عبدالرضا اصغری

عبدالرضا اصغری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
۲۱.

حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی با مقایسه تطبیقی در اسناد بین المللی

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت امام خمینی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
حق تعیین سرنوشت، حقی بشری است که افراد و ملت ها می توانند به کمک آن وضعیت زندگی اجتماعی خود را بهبود و سرنوشت خود را در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره تعیین نمایند. تعیین سرنوشت صرفاً یک اصل نیست بلکه حق است و این حق، حق ملت ها و متعلق به تک تک افراد مردم می باشد و در ماده یک منشور سازمان ملل در زمره اهداف این سازمان قرار گرفته است و به عنوان پایه و مبنای ایجاد صلح میان ملت ها و روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان دولت و مردم یاد شده است. با توجه به میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، حقوق ناشی از حق تعیین سرنوشت به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی می شود. این میثاقین این حق را برای مردم ایجاد کرد تا بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان را تعیین کنند. از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت و ایجاد نظامی تحت حاکمیت مردم، از برجسته ترین اهداف انقلاب امام خمینی(رحمه الله علیه) بود که همواره در دوران مبارزه علیه رژیم سلطنتی بدان تأکید داشتند و ایشان بیان می داشتند که اولاً این حق، مبتنی بر حکم عقل و از حقوق اولیه انسان است و ثانیاً بنا بر حکم عقل و اعلامیه جهانی حقوق بشر همه مردم ملت ها حق دارند در همه زمینه ها چه سیاسی و چه غیر آن سرنوشت خود را تعیین نمایند. هدف این پژوهش آن است که با به کارگیری روش تحلیلی_ توصیفی ماهیت و نمود حق تعیین سرنوشت را در تلالو انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی روشن نماید.
۲۲.

«معاونت در جرم» از منظر فقه و حقوق جزای ایران، افغانستان و مصر

کلید واژه ها: معاونت تحریک موافقت کمک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۱
معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشته اند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه می گیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیرا معاون، در عنصر مادی جرم مداخله ای ندارد. از این رو، قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، مجازات معاون را خفیف تر از مجازات مباشر جرم مقرر نموده و این در حالی است که در قانون جزای برخی از کشورها مانند افغانستان و مصر، مجازات معاون و مباشر یکسان می باشد و نوشتار حاضر، با واکاوی مبنای این اختلاف دیدگاه، ملاک قانون مجازات اسلامی و فقه مبنی بر خفیف تر بودن مجازات معاون را به عنوان یک رویکرد عادلانه تر برگزیده است.
۲۴.

تحلیل سیاست جنایی مبتنی بر ابزار اداری دولت ایران در قبال اراضی دولتی

تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
همانگونه که همه می دانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در شرایط اقتصادی که مبحث تولید و سرمایه گذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایه گذاری در آن بیشتر مورد توجه واقع می گردد. در این مختصر سعی شده تا با بررسی قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی به بیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قبیل اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر می گیرد، پرداخته شود. البته با توجه به تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در برابر محققین و صاحب نظران جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیت المال بگشاید. فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعاده حقوق بیت المال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند.
۲۶.

بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیت های اطلاعاتی

کلید واژه ها: تعزیر حاکم تعزیر مجازاتی تعزیر اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۴
از آنجا که موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می باشد، لذا مجازات آنها نیز به طور دقیق معین شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به طور غیر دقیق، در چارچوبی معیّن و کلّی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرحله اثبات، تا حدّ امکان اجرا شود و از طرف دیگر، تعزیرات (که بنا بر مقدّر نبودن هستند) به حدود (که بنا بر مقدّر بودن هستند) ملحق نشوند. از جمله این راهکارها می توان توجه به فلسفه تعزیرات و شخصیت مجرم، توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان، ملاحظه کردن شأن و مرتبه اجتماعی افراد، رعایت جهات تخفیف در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری و موارد دیگر را ذکر کرد که لحاظ مجموع آنها در خصوص هر فرد، می تواند ما را به اهدف فوق الذکر برساند. در ادامه، امکان اعمال تعزیر، در جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی بررسی می گردد و نتیجه گرفته می شود که تعزیر دارای دو نوع کاربری است؛ یکی تحت عنوان «مجازات» و دیگری در مرحله «تحقیقات مقدماتی» اجرا می شود که هر دو مورد آن توسط حاکم شرع و طبق آنچه مصلحت می بیند، صورت می پذیرد.
۲۷.

تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری تکفیر تروریست نیروهای تکفیری ضرورت جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۸
گزاف نیست اگر تکفیر را مهم ترین مسئله فعلی جهان اسلام بدانیم که به رغم ماهیت درون دینی آن، دامنه اش به خارج از مرزهای دین نفوذ کرده و ترس از آن به کشورهای غیر اسلامی نیز سرایت نموده است. در راستای همین اهمیت، یکی از راهکارهایی که می توان برای مبارزه با آن در نظر گرفت، استفاده از حقوق کیفری و مجازات است. با اینکه حقوق کیفری ابزاری در جهت واکنش علیه مجرمان است، طینت ضد بشری تکفیر و گره خوردن آن با تروریسم می تواند حقوق کیفری را از اصول اساسی خود جدا کرده و به گونه ای ابزارگون در اختیار قانون گذاران قرار دهد. به رغم وجود این چالش، ضرورت جرم انگاری این پدیده در پرتو مبانی فقهی آن، خطر انحراف از اصول مذکور را توجیه می کند و در عین حال، مزایای استفاده از قانون را نسبت به جایگزین های غیر حقوقی نشان می دهد. با این حال، راه حل پیشنهادی برای مبارزه و برون رفت از فرایند تبدیل نیروهای تکفیری به عوامل تروریستی، ایجاد موانع قانونی بر سر راه آن ها و به اصطلاح جرم انگاری این پدیده به عنوان جرم مانع است؛ راهی که اسناد بین المللی نیز بر آن تأکید دارند.
۲۸.

پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پیشگیری پیشگیری اجتماعی برنامة پنجم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیینکنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار میرود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.
۲۹.

بررسی مبنای فقهی- حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق سرقفلی وقف موقوفه حق تقدیمی حق الارض پذیره حق کسب پیشه وتجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸۳ تعداد دانلود : ۸۹۱۴
یکی از موضوعات بسیار مهم از جهت نظری و عملی باب وقف در فقه و حقوق،حق تقدیمی یا پذیره می باشد. که در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد می شود،مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره در یافت می شود. در این نوشتار ما به ریشه یابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته ایم و اثبات کرده ایم که برای حق تقدیمی نمی توان سابقه فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ وهمین طورمنطبق دانستن ان باحق کسب وپیشه و تجارت یاحق سرقفلی چه درمعنای حقوقی یا فقهی آن خالی از اشکال نمی باشد.بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به ماده 10 ق.م استناد شود.
۳۰.

بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: وقف مرتع انفال جنگل مباحات و مشترکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۸۸
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی و به ویژه مراتع و جنگلها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جملة انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامیاند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانة انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان