سید عبدالله رضوی

به منظور صیانت از مخازن نفت و گاز و جبران کاهش سطح تولید سالانه آن ها، تعریف و اجرای پروژه های نگه داشت و افزایش انجام می گیرد. تأمین منابع مالی موردنیاز این پروژه ها، حفظ سطح تولید و به تبع آن درآمدهای نفتی و هم چنین تأمین انرژی موردنیاز کشور را به همراه خواهد داشت. به شکل متعارف تأمین مالی پروژه ها صنعت نفت از طریق منابع داخل شرکت و سرمایه گذاری است. در سال های اخیر به دلیل ناکافی بودن منابع مالی داخلی شرکت و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور، روش های تأمین مالی مختلفی برای پروژه های بالادستی نفت پیشنهاد و به کار گرفته شده است. هدف از انجام این پژوهش انتخاب روش مطلوب سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه های نگه داشت و افزایش تولید از میان روش های موجود است. بدین منظور پس از تشکیل پنل خبرگان و شناسایی روش های قابل استفاده جهت تأمین مالی پروژه های موردمطالعه، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون معیارهای انتخاب روش مناسب تأمین مالی شناسایی و در ادامه وزن دهی و رتبه بندی روش های تأمین مالی با استفاده از روش های بهترین و بدترین معیار و تاپسیس انجام گرفته است. از مجموع هشت معیار شناسایی شده در این تحقیق، ریسک پذیری تأمین کننده منابع مالی، انطباق زمان بازپرداخت با جریان نقدی خروجی و انعطاف پذیری پذیرش تضامین به ترتیب بالاترین وزن های نسبی و معیارهای افق سرمایه گذاری، انطباق زمان پرداخت منابع مالی با دوره ساخت پروژه، زمان دسترسی به منابع مالی، حجم مالی قابل تأمین، هزینه تأمین مالی به ترتیب وزن های نسبی کمتری را داشتند. درنهایت از بین منابع شناسایی شده جهت تأمین مالی پروژه های نگه داشت و افزایش تولید میادین نفت و گاز، تأمین منابع مالی از طریق صندوق پروژه، منابع داخل شرکت و اوراق صکوک به ترتیب به عنوان روش های برتر و صندوق توسعه ملی و وام های بانکی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. 

راهبرد تولیدکنندگان در برنامه ریزی خود تابع تغییرات قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت است. ازاین رو تولیدکنندگان به دنبال تحلیل رفتار قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود می باشند. سطوح قیمت در بازار نفت با نوسانات بالایی همراه است، لذا بسیاری از تولیدکنندگان و در بازار به دنبال کاهش ریسک مبادلاتی می باشند. این مقاله درصدد تحلیل رفتار قیمت در کوتاه مدت و بلندمدت در راستای استفاده تولیدکنندگان در برنامه ریزی است. بدین منظور با داده های روزانه از سال 2021 - 2013 خود رگرسیونی برداری و مدل تصحیح خطای برای برآورد مدل استفاده می نماید. نتایج نشان می دهد، تولیدکنندگان در بلندمدت می تواند برنامه خود را در تحلیل رفتار قیمت بجای عوامل مالی به متغیرهای بنیادین متمرکز سازد درحالی که در کوتاه مدت تولیدکنندگان در تحلیل رفتار قیمت به بازار مالی تأثیرگذاری بیشتری نسبت به عوامل بنیادین دارند.

انتقال فناوری فرایندی است که به وسیله آن عرضه کننده فناوری می تواند فناوری را از طریق فعالیت های متعدد به دریافت کننده منتقل نماید. در حال حاضر در ایران، بسیاری از شرکت ها در اجرای صحیح انتقال فناوری با دشواری هایی مواجه اند. پیچیدگی و ماهیت خاص و متفاوت هر یک از فناوری ها، طراحی فرایند انتقال فناوری را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. از طرفی، فقدان یکپارچگی بین اجزای فرایند انتقال فناوری و عدم هماهنگی در شیوه انتقال با استراتژی های شرکت ، این مساله را با دشواری های مضاعفی همراه ساخته است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل فرایندی انتقال فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شامل سه مرحله تصمیم گیری، انتقال فناوری و کسب دانش طراحی گردد که این مدل برگرفته از ادبیات تحقیق و توسعه یافته براساس تجربیات و افزودن ارکان لازم به منظور برطرف شدن مشکلات موجود می باشد. اجزای کمی مدل به منظور تعیین اوزان عناصر ذیربط، شامل استفاده از دو تکنیک مرکز ثقل (ROC) و سوارا (SWARA) می باشد. پس از طراحی مدل به منظور اعتبارسنجی آن، مدل مذکور برای انتقال فناوری DMD (مرکاپتان زدایی از محصولات نفتی) پژوهشگاه صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفت.

شاخص های توسعه انسانی یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی جوامع هستند. ازآنجاکه زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند، مشارکت آنان در توسعه اهمیت بسیاری دارد. از مهم ترین عرصه های مشارکت زنان، مشارکت اقتصادی است. پژوهش حاضر با رویکرد سیاست پژوهی تطبیقی به تحلیل و بررسی سیاست های حوزه اشتغال زنان در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد و نروژ)، کشورهای مسلمان (ترکیه و ایران) و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج نشان دهنده مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی، البته در عین چالش هایی مانند کم رنگ شدن نظام خانواده در سوئد و وجود محدودیت هایی مانند سقف شیشه ای در نروژ است. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشورهای اسلامی از کشورهای اسکاندیناوی پایین تر است. مسئله مهم در ترکیه نرخ بالای افرادی است که نه محصل اند و نه شاغل (بالاترین نرخ در میان کشورهای OECD). نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصیل کرده در ترکیه (سال 2018)، 71 درصد و برای مردان 89 درصد گزارش شده که شکاف جنسیتی در این شاخص را نشان می دهد. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارای تحصیلات دیپلم 69 درصد بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کل زنان بوده است، درحالی که این امر برای مردان صادق نیست (سال 1396). در کشورهای اسلامی، مشارکت اقتصادی زنان مغفول مانده است، لذا سیاست های اتخاذ شده در این حوزه در ایران نیازمند بازنگری هستند.

به رغم دغدغه های فراوان تحلیل گران و هشدارها مبنی بر ضرورت کاستن از اتکا به فروش انرژی های فسیلی، جمهوری اسلامی ایران کمکاکان متکی به صادرت انرژی است، ایجاد وقفه در صادرات این مقوله حیاتی تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و طرح های توسعه ای به شمار می رود که بلافاصله تبعات فرهنگی و اجتماعی متعددی از آن منبعث می شود. چنین گزاره-ای حاکی از این است که ضرورت صادرات بی وقفه به یک مسئله ای امنیتی تحت عنوان امنیت صادرات انرژی مبدل شده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی، جهت افزایش امنیت بازارهای بین المللی انرژی کشور و افزایش د ست آوردهای سیاسی اقتصادی، محدودیت ها، الزامات و راهبردهای اصلی در حوزه دیپلماسی انرژی کدامند؟ شاخص هایی از جمله رویکرد ترکیبی، نگاه بلندمدت به طرح های انرژی منطقه، تشکیل معاونت دیپلماسی انرژی در وزارت امور خارجه، پرهیز از موازی کاری و کاربست رویکرد همیاری و هم افزایی بین سازمانی در عرصه داخلی، رویکرد دیپلماسی فعال فناوری، تنوع بخشی منطقه ای، تسری الگوی چانه زنی و توانمندسازی داخلی در حوزه خرد قرار دارند و چهار کلان راهبرد از جمله رویکرد اجرایی جهت رهایی از بن بست آسیای مرکزی، الزام اتخاذ نگاه منطقه ای، نگاه راهبردی به مرزهای غربی و دیپلماسی مقاومت و اتخاذ راهبرد انرژی در شرایط تحریم ها به منظور کاربست دیپلماسی امنیت انرژی پیشنهاد می شود. روش پژوهش کیفی است و همچنین سعی بر آن است که مسئله اصلی بار رویکرد تحلیل اسنادی مورد واکاوی قرار گیرد.

دفاع ایران در مقابل عراق در جنگ تحمیلی، بیانگر یک تجربه ی نظامی با نگرش جهاد در اسلام است. ملت ایران در دفاع مقدس علاوه بر پیروز شدن، فرهنگ ویژه آن را نیز خلق کرد. این فرهنگ، ترکیبی جهادگونه ای از حماسه و عرفان است که با ابعاد مختلف باورهای دینی تراز شده است. فرهنگ دفاع مقدس، مدلی اعتبارسنجی شده است که از بیرون مرزهای کشور کپی نشده و از بطن تمدن اسلامی- ایرانی نشأت گرفته است. بنابراین مؤلفه های آن را می توان به عنوان خطوط راهنما برای تبیین ارزش های حاکم بر برنامه های توسعه در دولت اسلامی تعمیم داد. ادعای مقاله ی حاضر، الگو قراردادن مدل حاصل از جنگ تحمیلی برای دوران حاضر است. مقاله به شناسایی مؤلفه های فرهنگ فاع مقدس و تبیین تراز ارزشی آن به عنوان ارزش های محوری می پردازد. روش تحقیق از نوع تحلیل توصیفی و روش گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه ی کتابخانه ای و مصاحبه می باشد. نتیجه ی تحقیق حاکی از آن است که ده مؤلفه ی اصلی زیربنای فرهنگ دفاع مقدس را می توان تفکر اسلامی و ربانیت، ایمان و معنویت، ایثار و روحیه ی جهادی، مدیریت و فرماندهی، تکیه بر مردم و جوان گرایی، هدایت رهبری، وحدت و کار تیمی، خلاقیت و ابتکار، مهندسی و مدیریت علمی و مقاومت و ایستادگی دانست.

بازار نفت آسیا از بزرگ ترین بازارهای جهان است که بزرگ ترین مشتریان نفتی نظیر چین، هند و... در این منطقه واقع شده است. یکی از مسائل مهم در حفظ بازار نفت کشور فرمول قیمتی مناسب و دارای ویژگی رقابتی بودن با سایر تولیدکنندگان در این منطقه است؛ ازاین رو، بررسی فرمول قیمتی نفت خام کشور در بازار آسیا بالحاظ مسائل فنی بازار نفت و مالی نظیر شاخص های ارزش کیفی و ساختار بازار نفت علاوه بر روابط قیمت با نفت خام های شاخص این بازار، در توضیح فرمول قیمت نفت خام کشور در بازار آسیا بسیار اهمیت دارد. رقبای نفتی طی سال های اخیر با تغییر فرمول قیمتی نفت خام در تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار آسیا می باشند. بدین منظور در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 19- 2013 و روش گارچ چندمتغیره، فرمول قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا براساس پارمترهای فنی و اقتصادی بازار  موردبررسی قرارمی گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا تابعی از  ارزش کیفی نفت خام ایران نسبت به رقبا، میزان کانتانگو یا بکوارد بودن بازار نفت خام و نوسانات قیمت متوسط نفت دوبی و عمان است؛ همچنین نفت خام شاخص تاپیس به طور غیرمستقیم ازطریق متأثر نمودن بازارهای نفت خام های عمان و دوبی برروی قیمت نفت کشور اثر می گذارد.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.

اوپک از قدیمی ترین سازمان های موثر در عرصه بازار نفت است که با هدف تنظیم و تعادل در بازار نفت شکل گرفت. همچنین، وابستگی روزافزون کشورها به منابع نفت و گاز، مسئله امنیت انرژی در عرصه دیپلماسی را بیش از پیش تقویت نموده است. کشور ایران به عنوان عضو قدیمی و موسس اوپک با تولیدکنندگان بزرگ نفتی عضو در این سازمان درصدد تنظیم بازار از زمان تأسیس آن بوده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به چند پرسش است؛ تداوم عضویت ایران در سازمان اوپک چه فواید و مضراتی برای کشور دارد و همچنین آیا استفاده از ظرفیت دیپلماسی نفتی مبتنی بر اوپک توسط کشور ایران راهبرد موثری است یا می تواند مانعی در راستای توسعه تولید به شمار آید؟ یافته ها نشان می دهد بر خلاف نظر گروهی از محققان مبنی بر عدم تداوم عضویت کشور ایران در اوپک به منظور برداشتن موانع توسعه تولید و سهم بازار نفت این کشور، ظرفیت دیپلماسی مبتنی بر این سازمان می تواند جایگاه و سهم بازار را گسترش داده و تحریم های نفتی را کم اثر نماید، همچنین تداوم عضویت در سازمان مذکور محدودیتی در تولید نفت ایجاد نخواهد کرد.براساس نتایج، تداوم عضویت در اوپک موجب ارتباط کشورهای تحریم شده در قالب دیپلماسی اوپکی، معرفی نفت ایران در کنار سبد نفتی اوپک در بازار بین المللی، تربیت کارشناسان ایرانی متخصص و تاثیر گذار، استفاده از ظرفیت اوپک برای مقابله با تحریم ها و به دنبال داشتن همکاری فنی و اقتصادی در حوزه نفت برای کشور است.

ایران و ونزوئلا دو کشور تولیدکننده نفت هستند که هر دو طی دهه های گذشته تحت تحریم های ناعادلانه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گرفته اند. تحریم های اعمال شده علیه این دو کشور سبب شده عمده ترین منبع ارزآوری و درآمد آن ها یعنی فروش نفت تحت تأثیر تحریم ها محدود شود و مشکلات زیادی از جمله تورم، رکود اقتصادی، کاهش ارزش پولی ملی را برای اقتصاد آن ها ایجاد کند. این تنش ها در پی خود، معضلات دیگری را نیز ایجاد کرده است. این مقاله پس از بررسی اثرات تحریم بر صنعت نفت این دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که راهبرد های ضد تحریمی  ونزوئلا برای مقابله با تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا چیست؟ و در شرایط تحریمی کنونی، روابط میان کشورهای تحریمی در حوزه تجارت نفت و گاز چگونه می تواند آسیب های ناشی از تحریم های نفتی را مدیریت کند؟ همچنین، تفاوت و شباهت های راهبردهای ضد تحریمی این دو کشور برای تجارت نفت کدام است؟ روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحلیل اسنادی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد با توجه به تحریم های هوشمند فعلی باید در عرصه فنی از راهبردهای سوآپ نفت، بلندینگ نفت، ساخت پالایشگاه های کوچک و پتروپالایشگاه در کشورهای تحریم شده، ساخت مخازن ذخیره سازی در داخل و خارج از کشور، بورس نفت داخل کشور و پروژه های توسعه ای کشور توسط شرکت های خارجی با بهره مندی از درآمد های نفتی برای مقابله با تحریم استفاده گردد.

بیماری کووید 19 به خوبی نشان داده است که بحران سلامت تا چه اندازه می تواند بر فعالیت های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی بگذارد. شواهد تجربی مؤید این موضوع هستند که قیمت و تقاضای جهانی نفت، دو کانال کلیدی اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد این دسته از کشورها هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش به بررسی آثار بیماری کووید 19 بر تقاضای نفت آمریکا (به عنوان شاخصی از تقاضای نفت جهان) و شاخص قیمت وست تگزاس (به عنوان شاخصی از قیمت جهانی نفت)، براساس داده های هفتگی از 14 ژوئن 2019 تا 15 می 2020، پرداخته شده است. به این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و اثرگذاری این بیماری بر تقاضای نفت و بر شاخص قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، بیماری کووید 19، اثر منفی و معنادار هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت جهانی و تقاضای جهانی نفت داشته است. همچنین براساس نتایج آزمون علیت بر مبنای الگوی VECM، علیت بلندمدت قوی از سمت شاخص قیمت نفت جهانی بر قیمت نفت ایران تأیید شده است. از این رو می توان استدلال کرد که بیماری کووید 19 از کانال قیمت جهانی نفت خام دارای اثرگذاری منفی قوی بر شاخص قیمت نفت خام ایران در بلندمدت است؛ بنابراین به منظور مصونیت از کسری بودجه و بروز ابر تورم در کشور، بودجه ریزی مستقل از درآمدهای نفتی می بایست موردتوجه جدی سیاست گذاران قرار گیرد.

تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه تحریم های اخیر حادث شده است. با توجه به مفاهیم حقوقی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد در شرایط اعمال تحریم، به نظر می رسد کاهش ارزش نفت مبنای مناسبی است. اما تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران، جز در موارد خاص و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کاهش ارزش نفت نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته مهم این است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان ماهیت قبلی وجود داشته باشد. بنابراین، ممکن است در برخی موارد تعدیل قابل توجیه نباشد. با توجه به نبود نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق ایران و نامشخص بودن جایگاه عوامل پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم، موضوعی بحث برانگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.

به همان اندازه که برآمدن و ظهور قدرت ها در عرصه جهانی امری طبیعی است، افول و فرود آن ها نیز امری طبیعی است. عوامل متعددی بسته به نوع قدرت برتری در این صعود و افول نقش دارند؛ جنگ، اقتصاد، هزینه های ناشی از ابرقدرت بودن، سیاست های جهانی، افول ایدئولوژی ها و مواردی از این دست از مهمترین دلایل این افول هستند. ایالات متحده آمریکا که دوران صعود در عرصه جهانی را از قرن نوزدهم آغاز کرده بود، پس از پایان جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک قدرت هژمون در عرصه بین الملل شناخته شد. با این وجود از همان زمان نشانه هایی مبنی بر افول این قدرت نیز قابل مشاهده بود. مطالعات نشان داده که ایالات متحده از نظر شاخص های سیاسی همانند دمکراسی، حقوق بشر، قدرت نرم (آموزش، تحصیلات تکمیلی و تعداد دانشجویان خارجی،کمک به کشورهای کمتر برخوردار و...)، قدرت نظامی(بودجه نظامی و هزینه های نظامی قدرت های رقیب) ، قدرت اقتصادی و سایر شاخص های برتری هژمونیک، فاصله اش با سایر رقبای جهانی در حال کاهش است. مقاله حاضر درصدد است عوامل سیاسی- اقتصادی این کشور که منجر به افول اقتصادی را بررسی نموده. سوال اصلی ما این است که عوامل موثر سیاسی- اقتصادی افول هژمون آمریکا کدامند؟ روش این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است که از منابع اسنادی و کتابخانه ای برای پاسخ به سوال اصلی بهره می برد.

وابستگی همه جانبه اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی موجب گردیده که حفظ سهم بازار و فروش نفت با قیمت بهینه نفت خام به منظور تأمین امنیت اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در این مقاله فرضیه سیاست های انرژی اتخاذ شده توسط ترامپ که موجب افزایش اثرگذاری راهبردهای دولت آمریکا بر حوزه انرژی های فسیلی ایران و کاهش سهم بازار آن می گردد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. پرسشاین مقاله آن عبارتست از:«سیاست های انرژیترامپ چهتأثیریبر امنیت بازارهای نفت ایران گذاشتهاست؟». در این مقاله کانال های اثرگذاری راهبردهای ترامپ بر بازار نفت ایران مشخص شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد سیاست های اعمالی ترامپ به شدت سهم بازارهای نفت ایران را کاهش داده است. در این راستا، فرصت های صادرات نفت خام برای عراق، آمریکا، روسیه و عربستان به مشتریان ایران منجر به افزایش سهم بازار این کشورها گردیده است. بازگشت سهم صادرات نفت خام ایران به آسیا و اروپا با متزلزل شدن توافق برجام، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نفت خام کشور گردیده است. همچنین توافق اخیر کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در مورد کاهش حجم تولید نفت، کمک شایانی به گسترش تولید نفت شیل آمریکا و بازارهای صادراتی این کشور نموده است.

بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف با قیمت نفت خام های شاخص در تبیین قیمت در این مناطق بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 16- 2010 و روش گارچ به مدل سازی قیمت نفت خام سبک ایران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته شد. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار فوق، نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مدل دوم که در آن تغییرات قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفت خام برنت موعددار با ICE1 ، تغییرات قیمت نفت خام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفت خام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها بوده است. البته متغیر اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران در بازار شمال غرب اروپا در این مدل معنادار نبود. اما با این وجود، نتایج آزمون مدل فوق نشان می دهد که متغیرهای در نظر گرفته شده در آن با خطای کمتری (3/1) می تواند مقادیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا را پیش بینی نماید.

در دهه های اخیر اثرات قوانین زیست محیطی بر قیمت نفت و فرآورده های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآورده ها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. قوانین زیست محیطی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در آی ام او به تصویب رسیده، کشتی ها ملزم هستند از سال 2020 از سوخت های با حداکثر نیم درصد وزنی سولفور استفاده کنند. قانون مذکور استفاده از فرآورده نفت کوره با درجه سولفور بالا را کاهش داده و از این طریق قیمت نفت خام های ترش و شیرین را تحت تأثیر قرار می دهد. درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام ترش بالا و درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام شیرین کم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی ماهانه طی سال های 2010 تا 2019 تأثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار مدیترانه آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون از طریق فرآورده ها بر قیمت نفت خام شاخص شیرین (برنت) در بازار مدیترانه، اثر افزایشی دارد و بر قیمت نفت خام شاخص ترش (اورال) اثر کاهش دارد. ضمن اینکه به صورت مستقیم نیز تأثیری مشابه اثرات قانون از طریق فرآورده دارد.  

روسیه با توجه به استراتژی فعال در حوزه اقتصادی و انرژی علی رغم تحریم های آمریکا توانسته است سهم زیادی از بازارهای جهانی نفت را به خود اختصاص دهد. این کشور به دلیل اولویت حوزه نفت و گاز اقتصاد کشورهای اروپایی به منابع انرژی روسیه تا حدود زیادی تحریم های آمریکا را در حوزه نفت و گاز بی اثر نموده و حتی روسیه با ایجاد جبهه مشترک با کشورهای چین و ونزوئلا توفیقاتی علیه تحریم ها یا آمریکا به وجود آورده است. این مقاله راهبردهای روسیه در حوزه نفت و گاز را موردبررسی قرارداده است. مهم ترین راهبردهای روسیه وابسته نمودن اقتصاد کشورهای اروپایی به نفت و گاز، تنظیم گری قیمتی، واگذاری سهام شرکت های نفتی دولتی به شرکت های بین المللی، توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز، گسترش تولید گاز مایع و بازارهای آن و توسعه همکاری بلندمدت با برخی از رقبای نفتی ایران نظیر عربستان و عراق است. همچنین، با توجه به جدی بودن تحریم ها توسط اروپایی در سرمایه گذاری های مشترک با روسیه، استراتژی این کشور از اروپا به کشورهایی آسیایی تغییر یافته است. در این میان رویکرد ایران برای استفاده از ظرفیت روسیه به عنوان همکار یا رقیب در حوزه نفت و گاز قابل ملاحظه است. در این مقاله درس آموخته های روسیه در حوزه های فوق برای کشور ارائه شده است. روسیه با برقراری دیپلماسی فعال با کشورهای آسیایی که بیشتر این کشورها در مقابل تحریم ها مقاومت کرده اند، در حال جذب سرمایه گذاری کشورهای آسیایی بوده و با این راهبرد کاهش روابط با کشورهای غربی را جبران نموده است. انتقال نفت از طریق خطوط لوله از عوامل تأمین امنیت تقاضای نفت را به همراه داشته و بر این اساس روسیه یکی از سیاست های راهبردی خود را در حیطه حمل نقل، انتقال نفت و گاز از طریق قراردادهای بلندمدت و خطوط لوله اتخاذ نموده است. افزایش نقش شرکت های بین المللی در روسیه از استراتژی این کشور برای به دست آوردن فناوری یا دسترسی یافتن به شبکه صادرات گاز و نفت آن ها است.