فرهاد غفاری

هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.

در این مطالعه در ابتدا اثر مکانیسم انتقال بحران (با تاکید بر بحران مالی سال2008 و قیمت نفت ) مورد بررسی قرارگرفته است. نماینده اثر این مکانیسم (قیمت نفت عامل شناخته شده درمکانیسم جهت انتقال بحران) شناسایی و نحوه اثر گذاری آن را بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار شامل بانک، فرآورده های نفتی، کانه فلزی، خودرو  با داده های روزانه از 14/04/1382 الی 27/12/1399 با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص های منتخب و مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده است. سپس با استفاده از روش علیت با وجود تغییر رژیم به بررسی علیت نفت بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار پرداخته شده است که آیا علیت یک طرفه است یا دو طرفه . نتایج حاکی از از آن است که رژیم صفر نسبت به رژیم یک پایدارتر می باشد و تمایل به ماندن در این رژیم بیشتر است و علیت از سمت نفت به سمت شاخص های منتخب است نه بالعکس. In this study, the effect of the crisis transfer mechanism (with emphasis on the 2008 financial crisis and oil prices) is first investigated. Representative of the effect of this mechanism (oil price known as a factor in the mechanism for transmitting crisis) Identify and how it affects the selected index of the stock exchange, including banks, petroleum products, metal ores, cars with daily data from 2003- 07-05 to 2021-03-17 Modeling with the possibility of regime change (MS-VAR) has been modeled using the common probability distribution of the yield of selected indices and the self-regression vector model. Then, using the causality method, despite the regime change, we examine the oil causality on the selected indices of the stock exchange, whether the causality is one-way or two-way. The results show that the zero regime is more stable than the one regime and the tendency to stay in this regime is higher and the causality is from the oil side to the selected indicators and not vice versa.  

رفتار افراد در محیط کار توسط متغیرهای مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرد اما ارتباط بین این متغیرها و رفتار ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی افراد به صورت قطعی تأیید نشده است، یا حتی الامکان در همه جوامع صنعتی و صنایع متنوع با ویژگیهای مختلف فرهنگی تأیید نشده است. هدف از این پژوهش ارائه مدل مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست به منظور اصلاح رفتار کارکنان بود. جامعه آماری در قسمت کیفی متخصصان، خبرگان و کارشناسان HSE شهرداری تهران و در بخش کمی کارکنان اجرایی شهرداری منطقه 7 تهران می باشد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و تکنیک دلفی برای شناسایی عوامل فردی و سازمانی موثر بر اصلاح رفتارهای کارکنان استفاده شد و جهت بررسی تاثیر این متغیرها بر اصلاح رفتار کارکنان و ارائه مدل مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست از پرسشنامه و تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-Pls استفاده گردید. نتایج نشان داد از میان عوامل فردی (نگرش نسبت به رفتار، آگاهی و دانش و درک ریسک) و از میان عوامل سازمانی (تعهد مدیریت، جو ایمنی، فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر) بر اصلاح رفتار کارکنان اجرایی شهرداری تهران موثراند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در بهبود مستمر مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست به کار می رود

تجربه اجتماعی به عنوان موضوعی بین رشته ای در حوزه علوم اقتصادی و اجتماعی دارای کارکردی ارزشمند در ارزیابی عملکرد کسب و کار ها در تعامل با مشتریان محسوب می شود. در بخش فروش فروشگاهی تجربه اجتماعی مشتریان به عنوان عاملی مهم در کسب مزیت رقابتی مورد توجه محققان بازاریابی قرار گرفته است. پژوهش به بررسی نقش سطوح مختلف تراکم مشتریان (با تمرکز بر خلوتی) بر تجربیات اجتماعی ایجاد شده در ذهن مشتریان در فروش فروشگاهی در مراکزخرید و مال های چند منظوره می پردازد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی پدیدارشناسی به بررسی تجربه زیسته مشارکت کنندگان حرفه ای در مراجعه به مراکزخرید و مال ها پرداخته است. آزمودنی ها از مراجعین به فروشگاه های واقع در مراکزخرید و با کمک روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از 15 مصاحبه عمقی و نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و تا رسیدن به اشباع داده ، مصاحبه ها ادامه یافت. تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از روش تحلیل محتوا در سه سطح کدگذاری باز، استخراج زیرمضمون ها و نهایتاً به دست آوردن مضامین اصلی پژوهش و با کمک نرم افزار اطلس انجام شد. در مرحله ی تحلیل داده ها از طریق فرایند مقایسه مستمر داده ها مفاهیم و مقوله ها (مضامین فرعی) و مضامین اصلی استخراج شد. در پای ان، نتیجه پژوهش شامل 21 زیر مضمون به همراه جنبه های مثبت و منفی آن ها گردید. کلیه زیر مضمون ها در 8 مضمون اصلی (مقاصد شهری چندمنظوره، تعامل رفتاری با فروشندگان، ارتباطات اجتماعی، رویکردهای شخصیتی، سطوح همسانی مشتریان، اعتبار سنجی برند، تأثیرات اجتماعی تراکم (بالا)، تجربه اجتماعی از تراکم پایین) طبقه بندی شدند.

