علی سوری

علی سوری

مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

رابطه بهره وری و دستمزد، با تاکید بر تحصیلات نیروی کار (مطالعه موردی صنعت ایران((مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلید واژه ها: ایران بهره وری دستمزد کارآیی حقوق کارکنان شکاف بهره وری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار بازارهای خاص نیروی کار بازارهای نیروی کار تخصصی،تصدیق دهی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار
تعداد بازدید : ۴۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۷۹
بهره وری و دستمزد دارای رابطه ای دو سویه هستند، بگونه ای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر می شود و از طرف دیگر افزایش بهره وری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر می کند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حایز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1374 تا 1381، به بررسی رابطه دستمزد و بهره وری می پردازیم. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که با بهبود بهره وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در دستمزد، کمتر از بهره وری نیروی کار بوده، و در اثر آن شکافی بین بهره وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالیه، منجر به بهبود بهره وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.
۲.

برآورد بهره وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی مرداد و شهریور ۱۳۸۵ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۷۵
ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.
۳.

نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۶ شماره ۴۲

کلید واژه ها: تحصیلات سرمایه انسانی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۱
اشتغال نیروی کار تحصیل کرده به معنی بکارگیری نیروی کارِ با تخصص و با کیفیت بالاتر و به عبارت دیگر به معنی بکارگیری سرمایه انسانی است. بدیهی است که این امر وابسته به عوامل مختلفی است که کارکرد آنها نقش تعیین کننده ای در آینده آموزش عالی کشور دارد. در ایران طی سال های اخیر از یک طرف تغییراتی در ترکیب تقاضا برای آموزش عالی (افزایش سهم زنان در ورود به دانشگاه) بوجود آمده و از طرف دیگر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان افزایش قابل توجهی یافته است. این مساله از یک طرف ناشی از افزایش نسبی تعداد دختران دیپلمه و از طرف دیگر ناشی از بازدهی سرمایه انسانی و چشم انداز بکارگیری آن در شرایط فعلی کشور است. کاهش تمایل نسبی مردان برای ورود به آموزش عالی تا حدودی معلول این موضوع است که چشم انداز مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی نمی بینند و هم چنین بازدهی آن در مقایسه با سرمایه گذاری های دیگر و مشاغلی که نیاز به تخصص ندارند پایین تر بوده و یا تفاوت محسوسی ندارد. در تبیین موضوع فوق می توان به نقش سرمایه اجتماعی پرداخت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاهش سرمایه اجتماعی عاملی برای کاهش سرمایه انسانی می باشد.
۴.

تفاوت دستمزهای دولتی و خصوصی در کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی مهر و آبان ۱۳۸۵ شماره ۷۵

کلید واژه ها: بخش دولتی بخش خصوصی دستمزد کارایی دستمزد رقابتی تفاوت دستمزدها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۱ تعداد دانلود : ۹۸۳
طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.
۵.

بازار کار فارغ التحصیلان آموزش عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصل نامه جمعیت ۱۳۸۴ شماره ۵۱ و ۵۲

کلید واژه ها: میزان مشارکت نرخ بیکاری گروههای عمده سنی رشته های تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۰
این مقاله به توصیف بازار کار کشور از جنبه تحصیل کردگان می پردازد. وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد که در حال حاضر با حجم عظیمی از نیروی کار تحصیل کرده مواجه است که قدرت جذب آن را ندارد. از طرف دیگر در آینده نیز این وضعیت به مراتب تشدید خواهد شد. این وضعیت به گونه ای است که بیکاری فارغ التحصیلان عمدتا به افراد 30 ساله و کمتر اختصاص دارد که بیش از 80 درصد تحصیل کردگان بیکار را تشکیل می دهند. از طرف دیگر وضعیت جمعیت غیرفعال بالای 10 ساله که به ...
۶.

کارآیی بخش های تعاونی ، خصوصی و دولتی در کارگاه های بزرگ صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد ۱۳۸۴ شماره ۳ و ۴

کلید واژه ها: کارایی فنی تعاونی خصوصی بهر وری کارگاه های بزرگ صنعتی دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۱
این مطالعه به بررسی وضعیت موجود کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب تعاونی ،‌ خصوصی و دولتی و مقایسه کارآیی آنها می پردازد . وضعیت موجود نشان می دهد که سهم بخش تعاونی از کل کارگاه های بزرگ صنعتی 4/2 درصد ،‌ بخش دولتی 10 و بخش خصوصی 6/87 درصد می باشد . هم چنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی در بخشهای تعاونی و خصوصی تا حدود زیادی به هم نزدیک است ولی کارآیی بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است . اما پراکندگی و تفاوت عملکردها که با انحراف معیار شاخص کارایی نشان داده می شود ، در بخش خصوصی کمتر از بقیه و در بخش دولتی بیشتر از سایر بخشها است ...
۷.

سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: رشد اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۷ تعداد دانلود : ۸۳۷
موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
۸.

سرمایه اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان دوره ۲۱ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴

کلید واژه ها: همدان سرمایهی اجتماعی توسعهی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۳۹ تعداد دانلود : ۸۳۲
تجربه توسعه در کشورهای پیش گام نشان گر تاثیر متغیر مهمی به نام سرمایهی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی و اقتصاد شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایهی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس، ابتدا سرمایهی اجتماعی را به طور مستقیم و با استفاده از پرسشنامه در شهرهای استان همدان اندازه گیری نموده و سپس بر اساس آن به بررسی تاثیر آن بر وضعیت کسب و کار پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از پیمایش میدانی در نقاط شهری استان همدان بوده است. نتایج تحقیق نشان گر سطح پایین سرمایهی اجتماعی است که به نوبهی خود باعث افزایش هنجارشکنی و گسترش جرایم، تخلفات و بیاعتمادی بالا و در نتیجه افزایش هزینه های تولید و فعالیت های اقتصادی میشود. نتایج هم چنین نشان گر رابطهی منفی و کاملاً معنی دار، کاهش سرمایهی اجتماعی با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، کاهش سرمایهی اجتماعی از طریق افزایش هزینه های تولید و توزیع دارای تاثیر منفی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد.
۹.

رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۵ شماره ۱۸

کلید واژه ها: تورم نااطمینانی تورم مدلهای CARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۶
این مقاله به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم می پردازد. بدین منظور از مدلهای GARCH که امکان برآورد نااطمینانی یک متغیر و همچنین تاثیر نااطمینانی بر مقدار آن متغیر را فراهم می کند استفاده شده است. در این مطالعه از داده های ماهانه تورم طی دوره 1383-1347 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولا نااطمینانی تورم طی دوره مطالعه وجود داشته است، ثانیا نااطمینانی تورم با سطوح بالاتر تورم، افزایش یافته است و ثالثا تاثیر متقابلی بین تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته است.
۱۱.

تغییرات اشتغال بر حسب تحصیلات شاغلان و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۳۱ و ۳۲

کلید واژه ها: اشتغال تحصیلات بهره‎وری ضریب اشتغال گسترش صادرات و جدول داده - ستانده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۸۲
"در این مقاله تغییراتی که طی دوره 73-1365 در اشتغال رخ داده است، برحسب تحصیلات شاغلان و عوامل مؤثر بر آن بررسی می‎شود. این عوامل شامل تغییرات در بازار داخلی و خارجی، تغییر تکنولوژی یا تغییر در روابط بین بخشی، محدود کردن واردات به نفع تولید داخلی و تغییر در بهره‎وری نیروی کار است. اثر این عوامل بر حسب سطح سواد شاغلان و به تفکیک بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و کل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که تغییرات در اشتغال عمدتاً ناشی از بازار داخلی بوده است. این وضعیت تقریباً برای شاغلان مختلف برحسب تحصیلات به چشم می‎خورد. از طرف دیگر، نقش صادرات در اشتغال طی دوره مورد بررسی بسیار اندک بوده است. "
۱۲.

اشتغال در بخش هاى تولیدى و نقش عوامل طرف تقاضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۴ شماره ۶۸

کلید واژه ها: اشتغال جدول داده- ستاده بهره ورى جایگرینى وارد ات گسترش صاد رات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
این مقاله به بررسى تاثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طى دوره 75- 1365 مى پردازد. قسمت تقاضاى اقتصاد را مى توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضاى نهایى داخلى، تغییرات تقاضاى واسطه اى یا تقاضاى بخش هاى تولیدى براى محصولات واسطه اى که بیانگر تغییرات تکنولوژى تولید مى باشد، تغییرات تقاضاى خارجى (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینى واردات). علاوه بر اینها تغییرات بهره ورى نیز مى تواند نقش درخور توجهى بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان مى دهد که طى دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلى براى محصولات نهایى 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینى واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژى 53/0 درصد بوده است. همچنین تاثیر بهره ورى بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است.
۱۴.

پسماند رشد : سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۵۱

کلید واژه ها: سرمایه انسانی . سرمایه اجتماعی . رشد اقتصادی . پسماند رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۲
این مقاله به بررسی و مقایسه اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار، در حالی که تاثیر سرمایه انسانی، معنادار نیست. همچنین پسماند رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی است که توسط عوامل تولید تبیین نمی شود. دارای رابطه منفی و کاملا معنادار با کاهش سرمایه اجتماعی بوده ولی سرمایه انسانی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. به هر حال هر چند معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ممکن است تا حدودی ساده باشند، ولی نتایج به دست آمده می تواند درخور توجه باشد.
۱۵.

زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۴۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۷۹۰
نااطمینانی صادرات نفت معمولا به گونه ای است که اغلب بخش های تولیدی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع مختص ایران نبوده، بلکه اغلب کشورهای صادر کننده نفت با این وضعیت مواجه می باشند. به همین دلیل بسیاری از این کشورها برای مقابله با نوسانات نفتی و زیان های ناشی از آن، اقدام به ایجاد حساب یا صندوق ارزی نفت تحت عناوین متفاوتی نموده اند. در ایران نیز برای مقابله با آثار زیانبار نوسانات نفتی و نااطمینانی در درآمدهای نفتی، چنین صندوقی تشکیل گردیده است. در این مقاله از یک طرف به بررسی سابقه صندوق ارزی نفت در کشورهای مختلف و از طرف دیگر به بررسی زیان های ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی می پردازیم. بدین منظور از یک تابع تولید که بر حسب نرخ رشد بیان شده است، استفاده می کنیم. در چنین تابعی، نرخ رشد تولید ملی، تابعی از رشد نیروی کار و سرمایه است. اما از طرف دیگر نرخ رشد سرمایه که به نوعی وضعیت سرمایه گذاری خصوصی و دولتی را نشان می دهد وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بدین ترتیب ابتدا نااطمینانی درآمدهای نفتی اندازه گیری می شود و سپس اثر آن بر رشد اقتصادی، از طریق تاثیری که بر نرخ رشد سرمایه دارد، اندازه گیری می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کاملا معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره 79-1345، داشته است.
۱۶.

آرشیو ملی یا اسناد ملی؟

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد بهار ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۳
در سراسر جهان، سازمانها و مؤسساتی تاسیس شده اند که وظیفه آنها جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و اطلاع رسانی اسنادی است که یا افراد یک کشور خاص تولید کرده اند یا دیگران درباره آنان نوشته اند. این گونه سازمانها، در کشورهای مختلف با عنوانهای متفاوتی همچون مرکز اسناد ملی، مرکز مدارک ملی، مرکز مدارک و اسناد ملی، سازمان اسناد ملی، آرشیو ملی، سازمان آرشیو ملی، مرکز آرشیو ملی و مانند اینها، خوانده می شوند. وظایف و اهداف تمامی این سازمانها صرف نظر از کشوری که به آن تعلق دارند، یکسان است. در این مقاله، سعی خواهد شد، نخست وجوه مشترک و متمایز آرشیو و اسناد مشخص شود، آنگاه ضمن ارائه تعاریفی برای آرشیو و آرشیو ملی، نامگذاریهای متفاوت در این زمینه بررسی گردد، و سپس عنوانی برای سازمان موردنظر با وظایف مشخص شده در کشورمان پیشنهاد شود.
۱۷.

الگوی رشد بخش کشاورزی با تاکید بر نقش صادرات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال پنجم بهار ۱۳۸۴ شماره ۱۷

کلید واژه ها: رشد تغییر تکنولوژی بازار داخلی گسترش صادرات جانشینی واردات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۷۰۰
این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.
۱۸.

بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۰

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی اعتماد شبکه جرائم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۶۵۵
ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایه اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد. مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می شود، دارای شیوه های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می باشد. این وضعیت به گونه ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه ای وزارت ارشاد، نشان دهنده تفاوت های اساسی بین نتایح آنها است. به عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می دهد، به گونه ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.
۲۰.

کارایی بخش های تعاونی، خصوصی و دولتی در کارگاه های بزرگ صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده علوم اداری و اقتصاد پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۳ و ۴
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت تعاونی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۹۳۴

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان