بیژن باصری

کاهش نابرابری یکی از مسئولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاست های اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادل های منطقه ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاست گذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می دهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایه ای و هزینه ای دولت در برخی استان ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استان ها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استان ها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و در ایجاد ارزش افزوده فعالیت های رو به رشد صنعتی و خدماتی نقش انکار ناپذیری دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی رابطه بین مصرف انرژی برق و سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران می باشد. تمرکز اصلی مقاله بر یافتن روابط در قالب الگوهای غیرخطی و نامتقارن بین الگوهای مصرف انرژی، توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت هم زمان می باشد. دوره مورد بررسی مطالعه 1360-1399 و مدل مورد استفاده الگوهای رگرسیونی با وقفه توزیعی ARDL می باشند. در این تحقیق،برای متغیر توسعه مالی از دو شاخص نسبت اعتبارات داخلی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردهای الگو نشان داد بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی رابطه ای نامتقارن وجود دارد، به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک مثبت مصرف انرژی و توسعه مالی باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. شوک مثبت مصرف انرژی موجب تلاش تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی و کاهش رشد اقتصادی درکوتاه مدت شده است. در نتیجه رخداد هر شوک مثبتی به متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. این موضوع موجب کاهش مصرف و دسترسی پایین تر به منابع مالی و کاهش فعالیت های سرمایه گذاری می شود.

نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و  بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز  و بی ثباتی های گسترده آن بر رشد اقتصادی در دوره 1399- 1360 می پردازد.در قالب یک الگو، نقش نااطمینانی بر رشد اقتصادیو تغییرات مصرف نفت و گازبا به کارگیری مدل گارچ ((GARCHبرآورد شده است.یافته ها نشان می دهدنااطمینانی  ناشی از تورم،سطوح مصرف نفت و گازرا به صورت معنادار ولی اندککاهش می دهد.شوک نااطمینانی ناشی از تورم در تعامل با متغیرهای واقعی،آثارخود بر کاهش مصرف نفت و گاز را نمایان می سازد. در بلندمدت اثر نااطمینانی بر مصارف نفت و گاز به دلیل اصلاح متغیرهای اسمی و عملکرد متغیرهای واقعی کاهش یافته و  به سمت صفر متمایل می شود. تغییر در میزان مصارف نفت و گازدر نتیجهنااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت آنورشد اقتصادی پایین ترشده است.باشکل گیری و گسترش نااطمینانی ناشی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان مصرف نفت و گاز  در اقتصاد اثر پذیرفته است.علاوه بر عوامل فوق، گسترش شهرنشینی،ارتقای فعالیت های صنعتی و روند رو به توسعه فعالیت های مدرن در اقتصاد بر سطوح مصرف نقش داشته است. سیاست های ثبات بخش اقصادیاز طریق کاهش نااطمینانی تورمینقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی ناشی از آن به بار خواهد آورد.

با توجه به تأثیر گستره نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف برق و گاز و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، بر مصرف برق و گاز در دوره زمانی 1399-1360 می پردازد. بدین منظور، ابتدا مانایی و نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از مدل ARCH و GARCH تخمین زده شد و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ مدل برآورد شد. یافته های تخمین مدل مارکوف – سوئیچینگ، حاکی از آن است که نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با در نظر گرفتن دو وقفه بهینه بر مصرف برق و گاز تأثیر مثبت و معناداری داشتند و شدت اثرگذاری نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی در هر دو رژیم متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 بود. بنابراین، در مجموع به نظر می رسد کاهش شدت مصرف برق و گاز از طریق نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، در دوره بلندمدت بیشتر مقدور است؛ به دلیل اینکه تأثیرگذاری این متغیرها در دوره بلندمدت بر مصرف برق و گاز بیشتر ناشی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی است.

