مهدی یزدانی

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

هدف: تعداد وسایل نقلیه در جهان، به علت پیشرفت های تکنولوژی و کاهش قیمت، در حال افزایش است. این وسایل نقلیه، در دوره تولید و اتمام طول عمرشان، تبعات منفی زیادی دارند. این مسائل، نیاز به بازیافت و دفع وسایل نقلیه در سطح جهانی را افزایش داده است. از این رو، مدیریت بازیافت خودروها، هم به علت عوامل اقتصادی و هم آثار زیست محیطی، اهمیت دارد. استراتژی های صنعت خودرو را دولت تنظیم می کند. یکی از روش های مناسب برای حل این مشکل، استفاده از زنجیره تأمین حلقه بسته است. در این پژوهش، مدل چندهدفه شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در صنعت خودرو با توجه به طرح های بازده انرژی و زمان طراحی شده است. روش: در این پژوهش، از سه روش حل قطعی، روش بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک NSGA II استفاده شده است. یافته ها: در بررسی یافته های الگوریتم های پیشنهادی، مشخص شد که میانگین خطای حاصل از این الگوریتم ها کمتر از 04/0 است. بر اساس نتایج، الگوریتم های پیشنهادی برای حل این مسائل از کارایی لازم برخوردارند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شبکه حلقه بسته، در طول زمان و با توجه به بازیافت محصول فرسوده، از لحاظ اقتصادی کارآمد است. افزون بر این، برای دستیابی به حداکثر مزایا، از نظر ارزش هزینه و چشم انداز محیطی، به اندازه کافی ظرفیت دارد.

امروزه با توجه به رقابتی شدن تجارت جهانی و لزوم پاسخگویی به خواسته های مشتریان و با توجه به رشد روزافزون فناوری به منظور حفظ و بقای سازمان می توان از ترکیب های مختلف تکنیک توسعه عملکرد کیفیت (QFD)  به عنوان ابزاری قدرتمند در مهندسی کیفیت بهره برد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش دلفی، مؤلفه های اصلی پژوهش شامل نیازمندی های مشتریان و الزامات فنی مهندسی شناسایی شده و سپس به علت اهمیت وزن دهی در ابزار توسعه عملکرد کیفیت، با توسعه روش تصمیم گیری ترکیبی DEMATEL-ANP فازی، میزان و شدت روابط اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه ها و اوزان مربوط به آن ها برای تکمیل ماتریس خانه کیفیت به دست خواهد آمد. در ادامه به منظور کامل تر شدن روش QFD از بسط جدید رابطه واسرمن استفاده خواهد شد. در راستای حل مشکل QFD سنتی مبنی بر در نظر نگرفتن اثر محدودیت ها بر الزامات فنی مهندسی، یک رویک رد ترکیبی از روش های QFD ، DEMATEL-ANP فازی و تحلیل پوششی داده ها (DEA) در پژوهش حاضر به کار خواهد رفت. به منظور نشان دادن اثربخشی رویکرد پژوهش، این رویکرد به عنوان مورد مطالعه در بخش تولید ماشین لباسشویی «شرکت صنایع گلدیران» اجرا خواهد شد.

بعد از ارائه تحلیل و نتایج اقتصاد مبتنی بر دانش، در سال های اخیر این نوع از اقتصاد در ایران نیز جایگاهی کسب کرد. بااین وجود یکی از نقاط ضعف در ایران روند مربوط به تجاری سازی کالاهای تولیدشده به وسیله ی دانش و نوآوری است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن متغیر "حق اختراعات ثبت شده" به عنوان نماینده ی میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان، سعی بر آن است که متغیرهای مؤثر بر آن شناسایی و سیاست های لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی گردد. برای برآورد الگو از روش داده های تابلویی استفاده شده است که برای کشورهای منتخب درحال توسعه در افق 2050 موردبررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که "شاخص رقابت پذیری جهانی، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص پیچیدگی های کسب وکار اثر معناداری بر تعداد حق اختراعات ثبت شده به عنوان پراکسی اقتصاد دانش دارد. همچنین اثر متغیر توسعه منابع انسانی و آموزشی بر متغیر نوآوری نسبت به اثر متغیر زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر است.

در سال های اخیر رشد تجارت جهانی سریع تر از تولید جهان بوده و کشورها تمایل به تشکیل اتحادیه، توافقات منطقه ای و ترتیبات تجاری نشان داده اند تا بتوانند تجارت خود را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، برآورد اثر تشکیل گروه D8 بر تجارت کشورهای عضو است. برای استخراج اثر خالص تشکیل این گروه بر تجارت کشورهای عضو از الگوی جاذبه در قالب داده های ترکیبی طی سال های  2014-1990 و رویکرد تفاضل در تفاضل ها (DID) و روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما استفاده شده است. در این رویکرد کشورهای گروه D8 به عنوان گروه هدف و کشورهای منتخب سازمان همکاری های اسلامی به عنوان گروه کنترل معرفی شده اند. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش DID نشان می دهد که اثر خالص تشکیل گروه D8 بر حجم تجارت کشورهای عضو مثبت و معنادار بوده است. همچنین تجارت دوجانبه کشورها با اندازه اقتصاد و زبان مشترک رابطه مستقیم و با فاصله کشورها، رابطه عکس دارد.

