محمدرضا دره شیری

پیشرفت پایدار صنعتی مستلزم ریشه یابی عمیق مساله های صنعتی کشور و بهبود مستمر سازوکارهای پشتیبان برای مواجهه با آن هاست. سیستم طبقه بندی صنعتی، خطوط راهنمای کلی را برای تحلیل و صورت بندی مساله ها و توسعه سازوکارهای پشتیبان فراهم می آورد. بر این اساس، ارائه یک طبقه بندی از واحدهای صنعتی کشور مبتنی بر نوع مساله های صنعت کشور و سازوکارهای ایجادکننده آن ، ارتقاء قابلیت حکمرانی صنعتی را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش سعی دارد با ارزیابی انتقادی پیامدها و کشف نقطه کورهای گونه شناسی های رایج، با ارائه یک منطق گونه شناسی از وضعیت موجود صنایع کشور و ترسیم یک تصویر کلان و قابل فهم از وضعیت عمومی صنایع، قابلیت تحلیل و صورت بندی مساله ها در حکمرانی صنعتی کشور را ارتقاء دهد. این مطالعه با روش شناسی گونه شناسی با رویکرد قیاسی - استقرایی با دیدگاه روایت پژوهانه انجام شده است. بر این اساس، صنایع کشور بر اساس چگونگی تاثیرپذیری از میدان نیروی نظم های اقتصادی جهانی غالب، با توجه به معیارهایی هم چون، سهم منابع طبیعی در محصول تولیدی، وابستگی به منابع و ارز ارزان و قابلیت خلق ارزش افزوده با استفاده از نیروی کار ماهر و تحصیل کرده، به یازده گونه در سه طبقه اصلیِ صنایع منبع پایه، صنایع حمایت پایه و صنایع قابلیت پایه طبقه بندی شده اند. این طبقه بندی، دستگاه تحلیلی نسبتا منسجمی را برای صورت بندی و حل مساله های صنعتی کشور متناسب با ویژگی های هر طبقه، در اختیار دستگاه حکمرانی کشور قرار خواهد داد. در این چارچوب، متناظر با هر یک از گونه های صنعتی مضمون های راهبردی و خردمایه های کلان حکمرانی صنعتی استخراج و ارائه شده اند.

هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.

یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.

هدف این تحقیق بررسی نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی در سطح ملی است. برای تبیین نقش صنعت دفاعی در جریان گذار به اقتصاد مقاومتی، دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد: اول، صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی چه چش ماندازی را تعقیب خواهد کرد و جه تگیری های راهبردی آن چگونه خواهد بود؟ دوم، این که، صنعت دفاعی با این جه تگیری و چش مانداز، بر جریان مقاومتی شدن اقتصاد کشور چه تأثیری بر جای خواهد گذاشت؟ در این مقاله، برای پاسخ به دو سؤال فوق ابتدا، مهم ترین چال شهای اقتصادی کشور تبیین خواهد شد. سپس، مفهوم اقتصاد مقاومتی و ماهیت، اهداف و مؤلفه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری معرفی می شود. در گام بعد، با مروری بر چالش های اقتصادی صنعت دفاعی کشور، براساس مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، جه تگیری صنایع دفاعی در مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی تحلیل و پی شبینی خواهد شد. در نهایت، با توجه به چش مانداز و جه تگیری پی شبینی شده برای صنعت دفاعی، براساس رویکرد گروه کانونی، 4 نقش و تأثیر صنعت دفاعی در حرکت کشور به سمت اقتصاد مقاومتی براساس مؤلف ههای طرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج مطالعه نشان م یدهد که صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، کمک به تحریک تقاضای دان شبنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه های نهادی مانع پیشرفت کسب و کارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان همکاری های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، تسهیم منافع و ریسک ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده هایی را برای تغییر و بهبود در آن ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت هایی برای بهبود ارایه گردید.