انوشیروان تقی پور

هدف‌ این‌ مطالعه‌ بررسی‌ ارتباط بین‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌، رشد پول‌ و تورم‌ می‌باشد.برای‌ این‌ منظور یک‌ نظام‌ معادلات‌ همزمان‌، تصریح‌ و طی‌ دوره‌ 1378-1340 برآورد شده‌است‌. نتایج‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ با وجود ارتباط نظری‌ مبهم‌ بین‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌، رشد پول‌و تورم‌، در ایران‌ به‌ خاطر این‌ که‌ بخش‌ زیادی‌ از کسری‌ بودجه‌ دولت‌ از طریق‌ استقراض‌ بانکی‌تأمین‌ مالی‌ شده‌ است‌، فرضیه‌ ارتباط مثبت‌ بین‌ کسری‌ بودجه‌ و رشد پول‌ و تورم‌ رد نشده‌ است‌.به‌ منظور بررسی‌ تأثیر پویای‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌ بر متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌، نسبت‌ کسری‌بودجه‌ دولتی‌ به‌ تولید در الگو به‌ میزان‌ 5 درصد افزایش‌ داده‌ شده‌ و نتایج‌ آن‌ بر متغیرهای‌ رشدپول‌ و تورم‌، شبیه‌سازی‌ شده‌ است‌.

در این مطالعه، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم بااستفاده از داده های 56 کشور در حال توسعه طی دهه 90 بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که در این کشورها ارتباط معناداری بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، براساس شواهد موجود، تمام کشورهای در حال توسعه با درجه بالای استقلال بانک مرکزی دارای نرخ تورم پایین نیستند به عواملی از قبیل درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی، ساختار درآمدی کشور و نحوه تأمین مالی کسری بودجه آنها بستگی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و نیز با توجه به مجموعه شرایط حاکم برمنابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی در ایران، استقلال بانک مرکزی کشور به تعمق بیشتری نیاز دارد و لازم است قبل از هرچیز توسعه بازار مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد.

در مطالعات اقتصادی، تاکید مکرر بر آن است که متنوع سازی صادرات به مفهوم افزایش تعداد کالاهای صادراتی و انتقال ترکیب صادرات از کالاهای اولیه به صنعتی، از جمله مهمترین عوامل رشد درآمدهای ارزی و به تبع آن رشد اقتصادی محسوب میگردد. به این منظور، در مقاله حاضر، تنوع صادرات غیرنفتی و تأثیر آن بر رشد درآمدهای ارزر غیر نفتی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین درجه تنوع گروههای کالایی صادرات، چندین معیار برآورد شده است. گروههای کالایی بر اساس معیارهای برآورد شده، از نظر درجه تنوع، رتبه بندی و نهایتا تأثیر متنوع سازی صادرات بر درآمدهای ارزی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تنوع در ترکیب صادرات کشور بین کالاهای صنعتی موجب افزایش درآمدهای ارزی کشورمیشود. لذا اعمال هر نوع سیاست به گونه ای که ترکیب تولید کشور را به سمت کالاهای صنعتی سوق دهد، میتواند افزایش درآمدهای ارزی را فراهم نماید.

در این مقاله درچارچوب مکتب کینزی جدید، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی مدل با بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های پولی، بودجه دولت و همچنین شوک های نفتی و مکانیزم های اثرگذاری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افزایش رشد پایه پولی به تورم تبدیل می شود. سیاست های مالی دولت، به دلیل تحریک تقاضای کل، منجر به افزایش تورم وتولید می شود ولی شدت و میزان تأثیرگذاری بودجه عمرانی و جاری یکسان نیست،آثار بودجه عمرانی به طول وقفه اجرای پروژه های عمرانی بستگی دارد. درخصوص شوک درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های نفتی تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. درخصوص شوک ارزی، گرچه عملیات اقتصادی با استفاده ازارز در بازار آزاد در مقایسه با عملیات اقتصادی با استفاده از نرخ ارز رسمی کمتر است، ولی به دلیل آثار انتظاری در کنار آثار واقعی آن، این شوک نیز متغیرهای اقتصادی را بسیار متأثر می کند. جزئیات و میزان دقیق آثار هر کدام از شوک ها در متن مقاله ارائه شده است.

This paper empirically investigates the relationship between banks and economic growth emphasizing the transmission channels from financial development to growth in Iran using time series methodologies، namely Johansen’s co-integration and Granger causality methods in the context of error correction models (ECM). The results show that in our case study banks affect economic growth mainly through the capital accumulation channel. Because of financial backwards and market imperfections، agents face many borrowing constraints، which may hinder their ability to invest at optimal levels. In this situation، the role of banking system in increasing investment through capital accumulation is expected to be strong. In our study، we do not find an evidence for productivity channel، perhaps reflecting inefficiency of the Iranian banking system، which imposes many restrictions on bank choices such as credit rationing and directed finance under financial repression. Our results strongly support the supply-leading hypothesis. The main policy message of the paper is that banking system development matters for investment and economic growth in Iran. Therefore، policies that affect financial system are also likely to influence investment and economic growth.