تجارت درون صنعت می تواند سطح یکپارچگی تجاری بین شرکای تجاری را از طریق گسترش گردش کالایی، کاهش شکاف تکنولوژیکی و ایجاد مقیاس اقتصادی افزایش دهد. با توجه به نقش یکپارچگی تجاری در بهبود کارایی تجارت و نقش تجارت درون صنعت در گسترش آن، در این مطالعه تلاش شده است که اثر شاخص های تجارت درون صنعت به عنوان نماینده های یکپارچگی تجاری بر کارایی تجارت گاز طبیعی و سایر گازهای هیدروکربنی بین ایران و شرکاء برتر تجاری ارزیابی شود. به همین منظور ابتدا تعیین کننده های تجارت محصولات مورد بررسی با استفاده از الگوی جاذبه و روش حداکثر درستنمایی پواسون نما طی دوره 1395-1376، مشخص و سپس کارایی تجارت این محصولات با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شده است. در ادامه نیز اثر یکپارچگی تجاری در قالب شاخص های تجارت درون صنعت بر کارایی تجارت طی دوره 1395-1377 با استفاده روش داده های تابلویی ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و طرف های تجاری، تفاوت ذخایر گاز طبیعی، مرز مشترک و شاخص های تجارت درون صنعت به عنوان نماینده های یکپارچگی تجاری بر تجارت محصولات مورد بررسی، مثبت و معنادار است. در مقابل، ضریب متغیر فاصله ی جغرافیایی در الگوی تجارت محصولات مورد بررسی، منفی و معنادار می باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص های تجارت درون صنعت و کارایی تجارت مثبت و معنادار است. طبقه بندی JEL : C23، C67، F13، O47،Q43. یکپارچگی تجاری، کارایی تجارت، الگوی جاذبه، روش حداکثر درستنمایی پواسون نما، شاخص مالم کوئیست

به طور کلی توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان های نرخ ارز از طریق ریسک های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه های تامین مالی می شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی، و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش دارایی های شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسان های نرخ ارز به عنوان تعیین کننده های تامین مالی شرکت ها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهره وری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسان های نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آن ها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود .

  نقش فاصله و مسافت بین شرکای تجاری در قالب مفهومی به نام اثرات مرزی، چالش های فراوانی را در ادبیات الگوی جاذبه بین اقتصاددانان تجارت بین الملل ایجاد کرده و نظریه پردازی های مختلفی در خصوص اندازه گیری و الگوسازی این متغیر مهم در سال های اخیر ارائه شده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه ی اخیر تقریباً به طور کامل مورد توافق است. این دو مقوله، ضرورت این مطالعه در تخمین اثرات مرزی به روش حداکثر درستنمایی پوآسون نما مورد توجه  قرار گرفته است. این مطالعه سعی دارد اثرات مرزی در مورد تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای برتر تجاری آن را طی سال های 2014-1988 از روش های غیرخطی الگوی جاذبه مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان می دهد متغیر فاصله به عنوان نماینده ی اثرات مرزی در بررسی الگوی تجاری اقتصاد ایران و شرکای برتر تجاری دارای ضرایب 28/0 تا 94/0 به ترتیب در الگوهای حداقل مربعات تعمیم یافته و حداکثر درستنمایی پوآسون نما می باشد که نسبت به سایر متغیرها بسیار بزرگ و پر اهمیت جلوه می کند. همچنین محصور نبودن کشورها در خشکی می تواند بر روابط تجاری اثرگذار باشد و آن را افزایش دهد. بر این اساس باید به نقش فاصله در کاهش روابط تجاری و استفاده از حمل و نقل دریایی برای خنثی کردن آن، اهمیت بیش تری داد.  

