وحید تقی نژاد عمران

هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموماً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. به کارگیری قاعده ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است. در این مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور به گونه ای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.

مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

تثبیت اقتصادی از وظایف مهم اقتصادی دولت است.تورم یکی از عوامل کلیدی در نوسان متغیرهای اقتصادی است که تشکیل حباب بر روی قیمت یکی از دلایل اصلی ایجاد آن و به ویژه ابرتورم ها1می باشد.حباب قیمتی همان تفاوت بین قیمت ساختاری و قیمت بازاری کالاها و خدمات است.حباب های تورمی عقلایی در شرایط انتظارات عقلایی شکل می گیرد. در این تحقیق برون زا نبودن حجم پول نسبت به تورم توسط روش آزمون علیت انگل-گرنجر2آزمون شده است.در ادامه جهت بررسی وجود حباب های تورمی عقلایی به وسیله آزمون تشخیص وست 3(7891) تابع تقاضای پول کیگان 4(6591)در دو حالت اطلاعات کامل و اطلاعات محدود به کمک آماره والد5مقایسه شده است. نتیجه این بررسی نشان دهنده آن است که در بازه زمانی مورد مطالعه(6831-3631) در اقتصاد ایران عرضه پول نسبت به تورم برون زا می باشد و طبق تابع تقاضای پول کیگان و روش تشخیص وست(7891)اثر معنی داری از حباب های تورمی عقلایی در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.

در این پژوهش تاثیر نوسانات بازارهای دارایی (نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام) بر شاخص بی ثباتی مالی با استفاده از الگوی چرخشی مارکف طی دوره زمانی 1397-1388 به صورت ماهانه بررسی شده است. برای استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص بازار سهام از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف و دوره های زمانی گوناگون متفاوت است به گونه ای که در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای شاخص بی ثباتی مالی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر دوره های زمانی دارد. نوسانات قیمت نفت در دوره های زمانی میان مدت و بلندمدت و فارغ از رژیم بی ثباتی مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد و این تاثیر در دوره زمانی بلتدمدت قوی تر خواهد بود. همچنین نوسانات بازار سهام صرفا در کوتاه مدت و در شرایطی که شاخص بی ثباتی مالی در رژیم پایین باشد تاثیر منفی و معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد که نوسانات با توجه به دوره زمانی و همچنین سطح بی ثباتی مالی دارای تاثیر متفاوت می باشند. بنابراین مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح بی ثباتی مالی و همچنین بازه زمانی ایجاد نوسانات، صورت پذیرد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا اثرات دوگانه تورم در سبد کل و گروه های کالایی بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب با هدف برآورد اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم 7 گروه کالایی (شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 3. بهداشت و درمان، 4. مسکن، سوخت و روشنایی، 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، 6. حمل ونقل و ارتباطات 7. پوشاک و کفش) بر نابرابری درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) در قالب غیرخطی (نامتقارن) تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول (با توجه به تورم سبد کل) حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخلاف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار بوده و تولید سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم در بلندمدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل و ارتباطات و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب کاهش یافته است ولی در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند.  مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد.بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.  

ازجمله عوامل بروز بحران های مالی، شکل گیری حباب های قیمتی است. در ادبیات اقتصادی، انحراف قیمت سهام از قیمت تعادلی بلندمدت خود تحت عنوان حباب معرفی شده که باعث بروز بی ثباتی در بازارهای مالی و در برخی مواقع نیز به سقوط بازار سهام و ایجاد رکود اقتصادی منجر می گردد. هدف مقاله حاضر بررسی فرایند شکل گیری حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اثبات این مدعاست که در بازار مالی اسلامی زمینه های کمتری برای شکل گیری حباب های قیمتی وجود دارد. بدین منظور پس از اثبات نظری، با استفاده از روش آزمون سوپریمم عمومی دیکی فولر تعدیل یافته و ARMA و تخمین تابع مخاطره بر اساس رگرسیون لاجستیک به بررسی حباب در بازار مالی متعارف و اسلامی اندونزی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که علی رغم بروز حباب قیمتی در بازارهای مالی متعارف و اسلامی، میانگین و انحراف معیار حباب قیمت در بازار اسلامی به مراتب کمتر از بازار مالی متعارف است.

طی دهه های اخیر ارتباط میان کیفیت محیط زیست، سطح توسعه یافتگی جوامع و سلامت در اکثر کشورها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در اکثر کشورها، مدیریت محیط زیست و حرکت در جهت حفظ و ارتقای آن یک دغدغه بین المللی محسوب می شود. بنابراین هر راه کار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نماید، می تواند به عنوان یک راه کار کلی به حساب آید. یکی از کاراترین و کم هزینه ترین سیاست ها در جهت دستیابی به اقتصاد سبز و گذار از شرایط موجود، مالیات های سبز می باشد. این ابزار سیاستی از مزیت های قابل توجهی برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح می تواند اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت توأم محقق سازد. بر این اساس، در این پژوهش تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها (آلودگی هوا) و شاخص سلامت (امید به زندگی) با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات سه مرحله ای و سیستم معادلات همزمان در دوره (1397-1345) در ایران تحلیل می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو، بیانگر این است که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار آلودگی هوا می شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آلاینده ها موجب افزایش شاخص سلامت (امید به زندگی) شده است. 

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.

در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می شود. از آنجا که بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می کند، اثر درون زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می کند که دولت ها و بانک های مرکزی متعهد به وعده های اعلام شده هستند.

اقتصاد زیرزمینی[1] پدیده ای است که همه ی کشورهای جهان با آن مواجه اند؛ تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بسیاری از نابسامانی های اقتص ادی است. برآورد اقتصاد زیرزمینی از جن به شناسایی شک اف مالیاتی، اثربخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر نخست مفهوم اقتصاد زیرزمینی و عوامل اثرگذار بر آن بیان گردید. سپس پیامدهای نامساعد اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد و مطالعات تجربی در حوزه ی اقتصاد زیرزمینی جمع بندی شد. این مطالعه در قسمت تجربی در گام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی دوره ی 1350 تا 1389، به کمک روش پولی در سه سناریو، برآورد کرد. سپس در گام دوم، اثرگذاری متغیرهایی مانند بار مالیاتی، تورم، نابرابری درآمد، اندازه دولت و شکاف نرخ ارز را در قالب یک مدل اقتصادسنجی بررسی کرد. نتایج تجربی میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی را در سه سناریو به ترتیب 26/13، 05/15 و 71/ 15 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرد. همچنین برآورد مدل نشان داد که متغیرهایی چون بار مالیاتی، تورم، نابرابری درآمد، اندازه دولت همگی بر اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران اثر مثبت و معنی داری دارند؛ در میان این عوامل، بار مالیاتی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.  

قضیه کوز، در پاسخ به مسئله پیامد های خارجی از شهرت بالایی برخوردار است. این قضیه از زمان انتشار، با انتقادها و حمایت های مختلفی روبرو بوده است. این مطالعه به یکی از مهم ترین نقدها به قضیه کوز، یعنی در نظر گرفتن هزینه مبادله صفر می پردازد. این فرض دو پیامد گمراه کننده دارد؛ اول پذیرش این ایده که با وجود هزینه مبادله مثبت، نتیجه قضیه کوز یعنی مبادله بازاری حاصل نمی شود. دوم اینکه، نقش دولت تنها به تعیین حق مالکیت تقلیل می یابد. در این مطالعه مدل سازی نسخه اصلاح شده ای از قضیه کوز با لحاظ هزینه مبادله مثبت نشان می دهد هنگامی که آورده پیش بینی شده مبادله بیش تر از هزینه پیش بینی شده آن باشد، مبادله بازاری انجام می پذیرد. دولت می تواند از دو مسیر پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی جامعه از طریق نوآوری های نهادی بر توافق های بازاری تأثیرگذار باشد، ولی باوجود هزینه مبادله مثبت، تأثیر این دو بر انتشار آلودگی و کارایی یکسان نیست، به طوری که اگر حق مالکیت با آلوده گر باشد، آلودگی کاهش می یابد، ولی در مورد کارایی نمی توان قضاوتی داشت و هنگامی که حق مالکیت با آلوده شونده است، تغییر انتشار آلودگی و کارایی بستگی به سهم توابع هزینه کاهش و هزینه مبادله از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی دارد. بر این اساس می توان معیاری برای تعیین حق مالکیت پیشنهاد کرد؛ اگر همه بخش های اقتصادی سهم یکسانی از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی داشته باشند، با تخصیص حق مالکیت به آلوده شونده، همیشه کارایی افزایش و انتشار آلودگی کاهش می یابد.  طبقه بندی JEL : H00, D62, C60