محمدحسین ناظمی اشنی

در همه ادیان الهی و مکاتب بشری به ویزه دین اسلام، مفهوم شهادت جایگاهی ارزشمند دارد. آگاهی از این اندیشه ها و انتظارات معنوی می تواند فرهنگ اصیل و ناب اسلامی و ارزش های پسندیده را در جامعه گسترش دهد. پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان توجه به سبک زندگی شهدا در کتاب های درسی دوره اول متوسطه است. این مقاله از جهت هدف، کاربردی است که به روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری، کتاب های درسی آن دوره است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند پنج عنوان و چهارده جلد کتاب شامل مطالعات اجتماعی، فرهنگ و هنر، تفکر و سبک زندگی، فارسی، پیام های آسمان در پایه های هفتم هشتم نهم مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین مولفه های سبک زندگی شهدا به 20 زیر مولفه اشاره شده که به پنج مولفه اصلی تقسیم می شوند. بیشترین توجه به مولفه خانوادگی با 93/26 درصد، اجتماعی 14/26 درصد، فرهنگی 23/24 درصد، سیاسی 78/11 درصد و کمترین آن به مولفه اقتصادی 89/10 درصد بوده است.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاریخی موضوع زناشویی و تربیت کودک از دیدگاه فقیهان اسلامی با تأکید بر مفهوم تمکین است. از عوامل موثر در انفعال زنان در فضای خانواده و محیط جامعه تمکین زن در مقابل شوهر است که در پی آن تنافی احتمالی حق تمکین شوهر با اشتغال، تحصیل، خروج از منزل، عبادات مستحبی و در دیگر مسائل مطرح می شود در مقابل تمکین بحث نشوز وجود دارد که در آیات و روایات در مورد آن صحبت شده است و همچنین در کتب فقهی بیشتر درباره آن بحث شده است و با کشف معنای آن می توان به معنای تمکین دست یافت البته در عبارت های فقهاء خصوصاً متاخرین بحث تمکین به صورت صریح بحث شده است در بین فقهای شیعه از صدر اسلام تا الان در مورد ماهیت تمکین و حد و حدود آن نظرات مختلفی مطرح شده است در این تحقیق در مورد تعریف تمکین از نظر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فقهای عصر غیبت صغری و کبری تا زمان حاضر بحث شده و به صورت تحلیلی و دقیق و با بررسی عبارت های آنها به این نتیجه رسیده است که تمکین از نظر آنها به معانی مختلف از جمله به معنای تمکین خاص، تمکین عام، اطاعت از شوهر در رفتار، اطاعت از شوهر در رفتار و گفتار، اطاعت از خواسته های جنسی و لوازم آن آمده است.

رشد اخلاقى که حیطه افعال اختیاری فرد را شامل می شود به رش د انسان در جنبه های شناخت، رفتار و عواطف فرد می پردازد. از دیدگاه روان شناسان، قبول یا رد این قاعده که همه انسان ها از ویژگی های خاص روانی-شناختی برخوردار هستند، در تبیین رابطه اخلاق و جنسیت نقش تعین کننده دارد. بر این اساس، موضوع نحوه رابطه جنسیت با فضایل اخلاقی، محل بحث و تضارب آرا قرار دارد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی رابطه جنسیت با فضائل اخلاقی با رویکرد کاربردی از دیدگاه کولبرگ و قرآن کریم پرداخته و به این نتیجه رسید که کولبرگ، رفتار و تفکر اخلاقی را به یکدیگر وابسته می داند و اعتقاد دارد کسانی که از قضاوت اخلاقی بالاتری برخوردارند، اخلاقی تر از کسانی هستند که قدرت تشخیص کمتری دارند. او بر این باور است که رشد اخلاقی دارای پنج مرحله است و زنان از نظر تشخیص و رفتار تا مرحله دوم فراتر نمی روند؛ اما در آموزه های دین اسلام، دستیابی زنان و مردان به فضائل اخلاقی، یکسان است و نتایج تحقیق مبین آن است که زنان و مردان در چهار جنبه توصیف شناسی رشد اخلاقی، ریشه های رشد اخلاقی، ابزارهای کمک کننده رشد اخلاقی و برونداد و نتیجه رشد اخلاقی با مردان مشترک هستند و تعابیر قرآن در هر چهار زمینه به صورت یکسان می باشد.

مسئله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.

یکی از وظایف مهم دولت، تأمین رفاه و معیشت مردم است که از وظایف اصلی دولت های رفاه و در صدر آنها دولت اسلامی می باشد. اقتصاد اسلامی چه به عنوان یک ن ظام ی ا مکتب اقتصادی از نظر برخی از اقتصاددانان مسلمان-متأثر از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام است. تبیین رابطه فیمابین نظام ارزش ی اس لام و اقتصاد اسلامی و همچنین توضیح نحوه تبلور این ارزش ها در نظام اقتصاد اسلامی موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان مسلمان بوده است. حق معاش نیز به عنوان یک اصل موضوعه اقتصاد اسلامی معرفی می شود که منعکس کننده جهان بینی و ن ظام ارزش ی اس لام است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق شهروندان بر دولت جلوه خاصی پیدا نموده است که دارای چهارحوزه اصلی مدنی، سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. وجود قوانین موضوعه در این زمینه از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مسئولیت مدنی، قانون کار، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و همچنین قانون دریایی گویای این مسئولیت دولت است که آن را موظف ساخته است تا رفاه شهروندان را تأمین و معیشت آنها را در شرایط خاص فراهم آورد. این قوانین مبتنی بر اصول فقهی و حقوقی بنا نهاده شده است که در مجموع اصل عدالت اسلامی را یادآور می گردد. البته جایگاه دولت را نیز باید در این زمینه یادآور شد که از طریق دریافت مالیات، پرداخت یارانه، اصلاح نظام مالکیت و تغییر قیمت ها می تواند این مسئولیت مدنی را به انجام برساند. مسئله عدالت اجتماعی در دوره معاصر در آثار هنری مانند گرافیک نیز بازتاب یافته است و از مضامین اجتماعی مهم محسوب می شود. اهداف پژوهش: شناخت مسئولیت دولت نسبت به معاش مردم از دیدگاه فقهی و حقوقی. بررسی مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر. سؤالات پژوهش: دولت از نظر فقهی و حقوقی چه مسئولیتی در جهت معاش مردم دارد؟ مسئله ثبات و عدالت اجتماعی در آثار گرافیکی معاصر چه بازتابی یافته است؟

هدف این مقاله بررسی محتوایی کتاب های درسی دوره ابتدایی با رویکرد شاخص های اجتماعی سبک زندگی اسلامی است. شاخص های اجتماعی عبارتند از تلاش، اعتدال، پایبندی به خانواده، صله رحم، دوری از اسراف. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری، شامل تمام کتاب های درسی ابتدایی چاپ شده در سال 1400 است. نمونه پژوهش شامل شش جلد کتاب فارسی، پنج جلد کتاب هدیه های آسمانی و چهار جلد کتاب مطالعات اجتماعی است که به این شاخص ها پرداخته اند. یافته های این مقاله نشان می دهد فراوانی شاخص های اجتماعی سبک زندگی در کتاب های درسی پایه اول 70 مورد ، پایه دوم 149 مورد، پایه سوم 294 مورد، پایه چهارم 132 مورد، پایه پنجم 211 مورد، پایه ششم 164 مورد است. در مجموع یافته های پژوهش بیانگر آن است که در کتاب های درسی دوره ابتدایی پایه اول، کمترین توجه به شاخص ها و بیشترین میزان توجه، مربوط به پایه سوم می باشد. در بین شاخص اجتماعی، صله رحم و دوری از اسراف دارای کمترین میزان توجه بودند.

پژوهش حاضر به الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی پیشرفت با نگاه به تعادل فرهنگ اسلامی بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی آنها در جامعه می پردازد. رفتار مناسب زنان در جامعه، یکی از جلوه های سبک زندگی اسلامی است. تبیین این رفتار در قالب احکام شرعی، برعهده علم فقه است که در عصر حاضر با چالش هایی روبرو است. گام برداشتن فقه در جهت مصونیت زنان از آفاتِ فعالیت های اجتماعی، سبک زندگی اسلامی را متهم به مردسالاری نموده است. این مقاله جهت برطرف کردن این اتهام، با روش توصیفی تحلیلی به اهمیت حفظ آراستگی زن در سبک زندگی اسلامی به عنوان الگویی اسلامی جهت تعادل بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی در جهت پیشرفت، می پردازد. برای زن، زیبایی یک سرمایه و گرایش به زیبایی یک واقعیت است. شریعت اسلامی به رغم اینکه سرمایه های اصلی و ماندگار آدمی را کمالات اکتسابی و معنوی می داند اما هم زیبایی را در زنان به رسمیت شناخته و هم به حس زیباگرایی آنان توجه نموده است. استحباب کوتاه نکردن کامل ناخن، حرمت تراشیدن موی سر در حج، اجازه پوشش ابریشم و استفاده از طلا در حال احرام، کراهت نماز خواندن بدون زینت، قرار دادن زیبایی زن یکی از ملاک های تعیین مهر المثل، جعل دیه یا قصاص برای زائل نمودن موی سر زنان با اینکه ریشه مو از بین نرفته، از مواردی است که فقه در جهت زیبا گرایی زنان به آن پرداخته است.

«اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسئله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... می توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می دانند. این تحقیق با هدف شناخت محدوده این مجزی بودن و شرایط آن و وظایف هر یک از حاکم و قاضی مقلد، در فرض تحقق عناوین ثانوی اضطرار و مصلحت، با روش توصیفی-تحلیلی در حوزه اندیشه های فقهی و با گردآوری کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح».

طلاق و مسائل مرتبط با آن، همواره یکی از موضوعات اساسی و چالش برانگیز نظامهای حقوقی در جوامع مختلف محسوب می شود.هدف این نوشتار، واکاوی فقهی و حقوقی وکالت زنان در طلاق و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه می باشد. این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و روش مورد استفاده، روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های این تحقیق،رویکرد حقوق ایران و فرانسه در خصوص طلاق، با وجود قرابت در بسیاری از موارد، با توجه به تفاوت مبانی در این زمینه متفاوت می باشد. در حقوق موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقه امامیه، حق طلاق به صورت انحصاری در اختیار مرد می باشد ولی در گذر زمان و با تغییر ساختار جوامع، جهت کنترل و تعدیل این حق در حقوق ایران، وکالت زوجه در طلاق با شرایطی به استناد منابع فقهی پذیرفته شده است. در مقابل در حقوق فرانسه بحث وکالت در اجرای صیغه طلاق با نظر کنترلی قاضی امور زناشویی پذیرفته شده است و با توجه به تبعیت حقوق فرانسه از نظریه طلاق به عنوان انحلال قرارداد ازدواج و قائل شدن حق طلاق برای طرفین عقد ازدواج،بحث توکیل زوجه در انشای طلاق مفهومی نداشته و به منزله شرطی بی فایده می باشد. مقایسه مبانی فکری، سیر تحولات اجتماعی و همچنین بررسی دیدگاههای مختلف این دو مکتب حقوقی می تواند در شناسایی تنگناها و چالش ها و راههای برون رفت و در نهایت پیشگیری از تاثیر عوامل مخرب در بنیان خانواده موثر باشد.

توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود.

موضوع شناسی به عنوان یکی از زیرشاخه های دانش فلسفه فقه، اهمیت بسزایی درراه رسیدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد مختلف به حریم املاک دیگران شده و شکایت های حقوقی در این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم املاک را موجه می سازد. حریم در فقه اسلامی با توجه به قاعده لا ضرر و بنای عقلا در جعل حریم، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول به میزان عرفی به جهت استفاده کامل از ملک قرار داده شده است و با توجه به عدم ردع شارع، تأیید آن را نیز به دنبال دارد. لفظ حریم مورداستفاده روایات نیز قرارگرفته؛ اما محدوده ای برای حریم عین مطرح نشده است. فقط حریم منفعت بین منابع آبی، مقدر شده است که با توجه به ضعف سند و تعارض با یکدیگر، مورد اعتنای بعضی از فقها قرار نگرفته و از طرف بعضی دیگر مربوط به عرف زمان صدور است. پس در تعیین محدوده حریم با توجه به اصل عدم (ملکیت یا اولویت) باید به عرف مراجعه نمود که راه رسیدن به مصادیق جدید است.

قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الملل بسیار حائز اهمیت است به ویژه آنکه در تلاش برای بقاء نظام و حفظ آن باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، و هدف از این پژوهش بررسی الزامات بین الملل در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیرات آن بر حفظ و بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه است.

کاستی ایمان زنان گزاره ای است که در خطبه 80 نهج البلاغه و برخی دیگر از روایات اسلامی آمده و از دیر باز با چالش ها و ابهامات فراوانی همراه بوده است. بدیهی است که خاستگاه این نگره را باید در متون روایی فریقین رد یابی کرد. این گزاره روایی زمانی اعتبار لازم برای تحلیل و استناد در آموزه های دینی را پیدا می کند که از حیث اسناد و مصادر شرایط اعتبار را داشته باشد. از این رو، این مقاله کوشیده است تا علاوه بر گونه شناسی روایات کاستی ایمان زنان، به اعتبار سنجی سندی و مصدری آنها بپردازد که در نهایت اعتبار نسبی اسناد و مصادر آن مورد تایید قرار گرفته است.