سیما اسکندری سبزی

با توجه به اینکه جمعیت و تحولات آن یکی از چالشی ترین مسائل دهه های آتی کشور خواهد بود و تاثیرات و پیامدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ... با خود به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف تحلیل پویای تاثیرات اقتصادی تحولات ساختاری جمعیت در دهه های پیش رو با تاکید بر نقش زنان به مطالعه و بررسی این روند می پردازد. لذا این پژوهش برای درک بیشتر از تحولات ساختاری جمعیت (در چهارگروه سنی) درگذشته، حال و پیش بینی آینده آن؛ با مدل سازی سیستم های پویا به شبیه سازی روند جمعیت کشور از سال 1355 تا 1455، با نرم افزار «Vensim» به پیش بینی تحولات ساختاری جمعیت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد روند جمعیتی سنین کار از سال 1415 به صورت کاهشی خواهد بود؛ یعنی این روند حدود 10 سال قبل تر از روند کاهشی جمعیت کل، اتفاق خواهد افتاد. بنابراین برای جبران کسری نیروی کار فعال اقتصادی و بهبود روند تولید افزایش اشتغال زنان یکی از کار آمدترین راهکارهای موثر دراین بحران خواهد بود. همچنین به ازای اعمال سیاست افزایش سالیانه 100 هزار نیروی کار فعال اقتصادی زنان در الگوی ارائه شده در سال 1455 میزان نیروی کار فعال بانوان از 83/4 میلیون نفر به 81/8 میلیون نفر افزایش می یابد. حاصل این سیاست باعث افزایش 2.5 درصدی تولید کشور خواهد شد. لذا فراهم سازی حضور بانوان در فعالیتهای اقتصادی می تواند یکی از عوامل موثر بر تولید و اشتغال باشد.

پیروی از سیاست کنترل جمعیت سازمان های بین المللی که در چند دهه اخیر در ایران اجرایی شد، امروزه باعث تحول عظیمی در ساختارهای سنی جمعیتی گردیده و جمعیت کشور را به طرف ازدیاد نرخ سالمندی سوق داده و باعث شده تا نرخ وابستگی در آینده جزء چالش های اساسی سیاست گذاران باشد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل پویا از تحولات ساختاری جمعیت کشور ایران و آثار و تبعات آن در نرخ وابستگی جمعیتی دهه های آتی با توجه به تحولات نامتوازن جمعیتی طی دوره 1355 الی 1455 می باشد. نتایج شبیه سازی با روش مدل سازی سیستم های پویا نشان داد که جمعیت کشور با متوسط سالانه نرخ باروری 6/1 در سال 1426 به 94132000 میلیون نفر می رسد. پس از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال 1455 به 86416400 نفر خواهد رسید. همچنین روند رشد گروه سنی زیر 15 سال از سال 1370 به بعد سیر روند نزولی داشته و جمعیت سالخورده در طی این دوره، رشد فزاینده ای خواهد داشت؛ به طوری که در پایان دوره به 29 درصد از کل جمعیت خواهد رسید. یافته های پژوهش بر اساس رشد نامتوازن جمعیتی کشور در سه دهه 60،50 و70 و افزایش امید زندگی از 54 سال به 76 سال، نشان می دهد در دهه های آتی ساختار جمعیت کشور یک ساختار پیر خواهد بود و افزایش نرخ وابستگی جمعیت کشور، پیامدهای اقتصادی آسیب زایی را به دنبال خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دستمزد و تورم بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی بازه زمانی 2006 الی 2017 است. در این مقاله شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، فضای کسب وکار، کنترل فساد و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شدند. نتایج برآوردها حاکی از تأثیر منفی تورم و تأثیر مثبت دستمزد بر بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم (رونق و رکود) است. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و فضای کسب وکار در هر دو رژیم (رونق و رکود) دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار هستند. ولی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل فساد، در رژیم اول (رونق) شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی هستیم. همچنین جهت مطالعه دقیق تر، به بررسی رابطه علی تورم و دستمزد با بهره وری نیروی کار با روش گرنجر پرداخته شد که نتایج مبین رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای موردبررسی است.

