محمد جوانبخت

همیشه این گونه نیست که در فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فرد دارای اختیار و اراده آزاد باشد بلکه در برخی مواقع فرهنگ جامعه و نوع برخورد و مواجهه نهادهای حاکم، فرض بر مجرمیت افراد گذاشته و با برخورد مجرم گونه و الصاق برچسب بزهکاری، به افراد دارای وضعیت جسمانی و روانی خاص تلقین می کند که حالات جسمی و روانی او منطبق بر بزهکاری و شایسته برخورد قانونی است. بدین ترتیب، جامعه برای او شخصیت جنایی قائل شده و ویژگی های ذاتی او را حمل بر صفات فطری بزهکاری تلقی می کند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی و قوانین خارجی، با هدف کاربردی اطلاعات جمع آوری شده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نگارندگان در این پژوهش در صدد آن هستند که جرم انگاری پدیده تراجنسیتی و حالات مشابه را با گردآوری اطلاعاتی از افرادی که به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند تبیین نموده و در پایان بدین نتیجه برسند که فرهنگ حاکم بر سیستم عدالت کیفری، زمینه ساز جرم انگاری این پدیده می باشد. بر این اساس، استدلال ما این است که جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری می بایست به بازخوانی و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با تنوع جنسیتی اقدام نمایند.

 میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

محاربه مجازاتی حدی است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته و مقنن نیز به تبع، شرع مقدس آن را جرم انگاری نموده است. نوع مجازات هایی که در آیه برای محارب در نظر گرفته شده، با حرف عطف «أو» از یکدیگر جدا شده اند که همین امر موجب بروز اختلاف بین فقهای امامیه شده، چندان که گروهی قول تخییر مطلق را گزیده و دیگران قائل به ترتیب و تفصیل در تحمیل مجازات بر محارب به تناسب آثار و نتایج زیان بار رفتار ارتکابی محارب شده و قاضی را ملزم به تنویع و تقیید دانسته اند. قانون گذار ایران در مواد 282 و 283 ق.م.ا به تعیین مجازات چهارگانه و اعطای اختیار مطلق به قاضی در انتخاب هریک از عناوین کیفرهای مذکور نموده و ملاک دقیق انتخاب را مشخص نکرده که این امر شائبه اختیار موسع و سلطنت قاضی بدون لحاظ گستره نتایج جرم را در ذهن می پروراند، لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به گردآوری نظریات فقهای امامیه درخصوص موضوع پرداخته و نهایتاً بدین نتیجه دست می یابد که رعایت روش ترتیبی تفصیلی در تعیین کیفر جرم محاربه منطقی و منطبق بر اصول و مبانی شریعت و ضروریات اجتماعی می باشد.

هوش مصنوعی به عنوان یک رشته جوان مشتمل بر مجموعه ای از علوم، نظریه ها و فنون، به ویژه ریاضی، آمار، احتمالات و علوم رایانه ای است که هدف آن بازتولید ظرفیت های شناختی انسان توسط ماشین می باشد. هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی باعث ایجاد چالش های جدید فناوری برای محیط هنجاری در سراسر جهان می شود. اصول اساسی حقوقی مانند عدم تبعیض، حقوق بشر، شفافیت، باید با مداخلات نظارتی تقویت شوند. باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به دنبال ترکیبی از مدل های نظارتی قانون سخت و قانون نرم است که براساس این ارزیابی، ابتکارات قانونی اخیر اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بحث های جاری در شورای اروپا به این نتیجه رسیده است که چندین گزینه راهبردی باید برای مشورت بیشتر به ذی نفعان ارائه شود. این رویکرد امکان سنجش و توازن مزایا و معایب مدل های مختلف نظارتی را فراهم می کند. ترکیبی از چارچوب های هنجاری شایستگی جلب توجه بیشتری را دارد. به نظر می رسد که بحث های جاری در اروپا آزمایشگاه مناسبی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان است که با این وظیفه مواجه می شوند که چگونه طراحی محیط قانونی برای سیستم های هوش مصنوعی باید تعیین شود.

پدیده پایداری بزهکاری نوجوانان در عصر حاضر و ضرورت مقابله با تورم جمعیت کیفری، سیاستگذاران عرصه قوانین کیفری را متمایل به تجدیدنظر در برخوردهای همسان با بزرگسالان و تلطیف واکنش های اجتماعی در قبال بزهکاری این قشر نموده است. براساس مطالعات کیفرشناختی انجام شده، یکی از علل اصلی پایداری بزهکاری نوجوانان، کیفر حبس و به دنبال آن اثرپذیری از فرهنگ حاکم بر زندان بر تشکیل شخصیت نوجوان می باشد. تغییر رویکرد نظام عدالت کیفری از کیفرگرایی به قضازدایی، کاهش میزان پایداری بزهکاری نوجوانان را میسر می سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. قضازدایی پیرامون بزهکاری نوجوانان، راهکاری فنی است که به عنوان یک سیاست جنایی افتراقی و نسبی، نویدبخش کاهش آمار بزهکاری و تقلیل گرایی در استمرار این قشر در جمعیت کیفری در سطح جامعه و آثار مخرب آن بر زندگی اجتماعی است. نسبیت امر یاد شده مفهومی بدیهی و منطقی است؛ زیرا قضازدایی مطلق در بزهکاری نوجوانان، به معنی پایان بخشیدن به سازوکار عدالت کیفری و جرم زدایی از رفتارهای قانون شکنانه این قشر است که این امر یقیناً نه تنها نمی تواند موجبات پیشگیری از پایداری بزهکاری این قشر را فراهم نماید بلکه منجر به تشدید رفتارها و حتی تبدیل رفتارهای مجرمانه خرد به کلان می گردد. قانون گذار ایران با پذیرش نهاد های ارفاقی از قبیل بایگانی نمودن پرونده کیفری، تعلیق تعقیب، قرار ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، تمایل خود را نسبت به حمایت و ارفاق بیشتر به بزهکاران نوجوان نشان داده است.

زمینه و هدف: همزمان با تحولات اقتصادی جوامع و افزایش ناهنجاری اجتماعی و به دنبال آن، افزایش بیماری های روانی، پلیس به متخصصان خط مقدمی تبدیل شده است که این افراد را در زمان بحران مدیریت میکنند. این مقاله به بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل مطرح شده پیرامون این پدیده می پردازد؛ چرا که هم نیروهای پلیس و هم سیستمهای بهداشت روانی را تحت تاثیر قرار میدهد. دو اصل اساسی این منطق را برای پلیس فراهم میکند که مسئولیت افراد مبتلا به بیماریهای روانی را بر عهده بگیرد: یکی قدرت و اختیار آنها برای حفاظت از امنیت و رفاه جامعه، و دیگری، تعهدات ذاتی آنها برای حفاظت از افراد نابرخودار از سلامت روانی. روش تحقیق: این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نقش پلیس در رعایت حقوق نابرخورداران از سلامت روانی را بررسی کرده است.نتایج و یافته ها: پلیس اغلب نقش دروازه بان را در تصمیم گیری در مورد این که آیا فرد مبتلا به بیماری روانی که مورد توجه آنها قرار گرفته است باید وارد سیستم بهداشت روانی یا سیستم عدالت کیفری شود، ایفا میکند. نوشتار حاضر انواع تیمهای بحران سیار را توصیف میکند که از پلیس، متخصصان سلامت روان، یا هر دو تشکیل شده اند. نیاز به آموزش افسران پلیس در تشخیص بیماریهای روانی و آگاهی از چگونگی دسترسی به منابع سلامت روان مورد تاکید قرار میگیرد. همکاری بین سازمان پلیس و نظام سلامت روان بسیار مهم است و حوزه های مختلف تخصص هر یک باید شناخته و معرفی شود و نباید باعث سردرگمی شود.

نسل کشی در تمام مناطق جهان و در تمام دوره های گذشته ارتکاب یافته است. گرچه این عبارت آن اندازه شفاف و واضح است لیکن بسیاری از مردم هنوز بر این باورند که نسل کشی مشکل کشورهای فقیر، یا کشورهای خودکامه، یا کشورهای «دیگر» است. درک این نکته که نسل کشی می تواند در هر مکان و هر زمان رخ دهد بسیار مهم است. به این ترتیب ما سپر دفاعی خود را رها نمی کنیم و به طور مداوم مراقب علائم هشداردهنده هستیم. مطالعات موردی در این نوشتار نشان می دهد که چگونه نسل  کشی در چندین مکان و زمان توسعه یافته است. ما در این نوشتار جهان را از آفریقا به آسیا، به خاورمیانه، به اروپا و به اقیانوسی می   رسانیم و بر منطقه یا کشور خاصی تمرکز نمی کنیم. ما در اینجا برای واکاوی سیر تکورینی پدیده نسل   کشی به دورانی می رویم که  نسل کشی حتی یک کلمه به شکل امروزین نبود و اصلاً وضع نشده بود تا جرم انگاری شده و برای آن تعیین کیفر گردد. هنگام خواندن این مطالعات موردی، سعی بر شفاف سازی نکات هشداردهنده است، هشدار این که نشل کشی متعلق به زمان یا مکانی خاص نیست بلکه در هر برهه از زمان یا هر منطقه قابلیت ارتکاب دارد.

فرایند تحول کارست، فرایندی پیچیده و متأثر از متغیرهای گوناگون است . شناخت عوامل مؤثر در توسعه و پهنه بندی تحول کارست در زمینه مطالعات مربوط به مدیریت سرزمین و منابع کارست دارای جایگاه ویژه ای است. هدف از این پژوهش ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل توسعه کارست در حوضه کوهستانی کلات در استان خراسان رضوی با استفاده از روش AHP می باشد. در این تحقیق با روش تحلیل سلسله مراتبی، لایه های اطلاعاتی لیتولوژی، فاصله از گسل شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از آبراهه ، فاصله ازگسل و کاربری اراضی به عنوان نقشه های عامل درنظرگرفته شدند. همچنین به منظور استخراج مدل پتانسیل توسعه کارست، لایه های فوق در محیط GIS فراخوانی شد. لایه های اطلاعاتی مختلف با اعمال قضاوت کارشناسی و بازدیدهای میدانی به صورت نقشه های معیار طبقه بندی شدند. درنهایت با توجه به وزن به دست آمده نقشه پهنه بندی توسعه کارست بدست آمد. نتایج حاصله نشان که از کل مساحت حوضه کلات، 04/19 درصد در طبقه کمتر توسعه یافته، 57/24 درصد در طبقه توسعه نیافته، 88/42درصد در طبقه متوسط و 38/14 درصد در طبقه توسعه یافته قرار گرفته است.ازاینرو، عامل لیتولوژی منطقه با ارزش 0/53 بیشترین وزن و مهمترین عامل کنترل کننده پتانسیل توسعه کارست در منطقه موردمطالعه بوده است و عامل کاربری اراضی باارزش 0/01 کمترین وزن را به خود اختصاص داده است که کمترین تأثیر را در کارست زایی کنونی حوضه به خود اختصاص داده است. نتایج نشانگر آن است که به ترتیب عوامل زمین شناسی، ارتفاع، توپوگرافی و فاصله از آبراهه مهمترین نقش را در توسعه کنونی کارست در این منطقه داشته اند.

این پژوهش مبتنی بر تفسیر نقشه توپوگرافی 50000/1کلات، نقشه زمین شناسی100000/1 کلات، تصاویر ماهواره ای لندست و نرم افزارGIS و مطالعات میدانی و آزمایشگاهی اشکال و فرایندهای ژئومورفیک کارست است که به منظور نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی نمونه ها ازقبیل تعیین چگالی و قابلیت نفوذسنگ و سختی آب انجام شد. برای تعیین نرخ فرسایش کارستی از مدلهای سوئیتینگ، کوربل، ژیونگ، بررسی وزنی و روش اندازه گیری co2استفاده شد و از روشICP و دستگاه کلسیمتر برنارد جهت کلسیمتری سازندها استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که نرخ فرسایش سالیانه کارست با فرمول کوربل عدد 66/23، با فرمول سوئیتینگ عدد 92/12، با مدل ژیونگ عدد 20 مترمکعب در کیلومترمربع، با روش بررسی وزنی عدد 3/56 و روش اندازه گیری co2 عدد 448 سانتی مترمکعب را نشان داد. نتایج حاصل از تکنیک کلسیمتری ICP نشان داد که در بین چهار سازند مورد بررسی در ICP تیرگان، مزدوران، شوریجه و سرچشمه، به ترتیب تیرگان با 43/38 درصد کلسیم، مزدوران2 با 43/38 درصد، سرچشمه با 39/38 و شوریجه با 7 درصد به ترتیب بالاترین میزان خصوص آهک را در حوضه داشتند. با استفاده از روش کلسیمتر برنارد عدد به دست آمده 3/36 را نشان داد. بعد از محاسبه فرمولهای تجربی و ریاضی در حوضه کوهستانی کلات به این نتیجه رسیدیم که از بین مدلهای مذکور در حوضه مورد مطالعه به دلیل وضعیت نیمه تکاملی کارست، مدل کوربل کارآیی نسبی مطلوبتری را نشان می دهد.

زلزله ازجمله مخاطرات طبیعی است که وقوع آن اغلب خسارات و تلفات زیادی برای انسان به دنبال داشته است. ایران کشوری زلزله خیز است و استان خراسان رضوی یکی از آسیب پذیرترین استان های کشور می باشد. به طوری که 71 درصد از مساحت این استان در پهنه های با خطر متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرارگرفته است. یکی از بخش های مهمی که در اثر وقوع زلزله آسیب پذیری بالایی دارد، شبکه خطوط انتقال نیرو می باشد. در این تحقیق آسیب پذیری شبکه خطوط انتقال نیروی استان خراسان رضوی در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار می گیرد . تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش تحقیق پژوهش توصیفی - تحلیلی است. پارامترهای مؤثر برای این تحقیق شامل نزدیکی به خط گسل ، ساختار زمین شناسی، شیب زمین، تراکم جمعیت مناطق شهری و روستایی، فاصله از خطوط ارتباطی انتخاب شدند. برای تهیه نقشه میزان آسیب پذیری ابتدا معیارهای شناسایی شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی شدند سپس از روش فازی برای پهنه بندی آسیب پذیری زلزله استفاده شد . نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین آسیب پذیری استان خراسان رضوی در برابر زلزله در نواحی جنوب شرقی واقع شده است. بررسی وضعیت آسیب پذیری شبکه ی خطوط انتقال نیرو نشان می دهد که آسیب پذیری خطوط انتقال برق فشارقوی استان خراسان رضوی نسبتاً زیاد می باشد و بیشترین آسیب پذیری خطوط مذکور در نواحی جنوب شرقی استان قرار دارد. آسیب پذیری خطوط انتقال نفت نشان می دهد که 12.61 درصد این خطوط در پهنه ی با آسیب پذیری خیلی زیاد قرار دارند. در خطوط انتقال گاز نیز 64.62 درصد این خطوط در پهنه ی با آسیب پذیری کم و خیلی کم و آسیب پذیری متوسط قرار دارد. به طورکلی بیشترین میزان آسیب پذیری در خطوط برق فشارقوی قرار دارد و 44.47 درصد این خطوط در پهنه های با آسیب پذیری خیلی زیاد و آسیب پذیری زیاد قرار دارد.

کیفیت محیط زیست شهری معیار سنجش و اندازه گیری درجه مناسب بودن محیط زیست انسان است. درواقع میزان توان محیط برای شکل گیری نیازهای افراد جامعه و پاسخگویی به آن محسوب می ِشود و از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد. با توجه به تغییرات شاخص های محیطی در مناطق شهری، هدف اصلی این پژوهش مدل سازی تغییرات مکانی-زمانی کیفیت محیط زیست شهری است. به منظور مدل سازی هریک از شاخص ها از داده های میدانی مکان مبنا و تصاویر ماهواره ای استفاده شد. شاخص ها شامل دو بعد طبیعی و انسان ساخت است. برای تلفیق شاخص ها و مدل سازی کیفیت محیط زیست شهری با توجه به ماهیت مباحث کیفی و محیطی که با عدم قطعیت همراه است، از منطق فازی استفاده شد. در شهر تهران به دلیل تراکم بالای جمعیت و فعالیت، محیط زیست شهری اهمیت زیادی دارد. بدین منظور مناطق 3، 6 و 11 شهر تهران انتخاب شدند. این مناطق در امتداد شمالی-جنوبی شهر تهران قرار دارند. نتایج نشان می دهد تغییرات کیفیت محیط زیست شهری در منطقه موردمطالعه روندی شمالی-جنوبی دارد. کیفیت محیط زیست شهری نیز از شمال به جنوب کاهش می یابد. از نظر تغییرات زمانی در دو فصل بهار و تابستان در مقایسه با دو فصل پاییز و زمستان کیفیت محیط زیست شهری وضعیت بهتری دارد؛ بنابراین تابعی از زمان و مکان محسوب می شود. نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد تأثیر تغییر ورودی ها بر نتیجه مدل در همه متغیرها بین 2 تا 17 درصد است. نتایج مدل سازی نیز از یک یا چند متغیر خاص تأثیر نمی پذیرد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت نتایج مدل سازی قابل اعتماد است.

