عباسعلی مشکانی سبزواری
| مدرک تحصیلی: دکتری فقه سیاسی، جامعه المصطفی العالمیه |
| پست الکترونیکی: meshkani.a@chmail.ir |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
چیستی و جایگاه سبک زندگی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق خانواده
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
سبک زندگی مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. انقلاب اسلامی در ادامه فرایند تکاملی خویش، در مرحله ایجاد کشور اسلامی و سپس تمدن اسلامی، نیازمند تولید و ارائه سبک زندگی اسلامی است. بر این اساس، ضروری است که به بررسی و تبیین مبانی و مبادی سبک زندگی مطلوب خویش همت گمارد.
این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، پاسخگوی چیستی و ضرورت سبک زندگی و نیز نقش آن در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی است. سپس تبیین مبانی روشی و معرفت شناختی تولید سبک زندگی اسلامی، با محوریت دیدگاه های مقام معظم رهبری را فراهمت خویش قرار داده است.
درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه
حوزه های تخصصی:
درباره نسبت دانش فقه با تمدن دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو نسبتی نمی بینند، گروهی قائل به نسبتی حداقلی بین فقه و تمدن بوده و گروهی فقه را شرط اساسی تمدن سازی قلمداد می کنند. نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع فقه و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال یافته تر، شاید بتوان آن را فقه مطلوب نامید. با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های فقهی و تمدن سازی سخن گفت. هرچند نمی توان ادعا کرد همه نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوب های اصیل و ساختاری تمدن در آن قابل انکار نیست. این نکته که نظام سازی از طریق فقه، به مثابه گام نخست برای تمدن سازی در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.
فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
«سبک زندگی» در آینه سیره نبوی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره حضرت محمد(ص)
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
سیره پیشوایان دین(ع) و به خصوص سیره نبیِ مکرّم اسلام(ص)، ترسیم کننده شیوه های زندگی، در صحنه های گوناگون حیات بشری است؛ ضمن آنکه یگانه راه و روش و برنامه دقیق، برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان و آحاد بشر است. بنابراین سیره پیامبر اکرم(ص)، به پشتوانه آیه شریفه «لَقَدکانَ لکُم فی رسول َالله اُسوَهحَسنه» (احزاب، 23)، به عنوان الگوی عملی اسلام، نقطه مرکزی ارائه شیوه و سبک زندگی و الگوهای رفتاری حیات آدمی، در حوزه های مختلف آن است. مقاله حاضر با نگاه توصیفی می کوشد تا با مروری اجمالی، اثبات کند که می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های سیره نبوی و سبک زندگی سخن گفت. نمی توان ادعا کرد همه الگوهای رفتاری ضروری، برای «سبک زندگی اسلامی»، به صورت کامل و آماده الگو برداری در سیره نبوی موجود است؛ امّا وجود چارچوب های اصیل و ساختاری سبک زندگی در آن انکار کردنی نیست. بدیهی است نگاه تجویزی به سیره نبوی و ارائه الگوهای رفتاری تامّ و تمام، در حوزه های مختلف زندگی بشری، برای ارائه سبک زندگی اسلامی، در گرو رویکرد کل نگر و فقاهت حکومتی در پروسه اجتهاد و استنباط است.
جریان شناسی فکری پیرامون فقه شیعه
حوزه های تخصصی:
جریان های فکری پیرامون فقه شیعی عبارتند از: اخباریان، روشنفکران غرب گرا و اصویان. اصویان خود به سه دسته جریان سنتی، جریان پویا و جریان حکومتی تقسیم می شوند. اخباریان با جمود بر ظاهر روایات، وقعی به قرآن و عقل و نیز اجماع نمی نهادند. روشنفکران غرب گرا با به چالش کشیدن دین و فقه، خواستار برون رفت از دایره آن بوده و به اصطلاح با نگاه فرادینی و فرافقهی در صدد اداره جامعه انسانی هستند. اصولیان اما با نگاهی منطقی تر قائل به دخالت دین در امور اجتماعی بوده و در صدد استنباط احکام اجتماعی و سیاسی و دیگر احکام مورد نیاز جامعه از متون دینی می باشند. طرفداران فقه سنتی، در صدد استنباط احکام با دخالت ندادن زمان و مکان بودند. طرفداران فقه پویا با دخالت دادن زمان و مکان خواستار دخالت بیشتر فقه در امور اجتماعی و سیاسی و کلان جامعه بودند. نگاه این هر دو اما فردی بود. لذا جریان سومی پای به عرصه نهاد که در کنار دخالت دادن زمان و مکان در استنباط احکام، نگاهی کلان، اجتماعی و حکومتی به مسائل داشت و خواستار تدوین فقه از طهارت تا دیات با نگاه کلان و اجتماعی بود. این گروه به جریان فقه حکومتی مشهور است. نسبت این هرسه دیدگاه اخیر نیز بر اساس تحلیلی جامعه شناختی، نسبتی طولی و تکاملی می باشد.
فقه حکومتی؛ نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی در مراحل سه گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است. در مقاله حاضر، مراحل پیش گفته تبیین و به ضرورت استمداد از فقه حکومتی برای گذار از مرحله استقرار به مرحله توسعه استدلال شده است. بررسی وضعیت فقه در دوره ایجاد و استقرار انقلاب و ترسیم خط مشی گذار از دوره موجود به دوره توسعه انقلاب و نرم افزار مورد نیاز آن، بخش پایانی مقاله را به خود اختصاص داده است.
«سبک زندگی» در آئینه فقه سنتی
حوزه های تخصصی:
سبک زندگی با دو نگاه قابل بحث و بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع موجود فقه (نگاه توصیفی) و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال یافته تر، که باید آن را فقه مطلوب نامید. (نگاه توصیه ای). با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های فقهی و سبک زندگی سخن گفت. هرچند نمی توان ادعا کرد همه الگوهای رفتاری مورد نیاز «سبک زندگی اسلامی»، به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه سنتی موجود است، اما وجود چارچوبهای اصیل و ساختاری سبک زندگی در آن قابل انکار نیست. این نکته که ارائه الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف زندگی بشری از طریق فقه به مثابه گام نخست برای ارائه سبک زندگی اسلامی در گروه تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.
عدالت در ساحت فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی، به تبیین مناسبات فقه و عدالت در پارادایم های مختلف فقهی بپردازد. توجه به عدالت در دوره های مختلف فقهی، متفاوت است. در فقه سنتی عدالت غالبا به مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حکومتی، عدالت به مثابه معیار و ملاکی برای سنجش صحت و سقم کلیه احکام مورد استفاده می باشد. فقه حکومتی با رویکرد عدالت، تولید و پس از اجرایی شدن، زمینه بسط عدالت در جامعه را فراهم می آورد. انقلاب اسلامی نیز که با محوریت فقه شیعی، ایجاد و استقرار یافته و هم اینک در مرحله توسعه به سر می برد، در هر کدام از این مراحل سه گانه، با استفاده از نرم افزار اختصاصی آن، به ترتیب عدالت در مقیاس اقلّی، متوسط و اکثری را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامی برای بسط عدالت اکثری، نیازمند فقه حکومتی می باشد.
مناسبات فقه و حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
گسترة فقه شیعی و دامنة ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می گیرد، می توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تأکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می نماید.
درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه
حوزه های تخصصی:
درباره نسبت دانش فقه با تمدن دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو نسبتی نمی بینند، گروهی قائل به نسبتی حداقلی بین فقه و تمدن بوده و گروهی فقه را شرط اساسی تمدن سازی قلمداد می کنند. نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع فقه و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال یافته تر، شاید بتوان آن را فقه مطلوب نامید. با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های فقهی و تمدن سازی سخن گفت. هرچند نمی توان ادعا کرد همه نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوب های اصیل و ساختاری تمدن در آن قابل انکار نیست. این نکته که نظام سازی از طریق فقه، به مثابه گام نخست برای تمدن سازی در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.
اجتهاد حکومتی، نظام سازی دینی و تمدن سازی اسلامی
حوزه های تخصصی:
تمدن مجموعه ای به هم پیوسته از نظام های اجتماعی است. نظام های اجتماعی نیز مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. کشف و استخراج الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های حیات بشری، در گرو فقاهت و متد اجتهادیِ خاصی است که با نگاهی حداکثری به شریعت و منابع، آنها را مسئول پاسخ گویی به تمام نیازهای جامعه انسانی بداند. فقه حکومتی و اجتهاد حکومتی، همان نرم افزار و متدی است که این مهم را امکان پذیر می نماید. رهآورد نگاه حکومتی به منابع، کشف و استخراج نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن مبتنی بر منابع دینی و اسلامی خواهد بود. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فقه حکومتی، تمدن اسلامی و سبک زندگی، تلاش نموده دورنمائی از نحوه کشف الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های بشری از طریق فقه و اجتهاد حکومتی، و در نهایت نظام سازی و تمدن سازی را به تصویر بکشد.
