رضا رنجبران

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

با شیوع ویروس SARS-CoV-2 در کشورهای دنیا و همه گیری سریع آن در سطح وسیع، دولت ها تصمیم به اعمال محدودیت ها و فاصله گذاری اجتماعی کردند. محدودیت و تعطیلی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی و تغییر الگوی عرضه و تقاضا در این مدت، نگرانی ها را در میان اقتصاددانان تشدید کرده است. در این مقاله به مسئله تغییر مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور منطقه منا پرداخته شده است. بدین منظور 10سناریو مختلف از وضعیت آینده این بیماری و محدودیت های ناشی از آن در نظر گرفته شده و از طریق مدل سازی داده-ستانده انرژی و ورود شوک های اقتصادی این بیماری به تعاملات بخش های اقتصاد، تغییرات مصرف انرژی های اولیه در 18 کشور محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد طبق بهترین سناریو (بهبود سریع و کامل اپیدمی) کشور لیبی با 4.38% و عراق با 3.39% بیشترین کاهش را خواهند داشت و طبق بدترین سناریو (تشدید انفجاری بیماری و قرنطینه کامل) کشور لیبی با 12.6% و سوریه با 12.3% بیشترین کاهش مصرف انرژی را خواهند داشت. سه کشور سوریه، لبنان و ایران نیز بیشترین اختلاف را در سناریو بدبینانه و خوش بینانه داشته اند. همچنین با در نظر گرفتن مجموع تغییرات مصرف انرژی های اولیه کشورهای موردمطالعه، طبق خوش بینانه ترین سناریو مصرف انرژی های اولیه %1.5 و طبق بدترین سناریو 8.8% کاهش می یابد.

صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه گذاری بالا و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولاً با قراردادهای بالادستی تأمین می شود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است.پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. براساس این، می توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود.در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تأخیر تأدیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولاً به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می شود.باوجوداین، می توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می شود.

دیپلماسی های نوین از مهم ترین مسائل فرهنگ و ارتباطات در جهان معاصر است. نهاد وقف را می توان به عنوان یکی از نهادهای مردمی در جهان اسلام جهت استفاده در مسیر اهداف دیپلماسی مورد بررسی قرار داد. از جمله راهکارهای مهم استفاده از نهاد وقف، ایده دیپلماسی علمی در جهان اسلام است. مسئله این پژوهش تبیین دیپلماسی علمی با استفاده از ظرفیت های نهاد وقف و کشف راهبردهای آن است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل آن ها مبتنی بر روش تحلیل مضمون صورت گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون منابع کتبی مرتبط به دست آمده است عبارتند از: «تبیین دیپلماسی علمی وقف»، «ضرورت دیپلماسی علمی وقف» و «راهبردهای دیپلماسی علمی وقف». بر اساس یافته-های این پژوهش دیپلماسی علمی وقف اشاره به ظرفیت های نهاد وقف و استفاده از آن ها در مسیر اهداف دیپلماسی عمومی دارد که یکی از این ظرفیت ها، راه اندازی و به کار گیری مراکز و ساز و کارهای علمی در این جهت است. خطرات جهانی شدن کنونی، لزوم ایجاد قدرت منطقه ای و جهانی تشیع، سیل اسلام هراسی و شیعه هراسی، لزوم فعال شدن بخش مردمی و اهمیت دیپلماسی از طریق مراکز علمی هر چه بیشتر ضرورت دیپلماسی علمی از طریق نهاد وقف را آشکار می سازد. توجه به پیشرفت های نوین علمی، ایجاد هماهنگی با مراکز علمی دیگر کشورها برای ایجاد پژوهشکده های مشترک، بهره گیری از مؤلفه های گفتمان اسلام ناب برای همگرایی منطقه ای و جهانی از مهم ترین راهبردهای دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی می باشند.

