محمد رحمانی

محمد رحمانی

مدرک تحصیلی: دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
پست الکترونیکی: rahmanimohamad98@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۱.

قاعده نفی سبیل از منظر فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: شیعه اهل سنت قاعده نفی سبیل ادله لفظی ادله لبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۲۳
آیات و روایات بسیاری دلالت دارند که هر گونه ارتباط و داد و ستدی که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا است و جایز نمی‌شمارند. فقها از این مطلب تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می‌کنند.فقهای شیعه و اهل سنت مفاد قاعده نفی سبیل را پذیرفته و بر اساس آن احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده‌اند. در مقاله 27 مورد از آنها بیان شده است؛ از جمله حرمت فروش قرآن ، رهن قرآن، فروش احادیث نبوی و کتابهای موعظه و دعا و تربت ضریح امامان و پرده کعبه و زمینهای اماکن مقدس به کافران.البته مواردی از احکام فوق مورد استثناء است؛ مثل اینکه کتابهای مقدس موجب هدایت آنها را فراهم کند و یا حرمت ازدواج زن مسلمان با کافران، عدم ولایت پدران کافر بر فرزندان مسلمان در اجازه ازدواج، عدم نفوذ قضاوت کافران بر مسلمانان و بطلان تولیت کافران بر اوقاف مسلمانان.
۵.

داد وستد خون از منظر فقهای فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸۹
بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده¬اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده¬اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصیل میان خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم مالیت خون، ج) نجاست خون، د) اصالة الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آیات، ز) روایات. پس از بررسی و نقد تفصیلی هریک از این ادله، به نظر می¬رسد خرید و فروش خون در عصر حاضر با توجه به منافع محللة فراوان جایز است. فقهای چهار مکتب فقهی اهل سنت نیز بر این باورند که خرید و فروش خون جایز نیست و ادلة آنها روی هم رفته عبارت است از: الف) اجماع، ب) نجاست خون، د) عدم مالیت. برخی از فقهای اهل سنت از باب اضطرار و نجات جان انسان¬ها، داد و ستد خون را روا دانسته¬اند.
۷.

مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکم اولی مصلحت حکم حکومتی مفسده مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۸۹
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
۸.

مالکیت دولت

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت مالکیت شخصیت حقوقی بانک شخصیت حقیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۴
مالکیت یا عدم مالکیت دولت از مباحث بسیار مهم فقهی و مورد ابتلاست. گرچه برخی فقها بر این باورند که برخی دولتها اموالی را که در اختیار دارند مالک نیستند، اما می‌توان مالکیت دولت را از طریق سیرة عقلا و روایات اثبات نمود.
۱۴.

تحلیلی بر جایگاه بیت المال از منظر فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دولت امام بیت المال انفال ولی امر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۹۷
از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان