جلیل دارا

به منظور بررسی راه های اعمال نفوذ کشورها برای رسیدن به اهداف مشخص خود در عرصه سیاست خارجی، لازم است به ابعاد متفاوتی توجه شود. علاوه برکنش های سخت افزاری، کنش های نرم افزاری نظیر تأثیرگذاری روانی بر یک جامعه و هدایت افکار عمومی آن از طریق توسل به رسانه ها و تبلیغات نیز می تواند حوزه نفوذ کشورها را در کشور دیگر، به شدت افزایش دهد. آمریکا در کنار اتخاذ راهبردهای مختلف سخت افزاری برای حفظ امنیت متحدانش بالأخص رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، از روش های نرم تأثیرگذار، همچون تبلیغات روانی به عنوان یک ابزار دارای ضریب نفوذ بالا بهره می جوید. در این مقاله دو پدیده «شیعه هراسی» و «ایران هراسی» به عنوان دو شیوه نرم قدرت که آمریکا در شرایط حاضر برای حفظ کیان رژیم صهیونیستی از آن بهره می جوید، مورد واکاوی قرار می گیرد.

آموزه «حجاب» در جامعه ایران به عنوان یک ضرورت اسلامی، هرچند در دوران پهلوی از نگاه حکومت به منزله یک مانع پیشرفت، محسوب می شد و سیاست حاکمان بر ترویج «فرهنگ برهنگی» استوار بود اما هرگز جامعه، حاضر به پذیرفتن آن نشد. از نگاه این تحقیق، مدارس اسلامیِ تاسیس شده در دوران پهلوی دوم به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار و مهم از منظر سرمایه اجتماعی، در مقام شبکه هایی بودند که به دلیل حاکم بودن هنجارهای قوی همچون «حجاب» در آنها، از دو طریق موجب تقویت فرهنگ حجاب می شدند. نخست اینکه، رعایت حجاب در این مدارس به عنوان یک الزام برای دانش آموزان، موجب تقویت این هنجار در میان آنها و خانواده هایشان می گردید؛ دوم اینکه از آنجا که چنین شبکه هایی از منظر سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای همکاری اعتمادآمیز به شمار می آمدند در شبکه مدارس اسلامی نیز با وجود ساری بودن «هنجار حجاب» در آنها اقدامات جمعی کارآمدی مبتنی بر فضای همکاری، علیه سیاست برهنگی رژیم شکل می گرفت که به طور طبیعی موجب تقویت فرهنگ حجاب می شد.

از میان سه جریان سیاسی مخالف اسلام گرا، چپ و ملی گرا در دوران پهلوی دوم، تنها اسلام گراها بودند که توانستند با موفقیت، رهبری انقلاب را برعهده گرفته و نظام سیاسی مورد نظر خویش را مستقر کنند. در پاسخ به چرایی این موفقیت، باید گفت که جریان اسلام گرا، با دراختیارداشتن شبکه های قوی روابط همچون مساجد، هیئت های مذهبی و مدارس به عنوان سرمایه اجتماعی و همچنین با بهره گیری از باورها و ارزش های محکمی همچون شهادت و غیبت به عنوان هنجارهای قوی همیاری، قادر به جلب اعتماد سیاسی مردم شد و توانست با به راه انداختن مخالفت های مردمی، عملاً رهبری انقلاب را برعهده بگیرد و نظام سیاسی مورد نظر خویش، یعنی جمهوری اسلامی را حاکم کند.

یکی از پرسش های مهم فقها و اندیشه ورزان سیاسی شیعه و اهل سنت در جهان اسلام، اصل تأسیس حکومت و تلاش برای دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی بوده است. در این میان، آراء و اندیشه های دو متفکر جهان اسلام و از رهبران جنبش های اسلامی معاصر، امام خمینی و سید قطب، شایسته بازخوانی اند. هر دوی آنها، تنها راه نجات ملّت های ستم دیده را در برقراری حکومت اسلامی می دانستند اما تفاوت های فکری و مبانی مبارزاتی آن ها منجر به دو مسیر مجزا؛ یعنی انقلاب اسلامی ایران و تحولات مصر انجامید که نشان دهنده میزان استحکام و قدرت نظریّه های حکومت آن دو است. سوال اصلی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان اندیشه امام خمینی و سید قطب در باب ارائه الگوی مطلوب حکمرانی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که هردو اندیشمند در نفی حکومت طاغوت و ظالم، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و برخی کارکردهای حکومت، هم نظرند اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی شکل گیری آن و شرایط حاکم اختلاف نظر دارند. در این مقاله برای تایید فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.

