ابوالفتح خالقی

ابوالفتح خالقی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

صحت سنجی توجیهات حقوقی ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده، با تأکید بر دفاع مشروع

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 27 - 38

کلید واژه ها: قتل هدفمند ترور شهید سلیمانی شهید فخری زاده دفاع مشروع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۰
از جمله مهم ترین ترورهای به وقوع پیوسته علیه اتباع ایرانی، می توان به ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده اشاره نمود. ترورهای مذکور از این حیث واجد اهمیت هستند که اولاً شهادت سردار سلیمانی در خاک کشور بیگانه و به همراه تجاوز به حریم آن کشور صورت گرفت؛ ثانیاً در ترور شهید فخری زاده از جدیدترین شیوه های جنگی بهره برده شده است. در این مقاله ابتدا تعریف، شرایط و مبانی قتل هدفمند و توجیهات ادعایی در ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده و در پایان رد و عدم مشروعیت ترور این شهدا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ترور شهدای مذکور، با قاعده منع ترور در دستور اجرایی رییس جمهور ایالات متحده مطابقت ندارد و ادله تمسک به ترور به سبب فقدان تهدید فوری و قریب الوقوع معتبر نیست. عملیات هوایی منجر به قتل هدفمند سردار قاسم سلیمانی نقض حدود سرزمینی کشور عراق محسوب گشته و به دلیل عدم وجود مخاصمه مسلحانه، مغایر با قوانین بین المللی بوده است؛ در نتیجه استناد به دفاع مشروع در این ترور ناممکن می باشد.
۲.

رکن معنوی معاونت در جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 79-110

کلید واژه ها: رکن معنوی دیوان سوءنیت جنایات بین المللی معاونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه سازمان می یابد؟ به نظر می رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.
۳.

اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی در تعقیب جنایات بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 23 - 38

کلید واژه ها: تحقیق تعقیب جنایات بین المللی دادستان دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
مقابله با جنایت بین المللی، پیشگیری از آن ها و تحقق عدالت کیفری بین المللی مستلزم پیش بینی اختیارات لازم در تعقیب و تحقیق از متهمان آن ها است. دادستان دیوان مسئولیت تعقیب و تحقیق جنایات چهارگانه بین المللی شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی را بر عهده دارد. در این تحقیق که به روش تحلیلی -توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش شده است، نتایجی که حاصل می شود این است که دادستان دیوان وظیفه دارد تا با ملاحظه حقوق قربانیان و متهمان، با بررسی قضایا مطابق با اصل قابلیت پذیرش ادعاها، وجود مبنای معقول را احراز نماید. دادستان اختیار دارد پس از انجام بررسی های مقدماتی نسبت به قابلیت پذیرش، منافع عدالت یا احراز مبنای معقول برای هر گونه اقدام تعقیبی یا تحقیق از شعبه مقدماتی دیوان که نظارت قضایی بر دادسرا دارد؛ تصمیم گیری نماید. درخواست دادستان همراه با مستندات لازم به منظور شروع به تعقیب یا تحقیق از متهمان علیرغم استقلال قضایی دادسرا موکول به تأیید شعبه مقدماتی خواهد بود. پس از تأیید درخواست، دادستان اختیار انجام تحقیقات مقدماتی از قبیل جمع آوری مستندات و ادله، احضار متهم یا جلب وی، تحقیق از قربانیان، شهود و مطلعان را خواهد داشت.
۴.

لزوم بازنگری راهبردی در رکن روانی قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 123 - 146
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۳
حدود یک قرن از جرم و تخلف انگاری قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران می گذرد؛ از جمله ابهامات بنیادینی که محکومیت و سرنوشت بسیاری از متهمان را تحت الشعاع قرار داده و می دهد، رکن روانی و شیوه تفسیر آن در این موارد است. به رغم اصلاحات مکرر در قوانین مرتبط، کماکان تشتت در دیدگاه حقوقدانان و رویه محاکم اعم از قضایی و شبه قضایی، در اثر تلقی این رفتارهای غیرقانونی به عنوان جرائم و تخلفات با مسئولیت مطلق کیفری یا عدم آن پابرجاست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به پیشینه مقررات و برخی آرای قضایی درصدد است تا با واکاوی نظرات مختلف، مدل افتراقی جامعی را برای پیش بینی رکن روانی این جرائم به دست دهد. به این منظور و با امعان نظر به عدم طرح اختصاصی این مسئله در آثار پژوهشی تاکنون، تحلیل ابعاد نظری و کاربردی این تشتت و تشریح رکن روانی این جرائم و تخلفات ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه با اتخاذ رویکرد راهبردی افتراقی نسبت به این موارد و تقویت نصوص قانونی در این باره می توان در عین تقویت رکن قانونی از معضل کیفرگرایی افراطی در این جرائم عبور کرده، به پاسخ دهی عادلانه به متهمان، دست یافت و زمینه تحقق اهداف قانونگذار در مبارزه با این جرائم و تخلفات و در نهایت اصلاح رویه قضایی محاکم را بیش از پیش فراهم کرد.
۵.

