سجاد سیفلو

اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392و سخنرانی های بعدی مقام معظم رهبری این مفهوم را روشن تر کرد، ولی هنوز چارچوب مدونی برای تفسیر «اقتصاد مقاومتی» ارائه نشده است. این مقاله کوشیده است با بیان تقسیم بندی های رایج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را از طریق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصاد با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روشن تر نماید. با عنایت به اینکه حیثیت های متنوعی به منظور تقسیم بندی در علم اقتصاد به کار گرفته شده، تنها به آن دسته بندی ها و تقسیم بندی هایی توجه گردیده است که همخوانی بیشتری با تبادر اولیة مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند. بنابه، فرضیة مقاله، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی متناظر با مفهوم «تاب آوری اقتصادی» در ادبیات متعارف است که به «مقاوم سازی» فعالانه اقتصاد توجه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی بهترین تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادی به خود می گیرد؛ راهبردی که مقطعی و منفعلانه نیست.

براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند

امروزه، بیمه از مهم ترین وضروریترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی است که برای نیل به هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی لازم است. هرچند علمای شیعه، مشروعیت بیمه را فیالجمله پذیرفته اند، ولی اغلب علمای اهل سنت، مشروعیت بیمه را مورد تردید قرار داده اند. ضرورت نهاد بیمه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی از یکطرف و مناقشات فقهی و حقوقی مربوط به بیمه از طرف دیگر باعث شده تا محققین شریعت با استفاده از عقود شرعی، مکانیسم بیمه ای جدیدی خلق نمایند که به عقیده آنها از عناصر ربا و قمار و غرر و... عاری است. ماحصل تلاش دانشواران شریعت در خلق این مکانیسم، درحال حاضر تحت عنوان صنعت تکافل متبلور شده است. هم اکنون تکافل به صورت صنعتی نوظهور در اکثر کشورهای اسلامی و در برخی کشورهای اروپایی فعال است. این شماره گزارش موردی، ترجمه گزارش شماره5 سال 2008 سیگما است. در فصل اول این شماره، بخش بیمه بازارهای نوظهور و متغیرهای کلیدی بیمه ای آنها، پیشرفت های حاصل شده در این بخش برای اقتصادهای نوظهور و تأثیر رکود جهانی و آشفتگی بازارهای مالی بر بخش بیمه این اقتصادها مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دوم، ضمن طرح اختلاف نظرها در مورد بیمه های مرسوم، ریشه های تأسیس بیمه اسلامی مورد بحث قرار میگیرد. به طور کلی در این گزارش، بین بیمه اسلامی و تکافل، تمایز ایجاد شده است. درحالیکه بیمه اسلامی به همه مفاهیم بیمه اسلامی اعم از تعاونی انتفاعی و غیرانتفاعی اشاره دارد. تکافل مشخصاً به الگوی بیمه ای تعاونی انتفاعی اطلاق میشود که در آن، صندوق های مجزایی برای بیمه گذاران و سهام داران مورد استفاده قرار میگیرد. با اینکه تکافل برپایه تعاون بنا شده است و فعالیت آن از برخی جنبه ها، مشابه شرکت های تعاونی است اما امروزه، اکثریت شرکت های تکافلی به عنوان شرکت های سهامی فعالیت میکنند. ویژگیهای تکافل از دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش است. از مزایای گزارش حاضر، طرح الگوهای تکافل در قالب های وکالت، مضاربه، مختلط (وکالت و مضاربه) و وقف است که اطلاعات مناسبی در این زمینه برای محققین ارائه میکند. در ادامه، پنج بازار عمده بیمه اسلامی، شامل مالزی، اندونزی، عربستان، امارات متحده عربی و بحرین به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند. از دیگر مباحث مطرح شده در این گزارش، عبارت فقهای شریعت و امثال آن، شامل تمام فقها و علمای شریعت از تام فرقه ها و مذهب های اسلامی نیست، بلکه دربرگیرنده فقهایی است که مشروعیت بیمه های مرسوم را مورد تردید قرار داده اند که اکثریت فقهای اهل تسنن در این مجموعه قرار میگیرند، اگرچه در میان فقهای شیعی نیز مخالفان برخی رشته های بیمه ای مرسوم وجود دارند.

مدیریت انگیزه سپرده گذاران از اساسی ترین مسائلی است که ارتباط مستقیمی با سود و عملکرد بانک ها دارد. در بانکداری متعارف سپرده گذاران در ازای سپرد ه گذاری خود در بانک فارغ از نوع و محل سرمایه گذاری و یا مصرف سپرده هایشان سود ثابتی دریافت می کنند. از آنجا که این سود ثابت و از پیش تعیین شده از مصادیق ربا است، و با توجه به حرمت قطعی ربا، این مکانیسم در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. از اینرو بانکداری بدون ربا برای جلب انگیزه و مشارکت سپرده گذاران، بخشی از سود حاصل از عملیات سرمایه گذاری را با آن­ها تسهیم می کند. همواره این نگرانی ابراز شده است که با توجه به اینکه مشتریان بانک ها عموماً افراد ریسک گریز هستند و هدفشان از سپرده گذاری در بانک به دست آوردن یک عائدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکداری اسلامی که باعث می شود سود بانک ها و به تبع آن سود سپرده گذاران، متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه های طرف قرارداد و کل اقتصاد باشد، تحریم نرخ از پیش تعیین شده باعث کاهش مشارکت سپرده گذاران در بانک های اسلامی شود. راهکاری که بانک های اسلامی در ایران برای حل این مسئله و خلاصی از بحران انگیزه در سپرده گذاران به کارگرفته اند، «سود علی الحساب» است که به نظر برخی محققین بانکداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد. دراین مقاله ضمن بررسی سود علی الحساب، با استفاده از حساب سرمایه گذاری ویژه، راهکاری ارائه شده است که در آن ضمن فراهم بودن ارائه سود قطعی و از پیش تعیین شده، مشکلات سود علی الحساب مرتفع گردیده است.

امروزه انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) یکی از مطرح­ترین راه های مدیریت ریسک و تامین مالی است. در حال حاضر، این روش به نحو گسترده ای برای مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و شرکت های بیمه اتکایی برای پوشش ریسک های مربوط به فجایع و بلایای طبیعی بکار گرفته می شود. انتشار اوراق بلایای طبیعی می تواند به صورت انتقال ریسک های مربوط به فجایع طبیعی به بازار سرمایه تعریف شود. در واقع به جای اینکه ریسک به یک شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی انتقال داده شود، ریسک مربوطه به سرمایه گذاران بازار سرمایه با ظرفیتی وسیع تر انتقال داده می شود. یکی از چالش های به کارگیری این ابزارهای نوین مالی- بیمه ای تطبیق و تطابق آن­ها با شریعت مقدس اسلام است. در این مطالعه از رویکرد تطبیق برای بررسی فقهی اوراق بلایای طبیعی استفاده شده است. در خصوص اوراق بلایای طبیعی می توان سه احتمال زیر را مطرح کرد: 1. این اوراق همانند اوراق قرضه متعارف هستند. 2. این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هستند. 3. این اوراق همانند قرارداد بیمه هستند. اوراق بلایای طبیعی علیرغم تشابه اسمی با اوراق قرضه های متعارف، اوراق قرضه نیستند. همچنین اوراق بلایای طبیعی، از نوع اوراق با پشتوانه دارایی نیز نیستند. از آنجا که اوراق بلایای طبیعی ابزاری مشابه قرارداد بیمه هستند و برای انتقال ریسک به کارگرفته می شوند، عقد بیمه به عنوان یک عقد جدید شرعی قابل تطبیق بر این اوراق است. از اینرو این اوراق در چارچوب اسلامی پذیرفته شده و مجاز هستند.

اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.

بانک ها در تمام اقتصاد ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت های اصلی و از پیش نیاز های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.

انتخاب و در اختیار داشتن ابزارهای مناسب و بهینه برای مدیریت ریسک، از عوامل بسیار مهم در مدیریت ریسک های مختلف است. اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مالی - بیمه ای نوینی هستند که در سال های اخیر به نحو گسترده برای پوشش ریسک های به خصوص فاجعه آمیز و بزرگ، از سوی بیمه گران مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، این اوراق ابزارهایی برای تأمین مالی نیز می باشند، که درخصوص انتشار های مربوط به بیمه های زندگی مصداق دارند. انتشار هایی که تاکنون در خصوص این اوراق انجام شده است، داخل صنعت بیمه بوده است و مدل ها و الگوهای عملیاتی برای انتشار این اوراق بر روی ریسک های بخش نفت و گاز وجود ندارد. با توجه به اهمیت بخش نفت و گاز و همچنین تنوع و گستردگی بالای ریسک های مربوط به آن و به منظور ایجاد تنوع در ابزارهای در اختیار صنعت نفت و بیمه برای مدیریت ریسک این مقاله کوشیده است با تکیه بر منطق اقناع سایمون (1996)، الگویی برای انتشار اوراق ریسک های نفتی ارائه نماید. این الگو متناسب با شرایط صنعت نفت و بیمه ایران بوده و همچنین ملاحظات شرعی در سرمایه گذاری های مربوطه نیز لحاظ شده است.

آنچه نظریه علمی را از سایر روش های کسب دانش متمایز می کند، به کاربردن روش علمی برای دستیابی به دانش است. چارچوب نظری، یکی از مهم ترین اجزای یک تحقق علمی است. در اقتصاد اسلامی، چارچوب نظری پذیرفته شده عمومی، تقریباً وجود ندارد. فقدان چارچوب نظری برای اقتصاد اسلامی و استفاده از چارچوب های اقتصاد متعارف بازی، در زمین اقتصاد متعارف است. در این مقاله، ضمن تبیین روش تحقیق در علوم متعارف و بیان جایگاه چارچوب نظری در آن، چالشی که اقتصاد اسلامی به دلیل قرار گرفتن در آن، توفیق اندکی برای تبدیل شدن به یک رشته و پارادایم علمی داشته، بررسی شده است. برای آزمون تجربی نیز دو مجله «اقتصاد اسلامی» و «مطالعات اقتصاد اسلامی» انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. هرچند مطالعه موردی 62 مقاله این دو نشریه به صراحت فرضیه تحقیق مبنی بر فقدان چارچوب های نظری در تحقیق های اقتصاد اسلامی را نمی تواند تأیید نماید. ولی بیانگر کاستی های اساسی در نحوه کاربست چارچوب نظری، در تحقیق های مربوط به اقتصاد اسلامی است. کمتر از یک چهارم مقاله هایی که دارای چارچوب نظری تصریح شده بودند، مبتنی بر چارچوب های نظری اسلامی بودند.