وجه تمایز مدل «مردم سالاری دینی» نسبت به سایر مدل های حکومت دینی، توجه ویژه به نقش مردم، پاسخ گویی و اعتماد مردم به دولت است که با واژه کارآمدی از نگاه سرمایه اجتماعی قابل فهم است. از طرفی صرف استفاده از منابع ایدئولوژیک برای تولید سرمایه اجتماعی نمی تواند همبستگی مردم با حاکمیّت که زمینه مدیریت جامعه است را فراهم آورد. در واقع امروزه به ویژه با توجه به تحولات گسترده فرهنگی و اجتماعی در ایران، دامنه تولید سرمایه اجتماعی مشروعیت زا برای حکومت، فراتر از عامل مذهبی رفته و با عامل کارآمدی (اقتصادی و اجتماعی) ممزوج شده است. براساس این نقش، کارآمدی در تعمیق و تداوم مردم سالاری دینی از منظر سرمایه اجتماعی مسئله اصلی این پژوهش است. نتایج این تحقیق نشان می دهد کارآمدی از طریق افزایش سطح اعتماد و کنش های دو طرفه میان نظام سیاسی و مردم موجب تولید بیشتر سرمایه اجتماعی و در نتیجه تعمیق و تداوم مردم سالاری دینی می شود. در واقع «کارآمدی» می تواند به عنوان حلقه اتصال بین تولید سرمایه اجتماعی و تعمیق مردم سالاری دینی عمل نماید."

در این مقاله تلاش شده است تا از طریق بررسی رابطه میان ایده - ماده به بررسی نظام های مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی که عبارت اند از لیبرالیسم یا اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سوسیالیسم یا اقتصاد برنامه ریزی شده و اقتصاد ترکیبی پرداخته شود و در پایان، روش شناسی نظام اقتصادی- سیاسی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. سؤال این است که چه نوع روش شناسی برای بررسی این نظام ها مناسب تر است. فرض پژوهش این است که ازآنجاکه در اقتصاد لیبرالیستی، ایده تقدم بر ماده و در اقتصاد سوسیالیستی، ماده تقدم بر ایده دارد به دلیل جدایی میان سوژه و ابژه در این دو نظام، روش شناسی این دو نظام اقتصادی- سیاسی، پلورالیستی و مبتنی بر نقد بیرونی و ذره گونه است. درحالی که در اقتصاد ترکیبی که مبتنی بر دیدگاه توسعه منابع انسانی و دولت رفاه است، نوع روش شناسی آن «درون ماندگار» و یا استعلایی است. روش شناسی در این مقاله، مبتنی بر روش شناسی مایکل والزر است که درصدد است به نوعی بین ایده و بین ماده در نظام های اقتصادی - سیاسی، توازن و تعامل بر مبنای واقعیت های موجود ایجاد کند.

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی متکی بر تبیین ماهیت قدرت نرم از سوی نظریه پرداز اصلی آن، جوزف نای به چیستی، اجزا و اهداف آن پرداخته و از سوی دیگر با برداشتی تفسیری- تحلیلی از قرآن کریمجریان نفاق را به عنوان شبکه ای پیشینی و مهیّا برای پیشبرد اهداف قدرت نرمِ دشمن علیه حکومت اسلامی معرفی می نماید. نتایج این بررسی دلالت بر آن دارد که قدرت سیاسی جریان نفاق، همپای قدرت حکومت دینی افزایش یافته و طبق الگوی قدرت نرم جوزف نای با ایجاد اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی بخشی از نظام سیاسی حکومت مخاطب را جذب دشمن کرده و زمینه های تغییر ماهیت نظام سیاسی دینی یا تغییر رفتار آن را فراهم می کند. سؤالی که در اینجا مطرح است این که جریان نفاق (مسلمانان میانه رو به تعبیر جوزف نای) در حکومت دینی چه نقشی را در اعمال قدرت نرم دشمن ایفا می نماید؟ فرضیه ما این است که آنچه در نظریه قدرت نرم جوزف نای تحت عنوان "شبکه مسلمانان میانه رو" آمده است که موجب اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی و حصول نرمِ نتایج در تغییر ماهیت یا رفتار آن می شود، منطبق بر ویژگی های جریان نفاق در قرآن است که این جریان در جمهوری اسلامی ایران با نام "اسلام آمریکایی" شناخته می شود.

