نسرین آخوندی

سیاست های ظرفیت سازی در راستای انعطاف پذیری و بهبود عملکرد برنامه های سازمان برای تطبیق با نیازها و انتظارات متغیر جمعیتی ارائه شده است. در این پژوهش با توجه به هدف اصلی که شناسایی ظرفیت های بخش آموزش عالی بود از روش تحلیل محتوا با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شد. نمونه تحقیق را 14 نفر از خبرگان کلیدی و رؤسای دانشگاهی تشکیل دادند که تجربه مدیریتی و مطالعاتی در این حوزه دارند. داده های کیفی از طریق تمرکز به کلمات، موشکافی و دقت در متن، تشریح و تفسیر متون و مصاحبه های عمیق به دست آمد. با بهره گیری از راهبرد قیاس در تحلیل مضمون و در نظر گرفتن نظریه های موجود، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای ارزیابی کفایت تحلیل مضمون، از روایی تئوریک با رویکرد دریافت نظر متخصصان به عنوان کمیته تخصصی و ضریب کاپای کوهن استفاده شد. با بازبینی و تأیید اعضای مشارکت کننده در فرایند اعتبارسنجی و برآورد ضریب 0.768، یافته های پژوهش از قابلیت اعتبار و اعتماد لازم برخوردار بود. طبق یافته های به دست آمده از این مطالعه، 12 عامل اصلی دانش، مهارت، شایستگی، راهبرد، ساختار، سیستم و فرایند، فرهنگ، منابع و زیرساخت ها، محیط قانونی و سیاسی، محیط اجتماعی و فرهنگی، صنعت و ذی نفعان را به عنوان ظرفیت های بخش آموزش عالی برای پاسخگویی به انتظارات جامعه در سه زمینه اصلی فردی، سازمانی و محیطی شناسایی و توسط شبکه مضامین ترسیم شد.

ایجاد ظرفیت، بر درک موانعی که مردم، دولتها و سازمانها را از تحقق اهداف توسعه باز میدارند، متمرکز میشود و به آنها امکان دستیابی به نتایج توسعه را میدهد. هدف این پژوهش ارائه یک تحلیل مفهومی از مؤلفهها و نتایج ظرفیت پایدارسازی سازمانی بخش آموزش عالی برای پاسخگویی به انتظارهای جامعه است. جهتگیری پژوهش حاضر، توسعهای و روششناسی آن با تمرکز به کلمهها، موشکافی و دقت در متن بهمنظور تجزیه، توصیف، تشریح و تفسیر متون از راه ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، تحلیل مضمون با رویکرد قیاسی میباشد. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان دانشگاهی آشنا به سیاستگذاری در بخش آموزش عالی و مجموعه اسناد و مقالههایی بود که با سؤالها و متغیرهای پژوهش ارتباط داشتند. نمونهگیری در این بخش هدفمند که از طریق روش زنجیرهای به تعداد سیزده نفر انتخاب شد. در این بخش برای جمعآوری دادهها از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد. برای کنترل کیفیت تحلیل مضمون، از روایی تئوریک با رویکرد دریافت نظرات متخصصان بهعنوان کمیته تخصصی و راهنما و ضریب کاپای کوهن استفاده شد. با تأیید گروه کانونی و برآورد ضریب 761/0، یافتههای پژوهش از قابلیت اعتبار و اعتماد لازم برخوردار بود. نتایج نشان میدهد که ظرفیتسازی سازمانی پنج مضمون اصلی توسعه راهبردی، ساختاری، سیستمی و فرایندی، فرهنگی، منابع و زیرساختها و یک مضمون پاسخگویی اجتماعی بهعنوان پیامد پدیده موردمطالعه دارند. دراین راستا پیشنهاد میشود تا سطوح تحلیل فردی و محیطی نیز در ظرفیتسازی مطالعه شود.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. هدف از این پژوهش معرفی مدلی برای بررسی ترکیب عوامل موثر بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای پیشینه ی مطالعات مربوط در این زمینه است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی، پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 190 سرمایه گذار به عنوان نمونه در دسترس پرسشنامه برخط را تکمیل نموده و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS18 و در چارچوب روش معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل پژوهش ترسیم گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ارایه شده از برازش مطلوبی برای بیان ارتباط عوامل موثر بر بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران برخوردار است و می تواند ارتباطات و اثرات میانجی بین ویژگی های فردی و فرهنگی، ریسک پذیری و رفتار توده وار را در سرمایه گذاران مشخص نماید.

زندگی در دنیای امروز با ظهور فناوری اطلاعات ارتباطات سبب ایجاد مزیت رقابتی شده و در این میان دولت الکترونیک بارزترین نمونه آن است که سازمانها و نهادهای دولتی درصدد استفاده از آن در جهت سهولت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان هستند. علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز استقرار دولت الکترونیک با چالشها و موانع متعددی روبروست. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع عدم استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران انجام که پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، ده عامل موثر از تحقیقات گذشته در سازمانهای مختلف شناسایی و در شهرداری تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر نیمه اکتشافی و فاقد فرضیه است پرسشنامه بر اساس ده سوال پژوهش، تنظیم و بین کارکنان شهرداری تهران توزیع شده که داده های بدست آمده از طریق آزمونهای)کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی-تست(با استفاده از نرم افزارSPSS و AMOS تحلیل شده است. نتایج آزمون ضمن تأیید تأثیر تمامی ده عامل، به ترتیب عوامل انسانی، مدیریتی، محیطی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، فنی و سیاسی بیشترین مانع در استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران هستند.