اعظم مهدوی پور

بی گمان دو مورد از اصول دادرسی عادلانه کودکان بزهکار، غیرعلنی بودن جلسه دادرسی، آگاهی طفل از وضعیت دادرسی خود و این است که بتواند از حق خود دفاع کند. به نظر می رسد قانونگذار برای تأمین این دو حق به وضع ماده 414 قانون آ.د.ک. مصوب 1392 پرداخته است. با توجه به اینکه کودک، درک کاملی از قوانین ندارد و بر اساس صلاحدید قانونگذار، ولیّ او درباره مصلحت وی جهت شرکت یا عدم شرکت در جلسه دادرسی تصمیم می گیرد، سؤال هایی در تأمین هدف قانونگذار مطرح می شوند. جایگاه مصلحت کودک در الگوی دادرسی کیفری چگونه است؟ منظور قانونگذار از مصلحت مذکور در ماده اخیرالذکر چیست؟ آیا تفسیر قاضی از مفهوم مصلحت در ماده فوق با منظور قانونگذار همسو است؟ و سؤال اصلی؛ آیا مصلحتی که قانونگذار در ماده مذکور مطرح کرده پیشگیرانه است؟ قانونگذار با وضع مصلحت کودک بزهکار چند گام به سمت و سوی دادرسی کودک مدار پیش رفته است اما با عدم تعریف مشخص از مصلحت در قانون آ.د.ک. مصوب 92 و امکان برداشت های متفاوت، همچنین نقش بیشتر، منفعل کودک بزهکار در دادرسی؛ پرونده ها و پژوهش های چندی حاکی از این نتیجه هستند که این منظور نتوانسته به طور کامل حاصل بشود. در مقاله حاضر به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.

قتل در فراش در جایی است که زوج، همسر خود را در حال زنا با اجنبی ببیند و مرتکب قتل یکی از آن دو یا هر دو شود. اصل اوّلی در فقه و حقوق موضوعه این است که اجرای مجازات بر دیگری از طریق مراجعه به محاکم صالحه و توسّط حاکم باشد اما در این مورد، استثناء وجود دارد؛ یعنی قانونگذار در موضوع قتل در فراش، این اختیار را به زوج داده تا در صورت مشاهده زوجه خود با اجنبی که در حال زنا باشند بدون تحقیق از جوانب موضوع و بدون مراجعه به حاکم، آنها را به قتل برساند. دلیل اصلی این مقرّره روایات است. به نظر می رسد از بازخوانی این روایات بر می آید که در تمامی موارد، نوعی تحقیق از موضوع لازم بوده و لسان واقعی روایات، ناظر به لزوم مراجعه زوج قبل از اجرای حکم به حاکم می باشد؛ مضافاً این که این ادّعا با ادله اجتهادی از قبیل لزوم استیفای حدود توسّط امام یا حاکم ، لزوم احراز اکراه و اجبار زوجه یا اجنبی، تکلّف در اثبات این موضوع و ارائه چهار شاهد عادل، اصل عدم استحقاق قتل برای اجنبی، مشروط بودن جواز قتل و سوء استفاده از این حکم نیز معاضدت می شود. این پژوهش با دیدگاهی انتقادی نسبت به نظریه مشهور، از طریق بازخوانی روایات و ادله اجتهادی، به اثبات لزوم مراجعه به حاکم در موضوع قتل در فراش پرداخته است.