متفکران اجتماعی از دیرباز درباره آسیب های اجتماعی مطالعه کرده اند. دسته ای، آنها را ناشی از سرشت آدمی دانسته اند که بیشتر در نظریه های روان شناختی ریشه دارد و دسته ای دیگر  آنها را ناشی از محیط و طبیعت اجتماع می دانند. در بروز آسیب های اجتماعی به عوامل متعددی توجه شده است. شرایط اقتصادی جامعه، ازجمله این عوامل است که بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر آسیب اجتماعی سرقت در استان آذربایجان شرقی، طی دوره 1379 الی 1399 است. نتایج برآورد مدل به روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهد در بلندمدت و کوتاه مدت با افزایش شاخص فلاکت، جرم (سرقت) افزایش می یابد. همچنین رابطه منفی معنی داری بین رشد تولید ناخالص داخلی استان با تعداد جرم وجود دارد. افزایش متوسط هزینه های خوراکی خانوار نیز ارتباط مستقیمی با جرم سرقت در استان دارد.

هدف: دارایی های مالی به سرعت به بحران های جهانی واکنش نشان می دهند. با توجه به این که بسیاری از کشورها پس از شیوع بیماری کرونا سیاست های قرنطینه شدیدی را اتخاذ کرده اند، فعالیت های اقتصادی به شدت محدود شده اند. همه گیری کووید-19 باعث افزایش شدید عدم قطعیت شده است و در این میان شوک وارده به بازار نفت و بازار سهام بی سابقه بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اپیدمی کووید 19 بر بازار سهام کشورهای منتخب عضو اوپک است. روش: در این تحقیق برای بررسی موضوع از اطلاعات و داده های مجموعه منتخب کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017:01 تا 2022:08 و همچنین از مدل داده های تابلویی و روش حرکت تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. متغیرهای تحقیق شامل نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت و متغیر مجازی برای دوره شیوع ویروس کووید 19 است.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان دهنده تأثیرپذیری منفی بازار سهام کشورهای منتخب از اپیدمی بیماری کرونا است. همچنین رابطه بین قیمت نفت اوپک و بازار سهام به لحاظ آماری بی معنی به دست آمد. نرخ ارز تأثیر مثبت و غیرمعناداری بر بازار سهام دارد. در نهایت رابطه بین قیمت طلا و بازار سهام در کشورهای منتخب مثبت است.  نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد بحران جهانی کووید-19 منجر به کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای منتخب عضو اوپک شده است، این نتیجه با شواهد دو سال اخیر در بازارهای مالی در سراسر جهان تأیید می شود.

نرخ های تورم بالا و غیرقابل پیش بینی، تقاضا برای پول داخلی را کاهش و تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند پول خارجی را افزایش می دهد. جانشینی پول، وضعیتی است که در آن پول خارجی، جایگزین پول داخلی در انجام وظایف پول می شود. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر جانشینی پول در ایران، با تأکید بر نااطمینانی تورم می باشد. بدین منظور، بر اساس داده های سال های 1398-1357، درجه جانشینی پول با استفاده از روش کمین- اریکسون (2003) به دست آمده و از مدل EGARCH برای محاسبه نااطمینانی تورم استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش تورم، به افزایش جانشینی پول منجر می شود. نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت بعد از سه دوره، تأثیر خود را نشان داده و جانشینی پول را افزایش می دهد. در بلندمدت نیز، نااطمینانی تورمی، رابطه مستقیم و رشد اقتصادی، رابطه عکس معنی داری با جانشینی پول دارد. با توجه به وجود رابطه تأثیرگذار تورم و نااطمینانی آن بر جانشینی پول، سیاست های کنترلی تورم توسط سیاستگذاران، باید مورد توجه قرار گیرد.

بی ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت بر اساس داده های سال های 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش می یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در بلندمدت شاخص بی ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می دهد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.