امید احمدی

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت اخلاقی بررسی می شود. در این دیدگاه، دلیل احترام شهروندان به قانون کسب فضایل اخلاقی است. در جایی که معلوم شود امکان ایجاد تعامل و برقراری گفت وگو، به منزلة پیش شرط فضلیت اخلاقی، میان قانون گذاران و شهروندان وجود ندارد، گزینة نافرمانی از قانون مطرح می شود.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در آن از روش فراترکیب استفاده شده است. محقق با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و یافته های پژوهش های کیفی مرتبط را ترکیب کرده است. در این راستا، 289 پژوهش کیفی در حوزه عملکرد کارکنان ارزیابی شد که در پایان 91 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. براساس یافته های تحقیق، کدهای توسعه کارکنان، آموزش کارکنان، فرصت های شغلی، راهبردهای سازمان و مهارت های مدیریتی بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد چهارگانه بهسازی عملکرد کارکنان دارد. در نهایت، پس از طی گام های پژوهش، الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سه مرحله شناسایی، ساختار اجرا و طراحی برنامه حمایتی بهسازی عملکرد کارکنان ارائه شد.

امروزه به دلیل افزایش جمعیت، برنامه ریزی و ارزیابی توان اکولوژیکی اراضی از عوامل توسعه پایدار به حساب می آید. بر این اساس مطالعات ارزیابی تناسب اراضی از مهم ترین فرایندها در مدیریت منابع خاکی محسوب می شود. هدف از این پژوهش، تعیین کاربری اراضی و اولویت کشت برای محصولات زیتون، هلو و مرکبات است. منطقه مطالعاتی، شهرستان خداآفرین (آذربایجان شرقی) با وسعت تقریبی 16500 هکتار است. خاک های منطقه دارای رژیم حرارتی ترمیک و رژیم رطوبتی اریدیک هم مرز با زریک بوده و در رده های اریدی سول و انتی سول طبقه بندی شدند. از نظر ژئومورفولوژی اراضی در لندفرم های دشت (آبرفتی، سیلابی، دامنه ای) و مخروط افکنه قرار دارند. برای دستیابی به اهداف 11 واحد اراضی (نماینده 11 سری غالب خاک) که ازنظر ویژگی های مؤثر در رشد محصولات انتخابی شرایط متفاوتی داشتند، جداسازی شدند. براساس نتایج، اقلیم منطقه برای کشت زیتون و مرکبات نامناسب و برای هلو کاملاً مناسب بوده و مهم ترین محدودیت های خاکی برای رشد، شیب در دامنه ها، سیل گیری در سیلاب ها، آهک و سنگریزه زیاد است. کلاس های تناسب برآورد شده با روش های مختلف فائو نشان داد که ریشه دوم نسبت به استوری به طور نسبی نتایج مطلوب تری نشان می دهد. به نظر می رسد که دلیل این امر در نظرگیری اثرات متقابل ویژگی های مؤثر در عملکرد محصولات و استفاده از قانون حداقل لیبیک و قراردادن کمترین ویژگی در خارج رادیکال باشد. تیپ بهره وری هلو به عنوان مناسب ترین محصول با توجه به شرایط اقلیم و ویژگی های زمین نما و خاک در منطقه مطالعاتی معرفی می شود و در اولویت کشت قرار دارد. نقشه قابلیت تناسب اراضی تهیه شده با GIS نیز مؤید این مطلب است؛ بنابراین ارزیابی قابلیت اراضی و مکان یابی اراضی مستعد به عنوان بخشی از آمایش سرزمین می تواند یک استراتژی به منظور اخذ تصمیم های مناسب در ارزیابی سرزمین، مطالعات زیست محیطی و برنامه ریزی درجهت حداکثرسازی بهره وری در قلمروهای جغرافیایی مختلف برای توسعه پایدار باشد .

پرورش کارکنان شایسته و بهبود عملکرد نیروی انسانی موضوعی ضروری در سازمان های کشور است و انتخاب، پرورش و حفظ آنان نیازمند معیارها و شاخص های ویژه است. هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی بومی سازی بهسازی عملکرد کارکنان در وزارت کشور است. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، و برحسب گردآوری اطلاعات، کمی بوده و با استفاده از روش معادلات ساختاری صورت گرفته است. روش نمونه گیری از طریق جدول مورگان بوده که برای توزیع پرسشنامه 274 نفر به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده است. با استفاده از نرم افزار Amos آزمون آماری متناسب محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که تمامی مؤلفه های مدل بهسازی عملکرد کارکنان تأیید گردید و پیشنهاد گردید برای اجرای مدل در وزارت کشور دانش محوری و فرایند مدیریت استعداد در وزارت کشور مورد توجه قرار گیرد.

این مطالعه تأثیر استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی استان خوزستان را در سال 1401 بررسی می کند. جامعه آماری شامل 98 نفر از ذیحسابان، معاون ذیحساب، مدیر مالی و کارشناسان حسابداری در دستگاه های اجرایی استان خوزستان است. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی اسپیرمن، برای بررسی همبستگی بین متغیرها و آزمون میانگین یک جامعه و آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیه ها می باشد. یافته ها بیانگر آن است که ویژگی های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دستگاه های اجرایی استان خوزستان از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل اثرگذاری در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت دو شکل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، بر روی این دو شاخص اقتصاد کلان برای دوره 1370 تا 1400 می باشد. در این مطالعه برای برآورد ضرایب، با توجه به نتیجه آزمون ریشه واحد و ایستایی متغیرها در سطح و با یک وقفه گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو مدل (متغیر وابسته مدل اول: تورم، و متغیر وابسته مدل دوم: تولید ناخالص داخلی) دارای روابط بلندمدت می باشند. در مدل نخست، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، مالیات ها دارای اثرات تورمی بوده، و از سوی دیگر، برخلاف انتظار گروهی از کارشناسان، تحمیل مالیات ها در بلندمدت، تولید ناخالص را بهبود خواهد بخشید. همچنین مقدار ECT(-1) برای هر دو مدل به صورت مورد انتظار و برابر 775/0- و 901/0- می باشد که به معنای بازگشت به تعادل بلندمدت در کمتر از دو دوره، پس از ورود شوک می باشد.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با بررسی سایر متغیرهای مالی کلان، نسبت به ارزیابی سایر متغیرها و اثرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصاد کلان توجه بیشتری مبذول گردد.