علی ردادی

هدف: در نظریه نهادی، مسئله اصلی «هم شکل شدن سازمان ها» در مقابل فشارهای نهادی است؛ که نتیجه آن کسب مشروعیت برای سازمان است. اما برخی سازمانها به فشارها و انتظارات نهادی پاسخ واقعی نداده، به هم شکلی در مقابل فشارهای سازمانی «تظاهر» می کنند. این مقاله در پی آن است که با تحقیق در ادبیات نظریه نهادی، چارچوبی را برای تفکیک پاسخ های واقعی از پاسخهای نمادین به دست آورد. سپس این چارچوب، زمینه تحلیل پاسخ یک سازمان آموزش عالی در ایران (دانشگاه امام صادق) به فشار نهاد حاکم بر آن (انتظارات مقام معظم رهبری) قرار گرفته است. روش: متناسب با هدف پژوهش، داده های لازم از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه به دست آمده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: طی این پژوهش با تحلیل داده های گردآوری شده، چارچوبی برای تحلیل پاسخهای سازمانها به فشار نهادی به دست آمده و ارائه شده است. همچنین به کارگیری این چارچوب در موردکاوی مزبور، نشان از نمادین بودن پاسخ دانشگاه در مقابل فشار نهادی دارد. نتیجه گیری: با عنایت به اجرای موفق چارچوب مستخرج در موردکاوی و تحلیل نتایج آن، به نظر می رسد این چارچوب قابلیت استفاده در تحلیل پاسخهای سازمانی به فشارهای نهادی را داشته باشد.

سوال اصلی: امنیت اقتصادی که لازمه ایجاد رشد اقتصادی و توسعه در کشور است، نیازمند رصد و کنترل مداوم است تا سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی بتوانند تصور درست و به هنگامی از شرایط کشور داشته باشند. هدف این پژوهش آن است که متغیرهایی شناسایی و مدلسازی گردند که با رصد و سنجش آن ها بتوان امنیت اقتصادی کشور را ارزیابی نمود. روش پژوهش: در این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمّی مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که ابتدا به منظور شناسایی متغیرهای امنیت اقتصادی، مجموعه ادبیات و اسناد راجع به امنیت اقتصادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شد و مجموعه ای از متغیرها شناسایی شده و دسته بندی گردیدند. سپس این متغیرها در طی یک پرسشنامه در اختیار 40 نفر از خبرگان قرار گرفت و از ایشان خواسته شد میزان تاثیر هر یک از متغیرها را بر ایجاد امنیت اقتصادی ارزیابی نمایند. در نهایت وزن متغیرهای سازنده امنیت اقتصادی با تکیه بر روش آنتروپی شانون محاسبه گردید. یافته های اصلی: یافته های تحقیق نشان می دهد که در مجموع 25 متغیر بر ایجاد امنیت اقتصادی در کشور موثرند که این متغیرها را می توان ذیل 7 مقوله دسته بندی نمود که عبارتند از: بخش پولی، بخش تامین کالای اساسی، تجارت خارجی، خط مشی بازار، عملکرد اقتصادی، نیروی انسانی، و شرایط مساعد محیط اقتصادی. در نهایت با تعیین وزن هر یک از متغیرها و نیز وزن هر یک از مقوله ها در ایجاد امنیت اقتصادی، مدل نهایی سنجش امنیت اقتصادی کشور به دست آمده است.

مفهوم اقتصاد مقاومتی که در سالیان اخیر توسط مقام معظم رهبری به عنوان نجات بخش اقتصاد ملی معرفی شده است، خود مشتمل بر مفاهیم متعددی است. برای آنکه بتوان این مفاهیم را به دستور کار سیاستی تصمیم گیران اقتصادی در کشور تبدیل نمود، می بایست ابتدا روابط میان این مفاهیم و تقدم و تأخر ایشان روشن گردد تا مسیر پیاده سازی این مفاهیم به ترتیب معلوم شده و به برنامه تبدیل شود. بنابراین سؤال اصلی این مقاله آن است که: «الگوی روابط ساختاری و پیش نیازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی چگونه است؟» بدین منظور از روش تحلیل مضمونی برای استخراج شبکه مضمون های مرتبط با اقتصاد مقاومتی از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و برای روشن شدن پیش نیازی ها و برقراری ارتباط میان این مفاهیم از روش الگو سازی ساختاری-تفسیری (ISM) به کمک نظرات خبرگان استفاده شد. یافته ها نشان گر آن است که اقتصاد دانش بنیان در بنیادی ترین لایه الگوی ساختاری-تفسیری اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد و مفاهیم مدیریت جهادی، خودکفایی، عدالت خواهی، درون زایی و استفاده از ظرفیت مردمی در لایه واسط قرار می گیرند تا در نهایت اقتصاد بدون نفت، تاب آوری اقتصادی، شفافیت و برون گرایی در منظومه اقتصاد مقاومتی حاصل گردند.