رشد اقبال جهانی به پول های مجازی چون بیت کوین که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداخت ها (به ویژه پرداخت های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، لزوم توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی را برمی انگیزد. هدف مقاله حاضر بررسی اثر گسترش پول های مجازی(بیت کوین) بر تقاضای پول رسمی ایران در قالب مدل خرید نقدی ( CIA) با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1396-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. در مدل طراحی شده فرض شده است که خانوارها تقاضای پول خود را به دو صورت پول مجازی و پول رسمی شکل می دهند. نگهداری و تقاضای پول مجازی می تواند اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت بیت کوین و حجم معاملات آن، به عنوان شاخصی برای تقاضای پول های مجازی در نظرگرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که با افزایش تقاضا برای پول های مجازی، تقاضای پول رسمی کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد.

توسعه پایدار نقطه ایده آل صنعت گردشگری و یکی از اهداف عینی این صنعت در قرن بیست و یکم محسوب می شود. گردشگری فرهنگی در صورت برنامه ریزی و مدیریت ضعیف می تواند دارای جنبه های ناپایدار و پیامدهای جبران ناپذیری باشد. لذا بررسی عملکرد و پیامدهای آن در مقصدهای مختلف گردشگری ضرورت است. پژوهش های فراوانی در خصوص پیامدهای ناشی از توسعه پایدار گردشگری در مقصدهای فرهنگی انجام شده است. اما تاکنون پژوهش جامعی که دربرگیرنده ی کل این عوامل و شناسایی ارتباط میان آنها باشد، ارائه نشده است. هدف ، شناسایی پیامدهای ناشی از توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با دید کل نگر و طراحی مدل در رابطه با ارتباطات میان آنهاست. این پژوهش، با تاکتیک آمیخته اکتشافی انجام شده به طوریکه در بخش کیفی، با روش مطالعه نظام مند فراترکیب؛ 43 کد اولیه، 3 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی؛ گردشگران، جامعه محلی و محیط زیست شناسایی و دسته بندی گردید. در مرحله کمّی با استفاده از تکنیک دلفی فازی و مدل سازی ساختاری-تفسیری، شاخص های شناساسایی شده فازی سازی و روابط بین شاخص ها تعیین و بصورت یکپارچه تحلیل نمودیم. برای مدل سازی از پرسشنامه ای به منظور استفاده از نظرات 11 خبره در زمینه گردشگری فرهنگی با روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی بهره بردیم. نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به دسته بندی پیامدهای ناشی از توسعه پایدار گردشگری در مقصدهای فرهنگی و طراحی مدل بر این اساس در شش سطح شد. در نهایت، به تفسیر مدل و تجزیه و تحلیل سطوح مدل و ارتباطات میان ابعاد آن پرداخته و راهکارهایی جهت پایداری پیامدهای مثبت و جلوگیری از اثرات منفی در مقصدهای فرهنگی ارائه گردید.