در مسائل زمانبندی معمولا زمان پردازش عملیات های هر کار مشخص و ثابت در نظر گرفته می شود. در ادبیات زمانبندی پروژه بسیار تاکید شده است که زمان هر فعالیت/عملیات می تواند گاهی چند حالته باشد و با تخصیص مقداری بیشتری از منابع به یک فعالیت، زمان پردازش آن نیز کاهش یابد. در اینگونه مسائل علاوه بر زمانبندی فعالیت ها باید تخصیص منابع محدود در دسترس به فعالیت ها نیز انجام شود. این ضعف در ادبیات مسائل زمانبندی وجود دارد که زمان پردازش فعالیت ها ثابت فرض می شود. در این مقاله، مسئله جریان کارگاهی از حالت کلاسیک خود به مسئله جریان کارگاهی چند حالته با منابع محدود توسعه داده می شود. این مقاله به طور جامع در مورد مدلسازی ریاضی مسئله بحث می کند. در این راستا دو مدل ریاضی به فرم برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط خطی با دو مفهوم مختلف ارائه می شود. مدل اول، مکان محور و مدل دوم توالی محور است. برای ارزیابی عملکرد این دو مدل، پیچیدگی اندازه و پیچیدگی محاسباتی آنها تعیین و مقایسه می شود. در شاخص پیچیدگی اندازه، مدل اول تعداد متغیرهای بیشتر اما تعداد محدودیت های کمتری در مقایسه با مدل دوم نیاز دارد. در شاخص پیچیدگی محاسباتی، مدل اول عملکرد کاملا بهتری از مدل دوم ارائه می کند. همچنین مدل اول علاوه بر حل تعداد بیشتری از مسائل به صورت بهینه، زمان کمتری نیز برای حل در مقایسه با مدل دوم احتیاج دارد

با توجه به وابستگی فزاینده بین کشورها و افزایش تقاضای انرژی، تجارت انرژی طی دهه های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که بخش زیادی از آن به صورت تجارت درون صنعت (IIT) است. در این راستا کشورها، سعی در بهره برداری از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال فناوری و دانش فنی تولید ناشی از تجارت درون صنعتدر این بخش را دارند. با توجه به اهمیت نقش IIT در اقتصاد کشورها، در این مطالعه تعیین کننده های IIT در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری طی دوره ی 2016-1997 با استفاده از الگوی جاذبه و روش اقتصادسنجی حداکثر درستنمایی پوآسون نما شناسایی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کشورهای طرف تجاری، تنوع محصولات در بخش انرژی در ایران و کشورهای مورد بررسی، دسترسی به آب های آزاد در کشورهای طرف تجاری ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی در ایران بر IIT مثبت و معنادار است. در مقابل، اثر متغیرهای فاصله ی جغرافیایی، هزینه های تجارت و عدم توازن تجاری بین ایران و کشورهای طرف تجاری بر IIT منفی و معنادار است.

هدف گذاری تورمی، نظام سیاست گذاری پولی است که استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سلطه مالی، وجود یک هدف مشخص و واحد و الگوی کارآمد پیش بینی تورم از مهمترین الزامات آن است. این در حالی است که استراتژی پولی باید به طور شفاف هدف را مشخص کرده و تداوم داشته باشد. همچنین در کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری در اقتصاد از جمله در بخش های عمومی و بانکی، نقش مهمی در کاهش تورم داشته است. این مطالعه سعی دارد که ضمن بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه هدف گذاری تورمی، یک قاعده سیاست پولی که در آن پارامترها در طول زمان ثابت نیستند، ارائه دهد. بر این اساس، سعی شده که دو قاعده سیاست پولی تیلور و مک کالوم برای اقتصاد ایران طی دوره ی ۱۳۹۳:۰۴-۱۳۷۸:۰۱ با استفاده از ویژگی متغیر بودن پارامترها طی دوره ی مورد نظر، از طریق روش تخمین الگوهای فضای حالت و فیلتر کالمن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی با توجه به دو قاعده تیلور و مک کالوم متغیر در طول زمان به نرخ تورم وتغییرات نرخ ارز و در مورد ضرایب غیرمتغیر در طول زمان نظیر شکاف GDP، متغیر مجازی و متغیر با وقفه سیاستی واکنش نشان داده است.

به طورکلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به صورت جمع بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.

بحران های مالی را باید تا اندازه زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران های مالی، نقش جریان های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان های تجاری بررسی کند. نمونه آماری مورد استفاده شامل تعدادی از کشورهای با بازارهای نوظهور طی سال های 2013-1990 است و روش اقتصادسنجی نظام معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته (نشر بحران های مالی) در فضای داده های تابلویی و نرم افزارStata14 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روابط تجاری باعث تسریع نشر بحران های مالی و از سوی دیگر، بحران های مالی باعث کاهش حجم جریان های تجاری در کشورهای نوظهور شده است. علاوه بر این، افزایش پیوندهای مالی و منطقه ای با اینکه حجم جریان های تجاری بین کشورهای نوظهور را افزایش می دهند، سبب افزایش نشر بحران های مالی می شوند.

سیاست های ارزی و تغییرات نرخ ارز، نقش مهمی را در ثبات و پایداری یک محیط کلان اقتصادی که از اهداف اقتصادی هر کشور محسوب می شود، ایفا می کنند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از آمار فصلی سری زمانی دوره ی 1391-1379 و همچنین الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR)) است. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های فصلی، ایستایی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی متغیرها، الگو برآورد می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل مهم و ریشه ای تأثیرگذار بر تورم، تغییرات نرخ ارز و به طورکلی سیاست های ارزی بوده است که سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشور گردیده است؛ بنابراین سیاست های ارزی اتخاذشده شامل تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، در دوره موردبررسی تورم زا بوده اند.

در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها بوده و به ویژه فناوری برتر که در رشد و ترقی صنعت کشورها بسیار مؤثر است در سبقت از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش بسزایی ایفا می کند. بنابراین، با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعت، لازم است نقش آن در روابط تجاری صنعتی ایران و شرکای تجاری آن به تفکیک صنایع، براساس سطح فناوری تجزیه و تحلیل شود. این مطالعه جریان های تجاری دوجانبه صنایع ایران و شرکای برتر تجاری آن را در نظر گرفته و برای رفع ناهمگنی کشورهای انتخاب شده، از روش داده های تابلویی استفاده شده است. همچنین، الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده های تابلویی برای 18 کشور شریک برتر تجاری ایران در سال های 2011-2000 برآورد شده و نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوی تجاری این کشورها است. همچنین، تأثیری که ICT بر تجارت صنایع با فناوری بالا می گذارد بیش تر از تجارت صنایع با فناوری پایین بوده و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اثر منفی فاصله جغرافیایی را جبران کرده و بر حجم تجارت میان کشورها می افزاید.

یکی از مهم ترین مولفه های موثر بر تجارت کالاها، هزینه های حمل ونقل است که این متغیر تحت تاثیر فاصله بین کشورهای مبدأ و مقصد و نوع کالایی است که توسط شبکه بین المللی ترانزیت کالا جابه جا می شود. این مطالعه با توجه به تاثیر دو متغیر نامبرده شده تحت عنوان اثرات مرزی و با بهره گیری از یک الگوی جاذبه غیرخطی، روابط تجاری ایران و 30 شریک برتر تجاری آن را طی سال های 1393-1371 با روش حداکثر درست نمایی نمای پوآسون مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از این حقیقت است که به غیر از گروه کالایی بخش سوم (شامل چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی)، تمامی 20 گروه کالایی دیگر در سه سطح واردات، صادرات و کل تجارت تاثیرپذیری منفی از ناحیه فاصله بین دو کشور را دارا هستند و اثرات مرزی نقش برجسته ای در توضیح الگوی تجاری- کالایی ایران و شرکای تجاری اش دارد. در واردات به ترتیب گروه های بیست و یکم (اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه)، اول (حیوانات زنده، محصولات حیوانی) و هفتم (مواد پلاستیکی و کائوچو)، در صادرات به ترتیب گروه های اول، دهم (خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت) و دوازدهم (کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، شلاق و تازیانه) و در سطح تجارت کل نیز به ترتیب گروه های بیست و یکم، اول و هفتم بیشترین تاثیر منفی را از جانب متغیر فاصله پذیرفته اند.

با توجه به بحث لغو تحریم های بین المللی از جمله تحریم های تجاری، انتظار می رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه های خارجی رو برو شود. علاوه براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه های خارجی و کاهش تعرفه ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می پردازد. نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر و با استفاده از ماتریس داده های خرد سال 1390، نشان می دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش می یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می یابد.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

نوسان ها و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است.این عامل موجب شده تا آن ها برای در امان ماندن از تأثیرهای منفی ناشی از این شوک ها، تدابیر مختلفی بیندیشند. همچنین بی ثباتی بازار نفت، برنامه ریزی و سیاست گذاری بلندمدت بر اساس درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت را ناممکن خواهد ساخت. هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان های قیمت نفت بر تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۷ با استفاده از تکنیک خود رگرسیونی با وقفه های گسترده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضرایب مربوط به قیمت نفت و شکاف تولید در سطح ۹۵ درصد معنادار هستند و رابطه ی آن ها با تراز تجاری، منفی است. با این حال ضریب مربوط به اثر نرخ ارز بر تراز تجاری، مثبت و از لحاظ آماری در سطح ۹۹ درصد معنادار است. بر این اساس، با مشخص شدن رابطه ی بین قیمت نفت و تراز تجاری، سیاست گذاران می توانند استراتژی های مناسبی در مواجهه با نوسان های قیمت نفت اتخاذ کنند و در توسعه اقتصادی، تدوین برنامه اجتماعی، تنظیم بودجه های سالانه ی کشور و طراحی سیاست های مناسب برای حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، از آن بهره ببرند.