علی حسین صمدی

علی حسین صمدی

مدرک تحصیلی: استادیار اقتصاد دانشگاه شیراز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۴۱.

تأثیر اندازه دولت ها بر شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۶

کلید واژه ها: مخارج دولت داده های پانلی کشش جانشینی مصرف خصوصی وابستگی مقطعی برآوردگر CUP-FM کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۹ تعداد دانلود : ۶۳۲
اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون CD پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس بررسی مانایی متغیرها با آزمون های IPS و CIPS تأیید شده و الگوی نهایی با استفاده از روش CUP-FM برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر وجود رابطه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، همچنین مشاهده شد که با افزایش اندازه دولت ها شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش می یابد.
۴۲.

ارزیابی زنجیره تأمین خدمات ارتباطات ثابت ایران با رویکرد پویایی های سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت صنعتی پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی
تعداد بازدید : ۱۹۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
۴۳.

رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۵

کلید واژه ها: بازار سهام اقتصاد فیزیک توزیع کستینگ بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۸۳۱
در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن ماه 1389 پیشنهاد شده است. به منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تأیید می نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به دست آمده نمی توان احتمال وقوع بحران های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به دست آمده نمی تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می توان به این امر دست یافت.
۴۴.

تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی بخش خانگی در مناطق شهری ایران ( 1363-1387): انتخاب بین الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل و رتردام

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و انرژی سال اول بهار ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: تقاضای انرژی کشش درآمدی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل پویا کشش قیمتی و متقاطع الگوی رتردام آزمون نامتداخل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ساختار بازار،عرضه و تقاضا
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی برق پیش بینی تقاضا،مدیریت تقاضا
تعداد بازدید : ۲۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.
۴۵.

بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه ای اندازه دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران (1345-1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 171 - 192

کلید واژه ها: اندازه دولت رشد اقتصادی سمت عرضه سمت تقاضا ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
مطالعات متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که به بررسی تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداخته و به نتایج متفاوتی دست یافته اند. برخی از این مطالعات به تأثیر مثبت و برخی دیگر به تأثیر منفی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران اشاره می کنند. در کلیه این مطالعات تنها به تأثیر سمت تقاضا توجه شده و آثار سمت عرضه ای آن مورد غفلت قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر پر کردن این شکاف بوده و به دنبال بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه ای به طور همزمان (و بنابراین بررسی اثر کل) تغییر در اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1345-1386 استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که اندازه دولت از سمت عرضه  (از طریق بهره وری عوامل تولید و نسبت سرمایه گذاری خصوصی به تولید) بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته و از سمت تقاضا دارای تأثیر مثبت می باشد. همچنین این نتیجه حاصل شده است که آثار منفی سمت عرضه بر آثار مثبت سمت تقاضا غلبه کرده و باعث شده است که اثر کل اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی منفی باشد. 
۴۷.

بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸

کلید واژه ها: ایران مخارج دولت ARDL مصرف خصوصی جانشینی/ مکملی اجورث آزمون لامسداین ـ پاپل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۶۴۴
الگوی ارائه شده در مطالعه دی آلساندرو [1] (۲۰۱۰)، فقط تأثیر کل مخارج دولت بر مصرف خصوصی را بررسی می کند؛ اما براساس پیشنهاد بارو، [2] می توان تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت، یعنی دسته اول مخارج و خدمات به عنوان نهاده در فرایند تولید بخش خصوصی، یعنی دسته دوم مخارج را از هم مجزا کرد. بر این اساس، در مقاله حاضر با استفاده از چارچوب مطالعه دی آلساندرو (۲۰۱۰) و پس از اِعمال تغییراتی در تابع مطلوبیت خانوار و تابع تولید، تأثیر این مخارج به صورت نظری و مجزا بررسی شده است. در گام بعدی، با استفاده از داده های اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶) این الگو تخمین زده و این نتیجه حاصل شده است که دسته اول مخارج در کوتاه مدت، مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت، مستقل اجورث آن است؛ اما دسته دوم در کوتاه مدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطه مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد خاص مقاله حاضر، توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج به عنوان نهاده، یعنی دسته دوم مخارج، به جای مخارج اثرگذار بر مطلوبیت خانوارهاست.
۴۹.

آزمون قانون واگنر درکشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: شواهدی از همجمعی پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۴

کلید واژه ها: قانون واگنر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی وابستگی مقطعی (CD) پسران آزمون ریشه واحد ADF تعمیم یافته به صورت مقطعی (CADF) روش تخمین به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۷۴۸
در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیمیافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تأیید می شود.
۵۰.

طراحی یک مدل دینامیک برای صنعت گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم برای افق ایران 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: تفکر سیستمی سند چشم انداز 1404 پویایی شناسی سیستم گردشگری خارجی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
در این مطالعه یک مدل دینامیکی برای گردشگری ایران طراحی و با شبیه سازی آن طی سال های1404-1386 به پیش بینی وضعیت این صنعت درآینده و بررسی شرایط لازم برای دست یابی به اهداف آن در سال1404پرداخته ایم. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل پایه با استفاده از نرم افزارVensim نشان می دهد که با ادامه ی وضعیت کنونی، در سال 1404 شاهد ورود حدود پنج ونیم میلیون گردشگر خواهیم بود. این درحالی است که ورود بیست میلیون گردشگر خارجی یکی از اهداف صنعت گردشگری در آن سال است. بنابراین، به منظور بررسی شرایط لازم جهت دست یابی به این هدف، پیش نوشته های متفاوتی طراحی و شبیه-سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته های مختلف نشان می-دهد که لازم است برای رسیدن به این هدف علاوه بر هماهنگی در عملکرد زیرسیستم هابه طور همزمان، تلاش هایی در زمینه ی بهبود اثرگذاری تبلیغات بر جذب گردشگران، آموزش هرچه سریعتر کارکنان این صنعت و افزایش ظرفیت های موجود صورت گیرد.
۵۱.

سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 145 - 176

کلید واژه ها: سرمایه ی انسانی سرمایه ی اجتماعی رشد اقتصادی علیت اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۵
هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا – یوماموتو (1995) جهت بررسی مسأله ی علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی: 1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است؛ 2- سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه ی اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.
۵۳.

ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: مورد ایران (1353‐1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۶

کلید واژه ها: سیاست مالی تثبیت اقتصادی ادوار تجاری ماهیت کینزی و غیرکینزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۷۶۲
هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش سیاست مالی در تثبیت اقتصادی ایران، طی دوره 1353‐1386 است. برای رسیدن به این هدف، نخست ماهیت کینزی یا غیر کینزی بودن سیاست مالی، بررسی و سپس جهت حرکت ادواری آن تعیین شده است. نتایج این مقاله، بیانگر آن هستند که سیاست مالی ایران در دوره بررسی شده، ماهیت کینزی داشته، اما همواره موافق ادوار تجاری اعمال شده است. این نتایج نشان می دهند که سیاست مالی نه تنها نقش مؤثری در تثبیت اقتصادی نداشته اند بلکه عاملی در جهت افزایش نوسان های اقتصادی بوده اند.
۵۴.

مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلید واژه ها: کارایی اقتصادی حقوق مالکیت پس انداز حفاظت رشد و توسعه اقتصادی انسانی و اجتماعی تخصیص بهینه منابع فعالیت های رانت جویی انباشت سرمایه های فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۶۶
این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحلیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت های رانت جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می شود. در باره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از مالکیت را تعیین می کنند.
۵۵.

ارایه الگویی برای رشد اقتصادی ایران: برخی ملاحظات نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۹ شماره ۳۷

کلید واژه ها: ایران توسعه اقتصادی اقتصاد نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۹۷
این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری - هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تاثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می شوند.
۵۶.

جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۴

کلید واژه ها: فقر رشد اقتصادی اقتصاد ایران جعل نابرابری توزیع درآمد ارتــشاء اختلاس جرایم اقتصادی صدور چک بلامحل سیاست رشد به نفع فقیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی اقتصاد رسمی و غیر رسمی
تعداد بازدید : ۲۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۴
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
۵۷.

سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران ( 1385 - 1350)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸۸

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی توسعه مالی حقوق مالکیت موانع نهادی اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۲ تعداد دانلود : ۹۵۱
هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک هم‎جمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و داده‎های دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (به‎عنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (به‎عنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.
۵۸.

مطالعه ی اثرهای صادرات محصولات کشاورزی بر صادرات صنعتی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی ۱۳۸۷ شماره ۵

کلید واژه ها: کلیدواژگان: صادرات کشاورزی، صادرات صنعتی، رشد اقتصادی، تابع عکس‏العمل ضربه‏ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۰
هدف این پژوهش بررسی اثرهای کوتاه مدت و بلند مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد صادرات محصولات صنعتی و رشد اقتصادی است. بدین منظور آمار و داده های مورد نیاز از ترازنامه و گزارش های عملکرد بانک مرکزی برای سال های 1381-1348 جمع آوری گردید. برای بررسی هدف های مطالعه ، از چارچوب مدل اقتصادسنجی[1] (VAR)، با تکیه بر توابع عکس‏العمل ضربه‏ای و بکارگیری استراتژی متعامد سازی، تحت روش تجزیه چولسکی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر رشد صادرات محصولات کشاورزی بر رشد GDP، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت منفی است. افزون بر آن، هر چند در کوتاه مدت رشد صادرات محصولات کشاورزی رشد صادرات محصولات صنعتی را به شکل مثبتی متاثر می سازد، اما در بلند مدت این اثر منفی است. لذا، با توجه به نتایج بدست آمده؛ متنوع سازی عمودی صادرات غیرنفتی، گسترش شرکتهای تخصصی صادراتی و همچنین واحدهایپژوهش و توسعه (R&D) برای جبران کیفیت پایین محصولات کشاورزی و ایجاد قدرت رقابت در بازارهای جهانی و نیز حمایت دولت در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری شده به جای صدور محصولات کشاورزی به صورت خام پیشنهاد می شود.
۵۹.

رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۸۵

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران کنترل بهینه رشد درون زا حقوق مالکیت حفاظت الگوی رشد از نوع رمزی کالیبره کردن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زاست. برای رسیدن به این هدف، معادلاتی در جهت رفاه اقتصادی، تولید بخش خصوصی و تولید بخش عمومی تدوین شده است. این مطالعه از چند جهت با سایر مطالعات موجود تفاوت دارد. درون زا در نظر گرفتن ترجیحات، عدم فرض بودجه متوازن (قاعده مالی کسری، به جای قاعده بودجه متوازن)، در نظرگرفتن کارایی نظام حقوقی، ناکارایی بنگاه‎های دولتی و مخارج حفاظت از حقوق مالکیت به جای احتمال وجود غارت و یا تعداد گروه‎های هم‎سو، و فرض نرخ رشد لجستیک برای جمعیت، برخی از این تفاوت‎هاست. نتایج نظری نشان داده است که افزایش مخارج حفاظت از حقوق مالکیت، به‎طور حتم نرخ رشد اقتصادی وضعیت یکنواخت را افزایش نمی‎دهد. این نتیجه در مطالعه گونزالز (2007)، به‎صورت نظری و بر اساس نظریه نظم دهی خصوصی نیز به دست آمده است، درحالی که مطالعه حاضر بر اساس دیدگاه تمرکزگرائی قانونی انجام یافته است و مکمل نتیجه حاصل در مطالعه وی محسوب می‎شود. این نتیجه با استفاده ازکالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نیز به دست آمده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن الگوی تدوین شده براساس اطلاعات اقتصاد ایران نشان داد که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی حداقل 2 درصد، ‏ به سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت بیش از 35 درصد نیاز است. این رقم در حال حاضر در حدود 8/5 درصد است. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که با وضعیت فعلی میزان مخارج حفاظت از حقوق مالکیت در اقتصادایران، ‏ دسترسی به وضعیت پایا تقریبا" غیرممکن است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان