علی امامی میبدی

بدون شک بخش برق یکی از بخش های کلیدی در فرایند رشد اقتصادی است و توسعه این بخش،یکی از معیارهای اساسی بهبود رفاه و سطح زندگی ملت ها به شمار می آید. این مقاله ابتدا به بررسی علل تغییرات در مصرف برق در بخش های کشاورزی، صنعت، عمومی، خانگی در دوره (1386- 1379) با استفاده از تکنیک تجزیه کامل می پردازد، سپس با استفاده از شاخص جداسازی دیویژیا به تحلیل کمی شاخص های صرفه جویی انرژی (ES) و بهره وری انرژی (EPI) در بخش های مذبور میپردازد. نتایج روش تجزیه و شاخص دیویژیا نشان میدهند که در دوره موردنظر در بخش صنعت ترکیب فعالیت ها در تولید تغییر یافته و در نتیجه بیشترین تغییرات در مصرف برق در بخش صنعت رخ داده است، به طوری که اثر تولیدی مهم ترین سهم را در این تغییرات دارد. پس از آن آثار ساختاری و شدت انرژی برق در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین، اثرساختاری نسبت به اثر شدت انرژی برق در صرفه جویی برق این بخش اثرگذارتر میباشد. بخش های عمومی، کشاورزی، خانگی در رتبه های بعدی تغییرات مصرف برق در دوره مورد بررسی قرارگرفته اند. با توجه به روند افزایشی مصرف برق در بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها میزان صرفه جویی در مصرف برق در این بخش کمترین و در بخش کشاورزی بیش از سایر بخش ها در میزان مصرف برق صرفه جویی شده است. همچنین، بالاترین معیار بهره وری برق نیز در بخش کشاورزی قرار میگیرد که نشان دهنده استفاده بهینه از برق و اصلاح الگوی مصرف است.

نیاز به برنامه ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره گیری از ابزارهای طراحی سیاست گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازه زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریو های سیاست گذاری و محاسبه میزان صرفه جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش تبدیل انرژی) و تقاضا نسبت به سناریو مرجع است. نتایج حاصل از مدل سازی در زیر بخش های مختلف انرژی بیانگر رشد فزاینده تقاضای انرژی از 1321 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1393 به 3/2471 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1420 می باشد. با تعریف سناریوهای جدید و اتخاذ سیاست های مدیریت سمت تقاضا و عرضه، مقدار صرفه جویی در تولید نفت خام در سال افق برنامه ریزی به 119/702 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که از میزان صادرات نفت خام سال پایه بیشتر بوده که می تواند به سرجمع صادرات نفت خام در سال افق برنامه ریزی اضافه شود. این نتیجه گیری حرکت به سمت بهره گیری از سیاست های مدیریت تقاضا و عرضه انرژی (بخش تبدیل انرژی) و هم چنین جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به جای سوخت های فسیلی را نمایان می سازد.

حداکثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به عنوان هدف دولت شناخته شده که این هدف هنگامی تحقق می یابدکه شرایط قراردادی نیز در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طبق مدل قراردادی بیع متقابل ایران، پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات توسعه و رسیدن میدان به سطح تولید تعهد شده در قرارداد، مدیریت میدان را به کارفرما تحویل دهد، در این مقاله سیاست گذاری بهینه تولید از دید کارفرما، در یکی از میادین نفتی در جنوب غرب کشور که با استفاده از یک چارچوب قراردادی بیع متقابل توسعه یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه از طریق مدل سازی سیستم بهینه یابی پویا و حل آن به روش عددی بلمن، به کمک نرم افزار Matlab، انجام شده و براساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمت های انتظاری، نرخ تنزیل و دوره های بازپرداخت هزینه های پیمانکار، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان، مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض قیمت های انتظاری بالا و نرخ تنزیل بالا، تنها در سال های اولیه عمر مخزن با مسیر تولیدی پیشنهادی در قرارداد، همخوانی دارد. ضمن اینکه عملکرد واقعی میدان، هم با مسیر بهینه حاصل از مدل و هم با برنامه تولیدی پیشنهادشده در قرارداد مطابقت ندارد. با توجه به اینکه، تغییر شرایط قراردادی، مقدار ثابت در تابع هزینه و شرط حداقل میزان تولید در مدل را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالت قیمت های انتظاری بالا، مسیر بهینه تولید تعیین شده در مدل، هیچگونه واکنشی به تغییرات این عامل ندارد

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

تعیین مسیر بهینه استخراج سالانه از یک مخزن نفت و گاز در یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس در شرایطی که توسعه این مخزن در چارچوب قراردادی بیع متقابل انجام شده، موضوع این مقاله است.انجام این پژوهش از روش مدل سازی سیستم بهینه سازی پویا و حل آن به روش عددی بلمن و به کمک نرم افزار Matlab انجام شده و بر اساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمتهای انتظاری و نرخ تنزیل، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض دو نرخ تنزیل حدی بالا(20 درصد) و پایین(1 درصد) با رفتار واقعی بهره بردار متفاوت است. تطابق پروفایل تولیدی پیشنهادی پیمانکار با مسیر بهینه تولید محاسبه شده درمدل در گزینه نرخ تنزیل بالا در سال های ابتدایی دوره، تایید کننده رفتار قابل انتظار از شرکت های بین المللی نفتی است اما عدم تطابق آن با عملکرد واقعی میدان، گویای نا همخوانی بین برنامه تولیدی مورد نظر پیمانکار با امکانات واقعی میدان است.