مالیاتها به‌ دلیل‌ تأثیر بر فعالیتهای‌ اقتصادی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مهمترین‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ دولت‌ به‌ شمار می‌روند. گرچه‌ محدودیتهای‌ مدیریتی‌ و سیاسی‌، مانع‌ افزایش‌مالیاتهاست‌، ولی‌ روشهای‌ دیگری‌ به‌ منظور افزایش‌ درآمد مالیاتی‌، از قبیل‌ گسترش‌ پایه‌مالیاتی‌، افزایش‌ نرخهای‌ مالیاتی‌ و معرفی‌ مالیاتهای‌ جدید وجود دارد. در این‌ پژوهش‌، تأثیرعوامل‌ مذکور بر درآمدهای‌ مالیاتی‌، براساس‌ یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌، بررسی‌ شده‌ است‌. نتایج‌پژوهش‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ اولا کشش‌ درآمدی‌ اجزای‌ اصلی‌ مالیات‌ مستقیم‌ (مالیات‌ برشرکتها، مالیات‌ بر درآمد و سایر مالیاتهای‌ مستقیم‌) بزرگتر از یک‌ و کشش‌ درآمدی‌ اجزای‌اصلی‌ مالیات‌ غیرمستقیم‌ ( مالیات‌ بر واردات‌ و مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌) کمتر از یک‌ است‌.ثانی! بهبود در نظام‌ مالیاتی‌ در بخشهای‌ مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌ و سایر مالیاتهای‌ مستقیم‌،در افزایش‌ درآمد مالیاتی‌، مؤثرتر از بقیه‌ بخشهاست‌. با توجه‌ به‌ اینکه‌ مالیاتها در ایران‌، پس‌ ازنفت‌، مهمترین‌ منبع‌ درآمدی‌ دولت‌ است‌، هرچه‌ پیش‌بینی‌ آن‌ بر اساس‌ آمار، اطلاعات‌ و اصلاح‌سیاستهای‌ مالیاتی‌ دقیقتر انجام‌ شود، بیشتر می‌تواند به‌ برنامه‌ریزان‌ توسعه‌ اقتصادی‌، درپیش‌بینی‌ بودجه‌ بخش‌ عمومی‌، کمک‌ کند. بدین‌ روی‌، با استفاده‌ از مدل‌ برآورد شده‌ و براساس‌روشهای‌ پیش‌بینی‌ موجود مالیات‌ در متون‌ اقتصادی‌، درآمدهای‌ مالیاتی‌ برای‌ سالهای‌1378-1376 پیش‌بینی‌ گردیده‌ است‌.

نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ذخایر خارجی به طور همزمان، فشار بازار ارز را مشخص می کند. این مفهوم به عنوان یکی از شاخص های با اهمیت در ارتباط با رفتار مقامات پولی در سیاست گذاری است که از کانال تجارت خارجی و انتظارات تورمی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر دارد. در این مقاله با مدل سازی فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران، رفتار سیاست گذار در مقابل تکانه های نرخ ارز و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تکانه نرخ ارز در دو مدل مورد مقایسه قرار گرفته است. در مدل اول بانک مرکزی سیاست پولی خود را در واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم می کند و در مدل دوم بر اساس آنچه در مطالعات تجربی اقتصاد ایران در خصوص سیاست های پولی ارائه شده است، تابع واکنش سیاست پولی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز اسمی حساسیت دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده در مدل اول در مقایسه با مدل دوم تکانه نرخ ارز نوسانات کمتری در تورم، تولید، مصرف و سرمایه گذاری ایجاد کرده و آثار شوک ارزی در مدت زمان کمتری بر متغیرهای مدل تخلیه می شود. لذا کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق حساسیت نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با نرخ ارز اسمی بیشتر خواهد بود.

در مطالعه های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن ها سرمایه گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. سالانه سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می کند. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می باشد که در آن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها به روش کالوو مدل سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل، آثار تکانه های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانال های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آن ها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده است. از این رو به منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه ی شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که در برگیرنده ی ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می باشد, برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور به دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش های مختلفی نظیر روش مؤلفه های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص های زیرمجموعه ی آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال های اخیر به ویژه از اوایل دهه ی 1990 میلادی, به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کرده اند به گونه ای که شاخص مربوط به آن ها طی سال های اخیر افزایش یافته است، درحالی که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کرده اند، هم چنین یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص مذکور برای ایران از همه ی کشورهای مورد مطالعه پایین تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد. طبقه بندی JEL: G63, E61, E52

هدف این مقاله بررسی آثار شوک های پولی و بودجه ی دولت و درآمدهای نفتی بر برخی متغیرهای بخش حقیقی و اسمی اقتصاد در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع مدل کینری جدید است که در آن سیاست گذاری پولی با رویکرد های قاعده و صلاحدیدی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی مدل حاکی از آن است که شوک های پولی نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است، ولی میزان اثرگذاری شوک پولی بر متغیرها در سیاست گذاری به روش قاعده و صلاحدیدی تا حدودی متفاوت است. شوک های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می کنند، ولی نکته قابل آن است که بودجه ی عمرانی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه ی سرمایه گذاری خصوصی تحریک می شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه ها اتفاق بیافتد. شوک های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت کلیه متغیرها در نتیجه این شوک متأثر می شوند. جزئیات میزان اثرگذاری هر کدام از شوک در متن مقاله ارایه شده است.