مطالعه رویکرد اقتصادی علم حقوق دشوار است. این رویکرد با محدودیت ها و موانعی ذاتی روبروست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبه سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آنها؛ به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصه غیر مالی آن باز می گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط(بینابین)، این مشکل را در بعد نظری مرتفع می سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبروست؛ زیرا پیش از آن که در رویه قضایی موثر افتد، می بایست بر مقنن تاثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع گرایی و عملگرایی حقوقی دارد. بنابراین در راستای کاربست این رویکرد در عرصه ی حقوق کیفری ایران، مطالعه نحوه ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه ها در این عرصه ضرورت دارد.
