علی بابایی مهر

خاورمیانه از دیرباز به دلیل موقعیت خاص ژئوپلتیک و دارا بودن منابع انرژی جهان، مورد توجه بوده است. علت توجه نظام سلطه به این منطقه نیز حفظ امنیت انرژی آینده خود و تضمین بیشتر امنیت اسرائیل در رویارویی با کشورهای اسلامی پس از بیداری اسلامی است. لذا می توان به منابع طبیعی موجود در منطقه به عنوان ابزاری قوی در دست کشورهای اسلامی متحول شده خاورمیانه اشاره کرد که برای پیشبرد اهدافشان برای آینده از آنها سود بجویند و در تعامل با نظام سلطه، مانند گذشته مغلوب و متضرر نباشند و تهدیدهایی که این منابع طبیعی در گذشته برای آنها فراهم می آورده را به فرصت هایی برای پیشرفت تبدیل کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با نگاهی اجمالی به سخنان مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان در مورد صیانت از منابع طبیعی توسط کشورهای اسلامی و نقشه های غرب برای تسلط مجدد بر منطقه بعد از روی کار آمدن دولت های اسلامی جدید، به موضوع پرداخته شود و بر اهمیت منابع طبیعی برای تحت فشار قرار دادن نظام سلطه و غرب تأکید و راه کارهایی ارائه شود.

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل میآید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ مینماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند میباشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند، مدت ها مدنظر حقوق دانان بوده، ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد، این عقیده عملی نشده است. این مقاله، با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر، این نظر را میپذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد، تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول، بیطرف و متعارف از قوانین بنماید.

نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.

فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز برای حق بر توسعه کشورها است و این امکان در سال ها ی متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و بهره گیری از آنچه که در رسانه های بین المللی بازتاب یافته، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که استفاده کشورها، از جمله ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای در راستای «حق بر توسعه» چگونه با موازین حقوق بین الملل، قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود مادامی که یک قاعده مسلم حقوق بین الملل، حق بر توسعه فناوری و دانش صلح آمیز هسته ای را از دولت ها سلب نکرده باشد، توسعه در کلیت آن از جمله در حوزه فناوری هسته ای نه تنها ممنوع نبوده، بلکه می تواند در راستای «حق بر توسعه» و حقوق بشر و نیز به موجب حقوق بین الملل عام مجاز باشد. رسانه های برون مرزی نیز می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران از نهادهای بین المللی، قدرت ها ی بزرگ و صاحبان باشگاه هسته ای در جامعه بین المللی و جنبش نم (NAM) تبدیل نمایند.

تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد های آن، ناشی از فعالیت های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین المللی در منشور شناخته شده است می تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.

در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادی های انسان، وجود دولت صاحب اقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادی های مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی به عنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی می پردازد.

در اعصار مختلف، ادیان به دلایل گوناگون اقدام به گفت و گو و هم اندیشی با یکدیگر می پرداختند؛ زیرا نیاز به هم اندیشی مشترک را درک می نمودند و همزیستی و همبستگی جهان را جدای از یکدیگر نمی پنداشتند. بر همین اساس در زمان حاضر نیز اسناد بین المللی متعددی از جمله دو پیمان نامه بین المللی حقوق بشری تدوین یافتند تا بتوانند در کنار ارتقای حقوق بشر و مفاهیم مشترک میان تمامی ادیان، صلح را در سطح جهانی گسترش دهند و موجبات رفع ناهمگونی های غیرذاتی و غیرمهم را فراهم آورند که در این زمان نیز، گفت و گوی تمدنها همچنان دارای اهمیتی مهم است و نقش خود را از دست نداده است. نقش گفت و گوی تمدنها تا آنجا دارای اهمیت است که نه تنها می تواند صلح مثبت و دائمی را در سطح بین المللی موجب شود و توقف تعارض به مقدسات سایر ادیان را به طور قاطع مورد تثبیت قرار دهد، بلکه موجبات ارتقای مفاهیم نوین حقوق بشر را حتی در درون کشورها نیز به همراه داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا کارکردهای گفت و گوی تمدنها به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گیرند و نقش گفت و گوی میان تمدنهای جهانی بر ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح، بررسی شوند.

امنیت مالی شهروندان، اصلی است که مولد سیستماتیک سازی و پایداری نظم حقوقی و تضمین گر حقوق شهروندی و اجتماعی است که نه تنها امروزه در کانون توجه قرار گرفته است بلکه اهمیت آن دوچندان شده است و به نوعی به اصل الهام بخش کل سیستم حقوقی تبدیل شده است. از این منظر مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی مسائل امنیت مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که اسناد رسمی چگونه می توانند موجبات تحقق امنیت مالی را فراهم نمایند؟ و این مسئله در فقه و حقوق موضوعه چگونه مطرح شده است؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض مطرح است که «به نظر می رسد که اسناد رسمی و بهره گیری از آنها می تواند حس ناامنی حقوقی و مالی را در جامعه از بین برده به همان نسبت احساس امنیت مالی در کنار امنیت حقوقی را ارتقاء دهد که این مسئله هم در فقه امامیه و هم در حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است.» نتیجه ی کسب شده از مقاله این است که اگر چه در قوانین موضوعه و فقهی ایران بر سند رسمی تاکید شده است، ولی در عمل مالکیت بسیاری از املاک و مستغلات مبتنی بر اسناد و مدارک عادی بوده و فاقد سوابق ثبتی است که در صورت ابطال سند رسمی، موجبات عدم امینت حقوق مالی شهروندان فراهم می شود. پیشنهاد ارائه شده این است که می توان با نگاهی نو و جدید مبتنی بر فقه اسلامی که بر نوشته و سند، تاکید دارد، از سند رسمی در راستای تضمین حقوق مالی شهروندان بهره برد.

حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.

دیپلماسی که به اندازه روابط بین دولت ها قدمت دارد، هیچ گاه به موضوعی خاص تعلق نداشته و به یک شکل مدل سازی نشده و همیشه مورد بحث محافل علمی حقوق و روابط ب ین الم لل بوده است. در این مقاله ما به نوعی نگاه جدید از دیپلماسی تحت عنوان دیپلماسی حقوقی اشاره خواهیم کرد و این سوال که آیا دیپلماسی حقوقی مسئله هسته ای ایران را حل کرد یا خیر پاسخ داده خواهد شد. باید توجه داشت که دریک سیستم حقوق بین المللی که برپایه پوزیتویسم منفعت طلبانه و رئالیسم سیاسی قراردارد، چیزی نمی تواند جای تئوری بازی را پرکند. دیپلماسی حقوقی همان لزوم به کارگیری حقوق بین الملل و استدلال و برهان طلبی در عرصه مذاکره است که مورد توجه مذاکره کنندگان هسته ای ایران قرار گرفته بود. دردیپلماسی حقوقی مذاکره کنندگان می بایست با استفاده از طرح دعاوی حقوقی علیه طرف های مقابل بر اساس اصول حقوق بین الملل موجود و نیز اصولی که به نظر طرف مدعی در زمره اصول حقوقی قرار می گیرند، اهداف و منافع خود را دنبال نماید.

آمریکا ازدهه هفتاد(1990 )و بعد از خروج یک جانبه از توافق هسته ای تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کرده که نظام سلامت و حقوق بیماران را از نظر دسترسی به داروهای اساسی با توجه به تحریمهای بانکی و اقتصادی با تهدید جدی روبرو کرده است. با توجه به رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر کاهش میزان تحریمها از سوی آمریکا علیه ایران چالشهای حقوقی متعددی را می توان متصور شد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا بر حق سلامت بیماران در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش است که چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا را در غالب چالشهای حقوق بشری و چالشهای نقض قوانین بین المللی بررسی می کند.روش مطالعه پژوهش تبیینی- علی با بررسی و مطالعه اسنادمربوط به حوزه سلامت در ایران بدست می آید.

بنیان سازمان های کارگری را می توان متأثر از حوادثی چون جنگ های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان ترین کم هزینه ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله نامه های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه های بین المللی است.