هدف این مقاله ارزیابی شدت یادگیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1380 تا 1395  است. در طی دوره مورد بررسی  صنعت بانکداری ایران مشتمل بر  10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی بود. به منظور ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنعت بانکداری ایران از یک تابع هزینه  کاب داگلاس  استفاده شد.  در این تابع،  وام و تسهیلات به عنوان ستاده و همچنین  نیروی کار ، سرمایه و سپرده های بانکی به عنوان  نهاده در نظر گرفته شدند. پس از اعمال تعدیلاتی بر تابع هزینه ، این تابع به منحنی یادگیری تبدیل شد و سپس منحنی یادگیری تخمین زده شد. در منحنی یاد گیری از مقدار تجمعی وام  و تسهیلات به عنوان شاخص تجربه استفاده شد.  نتایج دلالت بران دارد که  شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی است که به مثابه آن است که در صنعت بانکداری ایران در دوره مورد بررسی یادگیری محقق شده است اما شدت آن کم می باشد.  علاوه بر این، نتایج   دلالت بر وجود بازده ثابت به مقیاس در صنعت بانکداری ایران دارد.

مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم زای بانک های مرکزی که اغلب منافع کوتاه مدت دولت ها را بر عقلانیت و ثبات بلندمدت موردنیاز بازار مرجح می دانند، از مهم ترین دلایل معماری نظام پولی جدید و روند استقبال گسترده از رمز پول ها من جمله بیت کوین در دهه اخیر است. در این مقاله باهدف بررسی اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب، یک مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) را با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1368 تا 1397 حل کردیم. در مدل طراحی شده فرض شده که به دلیل استفاده از رمز پول ها، درآمد دولت از ناحیه چاپ پول کاهش می یابد؛ این امر منجر به این خواهد شد که دولت در قیمت انرژی (بخصوص انرژی صرف شده برای استخراج رمز پول ها) تجدیدنظر کرده و آن را باقیمت حداکثر کننده سود خود در بازار عرضه کند. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت و حجم معاملات بیت کوین به عنوان شاخصی برای تقاضای رمز پول ها در نظرگرفته شده است. نتایج نشان می دهد، با افزایش تقاضا برای رمز پول ها، تقاضای پول رسمی کاهش یافته، تورم کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع می باشد که شوک وارد شده از ناحیه رمز پول ها از کانال تغییر در قیمت انرژی منجر به جبران بخشی از درآمدهای دولت خواهد شد، هر چند در بلندمدت اثرات رفاهی این سیاست معنی دار بوده است.

وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) ، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

اصلاحات و بهبود نظام مالیاتی می تواند در کنار ایجاد درآمدهای بالاتر مالیاتی، ساختار مالیاتی و به تبع آن ساختار اقتصاد را اصلاح نماید. امروزه شناسایی مالیات های محلی به عنوان پایه ی مالیاتی موجه و پایدار به علت کارایی و مزیت های آن بیشتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و مشابه مالیات های ملی می تواند بر نحوه ی توزیع درآمد اثر گذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثر مالیات محلی بر توزیع درآمد در 12 کشور منتخب OECDطی سال های2004 تا 2014 است. الگوی مورد نظر روش گشتاورهای تعمیم یافته)(GMMو استفاده از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری است. نتایج نشان می دهد با افزایش مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر دارایی محلی و سایر مالیات های محلی (کمک های  اجتماعی و امنیتی ...) ، ضریب جینی کاهش می یابد در نتیجه نابرابری درآمد کمتر می شود همچنین با افزایش مالیات بر فروش محلی، ضریب جینی افزایش  و نابرابری درامد بیشتر می شود

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن ها علاوه بر اجرای سیاست های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع کننده، دولت، ضمن بهره گیری از پارامترهای بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت روی نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام داده شده، نرخ وام دهی و در نتیجه سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش یافته که در این صورت، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و در نهایت تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که برآیند کاهش نرخ وام دهی و کاهش سپرده گذاری، موجب کاهش سوددهی بانک ها می شود.

بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری ایجاب می کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت های بانکی صورت گیرد چراکه اجرای عملیات خلاف اصول و معیارهای اسلامی (وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی) می تواند منجر به تحمیل هزینه های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه شود. لذا هدف این مطالعه ارائه الگویی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ایران می باشد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمّی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه اقتصادی و مالی خصوصاً در زمینه بانکداری که شامل اساتید دانشگاه، مدیران و معاونان بانک مرکزی و مدیران بانک های کشور می باشند با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمّی، از روش های دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در مرحله اول، تعداد 142 مفهوم در چارچوب 10 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 128 و مقوله ها به 9 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ اهداف نظارت، پیش شرط های نظارت بانکی، خصوصیات ناظران، اختیارات ناظران، حیطه های نظارت، شاخص های ارزیابی عملکرد، تناسب با معیارهای اسلامی، جلوگیری از وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که حیطه های نظارت اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس روش AHP نیز اهداف نظارت با امتیاز 197/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و تقویت ارتباطات برند ها و مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی و تاثیر این ارتباطات بر برند ها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربران شبکه ی اجتماعی اینستاگرام هستند که عضو اجتماعات برند صنایع غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی هستند. با استفاده از سه معیار بیشترین دنبال کننده، بیشترین میزان درگیری و همچنین میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی، برندهای «مای»، «عش»، «زعفران سحرخیز» و «تکدانه» به عنوان برندهای مورد بررسی، انتخاب گردیدند. روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی تنظیم شده است. در مرحله ی تحلیل داده های کیفی، از طریق فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها و مضمون ها سازماندهی شدند و با استفاده از تحلیل تناظر، به اکتشاف روابط مضمون های استخراج شده و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شد و مدل بومی روابط ارائه گردید در ادامه و در رویکرد کمی با انجام دو مطالعه ی کمی در صنعت غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی، مدل مفهومی حاصل از مطالعه ی کیفی آزمون گردید. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که انگیزه های «اجتماعی»، «کارکردی»، «مالی»، «مرتبط با برند» و « لذت جویانه » به عنوان عوامل تاثیر گذار در ایجاد تعاملات میان برند ها و مصرف کنندگان به شمار می روند که تحت تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی افراد قرار می گیرند.

این مقاله اثرات تنظیم قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت پس از جبران مصرف کننده، مربوط به کوانتایل 1 یعنی کم مصرف ترین خانوارها بوده و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل پرمصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن پس از جبران مصرف کننده، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

بازار سرمایه از اجزاء تشکیل دهنده بازار مالی است و در واقع یکی از شریان های اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می گردد. تأثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسئله ای مهمی است که اخیرا با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته است.چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازها، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند به طوریکه برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده است. لذا در این تحقیق به بررسی نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1988-2017 برای ایران و منتخبی از کشورهای درحال توسعه پرداخته ایم و با استفاده از روش آماری و اقتصاد سنجی داده های تابلویی(Panel data)  متغیرهای مدل را برآورد کرده و تاثیر آن ها بر روی رشد اقتصادی را بررسی نموده ایم. نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه در رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت از لحاظ آماری معنی دار بوده واثرمثبتی دارد و همچنین درجه توسعه بازار مالی به اثربخشی بیشتر بازار سرمایه در رشد اقتصادی منجر می گردد. Capital Market is a major part of financial Market, in fact it is considered as one of the main streams of financing in an economy. Effect of capital Market is mainly in liquidation, economic growth and development; this has been considered very important in Iran based on suitable growth of capital Market. If there is not a logical relation between financial markets and other sectors of economy, the probability of economic disfunctionality increases. Capital market has a significant impact on economic growth of countries, considering its major role in gathering and directing resources toward opportunities in productive parts of economy. Additionally some economists believe that the difference between developed and developing economies, is not about technology but it lies in existence of integration and breadth of capital market. Therefore, in this research, we conduct analysis on role of capital markets in financing and economic growth during 1988-2014 for Iran and collective of developing countries with use of statistical methods and econometrics of panel data and we have studied their impacts on economic growth. The results show that financing through Capital market is meaning-full and has positive impacts on economic growth in both short-term and long-term, and the grade of financial market development will help and boost the effectiveness and impact of capital market in economic growth.  

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت های «مالیات محلی» از آن به عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن ها بهره می برند. این مالیات مشابه مالیات های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن ها اعمال گشته، طی سال های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می گردد.