Water scarcity in Iran has reached a level that calls for the attention of all stakeholders including water consumers. While the government as water distributor has made significant efforts in managing water on the supply side, an annual average rainfall of 251 mm limits the capacity of this supply-side approach. As a result, policy efforts have increasingly turned towards demand management approaches. The subjects of this research are the determination of existence value of drinking water for the households in Larestan, and a measure of an individual’s willingness to pay (WTP) based on contingent valuation (CV) and dichotomous choice (DC). The logit model was used for measuring the individuals' WTP. Estimation parameters of the model are based on the method of maximum likelihood (ML). We used data from 320 randomly selected households in Larestan, Iran. Our findings show that once drinking tap water is connected, the households are willing to pay an average of US$0.24 (per cubic meter) in addition to their monthly charge for the water consumed.

این مقاله اقدام به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری تولیدگنندگان هندوانه آبی 12 استان کشور با روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های 89- 1384 کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و یک ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولیدکنندگان هندوانه آبی استان های کشور در خلال سال های 89- 1384، 4/79% است. متوسط کارایی تخصیصی و اقتصادی نیز به ترتیب 9/75 و 5/61% است و این نشان از این دارد که تولیدکنندگان هندوانه آبی در استان های منتخب کشور در سطح مناسبی از کارایی های مذکور قرار ندارند. از میان استان های منتخب در محاسبه ی بهره وری، 4 استان به طور متوسط رشد مثبت و استان های دیگر رشد منفی بهره وری در خلال سال های 89- 1384 را تجربه کرده اند. به طوری که با بررسی رتبه ای بهره وری استان ها، مشاهده شد که استان سیستان و بلوچستان و استان همدان به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بهره وری را در مقایسه با سایر استان ها در تولید هندوانه آبی دارند. از طرفی با بررسی مقادیر بهره وری استان ها مشاهده شد که علت مقادیر مناسب یا نامناسب بهره وری در استان های منتخب کشور بیشتر از ناحیه ای تغییرات کارایی فنی بوده است.

در این مقاله ارزش حفاظتی آثار باستانی طاق بستان و متوسط تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این مکان را با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دو گانه دو بعدی در تابستان 1390 محاسبه و اندازه گیری نمودیم. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت و برای برآورد پارمترهای مدل از روش حداکثر راست نمایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد متوسط تمایل 1 تومان است. /842/400/ 460 تومان و ارزش حفاظتی آن 000 / به پرداخت افراد برای بازدید از این مکان 6 نتایج نشان می دهد مبلغ پیشنهادی، سطح درآمد، تعداد مراجعه به این مکان، محل زندگی از متغییرهایی می باشند که بر رد یا قبول پیشنهاد موثر می باشد

پس از تصویب اصل (50) قانون اساسی، قوانین و مقررات زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره ها و مواد قانونی برنامه های پنج ساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع در قانون اساسی کشور اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیط زیست کشورمان به شمار می آمد، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشت. لذا در این مقاله برآن شدیم تا با مروری بر برنامه های توسعه کشور، ارزیابی از روند شکل گیری و تکامل این قوانین، به عنوان اصلی ترین سند بالادستی در تدوین راهبردهای پنج ساله توسعه کشور داشته باشیم. در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه در خصوص محیط زیست، ابتدا به جایگاه کشورمان از منظر چند شاخص منتخب اشاره می کنیم. سپس با استفاده از روش دلفی به انتخاب و معرفی هفت موضوع اصلی که عموماً از چالش های هر نظام برنامه ریزی در خصوص مسائل زیست محیطی محسوب می شود اشاره کرده و سپس با کند و کاو در برنامه های توسعه پنج ساله، جایگاه این موضوعات را در چهار برنامه اول توسعه، از نظر چگونگی توجه و اعمال در برنامه، دنبال خواهیم کرد. سپس به شکل جداگانه چگونگی پرداخت این عناوین را در برنامه پنجم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در انتها نیز، ضمن بیان نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برنامه پنجم، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود ضعف های موجود، بقای نقاط قوت، استفاده از فرصت ها و گریز از تهدیدها خواهیم پرداخت.