حق بر مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی در اسناد و رویه قضایی بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 233 - 244

کلید واژه ها: مشارکت بزه دیده دادرسی دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۸
مقررات دیوان به دلیل برخورداری از پشتوانه مستحکم توافق جامعه جهانی اهمیت ویژه ای دارند که می تواند به عنوان الگویی ارشادی، ازسوی مقنن مورد توجه قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی جنایات بین المللی مبتنی بر اسناد و رویه قضایی می باشد. این تحقیق با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات حاصل از تحقیق، به کمک روش اسنادی کتابخانه ای به دست آمده است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که حق بر مشارکت قربانیان در فقه پذیرفته شده است. همچنین این حق در دادرسی بین المللی و توجه به خواست آنان در تعیین مجازات از جمله حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد دیوان کیفری بین المللی است. دیوان بین المللی با کوشش در گزینش بهترین شیوه های حمایت از بزه دیدگان و عملیاتی و اجرایی نمودن این راهکارها در پی ترسیم جایگاهی مناسب برای قربانیان و حمایت شایسته از آنان در بستر چرخه عدالت کیفری بین المللی بوده است. نتیجه اینکه لازمه احقاق حقوق، مشارکت دادن بزه دیده از همان ابتدای فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم ارتکابی علیه او است، تنها در این وضعیت است که بزه دیده نادیده گرفته نمی شود و درعین حال می توان از توان بالقوه وی در حفظ حقوق خودش استفاده کرد.
۶.

تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 105 - 125

کلید واژه ها: تحریم ضمانت اجراء اینترنت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۷
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.
۷.

ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 7 - 27

کلید واژه ها: قمار شرط بندی فقه نظریات جرم شناسی فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
  گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن مشکلات و معایبی را نیز ایجاد می کند، از جمله راه اندازی و رواج بازی های قمار و شرط بندی اینترنتی در این فضاست. قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود و از نظر اسلام این بازی ناسالم از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات دین و مقتضای ادله اربعه است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ابعاد فقهی و نظریه های جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه این  پدیده پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که  قوانین حقوق ایران مانند مواد (705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) قابل تعمیم به قمار اینترنتی می باشند و به دلیل نقاط افتراقی که بین شرط بندی و قمار وجود دارد مواد مربوط به قمار قابل تعمیم به شرط بندی نبوده لذا ماده 2 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  بر آن حاکم است. همچنین باید در نظر داشت که جرم انگاری تنها راه حل نیست بلکه جرم شناس باید مثل یک پزشک حاذق به علت یابی گرایش جوانان به قمار و به دنبال تدابیر پیشگیرانه باشد؛ چرا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است.
۸.

دستاوردها و چالش های تعدد و تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با رویکرد کاربردی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 39 - 56

کلید واژه ها: دستاورد چالش ها تعدد تکرار قانون کاهش حبس تعزیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۳۹۸
تعدد و تکرار به عنوان جهات عام تشدید مجازات، از عوامل موثر در تعیین میزان مجازات مجرم می باشند. این دو نهاد به واسطه اهمیت آن ها در تعیین میزان مجازات، در سیر مراحل قانونگذاری، همواره دستخوش تغییراتی شده اند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با سیاست تقنینی و فلسفه ذاتی کاهش مجازات های تعزیری نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مذکور را مورد تغییرات اساسی قرار داده است. از این رو، علیرغم این که تعدد و تکرار، به عنوان جهات تشدید مجازات می باشند، اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با روند نزولی کیفر متحول شده اند. با توجه به تحولات قانون کاهش پیرامون نهادهای مذکور، تفسیر و اتخاذ رویه قضائی متناسب با رسالت و فلسفه ذاتی قانون کاهش، اهمیت پژوهش می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که، نوآوری ها و چالش های فراروی قانون کاهش چیست؟ در این مقاله با رویکرد کاربردی، به صورت توصیفی–تحلیلی این تغییرات بررسی گردیده اند. تعیین دامنه حداقل مجازات در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری با درجه هفت و هشت  با وصف حذف قاعده جمع مجازات ها و تفکیک جرائم به مختلف و مشابه با وصف عدم تعیین معیار مناسب برای تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و... مهم ترین چالش فراروی قانون کاهش می باشند.
۹.

ضرورت و امکان سنجی تأسیس دیوان کیفری بین المللی اسلامی از منظر حقوق بین الملل و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 69 - 94

کلید واژه ها: جرایم بین المللی حقوق کیفری بین الملل اسلامی دیوان بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد. واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، دیوان بین المللی.
۱۰.

کاستی های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 171 - 211

کلید واژه ها: معاملات دولتی مناقصه مزایده پیشگیری فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایده ها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.
۱۱.

رویکرد افتراقی به عنصر معنوی جرم در نظریه فعالیت مجرمانه مشترک در پرتو آرای دادگاه های کیفری بین المللی موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 161-188

کلید واژه ها: پیشبینی جرم قصد پیشبرد نظام مجرمانه قصد مشترک نظریه فعالیت مجرمانه مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۲
تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری ازجمله جلوگیری از بی کیفرمانی مجرمان، مستلزم طرح نظریه فعالیت مجرمانه مشترک و اِعمال آن در دادرسی های بین المللی بود. وفق این نظریه، عدم دخالت مستقیم فرد در ارتکاب رکن مادی جرم مانع اعمال مسئولیت و کیفر بر وی نیست؛ مشروط بر اینکه از عنصر معنوی لازم برخوردار باشد. محاکم بین المللی کیفری در احراز عنصر معنوی نظریه یادشده رویکردی متفاوت برگزیده اند و مفاهیم مختلفی مطرح نموده اند؛ با این توضیح که در گونه نخست یا بنیادین، مفهوم «قصد مشترک» اساس تحقق عنصر معنوی قرار گرفت. در گونه دوم یا گونه نظام مند، «قصد پیشبرد نظام مجرمانه» شرط اصلی مسئولیت متهم عنوان گردید و در گونه سوم یا گونه گسترده نظریه فعالیت مجرمانه مشترک، «قابلیت پیش بینی جرم» ستون اصلی عنصر معنوی را بنیاد نهاد. اگرچه طرح این مفاهیم، حقوق بین الملل کیفری را به اهداف خود نزدیک ساخت، لکن به کارگیری آن ها سرآغاز چالش ها و پرسش های فراوانی در خصوص حدود و چارچوب مفاهیم یادشده، امکان انطباق آن ها با جرایم با سوءنیت خاص و... شد؛ چالش هایی که نشان دهنده ضرورت هرچه بیشتر واکاوی عنصر معنوی نظریه فعالیت مجرمانه مشترک با عنایت به اصول حقوق کیفری و اساس و ماهیت نظریه پیش گفته است.
۱۲.

تعویق صدور حکم و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 211 - 236

کلید واژه ها: قرار تعویق فردی کردن حکم محکومیت اصلاح مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات ها» می باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به کارگیری این اصل، از برخی روش ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوّق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی می دهد. در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.
۱۳.

تحلیل حقوقی شفافیت اطلاعاتی نهادهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال یازدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴۱ 68 - 98

کلید واژه ها: اطلاعات جریمه نقدی سازمان بورس شفافیت نهادهای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۳۹
یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهه های زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا، کنترل بر شفافیت، مسیر و شیوه افشاء، پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم، پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء، تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک، ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری، عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.
۱۴.

معیار معقول بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 225 - 248

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی معقول بودن بررسی مقدماتی دستور جلب قرار بازداشت تأیید اتهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۶۹۶۱
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، معیارهایی مقرر شده که بررسی هر وضعیت اتهامی، مستلزم احراز آن هاست. این معیارها، هم برای دادستان و هم برای شعب مقدماتی محدودیت هایی ایجاد می کند تا آرمان تأسیس دیوان که رسیدگی به شدیدترین جنایات بین المللی است، برآورده شود. این معیارها بر مدار معقولیت بنیان نهاده شده است؛ به این معنا که باید مبنا یا قرائن معقولی باشد تا بتوان مظنونی را به دادستانی معرفی یا به شعب مقدماتی احضار کرد. انتظار به جا و صحیح از معقولیت رویه دیوان، مستلزم روشن بودن مفهوم این معیارها و وضوح معیار معقول بودن است. موضوع این پژوهش تفسیری تحلیلی، بررسی این معیارها از نظر مفهوم معقول بودن، از ابتدای شروع بررسی مقدماتی تا تأیید اتهام شخص مظنون نزد شعب مقدماتی است. نتیجه اینکه مضامین حقوقی مندرج در اساسنامه که واضح نباشد، موجب بروز تفاسیر مختلف و احیاناً منتهی به صدور آرای متهافت می شود و مقبولیت دیوان را با چالش مواجه می کند.
۱۶.

مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقه سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: بزهکاری دین دینداری پیشگیری انواع جرایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۱
بر خلاف اندکی از صاحب نظران که پاره ای از مذاهب را دارای تمایل ذاتی به خشونت و جرم تلقی می کنند، اغلب جرم شناسان دین را عامل قوام و انسجام اجتماعی می دانند که با افزایش کنترل درونی، حتی در فرض نبود کنشگران رسمی نیز از وقوع جرم جلوگیری می کند. مقاله حاضر به بررسی اثر سطح دینداری بر نوع جرایم با روش پیمایشی اجتماعی اختصاص یافته است. حجم نمونه شامل دو گروه افراد بزهکار (240 زندانی) و افراد ناکرده بزه (421 نفر) است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته های تحقیق رابطه معکوس معنادار میان دینداری و بزهکاری را تأیید می کند و بیانگر این امر است که با افزایش دینداری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش می یابد. در میان افراد بهنجار، متغیر بعد مناسکی دینداری و اعتقادی بیشترین همبستگی مستقیم را با متغیر وابسته یعنی کاهش رفتار مجرمانه دارد و بیشترین میزان واریانس را تبیین می کند، اما بقیه متغیر تحقیق یعنی ابعاد پیامدی و تجربی دینداری تأثیر غیرمستقیمی بر میزان ارتکاب پدیده مجرمانه می گذارند. در بین افراد بزهکار، یافته تحقیق حاکی از آن است که دو متغیر مناسکی و اعتقادی بیشترین اثر مستقیم را بر وقوع جرایم علیه اموال و آسایش عمومی دارند و بقیه متغیرها یعنی پیامدی و تجربی دینداری بر جرم اثر غیرمستقیم دارند. ولی در جرایم علیه اشخاص، بین دینداری و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود ندارد. از حیث تأثیر سنجه های دینداری بر نوع جرایم نیز بعد مناسکی بیشترین تأثیر را در جرایم علیه اموال و کم ترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص و بعد اعتقادی، بیشترین تأثیر را در جرایم علیه آسایش عمومی و کمترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص دارد. به طورکلی درجه تأثیر دینداری بسته به نوع جرایم متغیر است. در جرایم حدی و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی به ترتیب تأثیر بیشتری دارد، اما در جرایم علیه اشخاص بر متغیر وابسته تأثیر ندارد یا درجه تأثیرگذاری بسیار ناچیز است.
۱۷.

فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلید واژه ها: اماره اصل جهل حکمی فرض علم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۴۶ تعداد دانلود : ۵۷۷۲
ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است. با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.
۱۸.

خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال هشتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۱

کلید واژه ها: کارگزار بازار اوراق بهادار اوراق بهادار نهادهای مالی خیانت در امانت وجوه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
تعداد بازدید : ۱۶۸۸ تعداد دانلود : ۸۹۹
یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می پردازیم.
۲۰.

تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بر اساس نظریه های همسو با عملگرایی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلید واژه ها: حقوق کیفری رویکرد اقتصادی واقع گرایی و عملگرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
مطالعه رویکرد اقتصادی علم حقوق دشوار است. این رویکرد با محدودیت ها و موانعی ذاتی روبروست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبه سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آنها؛ به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصه غیر مالی آن باز می گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط(بینابین)، این مشکل را در بعد نظری مرتفع می سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبروست؛ زیرا پیش از آن که در رویه قضایی موثر افتد، می بایست بر مقنن تاثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع گرایی و عملگرایی حقوقی دارد. بنابراین در راستای کاربست این رویکرد در عرصه ی حقوق کیفری ایران، مطالعه نحوه ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه ها در این عرصه ضرورت دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان