احمد تشکینی

بررسی سیر تکوینی نظریه های رشد اقتصادی نشان از تغییر در سهم عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی طی دوره های زمانی مختلف دارد. به طور دقیق تر، در دوران اقتصاد سنتی دسترسی به منابع به عنوان عامل کلیدی رشد مورد توجه بوده است (دیدگاه کلاسیک). به تدریج و با تقویت شرایطی علمی ـ فنی در اقتصاد فناوری و سرمایه انسانی به عنوان عوامل اساسی در تولید و رشد اقتصادی مطرح شدند (دیدگاه نئوکلاسیک). در نظریه های اخیر رشد اقتصادی نیز به عوامل و سازوکارهای داخلی یک اقتصاد (مانند سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه) توجه ویژه ای شده است. حال آنکه بررسی تطبیقی ایران و کشورهای منتخب منطقه نشان از سرمایه گذاری پایین ایران در حوزه های فناوری اطلاعات و سهم پایین عوامل مرتبط با حوزه های دانش و نوآوری در رشد اقتصادی دارد.

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش های بهینه برای اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می باشد. همچنین تکانه های تورم پایه، قیمت واردات و تورم غیرپایه به ترتیب 54 ، 40 و 6 درصد از واریانس در تورم را تشریح می کنند. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است تا چارچوب سیاستی هدفگذاری تورم در قالب یک برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد و در این راستا، نسبت به برقراری و تحقق الزاماتی همچون عدم وجود سلطه مالی، عدم تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و ... گام برداشته شود. اجرای این سیاست متضمن کنترل حدود 50 درصد از تورم در اقتصاد ایران می باشد.

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می پردازد. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40 درصد از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان می دهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمت های ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.

مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در اواخر سال 1389 با هدف اصلاح نظام قیمت ها، تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع مناسب یارانه ها به مرحله اجرا درآمد. گام اول اجرای قانون با چالش ها، کاستی ها و موفقیت هایی همراه بود که تجزیه و تحلیل آن نقش بسزایی در اجرای موثرتر و موفق تر گام های بعدی خواهد داشت. چگونگی و نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی بازتوزیع منابع حاصله میان خانوارها، نحوه حمایت از بخش تولید و چگونگی عملکرد دولت از مهمترین موضوعات پیش روی مجریان قانون هدفمندکردن یارانه ها در مراحل بعد است. تجربه کشورهای موفق در آزادسازی قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که داشتن برنامه ریزی دقیق و جامع، آگاه سازی اذهان عمومی پیش از اجرای برنامه و درک ضرورت های انجام اصلاحات از سوی مردم، ایجاد هماهنگی های لازم با گروه های مختلف ذینفع، مشورت با مجلس، سازمان های غیردولتی محلی، جوامع کسب وکار و نمایندگان کارگری؛ تدوین بسته جبرانی گسترده برای ممانعت از گسترش فقر و تضمین رضایت افراد ثروتمند و نظارت بر حسن اجرای آن، نحوه زمان بندی اجرای اصلاحات، اتخاذ سیاست جامع نگر در خصوص یارانه ها و وجود اراده سیاسی قوی از مهمترین دلایل موفقیت این کشورها بوده است. براین اساس شناسایی گروه های هدف، رایزنی با ذینفعان و ایجاد کمپین های اطلاعاتی، زمان سنجی صحیح اجرا، تغییر شیوه پرداخت نقدی، فراهم کردن زمینه های لازم جهت جایگزینی سوخت ها، اتخاذ تدابیر لازم حرکت به سمت ارز تک نرخی و حمایت از بخش تولید در قالب توجه به مولفه های اثرگذار بر فضای کسب وکار از جمله مهمترین الزاماتی است که در اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر متغیرهای کلان دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی رابطه ی بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت سطح عمومی قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن (با تأکید بر حداقل دستمزد) طی دوره ی 1389-1357 پرداخته است. طبق نتایج برآورد بردار هم انباشتگی به روش جوهانسون- جوسیلیوس، در بلندمدت، حداقل دستمزد (با ضریب 24/0) دارای تأثیر مثبت معنادار بر سطح عمومی قیمت ها می باشد، اگرچه تعیین کننده ترین متغیر در توضیح تغییرات تورم محسوب نمی شود. هم چنین براساس نتایج توابع تجزیه ی واریانس، سهم حداقل دستمزد در توجیه نوسانات قیمت ها ناچیز (به طور متوسط حدود 1 درصد) و در مقابل سهم قیمت ها در توضیح بی ثباتی های حداقل دستمزد قابل ملاحظه است (به طور متوسط بیش از 34 درصد). به بیانی دیگر، حداقل دستمزد در اقتصاد ایران متأثر از نرخ تورم می باشد. با توجه به تجربه ی کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می شود در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر معیار تورم به مؤلفه ی بهره وری نیروی کار نیز توجه شود؛ هم چنین شیوه ی تعیین حداقل دستمزد از «ملی» به «منطقه ای» و هم چنین مبتنی بر گروه های مختلف شغلی تغییر یابد. طبقه بندی JEL J31 : J33, , E31

