سید علیرضا میرکمالی

زمینه و هدف: پلیس به عنوان بازوهای اجرایی دادسراها و دادگاه ها، موظف به انجام تکالیف و فعالیت های بسیاری است. یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس، موضوع پیشگیری از بزهکاری نوجوانان است. حساسیت های موجود در این رده سنی، ضرورت آشنایی پلیس ویژه رسیدگی به کودکان و نوجوانان را با علومی چون روان شناسی و جامعه شناسی ایجاب می کند. همچنین از آنجایی که دوران نوجوانی دوره ایجاد شخصیت افراد است، رفتار پلیس به عنوان یکی از کنشگران عدالت کیفری در برخورد با نوجوانان در مراحل مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است که در این پژوهش به بررسی ابعاد آن پرداخته شده است. روش شناسی: در پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصیفی و به روش کتابخانه ای و اسنادی ، داده ها جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: پلیس به عنوان یکی از متولیان نظام عدالت کیفری ، از اختیارات بسیاری برخوردار است. رفتار پلیس با متهمان به خصوص متهمان نوجوان، می تواند نقش بسیار مهمی در شکل گیری ذهنیت آنها نسبت به نظام عدالت کیفری داشته باشد. چنانچه عملکرد پلیس از معیارهایی برخوردار باشد، می توان نمود عینی هر سه سطح پیشگیری از جرم را در آن دید. در این میان رفتار پلیس با متهمان نوجوان دارای اهمیتی دوچندان است. رفتار مناسب پلیس با نوجوانان می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده جنایی آنها داشته باشد. پلیس می تواند، زمینه های وقوع جرم نوجوانان را از بین ببرد، مانع از بزهکاری ثانویه آنها شود و با برخوردی معقول، از تکرار جرم توسط آنها جلوگیری کند. این مهم با در دستور کار قراردادن برنامه های پیشگیرانه، قابل دسترسی است.

مروری بر جرم شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال هایی در این حوزه، در زمینه بزه دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست بوم حرکت می دهد؛ ضروری است که رشته های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه ای را به انحلال بوم شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی رویه معطوف کنند که بخش ویژه ای از مسائل جرم شناسی سبز هستند.

کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانه گوناگونی واقع می شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل های مختلف در جنگ های مسلحانه نمونه ای از این رفتارهاست که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی، جرم انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش ها که واکنش جامعه بین المللی در قبال این پدیده مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می کند پاسخ داده می شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به طور صریح جرم انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه های قضایی دادگاه های کیفری بین المللی نیز نسبت به این جرم واکنش های کیفری مناسبی دیده می شود.

از نظر مهندسی حوادث طبیعی دوره بازگشت نسبتاً مشخصی دارند و بعید نیست که نظاره گر سیل گسترده ای در سال های آتی، در تهران به مثابه آنچه در امام زاده داوود در سال 1401 رخداد باشیم که نیازمند اقدامات پایشی و پیشگیرانه از نظر مهندسی مدیریت بحران و همچنین در بُعد حقوقی است. با امعان به تمهیدات قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، کشور با خلاء قانونی جدی از جهت معرفی متولیان مدیریت بحران، سطح مسئولیت آنان و جایگاه دولت در این دست پدیده ها مواجه نیست، تا پیش از تصویب قانون مدیریت بحران کشور، در موضوع مسئولیت دولت در باب جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و توجیه این مسئولیت میان محققان و نظریه پردازان مناقشه بوده است. در کنار تئوری های پیشین، این مقاله بر این نظر استوار است که در این گونه پدیده ها، با تمسک به جایگاه عرف در رویه حکومتی، این امر به یک عرف مسلم، مقبول، لازم الاتباع و همتراز با قانون تبدیل شده است. مضافاً، نظر به قانون مدیریت بحران کشور مقنن برای این امر رویه های نوینی اتخاذ کرده و اجمال پیشین در قوانین در باب مسئولیت دولت و متولیان مدیریت بحران را تا حدود زیادی مرتفع نموده است، به نحوی که امروزه باید اصل را بر مسئولیت دولت در این گونه پدیده ها قرار داد. از بُعد مسئولیت مدنی و کیفری، در باب وظایف مرتبط با مدیریت بحران از همان قواعد سنتی تبعیت می شود. لیکن، رویکردهای جدید و جامعی در موضوع انواع مسئولان، دامنه مسئولیت ها و جرم انگاری در این قانون مشاهده می شود که در متن مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

 بی عدالتی و انکار حقوق مردمان بومی، بخشی از میراث ماندگار استعمارگرایی است که در این رابطه، فرایندهای بهره برداری و عدم رعایت حقوق گونه های غیر انسانی یا محیط طبیعی نیز قابل مشاهده می باشد. حقوق بین الملل می تواند از طریق ایده و تعریف حقوقی که از نسل کشی موجود است، به برخی از نمونه های جرائم شدید و مضرات استعمارگرایی بپردازد، اما مفهوم دقیق بوم زدایی که به طبیعت و محیط زیست اشاره دارد هنوز به طور رسمی در بدنه حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. در متن این شماره ویژه، مقاله حاضر کاربرد تعریف حقوقی مفهوم بوم زدایی را به عنوان یک ابزار مؤثر بر توسعه جرم شناسی سبز مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا و برای تبیین این موضوع، مقاله به بررسی ارتباطات بین بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمار گرایی می پردازد و تأثیرات آن ها را بر مردم بومی و اکوسیستم محلی- جهانی مورد بررسی قرار می دهد.

صنعت ساخت واجد پتانسیل ها و بسترهای شگرفی برای وقوع انواع جرایم است. این جرایم در مواردی در پیوند با رفتارها و سیاست های جرم زای دولتی شکل می گیرد و وقوع آنها عملاً بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت، نهادهای عمومی و تصمیم ساز حاکمیتی میسر نیست. مقاله حاضر، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با کنکاش در جرائم دولتی-شرکتی چگونگی ظهور و تأثیر «ساختارهای صنعتی جرم زا» در صنعت ساخت در پیوند با تصمیمات و دخالت های حاکمیت را بررسی نموده و مشخص می نماید که چگونه ساختارهای صنعتی جرم زا تعاملات دو سویه را بین فرآیندهای سازمانی و مناسبات سیاسی-اقتصادی را شکل می دهد، که برای توسعه گفتمان جرم شناسی انتقادی حیاتی است و می تواند تبیین کننده چارچوبی مشخص در شناسایی علل وقوع جرم و سیاست گذاری های کیفری در برخورد با جرائم دولتی-شرکتی را فراهم آورد. نهایتاً مشخص گردید که آنچه دولت را به سوی هم زیستی جرم زا با بخش خصوصی سوق می دهد کم رنگ شدن جایگاه اجرایی دولت ها در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است زیرا دولت ها امروزه بیشتر نقش ناظر و تعریف کننده فرایندها را ایفا می کند و این بخش خصوصی است که به نیازهای اقتصادی-اجتماعی پاسخ می دهد و مصلحت دولتی ایجاب می نماید تا حاکمیت همنوا با بخش خصوصی (شرکت ها) گام بردارد. 

اخیراً مفاهیمی تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است. این اصطلاح به روش هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ گو می نماید. از جمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیده عوام گرایی کیفری می باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت های حبس، مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس است و سایر مجازات های جایگزین حبس تا حدی مطرود باقی مانده اند. سؤال اصلی مطرح شده این است که چالش ها و فرصت های مطرح در بستر مدیریت گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس چیست؟ از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با بررسی منابع کتابخانه ای و همچنین رویه قضایی، این موارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و دستاوردهای پژوهش شامل: مشخص نمودن آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه استفاده از مجازات های جایگزین حبس و نیز تبیین چالش ها و پرداختن به زمینه فرصت هایی برای برون رفت از چالش های موجود در این خصوص است.

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم و طی شدن سیر رسیدگی، دیگر هیچ ادعایی نسبت به پرونده استماع نشود؛ اما از طرفی انصاف اقتضا دارد تا شخصی که به ناحق و خلاف واقع محکوم شده است بتواند از خود دفاع نماید. اعتراض به رأی علی الاصول خلاف قاعده اعتبار امر مختوم بوده و ممکن است آرای قضایی را متزلزل نماید. از طرفی، هر رأی باید مطابق با واقع و حقیقت باشد و اگر بعداً اثبات شد که خلاف واقع صادر شده است باید راهی برای نقض آن پیش بینی نمود، مخصوصاً که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که یک قاضی ولو بسیار عالم هم باشد مصون از خطا و اشتباه است. در این مقاله، موضوع اعاده دادرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطالعه شده است و همه ابعاد آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت رویکرد کلی قانونگذار ایران در خصوص این نهاد تبیین شده و پیشنهاداتی درباره اصلاح آن نیز ارائه شده است.