سید حسین موسوی فر

اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین علت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند . شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.

امروزه مسئله حقوق بشر یکی از مباحث مهم جامعه بین المللی است و با وجود نقضهای گوناگون در حال اتفاق در کشورهای مختلف، هنوز سازمانهای جهانی و کشورها به آن درجه از قدرت و صلاحیت نرسیده اند که مانع ارتکاب آن گردند. در سال های اخیر شورای امنیت با اعمال تفسیری مضیق از اصل عدم دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها به این عرصه پا نهاده و در قضایای مختلف بین المللی اعمال تصمیم و قطعنامه هایی به علل گوناگون صادر نموده است. از نکات حائز اهمیت در این موضوع، میزان احترام و رعایت این رکن سازمان ملل در اعمال قواعد حقوق بشری است. شورای امنیت بسیاری از حقوق بشری را در حالی رعایت نکرده است که مدعی برخورد با موارد نقض این حقوق در کشورهایی خاص است و یکی از کشور های قربانی این تبعیض آشکار، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قطعنامه های علیه فعالیت های هستهای این کشور است. به نظر میرسد با توجه به قدرت بیش از پیش این شورا و رویه به وجود آمده، نظریه محدودیت اختیارات شورا در رعایت حقوق بنیادین بشر، مورد تردید و خدشه قرار گرفته است. به طوری که به ویژه در قطعنامه های الزام آور علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به وضوح، برخی از این حقوق مورد تعدی قرار گرفته است که این موضوع آینده ای مبهم، برای تصمیمات شورای امنیت در راستای شأن و منزلت حقوق انسانی که داعیه دار آن است را رقم میزند.

کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل و فصل اختلاف هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهده بین دو کشور موسوم به اساسنامه رودخانه اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد. نقض های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامه بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی ناشی از راه اندازی دو کارخانه خمیر کاغذ نزدیک رودخانه مرزی بود. پس از اعلام صلاحیت دیوان و شروع رسیدگی ماهوی که همراه با مجادله های متعدد و ادعاها و دفاعیات و ارائه شواهد و دلایل گوناگون فنی و حقوقی بود، سرانجام، دیوان در 20 آوریل 2010 دومین رأی ترافعی محیط زیستی خود پس از قضیه سد - موضوع اختلاف کشورهای مجارستان و اسلواکی در 1997 را صادر کرد. دیوان در رأی صادره به مباحث مهمی مانند اصول حقوق بین الملل محیط زیست در قالب تأیید یا عرفی دانستن برخی از آنها مانند اصل پیشگیری و منع استفاده زیان آور از سرزمین و ارزیابی محیط زیستی به فراخور موضوع اشاره کرده است. در این رأی دیوان، اروگوئه را به نقض تعهدات شکلی مندرج در اساسنامه محکوم کرد و این کشور را در قبال نقض تعهدات ماهوی مسئول ندانست.

قضیه موسوم به ابوطالبی در راستای معرفی نماینده جمهوری اسلامی ایران به منظور مأموریت نمایندگی دائم این کشور نزد سازمان ملل متحد است که با عمل نامشروع و خلاف تعهدات کشور میزبان، یعنی ایالات متحده امریکا، مواجه شد. در همین راستا، علاوه بر نقض صریح بخش های یازدهم و سیزدهم موافقت نامه مقر که تعهدی توأمان نسبت به سازمان ملل متحد و کشورهای عضو در آن مندرج است، ایالات متحده امریکا در تناقض آشکار با عملکرد و رویه سابق خویش در راستای حسن نیت به عنوان کشور میزبان راه را برای استناد ذینفعان به قاعده مهم استاپل هموار نموده است. در این مقاله، ابعاد قراردادی و مسئله حسن نیت و متعاقب آن قابلیت استناد قاعده استاپل درباره قضیه ابوطالبی بررسی خواهد شد.

امنیت حقوقی، مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئله «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعه منحصربه فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیه حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعه مشترکات بین المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست وجو و تبیین واژه معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئله مهم جامعه مشترکات بین المللی می پردازیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانه وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزه ماهوی و قهرا، ساختاری است.

ایالات متحده آمریکا در جولای 2020، از طریق صدور قرار توقیف محموله نفت کش های ایرانی در حال حرکت به ونزوئلا، درپی ایجاد اختلال در روابط اقتصادی- تجاری ایران با ونزوئلا برآمد. مبنای صدور این تصمیم، ادعای ارتباط میان درآمد حاصل از بخش انرژی ایران در فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگی برخی شرکت های نفتی به این نهاد اعلام شد که آمریکا پیش تر، آن را به ادعای تروریستی بودن، در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. به دلیل اهمیت این موضوع در منافع ملی کشورمان، وضعیت حقوقی صدور قرار توقیف محموله های نفتی ایران توسط آمریکا از منظر حقوق بین الملل، پرسش اصلی این نوشتار است. نتایج حاصل از مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان مؤید آن است که مبنای این اقدام مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل بوده و توقیف محموله های نفتی و ممانعت از حرکت آزادانه کشتی ها در تعارض با قواعد حقوق دریاها، مصونیت دولت ها و نیز قواعد حقوق بشری است.

دکترین حاشیه تفسیر که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد شده است، شیوه ای برای بررسی تصمیمات مقامات ملی از سوی دادگاه های بین المللی است. براساس این دکترین مقامات دولتی نسبت به قضات بین المللی در موقعیت بهتری برای تصمیم گیری در خصوص اعمال بهتر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارند. در این مقاله حاشیه تفسیر از لحاظ نظری و عملی بررسی شده است. همچنین به این مسئله پرداخته شد که آیا این دکترین در مورد تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها هم قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ اگرچه در زمینه حقوق بشر دادگاه ها گاهی حاشیه تفسیر دولت ها را در اجرای تعهدات حقوق بشری تأیید و گاهی رد کرده اند، در مورد سایر تعهدات بین المللی دکترین حاشیه تفسیر قابلیت اعمال ندارد.

در پی توافق صورت گرفته در سال 2015 پیرامون برنامه هسته ای ایران و تنظیم برجام، مقرر گردید اِعمال کلیه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با تصویب قطع نامه ای ازسوی این نهاد ملغی شود؛ ولی در آگوست 2020، کشور آمریکا که پیش تر با خروج رسمی از برجام، به عضویت خود در این سند خاتمه بخشیده بود، مدعی نقض اساسی تعهدات برجامی توسط ایران شد و با این ادعا، خواستار فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن مجدد تحریم های بین المللی گردید. این اقدام آمریکا، مباحثی را درخصوص میزان مشروعیت قانونی آن برانگیخت. براین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخ گویی به این سؤال به نگارش درآمد که اقدام آمریکا در فعال سازی مکانیسم ماشه تا چه اندازه از نقطه نظر اصول و قواعد حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ حاصل مطالعات توصیفی تحلیلی نگارندگان، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد مربوطه، مؤید آن است که برجام، یک توافق نامه سیاسی و مستقل از قطع نامه 2231 بوده و آمریکا با خروج از این سند، دیگر «عضو مشارکت کننده در برجام» نبوده و درنتیجه، فاقد صلاحیت قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه است. هم چنین ادامه یک جانبه گرایی این کشور، جز تضعیف سازمان ملل متحد و ایجاد فضای هرج ومرج در محیط بین المللی، دورنمای دیگری را پیش روی جامعه بین المللی قرار نخواهد داد.

دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است.