دادرسی در دولت آفتاب

عنوان مقاله: دادرسی در دولت آفتاب

نویسنده : بلیغی، آسیه

نویسنده : فرهمند زاد، زینب

معانى قضاوت در لغت: ⁽¹⁾

ـ واژه «قضا» در فرهنگ فارسى «عمید» به معناى «حکم کردن»، «ادا کردن»، «گزاردن»، «رواکردن» و «مردن» آمده و «قضات» جمع قاضى است. قضاوت حکم کردن و داورى بین دو یا چه تن است⁽²⁾. «قضا» به معانى «رأى دادگاه»، «دادرسى»، «قانون فقه»، «فرمان دادن و حکم کردن بر او» مى‏باشد و دارالقضاء به معنى «محکمه و دادگاه» است. قضیه یعنى «دعوى و مرافعه» و کرسى القضاء «سند دادرسى» است.

قضاوت در کتاب «قضا» جواهر الکلام به معانى ذیل آمده:

1ـ محکم کردن کار و انجام شدن آن کار؛ همچنان که خداوند مى‏فرماید: «... قضى الامر الذى فیه تستغیان»⁽³⁾

2ـ به معناى «علم» نیز آمده مثل آیه «و قضینا إلى بنى اسرائیل» یعنى بطور قطع بر ایشان اعلام کردیم و نیز آیه «وقضینا الیه ذلک الامر»⁽⁴⁾

3ـ فراغ در اتمام کار: «... فلما قضى زید منها وطرا زوّجنا کما... »⁽⁵⁾

«زهرى» مى‏گوید: واژه قضا در لغت به معناى انقطاع و پایان خیر است، آنچه که آگاهى به او کامل و تمام شده و یا پایان پذیرفته و انجام شده باشد، یا آنچه واجب و لازم شده باشد یا اعلام شده یا به اجرا درآورده و امضا شده باشد. قضاوت در حدیث به همه این معانى آمده است.⁽⁶⁾

ریشه لغوى قضا «قضاى» است و جمع آن «اقضیه» است. قاضى در لغت کسى است که کارها را حل و فصل کند و آنها را استوار گرداند. استقضى فلان: یعنى فلانى به عنوان قاضى معین شد تا بین مردم حکم کند. حقیقت این است که تمام معانى لغوى قضا

______________________________

1) نظام حکومتى و ادارى در اسلام، باقر شریف اتوشى، ص 387

2) فرهنگ جامع نوین (عربى به فارسى)

3) یوسف، 41 ؛ (یوسف گفت) در قضاى الهى راجع به امرى که سؤال کردید، چنین حکم شده است.

4) حجر، 66 ؛ و ما آن امر ( هلاک قوم لوط) را به او (لوط) اعلام کردیم.

5) احزاب، 37، و چون زید از آن زن کام دل گرفت (و طلاقش داد) او را به نکاح تو درآوردم .

6) النهایة، ج 4، ص 78

به معناى انقطاع و اتمام کار برمى‏گردد.⁽¹⁾

واژه قضا در اصطلاح شرع: «قضا» در اصطلاح شرع اسلام عبارت است از: «ولایت شرعى مجتهد بر حکم کردن به قوانین شرعى و اعمال آن قوانین درباره اشخاص معیّنى از مردم از طریق اثبات حقوق و استیفاى آن براى مستحق»⁽²⁾. به عقیده دیگران «قضاوت» ولایت شرعى بر صدور حکم و مصالح عمومى جامعه از طرف امام و رهبر است.⁽³⁾

واژه‏شناسى «قضا» در نهج البلاغه

واژه «قضا» از ریشه «قضى» به معانى مختلف در ابواب مختلف نهج‏البلاغه آورده شده است که بتفصیل عبارتند از:

الف‏ـ محکمه عدل الهى، نوید، تهدید!

ـ ... و کان الصّیحه قد أتیکم و الساعة قد غشیتکم و برزتم لفصل القضاء: قد زاحت، عنکم الاباطیل و اضمحلّت عنکم الملل استحقّت بکم الحقائق، و صدرت لکم الامور مصادرها، فاتّعظوا بالعبر، و اعتبروا بالغیر، و انتفعوا بالنذر.⁽⁴⁾

آرى گویى هم اکنون آن صیحه بر سرتان فرود آمده است و آن ساعت سرنوشت فراتان گرفته است و شما در پى آن براى داورى تعیین کننده به صحنه قضاوت آمده‏اید. دیگر تمامى توجیهات باطلى که در دنیا دستاویزتان بود ناپدید و بهانه‏ها نفى شده، حقایق دور از هر پیرایه‏اى گریبانگیرتان گشته است و جریانها شما را به سوى خاستگاههاى اصلى خود مى‏رانند. پس از عبرتها پند بگیرید و از دگرگونیهاى این عالم عبرت آموزید و از فریاد فریادگران بهره جویید.