دوری گزیدن از اقتصاد دولتی و مضرات اثبات شده آن، مستلزم حرکت به سمت حضور هرچه بیشتر مردم در عرصه های مختلف و مهم اقتصادی است. به منظور طراحی و ترسیم فضای مطلوب کشور جهت مقاوم سازی اقتصاد از طریق محور قرارگرفتن مردم در بخش های تأثیرگذار، نخستین گام شناخت مؤلفه هایی است که تحقق اقتصاد مردمی به آن ها وابسته است. در این مقاله، بر اساس پژوهشی مبتنی بر روش داده بنیاد که به استخراج مؤلفه های اقتصاد مردم بنیاد مبتنی بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامیمدظله العالی صورت پذیرفته است، مؤلفه های مدنظر، با استفاده از تلفیقی از روش های MADM فازی شامل روش DMATEL فازی و ANP فازی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بدر این خصوص با اخذ نظرات 35 نفر از اساتید، نخبگان و کارشناسان عرصه اقتصاد مقاومتی، نحوه تعامل بین مؤلفه های مستخرج و همچنین اولویت بندی آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثرات مستقیم و اثرات کل مؤلفه ها بر همدیگر، میزان اثرگذاری، اثرپذیری، اثرات خالص و میزان تعامل مؤلفه ها و همچنین رتبه بندی مؤلفه ها از نتایجی است که در خصوص مؤلفه های مؤثر در تحقق اقتصاد مردم بنیاد به دست آمده و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. بر اساس نتایج، بالاترین اثر کل یک مؤلفه بر مؤلفه دیگر را مؤلفه «رعایت اصل جهاد در فعالیت های اقتصادی» بر مؤلفه «به کار گیری امکانات توسط مردم اعم از امکانات مالی، ابتکار، مدیریت و نیروی کار» دارد. همچنین مؤلفه «به کار گیری امکانات توسط مردم اعم از امکانات مالی، ابتکار، مدیریت و نیروی کار» از بالاترین اولویت برخوردار بوده و لازم است در سیاست گذاری ها در رتبه اول جهت تأکید و توجه قرار گیرد.

رویکردها و مدل های اعتیاد عوامل متعددی را در گرایش به اعتیاد مؤثر می دانند. روش این پژوهش کتابخانه ای و اسنادی بود. مدل ها و رویکردهای اعتیاد با مرور یافته های علمی و رویکرد تحلیلی و نظری مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از مدل ها برای درک اعتیاد یا رفتارهای اعتیادی خاص به شیوه گرایش به اعتیاد و عوامل متفاوت در تداوم اعتیاد تأکید دارند. مدل اجتماعی/ محیطی، اعتیاد را اکثراً بازتاب عوامل محیطی همچون فقر، پایگاه پایین اقتصادی اجتماعی، فشار اجتماعی، همنشینی با افراد کج رو و... می داند. مدل روانی، اعتیاد را حاصل شکست در اراده فرد وابسته به مواد می داند و مدل ژنتیکی و وراثتی به دنبال پاسخی از منظر بیولوژیکی است. به این علت که هرکدام از این مدل ها نظرات تک بعدی و ناقصی را ارائه داده اند برخی از صاحب نظران به سمت ادغام این تبیین ها حرکت کردند و مدل زیستی-روانی- اجتماعی را مطرح کرده اند. البته در سال های اخیر بعد معنوی نیز به این مدل اضافه شده است. طبق این مدل، اعتیاد حاصل ترکیب عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است. اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی در کنار مشکلاتی چون بیکاری، فقر، طلاق و ... تحت تأثیر دلایل روان شناختی فردی که خود در بستر خانواده، ارتباط با همسالان و جامعه شکل می گیرد، به دلیل تبعات فراوان آن در نظام سیاسی اقتصادی کشور نیازمند توجه و اراده جدی برای کاهش آسیب های آن است. بنابراین بهتر است برنامه ریزی برای پیشگیری و درمان اعتیاد با در نظر گرفتن ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی باشد. مهم ترین ویژگی این مدل، نگاه جامع و کل نگر به انسان است.

مشارکت مردمی از جمله مهم ترین پیش نیازهای تحقق پیشرفت در عرصه های مختلف فرهنگی است. بنا بر فرموده رهبر معظم انقلاب، هر جا حضور مردم و مشارکت مردم در امور مختلف به اثبات رسید، انقلاب در آن حوزه پیشرفت کرد. ازاین رو حفظ و تداوم حضور مردم برای ادامه سیر و پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف فرهنگی لازم و بسیار حائز اهمیت است. دشمنان انقلاب اسلامی نیز این مهم را به خوبی درک کرده اند و در پی متوقف کردن این تداوم هستند. بنابراین شناخت اقدامات دشمن در این حوزه بسیار ضروری است. بهترین منبع شناخت برای دشمن شناسی نیز مراجعه به بیانات بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است. زیرا ایشان بر فراز قله بصیرت و دشمن شناسی است و بهتر از هرکس می تواند رویکردهای دشمن را در اقدام علیه امت مسلمان در عرصه های مختلف نشان دهد و راه را برای پیشرفت انقلاب باز کند. بنابراین، پرسش اصلی مطالعه حاضر، تحلیل مؤلفه های نقش بازدارندگی دشمن در مشارکت مردمی است. برای این منظور بیانات امام خمینی (ره) در موضوع مذکور مورد فیش برداری قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل مضمون و با رویکرد استقرایی مورد تحلیل و ارزیابی واقع شد. نتایج حاصله عبارت اند از اینکه: دشمن با رویکردی فرهنگی و با هجوم به سه حوزه «فرآیند مشارکت مردم»، «علل و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم» و «موجبات مشارکت»، سعی در نابودی مکتبی دارد که موجبات پیروزی ملت مسلمان را فراهم آورده است.

بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و امثال آن، به مسئله مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب می شوند اشاره می کنند. فساد اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده امنیت و سلامت اقتصادی محسوب می شود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله می تواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتی که فساد اقتصادی از طریق کانال های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دو چندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانه های داخلی و خارجی آسیب-پذیر می سازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاه های ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینه های وقوع فساد اقتصادی ارائه شده و ضمن بیان زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینه ها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته می شود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های هویت، مسئولیت پذیری و جهت گیری مذهبی با احساس تنهایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است. نمونه پژوهش مورد نظر شامل 250 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سمنان می باشد، که برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه های سبک های هویت برزونسکی، مسئولیت پذیری،جهت گیری مذهبی آلپورت و احساس تنهایی UCLA و روش تحقیق همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون به آزمون فرضیه های مورد تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان داد که سبک هویت سردرگم/اجتنابی توان پیش بینی احساس تنهایی دانشجویان را دارد. همچنین احساس تنهایی دانشجویان با حس مسئولیت پذیری و تعهدشان رابطه عکس و منفی دارد و توان پیش بینی احساس تنهایی دانشجویان بر اساس جهت گیری مذهبی شان وجود ندارد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بین دو گروه دختران و پسران نیز از نظر سبک های هویت، مسئولیت پذیری، جهت گیری مذهبی و احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه: عادت های شمارش انگشتان در کودکان بر نحوه یادگیری ایشان در کلاس درس و زندگی روزمره تأثیر گذار است. هدف این پژوهش به منظور تعیین اثردست برتری و تفاوت های جنسیتی در عادت های شمارش اعداد با انگشتان دانش آموزان ابتدایی صورت گرفت. روش: تعداد 74 نفر ازدانش آموزان ابتدایی شهرستان پاکدشت (47 پسر و 27 دختر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای (برای کودکان راست دست) و همچنین روش نمونه گیری در دسترس (برای کودکان چپ دست) انتخاب شدند و با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه چاپمن (چاپمن و چاپمن 1987) ازنظر عادات و الگوهای شمارش اعداد مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون مجذور خی نشان داد که اثر دست برتری بر همه مؤلفه های عادت های شمارش اعداد با انگشتان (دست شمارنده، نوع شمارش، جهت شمارش و انگشت شمارش) معنادار است. همچنین نتایج نشان داد که اثر جنسیت در سه مؤلفه از عادت های شمارش اعداد با انگشتان (دست شمارنده، نوع شمارش و انگشت شمارش) معنادار است و در مؤلفه جهت شمارش معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان استنباط نمود که دست برتری و جنسیت اثر معناداری بر عادت های شمارش اعداد با انگشتان دانش آموزان ابتدایی دارد.