انقلا بها از منظرها و سطوح مختلف، دلایل وقوع، پیامدها، نیروهای مؤثر در آن و بازتا بها و انعکا سها و... بررسی م یشوند. دو نمونه از این انقلا بها، یعنی انقلاب اسلامی 1357 ، ایران و انقلاب ژانویه 2011 م مصر ب هعنوان دو تحول مهم سیاسی و اجتماعی از هر یک از دیدگا هها و رویکردها قاب لمطالعه، تأمل و مقایسه هستند. ب ه ویژه ای ن که در یکی، یعنی انقلاب ایران پیروزی جریان مذهبی و تداوم یک نظام سیاسی اسلام را به دنبال داشت و در دیگری یعنی انقلاب مصر، با وجود پیروز یهای اولیه جریان مذهبی اخوا نالمسلمین، درنهایت به فاصله یک سال پس از حضور در قدرت سیاسی، با اعلام و گسترش مخالف تهای مردمی و سرانجام با وقوع کودتای نظامی، از قدرت بیرون رانده شده و پس از سرکوب از فعالیت سیاسی و اجتماعی محروم و ممنوع گردیدند. حال این پرسش مطرح است که چگونه این دو جریان اسلا مگرای مذکور در ایران و مصر در انقلاب و رویدادهای پ س ازآن به دو نتیجه متفاوت منتهی شدند. در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح م یشود که در بخشی از این نتایج یا فرجام متفاوت م یتوان نقش و جایگاه رهبری در دو جنبش در جریان انقلاب و پ سازآن را مؤثر دانست

نسبت میان انسان با جامعه و دولت که در ادبیات سیاسی امروز به نسبت شهروند با دولت (شهروندی سیاسی) شناخته می شود در نظام های سیاسی مختلف به گونه ای متفاوت تعریف می شود. در این نسبت، مهم ترین بحث، مربوط به حقوق و تکالیف دو جانبه ای است که دولت و شهروند در ارتباط با یکدیگر دارند. مبنای اختلاف نظر نظام های مختلف سیاسی ناشی از نگاهی است که نسبت به فرد، جامعه و دولت دارند. پرسش اصلی پژوهش این است که وجه تمایز شهروند سیاسی در دو نظام دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نسبت شهروند با دولت در نظام غربی کلاسیک فضیلت مند و معطوف به تکالیف معنا می شود اما در نظام غربی مدرن به دلیل محوریّت فردیّت در جامعه، نسبت شهروند با دولت معطوف به حقوقی است که شهروند در ارتباط با دولت دارد. از طرفی نسبت شهروند با دولت در نظام مردم سالاری دینی که مبتنی بر ایمان است نسبت حقّ و تکلیف است که غرض اصلی از آن معنویّت و قرب خداوند است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.

بنیادگرایی یهودی به عنوان گونه ای از انواع بنیادگرایی دینی در عین داشتن مشابهت با دیگر انواعِ بنیادگرایی، مقومات خاص خود را دارد. تفاسیر متفاوت از منابع دینی و تاریخی موجب شکل گیری نحله های مختلفی از بنیادگرایی یهودی شده که اگر بخواهیم شاخصی برای دسته بندی این گونه ها ارائه دهیم بهترین شاخص توجه به اصل "تبعید" یا "بازگشت" است. از منظر بنیادگرایان این که در دوران تبعید به سر می بریم یا دوران بازگشت، احکام و مقتضیات خاص خود را دارد و برهمین اساس سه گونه ی اصلی بنیادگرایی قابل ذکر است: بنیادگرایی منفعل، بنیادگرایی عملگرا و بنیادگرایان موعودباور. بنیادگرایان یهودی در عین تقسیم به نحله ها و گروه های مختلف، اهداف غایی یکسانی دارند و تفاوت گونه های یادشده، از حیث ابزار، روش و تشخیص ظرف زمانی و مکانی است. البته علاوه بر مولفه های درون دینی، هم سویی یا مخالفت با جریانات سیاسی، نقش آفرینی سیاست های رژیم صهیونیستی و نیز توجه به اتخاذ مواضع عمل گرایانه برخی از این گروه ها به خوبی می توان دسته بندی ها و چرایی برخی مواضع را در انواعِ مختلف بنیادگرایی تبیین کند.

اقدامات ژئوپلیتیکی داعش را می توان به عنوان پاسخی به عملکرد اقتصادی-سیاسی کشورهای مرکز نسبت به کشورهای پیرامون در قالب پدیده جهانی شدن و عدم شناسایی فرهنگی-هویتی ملّت های پیرامونی از سوی قدرت های مرکز دانست. پدیده ی "داعش" به عنوان جریانی نوظهور سبب بروز تغییرات عمده ی ای در منطقه ی خاورمیانه به طور ویژه و در سراسر جهان شده است. اقدامات داعش را می توان در سه حوزه ی سرزمین و مرز، جمعیّت و ملّت و دولت و نظام سیاسی تحلیل نمود در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که از منظر جغرافیای سیاسی، داعش نسبت به پدیده جهانی شدن چه واکنشی از خود نشان داده است؟ فرضیه ما این است که با توجه به اینکه جغرافیای تولّد و رشد جریان داعش مربوط به کشورهای حوزه پیرامونی و استثمار شده به خصوص در خاور میانه است، مطابق نظریه نظام جهانی والرشتاین و سیاست شناسایی تیلور می توان گفت داعش، در سه حوزه ی سرزمین، جمعیّت و حکومت، در تقابل با نظام جهانی واکنش نشان داده است.

کارآمدی حزبی از ارکان مهم توسعه سیاسی به شمار می آید. یکی از وجوه کارآمدی حزبی مربوط به نوع قوانین حزبی است. کنث جاندا از جمله نظریه پردازان این حوزه در نظریه خود به پنج مدل قانون حزبی پرداخته که هر یک، شرایط ایجابی و سلبی خاصی را پیش روی احزاب قرار می دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران است ضمن اینکه یکی ازدلایل عدم نهادینگی و ناکارآمدی حزبی بعد از انقلاب اسلامی را نوع و کیفیت قوانین حزبی می داند، معتقد است بسترهای قانونی منعطف و مترقی از عوامل عمده تکامل و پویایی احزاب و تشکل های سیاسی بشمار می آیند. لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا قوانین فعلی احزاب، ظرفیت توانمندسازی و کارآمدی حزبی را دارند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که مطابق مدل های نظریه جاندا مبنای تدوین قانون فعلی احزاب ایران از نوع مجوز گرایانه یا جوازی است که محدودیت هایی بر فعالیت احزاب ایجاد می کند و مانع خلاقیت و کارآمدی آن ها می شود. این پژوهش با اتکاء به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر خوانش متون قوانین حزبی 1360 و 1395 درایران انجام یافته است.

در طول سال های 1357-1332 ش گفتمان های سیاسی مختلفی در فضای سیاسی – اجتماعی ایران با یکدیگر رقابت کردند که در این میان، گفتمان سلطنت در جایگاه هژمون قرار داشته و گفتمان های ملی گرایی، مارکسیستی و اسلام گرا گفتمان های رقیب محسوب می شدند. این پژوهش به بررسی نسبت بین گفتمان های رقیب و هژمون پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که دال های شناور و مرکزی گفتمان سلطنت در دوره سال های 57-1332 ش کدام اند و چه نسبتی بین این گفتمان و گفتمان های رقیب وجود داشت؟ یافته های تحقیق نشان داده که دال مرکزی گفتمان سلطنت، شاه محوری و دال های شناور آن، شامل اقتدارگرایی، ناسیونالیسم باستان گرا، ناسیونالیسم مثبت، تمدن بزرگ و ظاهرگرایی مذهبی بوده است. برخی از گفتمان های رقیب با مواردی از دال های مذکور همسویی داشتند؛ اما غالب این گفتمان ها با دال های سلطنت تضاد داشته و تضعیف کننده دال مذکور بشمار می رفته اند و ازاین رو اکثریت گفتمان های فعال این دوره، خواهان براندازی سلطنت بودند. این پژوهش از نظریه گفتمان لاکلاو و موفه بهره جسته و روش پژوهش، تحلیل گفتمان و روش تفسیری از نوع کیفی و مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای است.

احزاب سیاسی کارویژه های متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از این کارویژه ها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهم ترین مسئله ای است که فرا روی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا می کند. اگر چه بسترهای قانونی فعالیت احزاب سیاسی در ایران فراهم است، اما هنوز در نظام انتخابات ایران کارآمد نیستند. هدف این پژوهش، شناسایی آسیب های فراروی کارآمدی احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران و همچنین ارائه راهکارهایی موثر برای رفع این آسیب هاست. برای دستیابی به این هدف از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده شده است. پژوهشگران در دو مرحله به صورت مصاحبه و پرسش نامه، دیدگاه های10 نفر از صاحبنظران را در حوزه انتخابات جمع آوری کردند و سپس داده های به دست آمده از اجماع صاحبنظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهم ترین آسیبی که منجر به ناکارآمدی احزاب سیاسی شده، از دسته آسیب های «ساختاری» است و پس از آن، دسته آسیب های «قانونی»،« اقتصادی»، « عملکردی » و«فرهنگی» قرار دارند.

مسئله نقش آفرینی زنان در عرصه ی جامعه، یکی از موضوعات چالش برانگیز در جوامع مختلف بوده است. در جامعه ی ایران نیز برخوردهای توأم با افراط و تفریط و دیدگاه های غرب زده یا سنتی در مواجهه با این مسئله، مشکلاتی را ایجاد کرده است. به همین منظور، هدف این پژوهش شناخت و ترسیم دیدگاه آیت الله خامنه ای در خصوص نقش اجتماعی زنان است که می تواند رهگشای عمل جامعه ی زنانه ایران گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که زنان در بیانیه گام دوم انقلاب با تأکید بر بیانات آیت الله خامنه ای از چه نقش اجتماعی برخوردارند ؟ برای پاسخ به این پرسش، بیانیه ی مذکور و بیانات ایشان از سال 1369 تا 1400 با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی گردید و 5 مقوله در خصوص نقش اجتماعی زنان، نظیر علم و پژوهش، نقش اخلاقی و تربیت اجتماعی، اشتغال، فعالیت سیاسی و مبارزه مجاهدانه، و در هر بخش نتیجه گیری ارائه گردید. یافته ها نشان داد که ایشان در خصوص کسب علم و مبارزه مجاهدانه، زنان را تشویق و حتی زنان تحصیلکرده و ایثارگر را مایه ی افتخار جامعه ی اسلامی می دانند. در خصوص نقش تربیت اجتماعی زنان، نه تنها این نقش را تحسین، بلکه عالی ترین نقش زنان می دانند؛ اما اشتغال و فعالیت سیاسی زنان را مشروط به اینکه با طبیعت زنانه سازگار باشد و به نقش خانوادگی زنان آسیبی وارد نکند را می پذیرند. در نهایت راهبرد ایشان، ترکیب نقش های خانوادگی و اجتماعی است که این امر نیازمند خلق سبک زندگی اسلامی-ایرانی با الگوگیری از حضرت زهرا(س) می باشد

بررسی متن های تاریخی نشان می دهد که در دوران جدید، اشتیاق دولت های اروپایی به شناخت شرق ازجمله ایران افزایش یافته و هرکدام از آن دولت ها به شیوه های مختلف به دنبال رسیدن به این هدف بسیار پر ارزش بودند. آثار و منابع مکتوب از جمله سفرنامه ها در این زمان، مهم ترین ابزار شناخت این دولت ها ازجمله انگلستان بود. بر همین اساس، کتاب ها و سفرنامه های متعددی در زمینه ی ممالک مشرق زمین به نگارش درآمد. یکی از مهم ترین این آثار مربوط به نوشته های لرد کرزن از جمله سفرنامه «ایران و قضیه ایران» است. جایگاه کرزن به دلیل کسب مناصب مهم در دولت بریتانیا که تا سمت وزیر امور خارجه این کشور نیز پیش رفت و هم چنین به دلیل تلاش وی برای اخذ امتیازات استعماری از ایران ازجمله انعقاد قرارداد 1907 و 1919، از اهمیت بالایی برخوردار است. سؤال اساسی تحقیق این است که با مبنا قرار دادن نظریه شرق شناسی ادوارد سعید، نگاه لرد کرزن نسبت به ایران بر چه شاخصه هایی استوار است؟ فرضیه تحقیق بیانگر این امر است که فرادستانه بودن، دیگرسازی براساس مفاهیم ذات گرایانه، نگاه کل نگر و تعمیم دهنده، از شاخصه های حاکم بر دیدگاه لرد کرزن درباره ایران است.