فکم یجز فى عدله و قسطه یومئذ خرق بصر فى الهواء و لأهمس قدم فى الارض الا بحق، فکم حجة یوم ذاک و اخصة و علائق غدر منطقة؛⁽⁵⁾ «آرى در روزى که صحنه نمایش عدل و قسط اوست، و هیچ عملى حتى چشم گشودنى در فضا و گام زدنى آرام در زمین جز به حق جزا نیابد و چه بسیار برهانها که ابتذالشان نمایان شود.»

... الذى صدق فى میعاده، و ارتفع عن ظلم عباده، و قام بالقسط فى خلقه و عدل علیهم فى حکمه⁽⁶⁾؛ «... وعده‏هایش راست‏و خود بزرگتر از آن است که بر بندگانش ستم کند. در میان خلقش به قسط رفتار مى‏کند و در فرمانروایى خویش بر آنان دادگستر است.»

أمره قضاء و حکمة، و رضاه امان و رحمة، یقضى بعلم و یقفو بحلم؛⁽⁷⁾ «فرمانش عین قضا و حکمت و خشنودیش رمز مهر و امنیت است، داوریش بر اساس دانش و نگرشش بر پایه حلم استوار است.»

بلى، کانت فى ایدینا، فدک من کل... و نعم الحکم الله⁽⁸⁾؛ « آرى، ما را از تمامى آنچه زیر این آسمان کبود است، تنها به فدک مى‏بود که گروهى بر آن بخل ورزیدند و گروهى گذشت نشان دادندـ و در هر حال خدا داور خوبى است.ـ

ب ـ دفاع تنها در محکمه صالح

لا یدلى بحجة حتى یأتى قاضیا؛⁽⁹⁾ «برهان خویش را جز در دادگاه صالح طرح نمى‏کرد.»

این سخن در ترسیم سیماى همرزمى است که گویى فرهنگ بعثت در شخصیت او متبلور است.

ج ـ تکیه بر قضاوت افکار عمومى

ثمّ اعلم، یا مالک، أنّى قد وجهتک الى البلاد قد جرت... على ألسن عباده؛ «و بعد، اى مالک، این نکته را نیز بدان که تو را راهى شهرهایى کرده‏ام که پیش از تو نیز ستمگران یا دادگسترانى بر آنها فرمان مى‏رانده‏اند و بى گمان مردم کارهاى تو را

______________________________

1) القضاء فى الاسلام، ص 11

2) بنگرید به : مسالک الافهام،ص 5 و قضا آشتیانى ، ص 2

3) دروس باب قضا به نقل از قضا آشتیانى

4) فرهنگ آفتاب، عبدالمجید معادیخواه، ج 8، بخش شرایط قضاوت ، خطبه 157 ؛ المعجم المفهرس الالفاظ نهج البلاغه، محمد دشتى و محمد کاظم محمدى.

5) نهج البلاغه، خطبه 223

6) همان منبع، خطبه 185

7) همان منبع، خطبه 160

8) فرهنگ آفتاب، معادیخواه، بخش قضا، ج 8، ص 4151 ؛ معجم المفهرس الالفاظ نهج البلاغه، محمد دشتى و محمدکاظم محمدى، کلام 45

9) نهج‏البلاغه ، کلام 53

مى‏نگرند، همچنان که تو در کار زمامداران پیش از خود مى‏نگریستى و درباره تو همانها را مى‏گویند که تو درباره دیگران مى‏گفتى و آنچه شناخت شایستگان را رهنمون است، تنها نام نیکى است که خدا به سود آنان بر زبان بندگانش مى‏راند.»

د ـ قضاوت افکار عمومى تابعى از فرهنگ جامعه

أیها الناس، أنا قد اصبحنا فى دهر عنود...، لا ننتفع بما؛⁽¹⁾ «اى مردم، اینک در روزگارى آکنده از ستم و سرشار از ناسپاسى قرار گرفته‏ایم. دورانى که نیکوکار بدکار به شمار مى‏آید و ستمگر بر سرکشى خویش مى‏افزاید.»

