بهرام بهرامی

شاه نعمت الله ولی که درسال 731هـ .ق در شهر حلب به دنیا آمده ودرسال 832هـ .ق یا به نقل دیگر 834 هـ .ق درکرمان وفات نموده ودرماهان به خاک سپرده شده ،عارفی شاعربود که درسبک های مختلف شعری طبع آزمایی کرده است ودردیوان اشعار خود ظرایف ونکات عرفانی را آموزش داده است.یکی از ویژگی های اندیشه وشعر او دیدگاهی است که نسبت به عقل داشته ومانند دیگر عرفا آن رابه دو نوع تقسیم نموده است.عقل کلی را نایب خدا دانسته ومدح گفته،ولی عقل جزئی یا عقل معاش را تحقیر کرده است که دراین مقاله به هشتادوشش ویژگی وصفتی که برای عقل جزئی وسودنگرذکرنموده، پرداخته شده است.

قیام توابین و مختار، با هدف خونخواهی امام حسین(ع) انجام گرفت که رهبران آنها دیدگاه و روش های انقلابی متفاوتی داشتند؛ توابین بیشتر در پی جبران قصورشان در قبال قاتلان دشت طف بودند و معیار های دشواری برای جذب نیرو داشتند. از این روی، تنها راه تحقق هدف خود را جان فشانی دانسته، قائل به اصالت وسیله، هم پایة هدف بودند. دیدگاه مذهبی توابین و راه تحقق هدفشان، در جامعه آن روز کوفه اقبال عام نیافت و نتوانستند هدف قیام را تحقق بخشند؛ در حالی که مختار با تکیه بر تدبیر، دور اندیشی و بهکارگیری ابزارهای گوناگون، بر کوفه تسلط یافت و بسیاری از قاتلان دشت طف را مجازات کرد؛ هرچند او نیز در نهایت مغلوب زبیریان شد و جنبشش داوم نیاورد.

پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.

قضاوت از مناصبی است که ابتدا در ذیل وظایف خلیفه قرار داشت و به تدریج به دیگران تفویض شد. لیکن خلفای عباسی در صدد بودند به رغم تفویض قضاء به دیگران، همچنان از موقعیت دینی آن برای خود بهرۀ سیاسی ببرند. در حکومت عثمانی نیز سلاطین مدعی حاکمیت اسلامی بودند؛ از این رو ملزم شدند حکومت خود را با خمیرمایۀ شریعت بنیان نهند. در نتیجۀ این رویکرد، قضات به عنوان بازوان دولت در اجرای شریعت در بدنۀ دولت نقش ممتازی یافتند. این پژوهش تلاش نمود تا با روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به منابع تاریخی، جایگاه سیاسی قضات در دورۀ عباسی و دورۀ عثمانی را به صورت تطبیقی مورد مقایسه قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که خلفای عباسی با ایجاد منصب قاضی القضاتی و استقلال دیوان قضا و سلاطین عثمانی با ایجاد منصب قاضی عسکری و سازمان دادن نظام قضایی با استفاده از نظام مدرسه، موجب ارتقای جایگاه سیاسی قضات شدند.

فاطمیان (297-567 ق) اسماعیلی مذهب که ابتدا در مغرب اسلامی به قدرت رسیدند و سپس وارد مصر شدند در ساختار سیاسی و نظامی حکومت خود به ویژه در سپاه، مناصب درباری و حکومت ولایات به عناصر بومی متکی نبودند و به صورت گسترده از بردگانی با نژادهای مختلف بهره می جستند. مقاله پیش رو می کوشد پس از ارائه تصویری کلی از مصداق ها و نمادهای اقتدار بردگان به روش وصفی- تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که مجموعه عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار در جلب و جذب غلامان به وسیله فاطمیان چه بود؟ این بررسی نشان می دهد که عواملی مانند جنگ، برتری نیروی نظامی بردگان، افزایش تعداد بردگان، تحکیم قدرت خود در برابر مدعیان داخلی، عدم اعتماد به نیروهای بومی و محلی در پی آشوب آفرینی های مکررشان، خطر همراهی نیروهای محلی با خلافت عباسی، توسعه ارضی و فراهم کردن سپاهی مطیع و فاقد تعلقات مادی و منطقه ای از عوامل اصلی به کارگیری گسترده بردگان در ساختار سیاسی و نظامی بوده است.

هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. به موجب این رأی، چون به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رأی مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رأی از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رأی در هفت بند احصا و ارائه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رأی مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.