امروزه گسترش بازارهای مالی و نقش فزاینده آنها، مقوله حفظ ثبات مالی[i] را به یکی از اولویت های سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت ها تبدیل نموده است. ثبات مالی علاوه بر اثرگذاری بر قیمت ها ترکیب دارایی افراد و خانوارها را تغییر می دهد. پژوهش حاضر با تمرکز بر مسکن به عنوان یک دارایی مالی به منظور پوشش تورم جذابیت آن را  با نگاهی به تجارب کشورها ارزیابی و کشش درآمدی تقاضای مسکن در31 استان در دوره 1390 الی 1397را برآورد و عوامل اثرگذار را شناسایی نموده است. طبق یافته ها، انتخاب مسکن به عنوان یک دارایی به دلیل اطمینان بخشی از بازدهی آن در مقایسه با سایر دارایی ها ، نوپا بودن بازارهای مالی و نوسانات شدید قیمتی در آنها، دانش محور بودن بازار مالی در انتخاب سرمایه گذاری موثر بوده است. در کنار عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و تاریخی در انتخاب این دارایی به عنوان سرمایه گذاری نقش داشته است   [i] Financial Stability Today’s Financial Stability plays a vital role in economic performance. Financial Stability influences prices and change asset composition in household portfolio. The aim of this paper is to examine various component of household demand as a financial non-tradable asset in compare with some selected countries experiences. Based on OLS Method we estimate household income demand elasticity’s in 31 provinces in Iran during 2011-2018.The findings show characters of stability and certainties of household as a consumer and permanent asset plays a vital role against inflation volatility. The low knowledge of individuals in financial markets (stock market, gold, options, futures…) low skills, the lack of professionally, huge volatility in stock market plays on individual households asset demand. In addition, historical, cultural dependency and interfere of financial institutional affected household demand.  

این پژوهش رابطه بین انرژی های تجدید ناپذیر با رشد اقتصادی و پیامدهای مالی آن را در قالب تعهد دولت ها به سیاستهای مطروحه در عرصه بین المللی به بررسی می گذارد.  در الگوی برآوردی این پژوهش در دوره زمانی 1370 تا 1395 بر اساس روش الگوهای خودرگرسیونی با وقفه های تاخیری، ضریب انرژی برق آبی به عنوان شاخصی از انرژی های تجدیدپذیر 0.09 معنادار و مثبت و شدت اثر گذاری بر تولید را بازگو می کند. با توجه به شدت انرژی برق آبی میزان اثرگذاری این انوع انرژی در حدود 10 درصد است. مزیت انرژی برق آبی سازگاری آن با محیط زیست است. امروزه در اکثر کشورهای جهان از نظر حجم سرمایه گذاری و گسترش انرژی های پاک، فعالیتی رو به گسترش بوده و بسیاری از اولویت های سیاستگذاری به این سمت متمرکز است. حمایت مالی دولت ها در گسترش سرمایه گذاری های مربوط به این نوع انرژی ها در سازگاری با محیط زیست متغیری اساسی و تعیین کننده در دستیابی به اهداف توسعه است.   This paper examines the relationship between renewable energies and economic growth with special pay attention to financial outcomes. This examination has fulfilled based on government obligation and international measures, challenges, necessities in sustainable development process. We introduce an ARDL Model during (1992-2017) (1370-1395 Shamsi Calendare) to estimate hydroelectric power effects on GDP growth in Iran economy. Our findings show that the coffecient 0.09 percent between gdp growth and hydroelectric power in Iran. This coffecient is significant and positive and shows the positivity of renewable energies expantion. With this significant relationship, (about 10 percent) and compatibility with the environment, it is nececities to policymakers  to concentrate on financing projects and investment and protect such kind of energis.The government obligation  to financing these kind of energies that compatable with environment,is strongly important  and contribute in achiving to development goals.   Keywords: Economic Growth, renewable energies, financing projects JEL Classification: C13, O13, O44  

