عسگر جلالیان

قوه مقننه به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون گذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. قوه مقننه در کنار همه دستاوردها و نقاط قوت، در انجام رسالت های خود، ضعف ها و کاستی هایی دارد. این پژوهش با طرح چیستی موانع پیش روی قوه مقننه و چرایی آنها، در پی یافتن پاسخ راستین و راه حل هایی به منظور توانمندسازی هر چه بیشتر این قوه است. در این راستا با به کارگیری روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و روش توصیفی– تحلیلی، به پرسش های طرح شده پاسخ خواهیم داد. در ابتدا به مرور کلیاتی راجع به ماهیت، ساختار و کارکردهای قوه مقننه پرداخته می شود. سپس کاستی های مربوط به فنون قانون گذاری واکاوی می شود و در خاتمه ضعف در سازمان بندی و آیین نظارت بر نمایندگان و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با واکاوی این مباحث، راهکارهای ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی احصا و ارائه گردد. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که منشأ کاستی و ضعف های قوه مقننه را می توان در عوامل داخلی (یعنی از درون مجلس و نمایندگان) و عوامل بیرونی، طبقه بندی کرد و به منظور ارتقا و توانمندسازی نظام قانون گذاری کشور، علاوه بر اصلاحات تکنیکی و جزئی، باید اصلاح فراگیر و هماهنگ ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی و مدیریتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

هدف: پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی افراد معتاد به مواد مخدر شهرستان قروه انجام شد. روش: جامعه مورد مطالعه شامل افراد معتاد مراجعه کننده به یکی از مراکز متادون درمانی ترک اعتیاد شهرستان قروه (نیکو سلامت) در سال 1392 بود. تعداد 60 نفر از افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و تعداد 24 نفر از آن ها که در پرسشنامه افسردگی بالاترین نمرات را داشتند انتخاب شده و به تصادف به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درمان گروهی شناختی - رفتاری به تعداد 12 جلسه یک و نیم ساعته در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل تحت هیچگونه درمانی قرار نگرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی 21 سوالی افسردگی بک استفاده شد. یافته ها: نتایج حکایت از نمرات پایین تر گروه آزمایش در نمرات افسردگی داشت. نتیجه گیری: درمان گروهی شناختی-رفتاری در کاهش افسردگی افراد معتاد مؤثر است.

حل و فصل اخلاقی و صلح آمیز مناقشات به معنی حل منازعات بین المللی بدون رجوع به زور است. این روش در بردارنده روش های علمی است، که طی آن مناقشات دولت ها و گروه ها در وظایف و حقوق اساسیشان می تواند مورد حل و فصل قرار گیرد (از قبیل: مذاکره، میانجی گری، سازش، مساعی جمیله و داوری). هنگامی که صحبت از حل مناقشه ای می شود، غالباً تلاش یا کوشش هایی مدنظر است که در صورت به بن بست رسیدن، حالت جنگی یا وجود احتمال های قوی مبتنی بر وقوع جنگ صورت می گیرد. در این مقاله حل و فصل اخلاقی مناقشات بین المللی از طریق اخلاق میانجی گری توسط سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت با رویکرد تحولات و بحران های اخیر رخ داده در دو کشور سوریه و یمن مورد مطالعه قرار می گیرد. نقش اخلاقی سازمان ملل در پایان دادن به منازعات و بحران های بین المللی انکارناپذیر است اما سؤالی که مطرح می شود چگونگی برخورد اخلاقی سازمان ملل در پایان دادن به این بحران ها است و این که تا چه حدی دولت های بزرگ جهانی در تصمیمات سازمان ملل متحد مؤثر هستند؟ سؤالی که سعی می شود در این رساله با در نظر گرفتن تمام جوانب به آن پاسخ داده شود.

هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه الگویی حقوقی برای حفاظت از محیط زیست شهری در برابر پروژه های توسعه ای در صیانت از حقوق شهروندی است. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیتی، از نوع بنیادی است. ابتدا با مطالعه عمیق، اقدام به گردآوری فهرست اولیه از شاخص های توسعه شهری پایدار شد و سپس عوامل مؤثر بر مدیریت محیط زیست شهری بررسی شدند. در گام بعدی، مدل مفهومی اولیه شکل گرفت. در گام نهایی، از طریق تکنیک دلفی و روش تحلیل عاملی، اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل گردید. برای تعیین پایایی پرسش نامه نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در نهایت، کفایت مدل اندازه گیری در مدل یابی معادلات ساختاری، از سه جنبه اصلی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف، مقیاس اندازه گیری و روش تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های کمی این پژوهش، از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS وSmart PLS استفاده شد. یافته ها بیانگر آن است که ابعاد چهارگانه توسعه پایدار شهری عبارتند از: «اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و ساختار سازمانی». هم چنین، 22 شاخص استخراج شد. عوامل مؤثر بر مدیریت محیط زیست شهری در دو دسته ساختاری و محتوایی قرار می گیرند. در زمینه عوامل ساختاری، بیشترین میانگین ها مربوط به گویه «ساختار سازمانی برای مدیریت محیط زیست شهری» (18/6) و سپس گویه «نهاد مرجع و تخصصی برای مدیریت محیط زیست شهری» (58/5) و در نهایت، «حکمرانی مطلوب و ساختاری برای مشارکت همگانی» (28/5) است. هم چنین، در بحث عوامل محتوایی نیز بیشترین میانگین مربوط به گویه های «ضمانت اجرایی قوانین» (29/7) و «بازرسی و پایش دوره ای قوانین و نظارت بر حسن اجرا» (47/6) و سپس، گویه «جامعیت قوانین و مقررات» (33/5) و «به روز بودن قوانین» (41/4) و در نهایت، «آموزش همگانی و مشارکت عمومی» (23/3) بوده است. ضمن این که در این زمینه؛ موانع و آسیب های متعددی شناسایی شد.

هدف پژوهش، تحلیل ریسک زیست محیطی آلودگی هوا در شهر تهران است. تحقیق از نوع کاربردی است که براساس داده های آماری بازه زمانی 1386 تا 1397 انجام شده است. برای سنجش و مقایسه تطبیقی آلاینده های هوای تهران، از شاخص کیفیت هوا و استانداردهای سالانه مربوط به آلاینده ها استفاده شد. روش ارزیابی ریسک نیز الگوی سه متغیره ویلیام فاین بوده است. نتایج بیانگر آن بوده است که میانگین غلظت سالانه دو آلاینده ذرات معلق (PM2.5 و PM10) در تمام سالها بالاتر از استاندارد بوده و سه آلاینده دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و منواکسید کربن از روند متغیری برخوردار بوده اند و ازن نیز نسبت به سال مبدا، دارای وضعیت بهتری است. از سوی دیگر، احتمال وقوع ریسک آلودگی ناشی از آلاینده های هوا در سطح شهر تهران، نسبتاً زیاد بوده و امتیاز 5 برای آن ثبت می گردد. همچنین؛ در خصوص میزان تماس با آلاینده های شاخص نیز، امتیاز 6 که بیانگر تماس هفته ای چندبار و بین 6 تا 8 ساعت می باشد، و میزان پیامد نیز امتیاز 6 را کسب کرده است. در مجموع، می توان چنین عنوان نمود که رتبه ریسک زیست محیطی آلودگی هوا در سطح شهر تهران، عدد 180 بوده که نشانگر وضعیت اضطراری و «سطح ریسک متوسط» است و لازم است تا توجهات لازم در اسرع وقت صورت گیرد. به منظور کاهش آلودگی هوای شهر تهران لازم است تا براساس اصول توسعه پایدار شهری اقدامات لازم صورت گیرد.

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ٢ سپتامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان یکی از زیرمجموعه های مهم تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با هدف دفاع از حقوق میلیون ها کودک در جهان، و نظارت بر رفتارهای مرتبط با ایشان تشکیل شد. همه کودکان از هر نژاد، فرهنگ، مذهب، جنسیت، مقام اجتماعی، توانایی یا سن حق دارند که نیازهای شان برآورده شود، منظور حقوقی است که به آن ها امکان دهد تا در نهایت توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی برسند تا زمانی که به یک شهروند بزرگ سال مسئول و علاقه مند به امور جامعه تبدیل شوند.از طرفی به دلیل پیچیدگی های اجتماعی و رفتاری جوامع امروز، به خصوص در کشورهای در حال توسعه و شرایط در حال گذار از سنت به مدرنیته آن ها، نگاه سنتی هنوز غالب است، که این موضوع باید از نظر فرهنگی نیز آسیب شناسی شود. در حقیقت می توان گفت در پایان دهه دوم هزاره ی سوم، هنوز حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان با چالش های زیادی مواجه است. بسیاری از برنامه های مربوط به آموزش، رشد، بهداشت و حمایت کودک باید در برنامه ریزی های کلان در سطح ملی و با حمایت دولت ها مورد توجه قرار گیرد. البته وظایف دولت ها، دلیل بر نفی نقش مشارکت های مردمی در تحقق حقوق کودک نیست. امید که این پژوهش انگیزه و مشوقی شود برای آگاه کردن طیف های وسیع تری از جامعه، که با همتی مضاعف در جهت تحقق حقوق کودکان گام های موثری برداشته شود.

فرآیند جهانی شدن حقوق بین المللی عمومی به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که به موجب آن کشورها به نحو فزاینده ای با هم مرتبط و وابسته می شوند . در دوره جهانی شدن که دوره فرا رفتن از سرزمین های ملی و ورود به متن جهانی است ، تکثر گرائی افزایش پیدا می کند و دولت ها از شکل محدود خود خارج و قلمرو جهانی پیدا می کنند . اهمیت جهانی شدن به این دلیل است که در عصر حاضر ، ماهیت قدرت متحول شده است و در کنار دولتها، نهادهای مدنی بین المللی، سازمانهای مردم نهاد بین المللی، سازمانهای بین الدول بین المللی، نهادهای چند جانبه غیر رسمی، احزاب، رسانه ها، قومیت ها، سندیکاها، شرکتهای چند ملیتی ، افراد و افکار عمومی بین المللی نیز، نقش آفرین شده اند که در مجموع موجب چند ضلعی شدن نظام بین الملل شده است؛ بنابراین با توجه به فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگ شدن مرزها، شاهد تغییر فعالیت و کارکرد دولتها در فضای تعامل و رقابت با بازیگران فراملّی و فروملّی هستیم و با عث همسان سازی و یکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می شود .