دولت و نوع ساختار آن موضوعی بوده که همواره اندیشمندان و نخبگان هر عصر را به تفکر و ارائه نظریه واداشته است. دولت ها در طول دوران شکل گیری خود دارای تعارض های ساختاری، محتوایی و مبنایی با یک دیگر بوده اند. شکل گیری دولت اسلامی که پیشینه آن به تشکیل نظام سیاسی توسط پیامبر اسلام)ص( در مدینه و همچنین تلاش دولت صفوی در ایران بازمی گردد، بعد از انقلاب اسلامی و ترسیم اهداف پنج گانه توسط رهبر انقلاب اسلامی، با وجود وقفه ای چند صد ساله به عنوان سومین گام در رسیدن به تمدن اسلامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل اندیشه دولت اسلامی که بر گرفته از مبانی وحیانی و دینی بوده، دولت مدرن قرار گرفته است که خاستگاه آن دوران رنسانس و با تشکیل دولت های مطلقه در غرب همراه بوده است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است مقایسه دولت اسلامی و دولت مدرن را از لحاظ مبانی معرفتی و رویکردی بوده است. سوال اصلی پژوهش این است که وجه تفاوت دولت مدرن و دولت اسلامی چیست؟ طبق یافته های پژوهش مبانی دولت مدرن برگرفته از اندیشه های اومانیستی، سکولاریستی، لیبرالیستی، سود محوری و راسیونالیستی قرن 17 بوده است و از این رو اهداف برخاسته از این اندیشه ها اهدافی دنیوی و مادی می باشند که در آن، انسان جایگاهی مشروعیت بخش و همه تلاش ها در خدمت اهداف دنیوی وی می باشد. در حالیکه دولت اسلامی علی رغم احترام به فرد، مشروعیتی الهی داشته و علاوه بر سعادت دنیوی انسان برای نیل به سعادت اخروی آن نیز دارای برنامه ریزی جدی است و خود را در مقابل این هدف مسئول می داند. آنچه می تواند میان دولت مدرن و دولت اسلامی مشترک باشد تنها در پذیرش برخی از شکل های ساختاری مانند تفکیک قوا و یا زیر مجموعه های قوه های، مجریه مقننه و قضاییه باشند. اما آنچه باعث تفاوت مبنایی همین ساختارهای مشترک می شود محتوا و اهداف هستند.

در اواخر قرون وسطی به دنبال تحولات اقتصادی- اجتماعی، اروپا با گذار از مراحل مختلف وارد عصر انقلاب صنعتی شد؛ بدین صورت که با عبور از اقتصاد معیشتی و شکل گیری سرمایه داری تجاری، انباشت ثروت صورت گرفت و با به کارگیری این سرمایه توسط بخش میانی بورژوازی در حوزه صنعت و تولید، اروپا وارد عصر صنعتی شد. در حالیکه در ایران با به قدرت رسیدن صفویان، بازار در وجه اقتصادی و جغرافیایی سامان نو گرفت و با توسعه شبکه های اقتصادی بازار، شرایط برای شکل گیری بورژوازی تجاری فراهم شد. اما با وجود انباشت سرمایه توسط نیروهای بازار، این نیرو بر خلاف بورژوازی در غرب نیروی صنعتی نشد و خصلت تجاری خود را حفظ کرد. لذا این سوال مطرح می شود که در مقایسه با نقش موثر نیروهای بازار و بورژوازی در روند صنعتی شدن در اروپا و غرب چه عواملی موجب گردید نیروهای بازار در ایران وارد مرحله صنعتی نشوند. در این مقاله از روش جامعه شناسی تاریخی- تطبیقی به مثابه روش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد غلبه روحیه سوداگرایانه بر نیروهای بازار و تداوم این غلبه بر کنش اقتصادی در ایران باعث شد نیروهای بازار تمایلی به سرمایه گذاری در صنعت و حوزه های تولیدی نداشته باشند._x000D_ In the late Middle Ages, following socio-economic developments, Europe entered the era of the Industrial Revolution through various stages; Thus, with the passage of the subsistence economy and the formation of commercial capitalism, wealth was accumulated, and with the use of this capital by the middle section of the bourgeoisie in the field of industry and production, Europe entered the industrial age. While in Iran, with the rise of the Safavids to power, the Bazar was reorganized economically and geographically, and with the development of Bazar economic networks, conditions were provided for the formation of a commercial bourgeoisie. But despite the accumulation of capital by Bazar forces, this force, unlike the bourgeoisie in the West, did not become an industrial force and retained its commercial character. Therefore, the question arises that in comparison with the effective role of Bazar forces and the bourgeoisie in the process of industrialization in Europe and the West, what factors prevented Bazar forces in Iran from entering the industrial stage. In this article, the method of historical-comparative sociology has been used as a method. Findings show that the dominance of speculative spirit over Bazar forces and the continuation of this dominance over economic action in Iran made Bazar forces reluctant to invest in industry and production areas.