علیرضا گرشاسبی

علیرضا گرشاسبی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

نظام مسائل و چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت در آستانه برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 33 - 48

کلید واژه ها: نظام مسائل چالش ها بخش صنعت معدن و تجارت درخت مساله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۳
در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسائل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه )؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.
۲.

بررسی آثار سیاست حذف ارز ترجیحی بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها در سال 1401(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 171 - 196

کلید واژه ها: ارز ترجیحی کالاهای اساسی ماتریس حسابداری اجتماعی شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۰
نوسان های نرخ ارز در ایران به صورت مستقیم بر قیمت های داخلی از مجاری واردات نهاده های واسطه ای و کالاهای مصرفی اثر دارد. با تشدید تحریم ها، از سال 1397، یکی از سیاست های ویژه تأمین کالاهای مصرفی جامعه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بوده است. با این همه، تعداد کالاهای مشمول این سیاست در طول زمان کاهش یافت، تا آنکه در ابتدای سال 1401، تنها چند کالا مشمول این سیاست بودند. سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال 1401، به سبب افزایش هزینه های واردات و نیز تغییر قیمت سایر کالاها، بر شاخص قیمت ها و هزینه زندگی خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، برای بررسی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی شامل محصولات دام و طیور (نهاده های دامی) و نیز روغن خوراکی، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1395 استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت محصولات دام و طیور و روغن نباتی، به ترتیب، موجب افزایش 4/5 و 8/7 واحد درصدی شاخص قیمت خواهد شد و شاخص هزینه زندگی خانوارها نیز 9/9 درصد (تعدیل کامل قیمت ها) و 9/8 درصد (با تعدیل قیمت ها تنها در 57 فعالیت در ماتریس حسابداری اجتماعی) خواهد بود. همچنین، اثر افزایش قیمت نهاده های دامی و روغن نباتی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهایی با سطح درآمدی پایین تر به مراتب بیشتر است. از سوی دیگر، تأثیر افزایش قیمت محصولات دام و طیور بر هزینه زندگی خانوارها شدیدتر از حذف ارز ترجیحی روغن است. افزون بر این، از آنجا که واحدهای تولیدی در بخش دام و طیور خرد و کوچک به شمار می روند، در اثر حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش آنها تنها برای خرید دان بیش از پنج برابر افزایش خواهد یافت. 
۳.

جایگاه بازار عمان در توسعه صادرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 55 - 68

کلید واژه ها: صادرات صادرات مجدد عمان رابطه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف این مقاله، بررسی اقتصاد عمان و جایگاه آن برای صادرات ایران است. از نظر ماهیت، این مقاله از نوع مروری و روش آن توصیفی-تفسیری است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سهولت در ثبت شرکت ها و امکان مالکیت 100 درصدی برای مالکان ایرانی، هزینه مناسب انجام کسب و کار و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژه ها سبب می شود تا امکان افزایش روابط تجاری دو طرف مقرون به صرفه باشد. با سرمایه گذاری های زیرساختی در دست اجرا، تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای، مواد خام و ماشین آلات در این کشور در حال افزایش است و این امر فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایران و رقبای تجاری آن ایجاد خواهد کرد. مهمترین رقیب صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی کشور هندوستان است که رقابت جدی با این کشور نیازمند سهولت در اعطای تسهیلات و هماهنگی میان نهادهای مالی صادراتی برای صدور ضمانت نامه است. همچنین با توجه به فرصت صادرات مجدد در کشور عمان پیشنهاد می شود که خدمات نهادهای مالی علاوه بر صادرات، حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.
۴.

ارائه راهکارهای سیاستی توسعه تأمین مالی صادرات ایران و اولویت بندی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 173 - 197

کلید واژه ها: صادرات تأمین مالی صادرات نهادهای اعتبارات صادراتی راهکارهای سیاستی توسعه تأمین مالی صادرات TOPSIS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.
۵.