این مقاله براساس داده های پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه وتحلیل تجارت درون صنعتی ایران به تفکیک محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با بلوک های منطقه ای اتحادیه اروپا، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و آسه آن طی دوره 2011-1980 می پردازد. نتایج نشان می دهد اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. اندازه اقتصادی رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد نشانگر امکانات وسیع تر برای افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تأثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است. این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد و هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد.

هدف این مقاله منطقه بندی شهرستان های کشور براساس شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری به منظور رفع عدم توازن در توزیع فعالیت ها به منظور توسعه اشتغال پایدار کشور است. این موضوع به دلیل حرکت بالا و نابجای جمعیت بین استان ها و شهرستان های کشور، استقرار فیزیکی نامناسب برخی فعالیت های صنعتی و وجود ناترازی در زنجیره های تولیدی کشور شامل ناترازی در طول زنجیره تأمین و تولید اهمیت بالایی دارد.این مقاله با در نظر گرفتن ۱۲ شاخص حوزه صنعت، معدن و تجارت، شهرستان های کشور را به چهار منطقه (محروم، کمتربرخوردار، عادی و توسعه یافته) با وضعیت های اشتغال صنعتی متفاوت تقسیم کرده است تا بتوان در هر منطقه، سیاست اشتغال و  سیاست صنعتی متناسب آن را پیشنهاد داد. بر پایه نتایج این پژوهش، بیش از ۵۱ درصد از شهرستان های کشور در مناطقی با سطح محروم و کمتربرخودار دسته بندی می شوند که نیازمند مشوق های خاص و ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است؛ از سوی دیگر، ۱۶ درصد شهرستان های مورد بررسی در این پژوهش، در منطقه ای دسته بندی شده اند که نیازمند سیاست های تعدیل کننده در توازن اشتغال منطقه است که منجر به تمرکززدایی و افزایش عمق بازار کار می شود.

هدف این مقاله استخراج مسائل استراتژیک نظام توزیع و ارایه راهبردهای تحول این بخش می باشد براساس روش برایسون است. براین اساس پیامدهای وارده به شبکه توزیع از منظر فعالیت هر یک از «عوامل توزیعی» در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید احصاء شده و سپس به آسیب شناسی عملکرد عوامل توزیعی پرداخته شده است. نتایج آسیب شناسی در قالب 4 گروه مشتمل بر واحدهای غیرسازمان یافته (بدون مجوز)، واحدهای نیمه سازمان یافته (دارای مجوز و غیرزنجیره ای)، واحدهای سنتی کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) و واحدهای مدرن کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) طبقه بندی شده اند.نتایج نشان می دهد مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اقتصادی شامل کاهش مداوم توان خلق ارزش افزوده در بخش توزیع کشور و افزایش فشار هزینه های خدمات توزیعی بر سایر بخش های اقتصادی می باشد. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اجتماعی شامل تضییع حقوق مصرف کنندگان، کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی و افزایش هزینه های جنبی خدمات توزیع در کشور هستند. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف تنظیمی شامل هزینه بالای سیاست های مدیریت بازار بر بدنه اقتصاد و هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع می باشند. همچنین عوامل تأثیرگذار بر مسائل استراتژیک بخش توزیع از منظر تأثیرگذارترین گروه عاملان توزیعی، راهبردهای تحول و سیاستهای اجرایی ارایه شده است.