میثم دوستی پور

درباره سهم ارث زوجه درصورتی که تنها وارث زوج باشد، در میان فقها سه نظریه و در مورد سهم ارث زوج درصورتی که تنها وارث زوجه باشد، دو نظریه وجود دارد. منشأ اختلاف نظر میان فقها در این زمینه اختلاف روایات و احادیث است. بنابراین، بررسی روایات مورد استناد جهت تبیین صحت وسقم هر یک از نظریات اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش نخست نظریات فقها ارائه می شود. سپس روایات مورد استناد با روش توصیفی تحلیلی بررسی و نظریه مختار نویسندگان که همان مفاد حدیث امام رضا (علیه السلام) است اثبات می شود. در این نظر هریک از زوجه و زوج علاوه بر سهم و فرض خود که در قرآن کریم مشخص شده، مازاد ترکه بر فرض را نیز به ارث می برد؛ خواه در زمان حضور امام باشد یا در عصر غیبت. این مسئله یکی از مسائل مورد ابتلای جامعه است که در قانون مدنی نصی در مورد آن وجود ندارد ولی با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی ملزم است در صورت نیافتن نصّ مواد قانونی درباره دعاوی، به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر رجوع کند. بنابراین، بررسی موضوع با ادلّه، مستندات و ارائه نظریه مختار اهمیت بسزایی دارد.

یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج نیز اختلاف هست. در هر یک از دو مورد پنج نظریه وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی قبل و بعد از اصلاح به نوعی برای زوجه در اموال غیرمنقول زوج محرومیت قائل شده، این سؤال مطرح است که با وجود محرومیت زوجه از عین اموال غیرمنقول زوج، آیا وی از حق خیار معاملات غیرمنقول ارث می برد یا نه؟ پاسخ این سؤال در قانون نیامده و یکی از مسائل مبتلابه در جامعه است. در این پژوهش پس از بررسی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول و ادله ی آن، نظریه های مختلفی درباره ی میزان حق خیار زوجه از اموال غیرمنقول که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به دست آمده که نظریه ی پنجم یعنی محق بودن زوجه از خیار در صورت فروش اموال غیرمنقول و محرومیت از حق خیار در صورت خرید اموال غیرمنقول توسط زوج، ارجح است.

خیار به معنای سلطه بر فسخ عقد است. خیار حیوان یکی از خیارات در فقه امامیه است که مورد آن، اختیار فسخ در مدت سه روز در بیع حیوان است. فقها در مورد صاحب خیار حیوان با هم اختلافِ نظر دارند. منشأ این اختلاف ِنظر، به تفاوت فهم ایشان از روایات موجود در خصوص خیار حیوان بر می گردد. این تشتّت آرا، اِعمال خیار حیوان را با چالش مواجه کرده است. به طورکلی دراین باره، سه دیدگاه وجود دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله هریک از دیدگاه ها به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که دیدگاه سوم یعنی نظر امام خمینی قوی تر است. طبق این دیدگاه که صاحب خیار در بیع حیوان را مالک حیوان بعد از عقد می داند، امکان جمع روایات مورد استناد هر سه دسته فراهم می شود.