جایگاه امت اسلامی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، مرحله نهایی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، ایجاد امت اسلامی، نیازمند وحدت و همدلی مسلمانان منطقه و جهان است. بر این اساس یکی از مهم ترین کارویژه های مهم جمهوری اسلامی حرکت در مسیر گسترش فرهنگ تقریب و وحدت اسلامی و بسترسازی برای ایجاد امت اسلامی از این طریق است. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، امت اسلامی و وحدت مسلمانان، به تحلیل نسبت سه سویه این هر سه پرداخته است. ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، در گرو ارائه الگوی صحیح به جهان اسلام است. بر این اساس در بخش پایانی مقاله، به اثبات ظرفیتهای الگویی انقلاب اسلامی برای جهان اسلام پرداخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، با محوریت دیدگاهها و بیانات مقام معظم رهبری سامان یافته است.
درآمدی بر فلسفه فقه دولت (فقه دولت سازی و دولت داری)
حوزه های تخصصی:
«فقه دولت» یا «فقه دولت سازی و دولت داری» یکی از عرصه های جدید و نوظهور در سیاست پژوهیِ فقهی اسلامی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سیاسی اسلام است که «تبیین نظریات» و «تعیین احکام» مربوط و یا مرتبط با مقوله «دولت سازی» و «دولت داری» (به عنوان بخشی مهم از «نظام سیاسی اسلام») را در دستور کار خود دارد. «فقه دولت» به مانند هر دانش دیگری می تواند در چشم اندازی فرانگرانه و عقلانی مورد «مطالعه درجه دو» قرار گرفته، هویت و هستی، و نیز محاسن و معایبش مورد واکاوی قرار گیرد تا بتواند در مسیر تکامل گام بردارد. مقاله حاضر تلاش می کند «فلسفه فقه دولت» را به تصویر بکشد و در ضمن آن، ساختار «نظریه دولت» و نیز «فقه دولت» را تبیین نموده، رویکردهای مختلف به این امر مهم را ارائه نماید. در ضمن این مهم نیز، ساختاری نوین برای «فقه نظام سیاسی» پیشنهاد شده و فقه دولت در آن جایابی خواهد شد. در نهایت نیز اشاره به نظریه مختار در زمینه نظریه و الگوی دولت در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی می گردد.
تحلیلی نو از «مکتب سیاسی اسلام» و جایگاه «نظریه و فقه دولت» در آن
منبع:
فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
105-127
حوزه های تخصصی:
مکتب سیاسی اسلام، از جمله خرده مکتب هایی است که در درون مکتب اسلام جای دارد. با توجه به امکان و نیز وقوع دوگونه قرائت از اسلام در پرتو رویکرد فردی (اسلام فردی) و حکومتی (اسلام حکومتی)، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسلام نیز این دو قرائت را برمی تابد یا خیر؟ در صورت امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش های دیگر این که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین نسبت مکتب سیاسی با نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی چیست؟ دیگر این که نسبت مکتب سیاسی یا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟ جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسلامی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه های فوق الذکر است و تلاش می کند از طریق مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی، پاسخِ پرسه های مورد اشاره را تبیین نماید. اجمالاً می توان ادعا کرد که «مکتب سیاسی اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته از نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می آورد و از سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می رود. تکنولوژی ها و ابزارهای عملیاتی سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جزو اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می روند که باید تحت نظر فقه و در بستر «نظام کارشناسی اسلامی» طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در این میان از جایگاهی مهم برخوردار است.
معنا و کاربست های ولایت امر در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«ولایت امر» به عنوان یکی از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن، دارای کاربردهای گوناگونی است. در عصر غیبت، مصداق ولی امر فقیه عادل است. این مقاله با رویکرد و روش توص یفی، همبستگی، و علّ ی به جمع آوری اطلاعات از طریق استنادی، به بررسی استعمال این واژه در سراسر فقه پرداخته و می توان کاربردهای آن را به دو گروه تقسیم کرد: اول. کاربست های ولایت امر در فقه غیرسیاسی که در ذیل آن می توان نکاتی از قبیل ولایت امر میت، ولایت امر زوج، ولایت امر پدر و جد بر طفل، و ولایت امر وصایت را قرار داد. دوم. کاربست های ولایت امر در فقه سیاسی است که در زیرمجموعة آن می توان به اموری اشاره کرد؛ همچون اموری که تنها، وظیفة ولایت امر است؛ اموری که بخشی از آن وظیفة ولایت امر است؛ اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی ولایت امر است؛ و اموری که متولی خاصی ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده ولایت امر نهاده شده است. بنابراین، می توان گفت: تمام ابواب، مسائل و احکام فقه موجود دارای ارتباطی وثیق با ولایت امر هستند که در صورت فقدان آن، به مرحله ظهور نمی رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نایل نمی گردند.