شهاب جعفری ندوشن

در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق می افتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام می نمایند. شروط عمومی وفرم هایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله می شوند. این شروط عمومی ممکن است در فرم های خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سؤال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرم ها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقی تر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرم های متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آن ها با لحاظ تقدم و تاخر فرم های مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بین الملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.

رسیدگی های موازی که می توان آن را به طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حل اختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه گذاری بیش از همه، معلول تعدد مراجع پیش بینی شده در معاهدات سرمایه گذاری و قرارداهای سرمایه گذاری است. علی رغم آثار مخرب رسیدگی های موازی، روش های مقابله با آن ها هنوز به تکامل لازم نرسیده و نیازمند توجه کامل اصحاب دعوا به توافقات لازم در جهت کاهش آثار مخرب آن، حتی المقدور پیش از بروز اختلاف است. دیوان های داوری هم اصول و روش هایی برای مقابله با رسیدگی های موازی دارند که بعضاً برای اثرگذاری بیشتر، نیازمند توجه یا درخواست اصحاب دعوا است. مقابله با رسیدگی های موازی در مقام اجرا با دشواری های زیادتری روبه روست و همین مسئله نشان دهنده اهمیت مقابله با آن، پیش از مرحله اجرااست.

شروط چند گزینه ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه گذاری با هدف کاهش رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده اند، در حالی که در شرط چند گزینه ای اولین انتخاب سرمایه گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه گذار تنها زمانی می تواند به داوری معاهده ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه ای وضع به گونه ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه ای می بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

شروط یک جانبه حل اختلاف از شروط قراردادی هستند که در قالب شرط حل و فصل اختلاف، در قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری و به ویژه قراردادهای اعطای وام بین المللی و به نفع وام دهنده درج می گردند که به موجب آن در صورت بروز اختلاف، یک طرف قرارداد را در انتخاب مسیر دادگاه یا داوری -با در نظر گرفتن آنکه کدام مسیر وی را در موقعیت مناسب تری برای تأمین منافع خود قرار می دهد و نهایتاً امکان اجرای سهل تری داشته باشد- مخیر می سازد. و این در حالی است که طرف مقابل تنها حق مراجعه به یکی از مراجع فوق الذکر برای اقامه دعوا را دارد. هر چند در بررسی های صورت گرفته در خلال آراء صادره در خصوص قراردادهای حاوی شروط یکجانبه در نظام های حقوقی مختلف، اختلاف فاحشی در اعتبار یا عدم اعتبار آن شروط وجود دارد، اما آراء اخیر صادره از دادگاه فرانسه و برخی دیگر از کشورهای حقوق نوشته مبنی بر بی اعتباری آن، ایجاد روند جدیدی در رویکرد دادگاه ها در عدم اعتبار این شروط ایجاد نموده است. در این نوشتار، ضمن بررسی رویه نظام های حقوقی مختلف با تجزیه و تحلیل نظرات مخالفان و به چالش کشیدن آن ها و هم چنین با در نظر گرفتن پیامدهای نادیده گرفتن این شروط، به این نتیجه می رسیم که شروط یک جانبه اصولا ،و غیر از موارد معدودی که متضمن بی عدالتی آشکار باشند، دارای اعتبار می باشند.

صندوق های بازنشستگی برای آنکه قادر به ایفای تعهدات خود در برابر بیمه شدگان باشند عمدتاً به سرمایه گذاری وجوه دریافتی از بیمه شدگان اقدام می کنند. این سرمایه گذاری ها می تواند داخلی یا خارج از قلمرو کشور محل پیدایش صندوق باشد که مورد اخیر می تواند به روش سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای صندوق های بازنشستگی، پژوهشگران در نوشتار پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و با رویکرد تطبیقی، به بررسی ضرورت ها، روش ها، و چالش های این موضوع پرداختند و وضعیت صندوق های بازنشستگی ایران در ارتباط با هر یک از این موضوعات را بررسی کردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد در عصر کنونی بسیاری از صندوق های بازنشستگی بر مبنای ضرورت هایی چون کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، محدودیت بازار سرمایه داخلی، و بازدهی اندک سرمایه گذاری در بازار داخلی کشورشان مبادرت به سرمایه گذاری خارجی (عمدتاً از نوع غیر مستقیم) کرده اند. با این حال، سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی در برخی کشورها با چالش ها و مشکلاتی مواجه است که برخی از آن ها جنبه حقوقی دارند و برخی دیگر در مسائل غیر حقوقی به ویژه مسائل اقتصادی ریشه دارند. با وجود اینکه سرمایه گذاری خارجی صندوق های بازنشستگی فعال در ایران در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، به دلیل چالش های حقوقی و غیر حقوقی، این نهادهای مالی تاکنون به سرمایه گذاری خارجی اقدام نکرده اند.