مهاجرت به دلیل اثرگذاری بر عرضه نیروی کار و فشار بر نرخ بیکاری، یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در شرایط رکودی و بازدهی پایین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. در سه دهه گذشته ایران در زمره یکی از کشورهای مهاجرپذیر با طیف گسترده ای از مهاجران افغانستانی روبه رو  بوده که دارای زبان، مذهب، فرهنگ، منافع متقابل منطقه ای و مرز مشترک طولانی  بوده و جویای کار  در ایران هستند. وجود عامل انسانی در بازار کار، این بازار را از دیگر بازارها متمایز می کند. در این مقاله، آسیب شناسی ورود مهاجران افغانستانی و میزان و شدت اثرگذاری فشار مهاجران بر نیروهای طرف عرضه در بازار کار ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های تاخیری (ARDL) در دوره 1393- 1358، مبین آن است که افزایش مهاجرت از طریق فشار بر عرضه نیروی کار موجبات تشدید بیکاری در بازار کار ایران را فراهم کرده است. به اعتبار الگوهای تخمینی، فشار مهاجران بر طرف عرضه کار به گونه ای نبوده است که دستمزدها کاهش معناداری را در بازار کار متحمل بشوند و رابطه معنا داری بین مهاجران و  دستمزد آنان در بازار کار مشاهده نشده است. همبستگی بالا بین سطح حداقل دستمزد و دستمزدهای رایج، نوع مشاغل مهاجران افغانستانی (بیشتر غیرماهر)، تعیین دستمزد براساس وضعیت معیشتی کارگران، پراکندگی زمانی و منطقه ای مهاجران و توانمندی های متفاوت آنان از عوامل اصلی در عملکرد عرضه نیروی کار و دستمزد در دوره مورد بررسی محسوب می شود.

  شناسایی میزان اثرگذاری عوامل اقتصادی بر بازدهی شرکت های بورسی در ثبات بخشیدن به روند بازارهای مالی اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر آثار متغیرهای کلان  اقتصادی در قالب حجم نقدینگی، تورم، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی و شاخص های خرد درون بنگاهی شامل بدهی شرکت ها، وضعیت دارایی و سرمایه آن ها بر نرخ رشد بازدهی سهام در صنعت پتروشیمی با استفاده از الگوی داده های تلفیقی پنل طی سال های 2002 الی 2012آزمون شده است. یافته ها نشان می دهد اثرگذاری متغیرهای کلان در صنعت پتروشیمی معنادار است. اثر پذیری بازدهی شرکت ها از عوامل درون بنگاهی و عوامل بیرونی ناشی از کشش محصولات در این صنعت است. بر اساس یافته ها، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی تاثیری به مراتب بیشتر از عوامل درون بنگاهی دارد. این امر گویای اثر پذیری شدید شرکت های پتروشیمی فعال در بازار بورس از فضای کسب و کار موجود و شرایط متغیرهای کلان اقتصادی است. بازدهی این شرکت ها از متغیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نهاده های وارداتی ، محدودیت های صادراتی و هزینه تولید بالاتر پتروشیمی در مقایسه با کشورهای رقیب، تنوع کم محصولات و صادرات آن ها به شکل خام فروشی اثر پذیرفته است.  

این مقاله با برآورد تابع تقاضای نیروی کار در صنایع کوچک استان گلستان روند اشتغال زایی را مورد مطالعه قرار می دهد. ارزش افزوده ، موجودی سرمایه ، شاخص کاربری فعالیت ها و دستمزد از عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار هستند . با استناد به اطلاعات موجود استان گلستان طی سال های 1379 تا 1388 تقاضای نیروی کار بر اساس روش حداکثرسازی سود تولید کننده و با کمک مدل پانل دیتا، بر اساس کدهای ISIC  طبقه بندی شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد تاثیر متغیرهای ارزش افزوده و موجودی سرمایه اثر مثبت و متغیر دستمزد رابطه منفی با تقاضای نیروی کار در صنایع کوچک استان دارند. متغیر کاربری رابطه مثبتی با ایجاد اشتغال در استان دارد. هر چه صنایع استان کاربرتر باشند در واقع تقاضای نیروی کار با توسعه صنایع کوچک افزایش خواهد یافت. بر این اساس، با ایجاد و گسترش صنایع کوچک در استان گلستان می توان به ایجاد اشتغال و جذب بیشتر نیروی کار بر اساس توانمندی های این  صنایع امیدوار بود .  

بهره وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه های تولید آن گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر بر رشد بهره وری، سرمایه گذاری در به کارگیری فنّاوری اطلاعات در سازمان ها است. بسیاری از اقتصاددانان فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان هسته اصلی تغییرات فنی زمان حاضر می دانند و سعی در کمی کردن اثرات آن دارند. از سویی دیگر مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. شرکت ها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف می کنند. هدف از این تحقیق در مرحله اول بررسی اثر سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی است. در مرحله دوم، ارزیابی وضعیت مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی به عنوان یک سرمایه گذاری مکمل در جهت بهبود اثرات فنّاوری اطلاعات انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه فقط رابطه مثبت بین سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات و بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی وجود دارد بلکه بازگشت مثبت سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری غیر فنّاوری اطلاعات است.   Abstract Productivity is one of the important factors in economy that is defined as making optimum usage of human resources and decreasing production costs، so that it is beneficial to employees، managers and all users. One of the effective factors in productivity growth is investing in using information technology in organizations. Information technology potentially affect economic growth with making production easier، developing knowledge based economy، generating job opportunities and increasing R&D activities. Meanwhile it is possible that IT investment has little contribution in productivity improvement and organizations performance. This will show the essence of complementary investments for increasing effectiveness of IT investment. Information technology has major role in business process reengineering، so business process re engineering can be used as a complementary investment for increasing IT effectiveness. In this research، cobb-douglass model is used for studying information technology effect on productivity of West Azerbaijan Power Distribution company. WLS is calculated for examination of proposed hypothesis using Eviews software. Economic and financial data is collected for this research from 1999 to 2009. Results of this research indicates that investment in information technology has positive contribution in West Azerbaijan Power Distribution company’s income after costs reduced. Also return on investment in information technology is higher than non-IT investments. However، combination of IT investment with complementary investments is essential for stability and durability of this positive contribution. Final analysis indicates that according to business process re engineering  methodology، there is meaningful difference between current and desirable condition in power distribution company. In the other words، Business process re engineering is a complementary investment for West Azarbaijan’s Power distribution company. Finally، productivity analysis shows positive correlation between information technology and total factor productivity.  

اقتصاد دانش محور به دلیل ایجاد تحول سریع ، زودبازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود.نیاز به دانش فنی پیشرفته ،مدیریت کارآمد و ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در فعالیت های اقتصادی ،ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش دولتی وخصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله آثار توجه به اقتصاد دانش است . در پژوهش حاضر مؤلفه های اقتصاد دانش محور در چهار حوزه عملکرد نظام اقتصادی، آموزش، نوآوری و ایجاد جریان دانایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهایی همتراز ایران با شاخص اقتصاد دانشی 3/2 تا 4 به شکل تطبیقی بررسی شده است.فرضیه پژوهش حاضر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی دارد و نوآوری در مقایسه با آموزش عامل اثر گذارتری در رشد اقتصادی محسوب می شود. یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از داده های سالانه دوره 2007-1996 در ایران و کشورهای با شاخص اقتصاد دانش همتراز ایران نشان می دهد که شاخص های نوآوری وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه ای معنادار و مثبت با رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

این پژوهش براساس مشخصه های سرمایه انسانی، عوامل اجتماعی و عوامل روانشناختی، الگویی را برای تقاضای بیمه عمر ارائه کرده است. به منظور انجام این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز با نمونه گیری تصادفی در شهر تهران، در قالب پرسش نامه و در سال 1389، جمع آوری گردید. یافته های پژوهش براساس الگوی دو مرحله ای هکمن نشان می دهد، احتمال خرید بیمه عمر در میان زنان بیشتر از مردان است. همچنین، وضعیت سلامتی افراد با تمایل به خرید بیمه عمر ارتباط منفی و معناداری دارد. اما متغیرهای سرپرستی و شناخت بیمه عمر در تمایل به خرید بیمه عمر افراد تأثیر مثبتی داشته است. افزایش سن و وجود فرزند کمتر از 18 سال موجب خرید بیمه عمر کمتری توسط افراد شده است. متغیرهای درآمد، امید به زنده ماندن و انگیزه ترک ارث با سطح بیمه عمر خریداری شده رابطه مثبتی داشته است.

امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تامل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شدهخ است.به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهادهای تولید ،نوآوری و تحولات فنی و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیطی حقوقی و نهادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت هستند.با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصتها،ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقا است.برای این منظور این مقاله به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه در دوره 2004-2010 به روش داده های تابلوئی پرداخته است.نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی در این منطقه شده است،هر چند که این وضعیت در بین کشورهای از شدت و ضعفهایی برخوردار ا می باشد.در عین حال حذف فضای دیوان سالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در محجیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.      

هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های تولید بر توسعه روستایی در ایران در استانهای فارس، خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. به منظور اثربخشی نقش تعاونی های تولید روستایی در کمک به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضاء، شناخت اثرات اقتصادی آنها در قالب متغیرهای اقتصادی نظیر بازدهی عوامل تولید، اثر بخشی بر سطح تولید و درآمد خانوار، میزان احیای اراضی، امکان ایجاد صنایع تبدیلی، استفاده از تکنولوژی جدید در قالب ماشین آلات و همچنین شناخت آثار اجتماعی آنها از طریق ارزشیابی میزان رضایت و مشارکت اعضاء، وضعیت مهاجرت، رشد آگاهی، بهبود در رفاه اجتماعی اعضاء، تقسیم کار و تخصص گرایی و بهره مندی از دوره های آموزشی در شرکت های تعاونی تولید ضرورت دارد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به صورت تصادفی از بین اعضای تعاونی های تولید استانهای مذکور، نمونه ای به حجم 212 تعاونی انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که تعاونی های تولید درکاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در امور تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء و افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش مؤثری داشته اند.

هدف این پژوهش ،بررسی علل رشد اقتصادی و میزان اثرگذاری ان بر افزایش سطح زندگی مردم در کشورهای فقیر و با درآمد پایین است.نرخ رشد اقتصادی در میان کشورها متفاوت و در بیشتر موارد ناشی از کارکرد نهادهای موجود در این کشورها،فضای کسب و کار مناسب،عوامل پایه ای تولید،سطح فناوری،وضعیت فعالیت بخش خصوصی،ارتباط و تعامل مثبت میان دولت و مردم و سطح مشارکت اجتماعی و قابلیتهای کارگزاران اقتصادی و اجتماعی است.مطالعات نظری و تجربی جدید رشد نشان می دهد که ساز و کارهای دورنی یک اقتصاد به ویژه کارکرد نهادهای موجود،سطح و کیفیت سرمایه انسانی،استفاده از پژوهشهای جدید به عنوان عامل دانشی در کنار عامل سرمایه و فناوری می تواند الگوی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و ظرفیتهای مناسب را در این زمینه خلق کند.یافته های این پژوهش در قالب الگوهای اقتصاد سنجی بر مبنای داده های تابلویی نشان می دهد که افزایش انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشور ایران ،الجزایر،امارت متحده عربی،اردن،کویت،مراکش،عمان،قطر،سوریه و ترکیه مثبت است.تاثیر این عامل در کشورهای بحرین،لیبی،عربستان سعودیو تونس پایین تر از گروه یاد شده است.در کشورهای ایران،ترکیه،اردن،کویت،عمان،عربستان سعودی،تونس و بحرین سرمایه انسانی نقش موثرتری در رشد داشته است.در کشورهای الجزایر،امارات متحده عربی،لیبی،مراکش،قطر و سوریه سطح اثر گذاری سرمایه انسانی در رشد کمتر بوده است.

همواره میان رشد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش توان تولیدی و سیاستهای تامین اجتماعی هر کشور رابطه مستقیمی وجود دارد.رشد و توسعه اقتصادی بدون گسترش نظام تامین اجتماعی نقش عمده ای در حمایت از شاغلان و فراهم نمودن زمینه لازم برای مشارکت انها در رشد اقتصادی ایفا می کنند.این سازمان از طریق تامین بخشی از هزینه نیروی کار و حمایت از گروه های آسیب پذیر در بهبود توزیع درآمد نقش دارد.این پژوهش،رابطه میان مخارج تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را در دوره زمانی 1354-1385 با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی مورد بررسی قرار دهد.یافته ها نشان میدهد ضریب اثر گذاری مخارج سرانه تامین اجتماعی بر بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت دو درصد (0.02) و ضریب ان در بلند مدت پنج درصد(0.05) است.مخارج تامین اجتماعی از طریق غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری،از کارافتادگی،کهولت،بیکاری،فقرمعیشتی و کاهش نااطمینانی و مخاطرات حین کار و پس از آن و همچنین ایجاد محیط امن برای عوامل تولید بر متغیر رشد اقتصادی اثر بخش است.باتوجه نقش مثبت مخارج تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی،سازمان تامین اجتماعی می تواند با بهبود خدمات،اجرای تعهدات مربوطه و ارتقای بهره وری نیروی کار سطح پوشش این نوع بیمه ها را گسترش داده و بهبودی اصولی در کیفیت خدمات خود ایجاد نماید.