بررسی توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور با تاکید بر نظام بانکی از منظر رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ۱۳۹۶ شماره ۸۲ و ۸۳ 7-19

کلید واژه ها: بازار مالی رقابت پذیری نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی در گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است. از آنجاکه نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، عمده علت این ناکارآمدی ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. هرچند ایران از لحاظ تعداد واسطه های مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال، از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاست های پولی و اعتباری عملاً امکان عمق بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویت بندی سرمایه گذاری های صنعتی خود عاملی دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. از طرفی، هزینه تجهیز منابع مالی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانک ها و کفایت سرمایه آنها را با چالش کشیده است. مهمترین رویکردهایی کلی برای تغییر پارادایمی در نظام بانکی کشور شامل تدوین برنامه ای جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی، رفع سهم های اعتباری، آزادسازی تدریجی نرخ ها، برنامه ای روشن برای تقویت نقش واسطه گری مالی از طریق آموزش های کاربردی، تنوع بخشی به واسطه های مالی، یکپارچه سازی نظارت در بازار مالی خواهد بود.
۶.

صادرات محصولات با فناوری بالا و قدرت های اقتصادی نوظهور؛ واکاوی مولفه های مرتبط در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۸۱ 1-16

کلید واژه ها: نظم نوین اقتصادی جهانی قدرت تجاری صادارت با فنآوری بالا تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
حجم و سهم از تجارت جهانی به ویژه صادرات کالا با فن آوری بالا یکی از شاخصه های قدرت اقتصادی در نظم نوین اقتصاد جهانی است. کشورهای با قدرت اقتصادی بالا با استفاده از ابزارهای رسمی و غیررسمی تلاش می کنند قدرت تجاری ناشی از تفاوت دانش را در بلندمدت از این طریق حفظ کنند. هدف این مقاله تبیین این ابزارها در تجربه های جهانی و سپس بررسی وضعیت ایران در ارتباط با این مولفه ها است. بررسی نشان می دهد که قدرت های نوظهور توانسته اند با افزایش تجارت کالاهای با فناوری بالا، خود را به عنوان قدرت های جدید جهانی مطرح کنند. علاوه بر این، محدودیت در تجارت کالا، تجارت دانش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال بین المللی سرمایه مهمترین ابزارها در حفظ بلندمدت ریشه های تجاری قدرت های بزرگ بوده است. وضعیت ایران در صادرات محصولات با فناوری بالا نشان دهنده سهم ناچیز این محصولات در تجارت ایران بوده است که عمدتا ریشه در عدم وجود برنامه مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، ضریب پایین نفوذ تکنولوژی در میان بنگاه ها، پایین بودن انتقال تکنولوژی از طریق جذب FDI و تاثیر تحریم ها بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، شدت پایین هزینه های R&D و در نهایت محدودیت در تامین مالی. باید توجه داشت، ابزارهایی که می تواند جایگاه ایران را در میان کشورهای قدرتمند تغییر دهد چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تحریم های اقتصادی می تواند به عنوان یک محور فشار مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد.
۷.

بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۵

کلید واژه ها: رشد اقتصادی و تجارت حریم های اقتصادی مدل کلان سنجی کوچک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۶۰
ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می سازد، علاوه بر آن کمی سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره 89-1357 ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم ها بودند در فرایند شاخص سازی تحریم مورد بهره برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت های مرتبط با تحریم ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.
۸.

شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی از منظر عملکرد مالی شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۳۹۵ شماره ۸۰

کلید واژه ها: صنعت پتروشیمی آزمون آماری نسبت مالی مقیاس صادرات گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۵۳۹
برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می گردد.
۹.

مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلید واژه ها: رقابت پذیری بهره وری اقتصاد مقامتی شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۷۱
رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.
۱۰.

نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش واردات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلید واژه ها: واردات مرکز مبادلات ارزی اولویت های ده گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۴۲۲
در جریان تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391 ضمن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، خدمات مرتبط با تجارت هم متوقف و بانک مرکزی هم تحریم شد. در این دوره نوسانات نرخ ارز را می توان پیامد مهم تحریم در کشور دانست که بر واردات بسیار تاثیرگذار است. در طی دوره تشدید تحریم ها، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز در قالب اولویت های ده گانه کالایی، مهمترین سیاست عمومی دولت برای مقابله با تحریم بود. نقش مرکز مبادلات ارزی در مدیریت آثار تحریم در بخش واردات هدف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد هرچند مرکز آثار مثبتی بر مدیریت آثار تحریم داشته است، تاخیر در راه اندازی مرکز مبادلات، پایبند نبودن شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت و صندوق توسعه ملی به عرضه ارز در مرکز، فقدان ملاک های شناسایی در شرایط یکسان، ایجاد وقفه در تامین ارزهای پرمتقاضی، دشواری زمانبندی در فرآیند دریافت ارز، فقدان نظام انتقال ارز در مرکز و همچنین نبود مکانیسمی برای کشف قیمت مهمترین مشکلات مرکز در ارتباط با واردات بوده است.
۱۱.

ظرفیت سرمایه گذاری مشترک در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۴ شماره ۷۵

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مشترک نظام توزیع فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۰
یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.
۱۲.

مقایسه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم در زراعت ایران با تأکید بر دوره زمانی 1379-1388(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰

کلید واژه ها: کارایی فنی تخصیصی و اقتصادی روش مرزی گندم Technical Efficiency Allocative Efficiency Economic Efficiency Stochastic Technique Wheat

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۴۵۷
در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم کاران آبی و دیم در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن ها به ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی شان نیز به ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. براساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد. طبقه بندی JEL: L83, D61
۱۳.

بررسی تغییرات تنوع پذیری صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم های بین المللی با تأکید بر دوره زمانی 1391-1383(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۴

کلید واژه ها: شاخص هرفیندال شاخص تایل تنوع پذیری صادرات شاخص هیرشمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۹ تعداد دانلود : ۷۳۸
تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم های بین المللی است. برای این منظور، تنوع پذیری صادرات غیرنفتی به تفکیک شاخص های هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روند تنوع پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به رغم بهبود وضعیت تنوع پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم های جدید به شدت کاهش یافته است.
۱۴.

مدیریت واردات کالاهای وارداتی در وضعیت تشدید تحریم های بین المللی با اولویت بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۳ شماره ۶۹

کلید واژه ها: تحریم مدیریت واردات اولویت بندی و نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.
۱۵.

تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با استفاده از داده های پنل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: گندم انتظارات تطبیقی سطح زیر کشت و داده های پنل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۸ تعداد دانلود : ۸۴۳
محصول گندم در ایران با دارا بودن 52.2 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی، مهمترین غله تولیدی در کشور بوده و همواره در زمزه کالاهای حساس زیربخش زراعت ایران بوده است. سطح زیر کشت گندم مهمترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن به شمار می رود. از این رو، هرگونه تغییر در سطح زیر کشت تغییر عرضه گندم را در پی دارد که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل پایه ای نرلاو با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیر کشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سطح زیر کشت با یک وقفه مهمترین عامل موثر بر سطح زیر کشت می باشد. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیر کشت این محصول اثرگذار نیست. چراکه، از یکسو همسویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد و از سوی دیگر به میزان زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جایگزین همچون جو وابسته است.
۱۶.

ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده ، مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۰

کلید واژه ها: کارایی اقتصادی رگرسیون به ظاهر نامرتبط عرضه ستانده تقاضا نهاده گندم آبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۷۴۸
تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده های آن ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه کننده ای را برای سیاست گذاری به همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده گندم کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می شود. به این منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل های تولید و هزینه مرزی(دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیرکشت، بذر، نیروی کار، سموم، کودحیوانی وشیمیایی و قیمت های این نهاده ها. نتایج نشان می دهد که ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ گندم کاران آبی در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متأثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان