حامد وارث

تغییرات سریع در فن آوری، حرکتهای آزاد و پویای فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن از مرزهای کشوری ، حجم بالای گردش سرمایه و افزایش موسسات سرمایه گذار در بازارهای خارجی و…. همه و همه از علل نیاز به مراکز مالی بین المللی در کشورها شده است . در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان مراکز مالی کارآمدی برپا شده اند که بیشتر تقاضای خدمات مالی بازار داخلی آنها را پاسخ می دهد و این مراکز به صورت روزافزون و به درجات گوناگون با کسب و کارهای بین المللی به رقابت برخاسته اند. با مطالعه مراکزمالی بین المللی در سرتاسر دنیا دو هدف اساسی از انجام این تحقیق شناخت عوامل رقابتی وابزاری موثر بر شکل گیری مراکز مالی بین المللی وهم چنین سنجش موقعیت رقابتی مرکز مالی شهر تهران و مقایسه آن با مراکز مالی نوظهور و پیشرو جهان مطرح گردیده است. در این مقاله سعی شده تا عوامل موثر بر رقابت پذیری مراکزمالی بین المللی معرفی گردد و در ادامه ۵ عامل به عنوان مهمترین عوامل سرآمدی در تاسیس مرکز مالی تهران شناخته شده و با استفاده از آزمونهای آماری تایید و اولویت بندی گردیده است. در انتها پس از انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای و شناخت عوامل سرآمدی مراکزمالی وتداوم موفقیت آنان دررتبه بندیهای انتشار یافته بین المللی ،مدل پیشنهادی به همراه زیرشاخه های هر یک از عوامل به تفکیک آمده است .لازم به ذکر است زیرشاخه های این عوامل اصلی با انجام روش Survey Research و مصاحبه با خبرگان مسائل مالی و بانکها استخراج گردیده است.

نوآوری مدل کسب وکار به طور عمده در فضایی مطرح می شود که محیط در حال تغییر و دستخوش برخی پیچیدگی ها است. کارکردِ معنابخشی این ابهام را زدوده و سازمان را در راستای رسیدن به درک صحیحی از محیط برای جهت دهی به مدل کسب وکار، که توسط تصمیم گیرندگان ارشد سازمانی مشخص می شود، یاری می کند. این پژوهش رابطه قابلیت معنابخشی سازمان با نوآوری مدل کسب وکار را بررسی کرده است. عوامل پویایی محیط و ویژگی های تیم مدیریت ارشد به عنوان متغیرهای تعدیل کننده این رابطه بیان می شوند. با انجام این مطالعه به صورت پیمایش در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، روی 287 سازمان نمونه، به روش PLS-SEM رابطه معنادار معنابخشی و نوآوری مدل کسب وکار تأیید شد و پویایی محیط کسب وکار، میزان تحصیلات تیم مدیریت ارشد و استراتژی های تطبیقی سازمان به عنوان عوامل تعدیل گر این رابطه شناخته شدند.    

هدف: در سطح کلان، مالی رفتاری دغدغه های بسیاری در تقابل با نظریه های مالی کلاسیک و کارایی بازار ایجاد کرده است. زمانی که سرمایه گذاران به جای رفتار و تصمیم گیری منطقی بر مبنای تحلیل های خود، از سایر سرمایه گذاران پیروی می کنند و نظر دیگران، تصمیم سرمایه گذاری آنها را تغییر می دهد، رفتار توده ای پدید می آید. گاهی رفتار توده ای برای سرمایه گذارانی که دانش و تجربه کمتری دارند تا حدی عقلایی است؛ اما وجود رفتار توده ای گسترده در بازار، ممکن است به نوسان های بازده و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود که به نوعی، منبع ریسک شناخته می شود. هدف این مطالعه، بررسی وجود رفتار توده ای بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 4 ساله، یعنی از 02/03/1394 تا 31/02/1398 است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از مدل چیانگ و ژنگ، به بررسی رفتار توده ای گسترده در بازار می پردازد. این مدل اقتصادسنجی با تکیه بر بازده روزانه صنایع، بازده روزانه پرتفولیو انتخاب شده و انحراف مطلق مقطعی بازده است. همچنین یکی از برتری های مهم این مدل در مقایسه با مدل های قبلی، توانایی بررسی رفتار توده ای در دوره های صعودی و نزولی بازار به صورت مجزا است. یافته ها: فرض وجود رفتار توده ای سرمایه گذاران در بازار تأیید شد و در کل این بازه زمانی 4 ساله با در نظر گرفتن دوره های ریزش و صعود بازار به صورت جداگانه، رفتار توده ای در هر دو وضعیت مشاهده شد؛ ولی شدت آن در دوره ای صعودی بیشتر بود. نتیجه گیری: با توجه به ضرایب به دست آمده از معادلات رگرسیونی و نوع رفتار توده ای، به لحاظ بروز در زمان های صعود یا افول بازار، می توان نتیجه گرفت که به طور کلی، سرمایه گذاران در بورس تهران رفتار توده ای داشته اند؛ اما در دوره های ریزش بازار تا حدی منطقی تر عمل کرده اند و شدت رفتار توده ای خود را در سرمایه گذاری ها کاهش داده اند.

هدف: راهبرد رشدِ تنوع بخشی یکی از راهبرد های سطح شرکت است. در مدیریت راهبردی، تصمیم گیری درباره جهت، نوع و نحوه رشد بنگاه، به تجزیه و تحلیل تأثیرات ایجاد شده بر تغییرات عملکرد مالی نیاز دارد. تأثیر تنوع بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی همچنان موضوع مناقشه برانگیزی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع بخشی سبد کسب وکار بر عملکرد مالی است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی 37 شرکت مادر پذیرفته شده در بورس طی 5 سال پرداخته ایم و با استفاده از رگرسیون داده تابلویی، رابطه غیرخطی بین شاخص هرفیندال به عنوان شاخص تنوع و بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد را تحلیل کرده ایم. از متغیرهای اندازه، رشد شرکت و بدهی، به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. یافته ها: آماره F مدل و ضریب تعیین مدل به ترتیب مقادیر مناسب 000000/0 و 889855/0 را به دست آورده اند و بر اساس آماره t بین تنوع و بازده دارایی ها رابطه شایان توجهی وجود دارد. نتیجه گیری: شواهد به دست آمده حاکی از آن است که رابطه بین تنوع بخشی و عملکرد غیرخطی است و تنوع باعث می شود ارزش و کاهش عملکرد تخریب شود.

هدف: پژوهش های پیشین بر نقش حاکمیت شرکتی بر هم راستا کردن منافع مدیران ارشد و سهام داران و بهبود عملکرد شرکت تأکید کرده اند. اگر ساختار حکمرانی هزینه نمایندگی را کاهش می دهد، می توان انتظار داشت شرکت هایی که حکمرانی مطلوبی دارند، در تخصیص سرمایه، مشکلات کمتری داشته باشند و سرمایه گذاری کاراتری انجام دهند. در این پژوهش، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کارایی تخصیص سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 1394 تا 1397 انتخاب شد و تجزیه وتحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های پانل با اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: مطابق با مبانی نظری و یافته های پژوهش، حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که میان متغیرهای حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره، ساختار رهبری، اندازه هیئت مدیره، مالکیت بلوکی و وجود اعضای غیرموظف در کمیته حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین میان مالکیت نهادی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید ارتباط معنادار کارایی سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی است. در واقع انتظار می رود با افزایش کیفیت ساختار حاکمیت شرکتی، کارایی سرمایه گذاری بهبود یابد. از سوی دیگر، از میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، فقط ارتباط معنادار و مثبت میان وجود سرمایه گذاران نهادی و کارایی سرمایه گذاری تأیید شد. در واقع، حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت و به تبع آن، نماینده آن ها در هیئت مدیره، می تواند نظارت بهتر و اتخاذ تصمیم های کاراتر در تخصیص سرمایه را سبب شود. میان سایر مؤلفه های حاکمیت شرکتی، یعنی مالکیت بلوکی، اندازه هیئت مدیره، تعداد اعضای مستقل کمیته حسابرسی و ساختار رهبری با کارایی تخصیص سرمایه مبتنی بر نظریه نمایندگی رابطه ای وجود ندارد؛ بنابراین نظریه نمایندگی قادر نیست که این روابط را تبیین کند و باید به جنبه های رفتاری و محدودیت های ناشی از الزامات قانونی نیز توجه شود.

هدف: این پژوهش با هدف سنجش آثار متقابل تبادل اطلاعات، سرمایه های رابطه ای (شامل اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل) و عدم قطعیت محیطی، بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک یا ائتلاف های استراتژیک اجرا شده است. روش: جامعه پژوهش، شرکت های پیمانکاری ایرانی فعال در صنعت ساخت وساز و دارنده گواهی نامه صلاحیت طرح، تدارک و ساخت در رسته نفت، گاز و پتروشیمی در نظر گرفته شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه جمع آوری شده و با روش معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس یافته ها، تبادل اطلاعات هم به طور مستقیم و هم از طریق اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل، بر عملکرد مشارکت ها تأثیر مثبت معناداری می گذارد. از سوی دیگر، مشخص شد که عدم قطعیت محیطی، هیچ گونه نقش تعدیل کننده منفی یا مثبتی روی اثر تبادل اطلاعات بر اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل ندارد؛ اما روی تأثیر اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل بر عملکرد مشارکت اثر مثبت می گذارد. به علاوه، عدم قطعیت محیطی، روی اثر تبادل اطلاعات بر عملکرد مشارکت، تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: در مشارکت ها، عملکرد خوب نتیجه بهبود و تحول سرمایه رابطه ای میان شرکای ائتلاف است. مدیران باید از این موضوع آگاه باشند که تبادل دوجانبه اطلاعات، آغازگر چرخه بهبود روابط یا به تعبیر دیگر، همان سرمایه رابطه ای است؛ زیرا تبادل اطلاعات به آغاز و ایجاد روابط و در نتیجه، اعتماد دوجانبه و تعهدهای متقابل کمک می کند. این گفته بر این موضوع دلالت دارد که شرکا در مشارکت، به تبادل اطلاعات فعال نیاز دارند و باید در این زمینه بکوشند تا بتوانند روابط را در ابتدا و در مراحل مختلف ارتقا دهند.