امروزه صنعت برق با توجه به ایفای نقش عمده در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رفاه اجتماعی, بهبود کیفیت زندگی و سایر جنبه های زندگی بشر، حفظ امنیت ملی کشور و همچنین عدم وجود جانشین های قوی، به یک کالای استراتژیک مبدل شده است. هدف این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار بر روند مصرف برق در بخش های صنعت، خانگی و کشاورزی است که در راستای این هدف تابع تقاضای برق در سه بخش فوق الذکر به کمک داده های سری زمانی سال های 1355-1392 به روش OLS تخمین زده می شوند. نتایج تحقیق گویای این هست که ارتباط معناداری بین مصرف انرژی الکتریکی با تعداد مشترکین به ویژه در بخش خانگی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد. همچنین شاخص قیمت انرژی محاسبه شده در این تحقیق نشانگر عدم وجود جانشین مؤثر و قوی برای برق در هر سه بخش است.

توسعه سریع گاز رسانی در کشور موجب شده بخش های مختلف وابستگی قابل ملاحظه ای به تولیدات گاز طبیعی پیدا نمایند. سهم میدان پارس جنوبی از کل تولید تا پایان برنامه ششم بیش از 62% خواهد شد. شرایط طبیعی مخزن پارس جنوبی به گونه ای است که در اثر تولید در طول زمان به تدریج از فشار مخزن کاسته و متعاقب آن تولید گاز طبیعی کاهش می یابد. به منظور تاخیر در افت تولید، نصب سکوهای تقویت فشار ضروری است. علیرغم نصب این سکوها، آمار های غیر رسمی نشان می دهد تولید از میدان پارس جنوبی در افق بیست ساله کاهش قابل ملاحظه  پیدا خواهد کرد و تولید میادین جدید گازی مورد نظر نیز تکافوی این میزان کاهش تولید را نخواهند نمود بنابراین به منظور جلوگیری از بحران کمبود گاز در سال های آتی ضروری است تمهیدات همراه با اولویت بندی عرضه گاز برای متقاضیان جدید، پیش بینی گردد. به منظور تعیین الگویی برای اولویت بندی عرضه گاز طبیعی از روش""فرایند تحلیل سلسله مراتبی""( AHP ) استفاده شده است. جهت حل مدل در مجموع 8 گزینه و 6 معیار در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار Expert Choice   محاسبات مربوطه انجام پذیرفته است. جمع بندی خروجی های سیستم و نتایج (اولویت بندی) جهت هر گزینه در قالب معیارهای موردنظر به ترتیب عبارتند از: تزریق به مخازن نفتی، گازرسانی به نیروگاه ها، صادرات، خوراک واحدهای پتروشیمی، گازرسانی به صنایع، گازرسانی به واحدهای خانگی – تجاری و حمل و نقل.

در این مقاله، یک روش برای اندازه گیری کارایی در بخش انرژی ملی ایران پیشنهاد شده است. اینن پنژوه ش عملکرد فنی-زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران را به عنوان یکی ازعمده ترین تولید کننده های، انرژی و انواع سوخت، با استفاده از داده های سال 7135 تا 7152 ارزیابی می کند. در این مطالعنه، ینک رویکنرد تحلین پوششی داده های شبکه ای فازی، اوزان مشترک، چند هدفنه چنند دو ره ای پیشننهاد و بنرای ارزینابی عملکنرد کارایی فننی -زیسنت محیطنی در حرنور خرو نی هنا ی ننامطلو ارزینابی پالایشنگاه هنا توصنیه شنده اسنت. نوآوری های اصلی این مطالعه بصورت زیر خلاصه شده اند و عبارتند از: ) 7( پیشنهاد یک مدل تحلی پوششی داده های شبکه ای، اوزان مشترک، چند هدفه چند دوره ای به منظور تعیین اوزان مشترک ورودی و خرو نی، فقط با یک بار ا را، ) 2( محاسبه امتیاز کارایی بلند مدت در طول چنند دوره برنامنه رینزی بنا ترکینی ماهینت دینامیک ورودی وخرو ی ها، ) 1( دست یافتن به یک راه ح سازشکارانه با اسنتفاده از برنامنه رینزی ریا نی فازی، برای پرداختن به برنامه ریزی ریا ی چند هدفه، ) 4( پیشنهاد برنامه ریزی ریا ی خطی برای رسنیدن بنه 6( کناهش زمنان ان نا ( ، DEA نقطنه بهیننه سرتاسنری کنارایی، ) 9( افنزایش رندرت تفکینک در مندل هنای محاسبات مدلسازی و روش ح ، ) 1( ترکیی هر دو معیار فننی و زیسنت محیطنی بنا در نظنر گنرفتن خرو نی نامطلو در ارزیابی عملکرد پالایشگاه های نفت؛ ت زیه تحلی مطالعه موردی ارائه شده، اثر بخشی و رابلینت ا رای روش ارائه شده در مقایسه با مدل های کلاسیک مو ود می باشد.

یکی از عمده ترین راهکارهای بومی سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکت های نفتی بین المللی، می باشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC) ( به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری های مدرن و بومی سازی آن از طریق همکاری شرکت های نفتی بین المللی با شرکت های داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم تر می باشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت بندی می گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576= RPN ) و تأثیر حضور شرکت های نفتی بین المللی بر نابودی رشد درون زای صنعت نفت ایران (448= RPN ) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردید.