صالحه خدادادی

پدیده شوم قاچاق انسان از ویژگی های قرن حاضر است، که متأسفانه با توجه به نقش شبکه ها و دنیای مجازی رشد فزاینده ای نیز در سال های اخیر یافته است. حال وقتی موضوع اصلی این قاچاق زنان به خصوص به قصد بهره کشی جنسی باشد، بر شومی این معضل می افزاید. مقاله حاضر درصدد است که به بررسی این معضل اجتماعی از دریچه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت به قیاس این دو رویکرد در قبال این موضوع بپردازد.

این مقاله نقدی تحلیلی بر کتاب خانه ای بر روی آب، پژوهشی جامع در باب صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران نوشته کامیل احمدی (۱۳۹۷) با رویکرد علم الاجتماعی و با تاکید بر بُعد روش شناسی است. نگارندگان، پس از نقد شکلی، کتاب را در دو بخش 1) نقد محتوایی و 2) نقد روشی بررسی کرده اند. بخش اول انتقاداتی را که به لحاظ منطق عمومی دانش به کتاب وارد است احصاء نموده و در بخش دیگر، نویسنده علی رغم استفاده از روش کیفی به عنوان روش بنیادین تلاش کرده است تا فنون روشی کیفی و کمّی را توأماً برای اجرا و نگارش پژوهش خود به کار گیرد، این کتاب از هر دو بعد روشی مذکور نقد شده است. نقد شکلی و محتوایی کتاب نشان می دهد علیرغم برخورداری اثر از ویژگی های مثبت و قابل توجهی مانند مطالعه یک موضوع چالشی و مبتلابه و همینطور گسترده کردن میدان تحقیق در چند شهر مهم کشور، اما در مجموع، روشمندی و انسجام یک پژوهش علمی رعایت نشده و اشکالات متعدد روش شناختی به خصوص در ابعاد کیفی و کمّی سبب می شود نتایج آن چندان قابل اتکا و معتبر تلقی نشوند. از این رو، لزوم انجام پژوهش های اجتماعی متقن وگسترده با رعایت اصول روش شناختی در باب مسئله ازدواج موقت احساس می شود.

از آنجا که زنان به عنوان افراد آسیب پذیر اجتماعی نسبت به مردان در معرض بزه دیدگی بیشتری قرار می گیرند؛ لذا حقوق و جایگاه زنان در ادیان و مذاب مختلف سال هاست که به طور جدی و علمی مورد تحلیل و بررسی پژوهشگران قرار گرفته و وضع و اجرای قوانین حمایتی از گروه و نوع مجازات مرتکبین جرایم علیه زنان، باتوجه به گسترش جرایم ارتکابی علیه آنان، بیش از پیش احساس شده است. فقدان قوانین حمایتی از زنان بزه دیده و ضعف قوانین اجرایی جزایی برای مرتکبین جرایم علیه زنان و عدم ضمانت اجرایی در خصوص قوانین موجود، دو چالشی است که در حال حاضر جامعه با آن روبرو است؛ لذا در این مقاله سعی شده است مجازات مشخص شده چهار جرم ارتکابی علیه زنان با عناوین قاچاق و تجاوز علیه زنان، عدم پرداخت نفقه و سقط جنین در دو منبع فقه و حقوق جزای اسلامی مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. باتوجه به پیش فرض انطباق قوانین بر منابع دینی، سؤال این است که میزان انطباق یادشده به خصوص با تغییر شرایط فرهنگی، تا چه میزان است. روش تحقیق در این مقاله، به صورت کتابخانه ای است که با تحلیل و پژوهش در منابع دست اول مانند انواع کتب فقهی و حقوق جزا و مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع مقاله، انجام شده است. به نظر می رسد با توجه به تنوع آراء فقهی فقها و الزام به مضیق بودن قوانین، زاویه بعضاً قابل توجهی بین احکام مجازات جرایم در منابع فقهی و قوانین موضوعه در حقوق جزا وجود دارد که می تواند امکان بازنگری مجدد را برای مقنن حکیم فراهم کند.

عفت در شریعت، به معنای خویشتنداری و بازداشتن نفس در برابر هرگونه تمایل افراطی نفسانی از محرمات است و در مفهوم خاص آن «عفت جنسی»، خودداری از تمایلات افراطی جنسی است که سدی محکم در برابر تزلزل بنیان خانواده و ارتکاب به تعدی و گناه است. میزان همگرایی و درک مشترک از مفهوم عفت جنسی میان نخبگان علوم دینی به عنوان بسترسازان قانون گذاری و مردم عادی به عنوان ملتزمان به قانون، از اهمیت به سزایی در ضمانت اجرایی و رضایت مردمی از قوانین برخوردار است. این پژوهش در چارچوب روش تحقیق کیفی و تحلیل موضوعی (تماتیک) انجام شد. انتخاب نخبگان حوزوی شرکت کننده در پژوهش، به شیوه هدفمند (افراد صاحب تألیف و صاحب نظر در حوزه عفت جنسی) و مردم عادی با روش تصادفی از میان زنان و مردان شهرهای تهران و قم صورت گرفت. دیدگاه های هر دو گروه به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمد. تحلیل موضوعی (تماتیک) داده ها، با کُدگذاری باز، کُدگذاری محوری و کُدگذاری انتخابی، استخراج و طبقه بندی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در مفهوم و قلمرو عفت جنسی بین هر دو گروه یادشده، همگرایی نسبی وجود دارد و در بخش مصادیق عینیِ عفت جنسی، میزان همگرایی به وضوح کاهش می یابد.

این مقاله به مقایسه دو روایت عهد عتیق و قرآن از وسوسه آدم و ایوب (ع) از سوی همسرانشان و بازنمایی آن در هنرهای تجسمی مسیحی و اسلامی می پردازد. مقایسه نحوه فریب و وسوسه دو پیامبر یادشده توسط همسرانشان در منابع دست اول، یعنی عدم صبر بر حرمت تناول میوه ممنوعه توسط حوا و نیز عدم صبر بر ابتلائات الهی توسط رحمه و بازتاب آن در هنرهای تجسمی دو فرهنگ مسیحی و اسلامی از اهداف این پژوهش است. این مطالعه، تطبیقی است و گردآوری داده ها با کاوش در اسناد و آثار کتابخانه ای و گنجینه های هنری صورت گرفته است. گرچه در متن قرآن کریم، نه تنها تقصیر وسوسه آدم و ایوب به گردن همسرانشان نیست، بلکه تعابیر بسیار روشنی وجود دارد که به صراحت تمام این اتهام را رد می نماید اما از سویی دیگر، برخی از داستان های عهدینی در داستان حوا و همسر ایوب بعضا در منابع حدیثی و تفسیری اسلامی نیز دیده می شوند. اما مساله بازنمایی وسوسه آدم توسط حوا و شماتت ایوب توسط همسرش رحمه در هنر مسیحی به وضوح و با بسامد قابل توجهی مشهود است ولی در نقاشی های اسلامی مساله اینگونه نیست؛ در باب وسوسه آدم از سوی حوا و پیامدهای آن مانند اخراج شان از بهشت، نقاشی های اسلامی صراحت کمتری در مقصر دانستن حوا دارند و بعضا شانیت برابری با آدم به او بخشیده اند و در نگاره های مربوط به داستان ایوب نیز اثری حاکی از وسوسه این پیامبر از سوی زنش و یا شماتت شدن از سوی او یافت نشد.

در جوامعی که باکرگی دختر هنگام ازدواج به دلایل مختلف فرهنگی اهمیت بالایی دارد، ؛ دخترانی که به هردلیل واجد دارای پرده بکارت نیستند، بعضا برای فرار از برچسب روابط نامشروع، خشونت های احتمالی، ازدست دادن فرصت های اجتماعی و... و موارد مشابه اقدام به ترمیم بکارت می کنند. این اقدام پیامدهای ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی متفاوتی دارد. این مقاله به پیامدهای حقوقی این عمل در حوزه روابط و مناسبات خانوادگی پرداخته است. ترمیم پرده بکارت از چشم انداز حقوقی در ازدواج دارای ابعادی چون: «لزوم اذن ولی در نکاح باکره»، «اعمال خیار تدلیس نسبت به عقد نکاح» و «تعیین مهریه» است. مطابق قوانین موجود فردی که اقدام به ترمیم می کند در نهاد خانواده با سه مساله اصلی مواجه است: ۱) لزوم اذن ولی در نکاح باکره؛ ۲)امکان وقوع تدلیس(فریب در ازدواج)؛ و ۳) تعیین تکلیف مهریه. پژوهش حاضر، از روش توصیفی، تحلیلی–توصیفی تطبیقی و استقرانی استفاده کرده و مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای با ابزار گردآوری اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبرحقوقی و آراء قضایی مرتبط با مسئله بر اساس قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که اذن ولی در نکاح باکره تداوم ندارد و نیز عدم بکارت زوجه به طورکلی موجب حق فسخ نیست مگر آنکه باکرگی شرط شده باشد. همچنین اثر ترمیم بکارت در محاسبه مهریه قبل و بعد از رابطه جنسی متفاوت است . نهایتا نویسندگان پیشنهاد می کنند: مواد قانونی مربوط به ترمیم بکارت بازنگری شوند؛ نهادهای ذی ربط نظارت ویژه ای روی مراکز جراحی ترمیم بکارت داشته باشند؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاپیه آموزش های کارآمدی برای آگاه سازی جامعه از ابعاد قانونی ترمیم بکارت و نیز باقی بودن اهمیت بکارت داشته باشد و نهادهای تربیتی و رسانه ای ملی، با آموزش والدگری موفق، گسست ارتباطی میان دختران با والدینشان را که خود زمینه لغزیدن در روابط نامتعارف و یا پنهانکاری های متعاقب آن از جمله ترمیم های فریبکارانه را فراهم می نماید، تقلیل دهند.