در زون هزار مسجد-کپه داغ، توده های کارستی متعددی وجود دارد که هرگونه تحقیقات کارست ژئومورفولوژی بر روی آنها می تواند به لحاظ زمین شکل های کارست، آبخوان های آهکی، ارتباط لندفرم های کارستی با سیستم هیدرولیک کارست و کاربری و مدیریت سرزمین در این قلمروها حائز اهمیت باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و طبقه بندی اشکال کارستی حوضه کلات انجام می شود و نقش مهمی در پروژه های مدیریت سرزمین در مناطق کارستی خواهد داشت. ابزار تحقیق شامل نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، مدل رقومی ارتفاع(DEM) و نرم افزارARC GIS می باشد. پس از مرزبندی حوضه مورد مطالعه و شناسایی اشکال کارستی آن، از روش های طبقه بندی سویجیک، والتهام ، کماتینا و هراک جهت طبقه بندی اشکال کارستی این حوضه استفاده شد. اشکال کارستی این حوضه از تنوع بالایی برخوردار بوده و انواع کارنها، دولین ها، دره های کارستی و چشمه های کارستی را شامل می شوند. مطالعه اشکال کارستی حوضه کلات مشخص نمود براساس طبقه بندی سویجیک، این اشکال در ردیف کارست های انتقالی، براساس طبقه بندی والتهام و فوکس در ردیف کارست های جوان، براساس طبقه بندی کماتینا در ردیف کارست های ناودیسی و براساس طبقه بندی هراک در ردیف کارست های کوهزایی قرار می گیرد

حوضه ی آبریز تبارک آباد یکی از زیرحوضه های آبریز قره قوم در شمال شرقی شهرستان قوچان و در استان خراسان رضوی می باشد که در زون زمین شناسی کپه داغ قرار دارد. به طور کلی هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر شاخص های مورفومتری بر روی پارامترهای بافتی مربوط به اندازه ی رسوبات در حوضه های آبریز است. در این تحقیق دو زیرحوضه ی یدک و زیرآبه که حوضه ی تبارک آباد را ایجاد می نمایند انتخاب و برخی از شاخص های کمی مورفومتریکی کلاسه بندی گردید. بر این اساس زیرحوضه ی یدک در کلاس 1 و زیرحوضه ی زیرابه در کلاس 2 قرار گرفت که نشان دهنده ی فعال بودن زیرحوضه ی یدک از لحاظ تکتونیکی است. به منظور بررسی پارامترهای رسوب شناسی 6 نمونه رسوب از هر کدام از زیرحوضه ها برداشت گردید. اندازه ی رسوبات نشان می دهد که زیرحوضه ی یدک رسوباتی درشتر از زیرحوضه ی زیرآبه دارد. نتایج نشان می دهد که زیرحوضه ی یدک که بر اساس شاخص های مورفومتری در کلاس فعال تری قرار گرفته، پارامترهای بافتی مربوط به اندازه ی بالاتری دارد.

توزیع فضایی امکانات و خدمات یک کشور بر اساس شاخص های عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار دارد، چراکه توزیع عادلانه خدمات و امکانات می تواند زمینه ساز توسعه متوازن مناطق یک کشور و برعکس عدم توزیع عادلانه آن باعث ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی شود؛ بنابراین باید در فرایند برنامه ریزی کشور توجه جدی به پراکنش فضایی و عادلانه امکانات و خدمات شود. در این تحقیق، برای سنجش میزان عدالت در توزیع فضایی خدمات و امکانات، بین استان های کشور، هر استان بر اساس جمعیت و سرانه بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و برای تحلیل فضایی کاربری ها از نرم افزار GIS و نرم افزار Expert Choice و ترکیب روش AHP و TOPSIS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر عدم تعادل فضایی شدید در پراکنش کاربری های امکانات و خدمات بین استان های کشور که نشان دهنده توزیع ناعادلانه شاخص های توسعه می باشد، در بیشتر امکانات و خدمات استان های مرکزی کشور شامل استان های تهران، اصفهان، سمنان، یزد و البرز برخوردارترین استان های کشور می باشند. در مقابل استان های حاشیه ای کشور شامل استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و کردستان به ترتیب محروم ترین استان های کشور هستند.