تحریم، یک راهبرد اقتصادی منفی بوده و به نوعی «جایگزین ابزارهای سخت تر قدرت» است. همان طور که سیاستگذاران راهبردی کشور در مقابله با اعمال قدرت سخت باید ابتدا نقاط آسیب پذیر و نحوه آرایش نیروهای متخاصم را شناسایی نمایند، سیاستگذاران راهبردی باید بدانند راهبرد تحریم کدام قسمت از نظام اقتصادی کشور را نشانه گرفته است، چه نقشه تهدیدی را ایجاد کرده و آرایش نیروهای متخاصم در مقابل هر یک از لایه های اقتصاد ملی چگونه است؛ لذا سؤال اصلی این مقاله آن است که تحریم ها کدامیک از لایه های نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است؟ و چگونه می توان نقشه اعمال فشار بر نظام اقتصادی کشور را ترسیم نمود؟ بدین منظور و با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوا، مجموعه اسناد تحریم های وارده بر جمهوری اسلامی ایران از طرف ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بررسی و کدگذاری شدند و با استفاده از کاپای کوهن اعتبار کدگذاری به آزمون گذاشته شد و نتیجه مطلوب به دست آمد. در نهایت، برای ترسیم نقشه تهدید، کدهای نهایی با استفاده از مدل تحلیل راهبردی واردن مقوله بندی شده و نقاط اعمال فشار به دست آمد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حسب تنوع و تعداد، تحریم ها بیش از همه بر مقوله تأمین ملزومات ملی و پس از آن بر زیرساخت های کشور اعمال فشار دارد و حلقه رهبری، کمترین سهم را در اسناد تحریمی به خود اختصاص داده است

هدف: بر این اساس این پژوهش به دنبال مدلسازی ابعاد و مولفه های قدرت علمی از منظر مقام معظم رهبری به عنوان راهبر و رهبر کلان نظام است. روش: برای نیل مقصود پژوهش با استفاده از استراتژی پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد متن بیانات مقام معظم رهبری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در نهایت بر اساس رویکرد سیستمی نظریه پردازی داده بنیاد الگوی مفهومی قدرت علمی بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری ارائه گردیده است. یافته ها: در انتهای مراحل نظریه پردازی داده بنیاد، 165 کد باز، 41 مفهوم و 8 مقوله اصلی شکل گرفت که عبارتند از پیش نیاز قدرت علمی، هدف کسب قدرت علمی، شرایط ایجاد قدرت علمی، تعریف قدرت علمی، شاخص قدرت علمی، نتایج قدرت علمی، آثار قدرت علمی، جایگاه قدرت علمی و در پایان الگوی مفهومی قدرت علمی حول مقوله محوری تعریف قدرت علمی بنیاد نهاده شد. مهم ترین یافته این پژوهش ارایه تعریف جدید و مبتنی بر مبانی بومی از قدرت علمی است. این الگو از آن جهت اهمیت دارد که به صورت نظام مند، نظریه قدرت علمی از منظر مقام معظم رهبری را بیان می کند و می تواند راهنمایی برای سیاستگذاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی عالی و دفاعی باشد.

گام کنترل و ارزیابی استراتژی یکی از گام های سه گانه فرآیند مدیریت استراتژیک است که همواره ذاتی و اجباری شمرده شده است. اما با مرور برخی استراتژی های تجاری ملی که در سالیان اخیر در کشور تدوین و اجرا شده است معلوم می شود که این گام مورد بی مهری قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال آن است که معلوم کند چرا در بسیاری موارد استراتژی های تجاری که در سطح ملی تدوین و اجرا می شود، مورد کنترل قرار نمی گیرد و یا کنترل بهینه در مورد آن پیاده سازی نمی گردد. لذا این پژوهش در این راستا با تحلیل اسناد مرتبط و انجام شانزده مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان مربوطه سعی نموده است تا مجموعه موانعی را شناسایی و مدل سازی نماید که مانع از استقرار نظام کنترلی برای استراتژی های سطح ملی می شود. در نهایت و با تحلیل داده های گردآوری شده در طی بررسی اسنادی و مصاحبه ها از طریق نظریه پردازی داده بنیاد و با کمک نرم افزار MaxQDA 10، مجموعه ای از موانع شناسایی و مدلسازی شده اند. این موانع در دسته بندی های: ضعف در بسترهای اداری کنترل، ضعف در تدوین نظام کنترل، ضعف در بسترهای قانونی کنترل، ضعف در بسترهای فرهنگی کنترل، ضعف در فعالیت های مورد کنترل، ضعف در اجرای کنترل، و عدم انعطاف پذیری و به روزرسانی کنترل ها؛ جا گرفته اند.