و لقد اصبحنا فى زمان قد اتخذ... الى حسن الحلیله؛⁽²⁾ «اما امروز، در زمانه‏اى به سر مى‏بریم که اکثریت مردم خیانت را زیرکى مى‏انگارند و جاهلان را جایزه کار دانشیان مى‏بخشند.»

و... ما معاویة بأدهى منى، ولکنّه یغدر و یفجر، ولو لا کراهیة الغدر لکنت من أدهى الناس...؛⁽³⁾ «به خدا سوگند که معاویه سیاستمدارتر از من نیست. اما از پیمان شکستن و هرزگى باکى ندارد و اگر پیمان شکنى ناپسند نبود، من از تمامى مردم سیاستمدارتر بودم... »

ه ـ قضاوتهاى ناروا

قاتلکم الله قد ملأتم قلبى قیحا،... ولکن لا راى لمن لا یطاع؛⁽⁴⁾ «خداى شما را بکشد که قلبم را پرخون کردید و سینه‏ام را با خشم و کین آکندید، همراه هر نفسى پیمانه‏اى از شرنگ رنج و اندوه به کامم فرو ریختید و رأى و تدبیر مرا با سرکشى و بى اعتنایى چنان به تباهى کشیدید که قریش گستاخى چنین گفتارى را یافت: «بى تردید پسر ابى طالب مردى دلیر است ولى دانش نظامى ندارد». خداى پدرشان را بیامرزد. آیا کسى از این یاوه‏گویان تجربه‏هاى جنگى سخت مرا دارد؟ یا در پیکار، توان پیشى گرفتن از مرا داشته است؟ هنوز پا به بیست سالگى نگذاشته بودم که گام در میدان جنگ نهادم تا اینک در آستانه شصت سالگیم، اما دریغ که هر آن که با یارانى گوش به فرمان نباشد، رأیى نتواند بود.

اهمیت قضا و داورى در اسلام:⁽⁵⁾

هدف از تشکیل سازمان قضایى و تشکیلاتى دادرسى در جوامع بشرى رسیدگى به اختلافات و خصومتهاى مردم و نابسامانیهاى اجتماع و حفظ صلح و امنیت کشور است. محاکم نماینده واقعى عدالت اجتماعى حکومتها و عامل جلوگیرى از نابرابریها و سلب آزادى مى‏باشد و برقرارى نظام اجتماعى و حفظ حقوق و شخصیت همه افراد اجتماع در ارتباط کامل با نهاد دادگرى هر جامعه است. لذا اسلام به مسأله «قضا» بسیار ارج نهاده و براى قضاوت و شخص قاضى، آداب و شرایط خاصى مقرر شده که روح برقرارى عدالت، مساوات مطلق و احقاق حقوق و تسریع در فیصله خصومت در آنها به نحو روشنى به چشم مى‏خورد.

اسلام در مرحله نخست شخص قاضى را از دادو ستد و تجارت و معاملات منع مى‏کند ـ جز با آنهایى که او را نمى‏شناسند ـ چون قاضى نگهبان عدل است و قضاوت وسیله‏اى است براى احقاق حق مظلوم و مبارزه با ظلم، به حربه‏اى علیه مظلوم و آلتى در دست ظالم؛ ممکن است توجه قاضى به کارهاى تجارتى او را از انجام صحیح وظیفه‏اش بازدارد و نیز ممکن است بر اثر وقوع رابطه دوستى و رفاقت بین آنها قاضى قادر به اجراى عدالت و تساوى میان متخاصمان نشود، لذا حضرت على علیه‏السلام فرمود: ما عدل والٍ اتّجر فى رعیّته ابدا؛ آن والى که در میان مردم تجارت کند هیچگاه نمى‏تواند عدالت را رعایت کند.⁽⁶⁾ و نیز در جایى دیگر مى‏فرمایند: لعن ایام یتجر فى رعیّتة. آن پیشوایى که در میان مردم تجارت کند، از حرمت خدا دور

______________________________

1) نهج‏البلاغه، خطبه 32

2) همان منبع، خطبه 41

3) همان منبع، خطبه 200

4) همان منبع، خطبه 27

5) تلخیص از کتاب على آینه حق نما، سید ابراهیم حسینى السعیدى، ج اول؛ على و صلح جهانى، سید محمد خامنه‏اى، ص 55؛ درسهایى از نهج‏البلاغه (2) فرمان حکومتى امیرالمؤمنین و چند نام دیگر، آیة‏الله منتظرى، ص 182ـ186

6) جواهر الکلام، کتاب قضا

است.

در تاریخ زندگى‏حضرت نوشته‏اند: «وقتى قصد خرید جامه‏اى را براى خود داشتند، شناسایى فروشنده و مخاطب ساختن حضرت با نام امیرالمؤمنین، حضرت را از خرید منصرف کرد و از فروشنده‏اى که او را نمى‏شناخت، خرید کردند.»⁽¹⁾ حضرت على وقتى «شریح» را به مقام قضاوت منصوب مى‏کرد، خطاب به او فرمود: و امن بین المسلمین بوجهک و بنطقک و مجلسک، حتى لا یطمع قریب فى خیفک و لا ییأس عدوک من عدلک؛ «باید در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستن بین مسلمانها مساوات قایل شوى، در منطق و سخن گفتن براى هیچ کدام فضیلتى قایل مشو و نیز در مقام نشستن هر دو را جلوى خودت نشان تا آنکه به تو نزدیک است طمع نکند که از روى ظلم به نفع او حکم کنى و آنکه با تو دشمن است از عدالت مأیوس شود.»

اهمیّت قضاوت در نهج‏البلاغه:⁽²⁾

ـ و لا ینبغى لى ان أدع الجند و المصر و بیت‏المال و جبایه الارض و القضاء بین المسلمین و النظر فى حقوق المطالبین، ثمّ أخرج فى کتیبة أتبع أخرى، أتقلقل تقلقل القدح فى الجفیر الفازع، و انّما أنا قطب الرحى، تدور على و أنا بمکانى، فاذا فارقتة استحار مدارها، و اضطرب ثغالها، هذا لعمر الله الرأى السوء؛⁽³⁾ «هرگز مرا نسزد که امور لشکرى و کشورى و بیت‏المال و گردآورى خراج و داورى میان مسلمانان و دقت در حقوق دادخواهان را رها کنم، پس در میان ستونى که در پى ستونى دیگر در حرکت است بیرون شوم و بسان تیرى در تیردان به این سو و آن سو در حرکت باشم، در حالیکه واقعیت جز این نیست که من قطب آسیایم، چرخهاى کشور باید بر محورم بچرخد و من در جاى خویش ثابت بمانم. اگر لحظه‏اى جایگاهم را ترک کنم،مدارش سرگردان مى‏شودو سنگ زرین آن به لرزش مى‏گراید، این ـ به خدا سوگندـ پیشنهاد بسیار بدى است.

ـ هذا ما أمر به عبدالله على امیرالمؤمنن مالک بن الحارث الاشتر فى عهده الیه، حین ولاة مصر، حیایة خراجها وجها عدوّها و استصاح اهلها و عمارة بلادها؛⁽⁴⁾ «این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان است به مالک اشتر فرزند حارث، هنگامى‏که مصر راـبراى گردآورى خراج، جهاد با دشمنان، ایجاد صلح و سامان زندگى مردم و آبادانى آن سرزمین ـ به او سپرد.»

سیر تاریخى قضاوت در عهد خلفا:⁽⁵⁾

از دهه دوم هجرى که قضاتى براى شهرهاى بزرگ جهان اسلام انتخاب و اعزام شدند، احکام حقوقى و جزایى جهان اسلام بوسیله این قاضیان و یا نوّاب آنها صادر مى‏شد. قضات را «حاکم» مى‏نامیدند. به دستور «عمر» براى قاضیان حقوق مناسبى از بیت‏المال تعیین گشت و نخستین قاضى شهریه‏بگیر مدینه «زیدبن ثابت صحابى» بود. «ابوبکر» و «عمر» قضات را با دقت برمى‏گزیدند، هر قاضى در کار خود استقلال تام داشت. کار او از قوه مجریه جدا بود و حتى خلیفه را هم مى‏توانست به دادگاه احضار و محاکمه کند. از عهد خلافت عثمان که کارها بدست بنى امیه افتاده بود، دستگاه دادرسى ضعیف گردید و تبعیض و خویش پرستى و برترى جویى و قومیت عرب دوباره احیا شد.

وقتى امام على علیه‏السلام به خلافت رسید، اعاده قدرت قوانین اسلامى و کوتاه کردن دست قاضیان نادرست و بازگرداندن اموال مغضوبه بیت‏المال را وجهه همّت خود قرار داد.از همان ابتدا اعلام داشت که عدالت مطلق بین همه شهروندان کشور اسلامى اعم از قریشى و غیر قریشى و عرب و عجم و... برنامه کار خلافت اوست و با دقت اجرا خواهد شد. او در یکى از نخستین بیانیه‏هاى پس از خلافت خود، با اشاره به تجاوزات عمال عثمان چنین فرمود: «به خدا سوگند اگر مالى از وجوه بیت‏المال را پیدا کنم

______________________________

1) همان منبع

2) فرهنگ آفتاب ، ج 8، ص 4145

3) همان منبع

4) همان منبع، ابتداى نامه 53

5) نظارت سیاسى در نهج البلاغه، دکتر محمد حسین مشایخ فریدنى، ص 54ـ55، دستگاه عدالت

که در کابین زنان قرار داده و یا براى خرید کنیزان صرف کرده‏اند، آن را پس مى‏گیرم و به بیت‏المال برمى‏گردانم. همانا دامن عدالت وسیع‏است‏وهرکس که دادگرى بر او تنگى کند ستم بیشتر او را تحت ستم قرار خواهد داد.»⁽¹⁾

على علیه‏السلام راه نجات مسلمانان و عظمت اسلام را در تعمیم عدالت و اصلاح محاکم و بنیانگذارى سیستم دادرسى مى‏دانست. او از آریستوکراسى عصر جاهلیت و مظالم اشراف قریش و رفتار بیرحمانه آنها با بردگان و مستضعفان مسلمان خاطرات تلخى به یاد داشت.

در عهد خلافت على علیه‏السلام عصر جدیدى در تاریخ دادرسى اسلام آغاز شد و آیین دادرسى را در اسلام به وجود آورد و محکمه قضا را منظم و قانونمند کرد. ضوابط و اصولى براى آن وضع نمود که همه بى سابقه بود. همچنین اصول محاکمات به طور علمى رواج یافت. فى المثل او بود که براى احتراز از تبانى شهود را جداى از یکدیگر بازخواست مى‏کرد و تک تک شهادت مى‏دادند. اقدام اساسى دیگر على علیه‏السلام براى اصلاح محاکم آموزش و تربیت قضات و امتحان ایشان بود.

این اقدام در آن زمان که هر قاضى بنا بر استنباط و درک شخصى از کتاب و سنّت به صدور رأى مى‏پرداخت، مکمل اصلاح دستگاه عدالت در عهد امیرالمؤمنین على علیه‏السلام بود. براى حصول اطمینان از حسن جریان عدالت، او همانطور که شخصا به امور شهرى، نرخها، قیمتها، سنگ ترازوها، پیمانه فروشندگان غلات، کار قصابان و... رسیدگى مى‏کرد، محاکم را هم زیر نظر داشت و کار دادرسان را شخصا بازرسى مى‏نمود. در طبقه‏بندى مشاغل که از ابتکارات آن حضرت بود،شغل دادرسى‏و قضاوت ازمشاغل اساسى شمرده شده است؛ حضرت در دستور جامع خود به مالک‏اشتر، صفات قاضى لایق و با ایمان و وظایف او را به صورتى بیان داشته که تا امروز در مترقى‏ترین جوامع بشرى سرمشق دستگاههاى عدالت است.

عباراتى از نامه 53 حضرت على علیه‏السلام به مالک اشتر:

ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فى نفسک ممن لا تضیق به الامور، و لا تمحکه الخصوم، و لا یتامادى فى الزلة، و لا یحصر من الفى‏ء الى الحق اذا عرفه، و لا تشرف نفسه على طمع، و لا یکتفى بادنى فهم دون اقصاه، و اوقفهم فى الشبهات، و اخذهم بالحجج، و اقلهم تبرما مراجعة الخصم، و اصبرهم على تکشف الامور، و اصرمهم عند ایضاح الحکم، ممن لا یزدهیه اطراء، و لا یستمیله اغراء، و اولئک قلیل.

ثم اکثر تعاهد قضائه، و افسح له فى البذل ما یزیح علته، و تقل معه حاجته الى الناس، و اعطه من المنزلة لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک، لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عندک.

فانظر فى ذلک نظرا بلیغا، فان هذا الدین قد کان أسیرا فى ایدى الاشرار، یعمل فیه بالهوى، و تطلب به الدنیا.

«براى داورى در میان مردم، یکى از افراد رعیت را بگزین که نزد تو برتر از دیگران بود. از آن کسان، که کارها بر او دشوار نمى‏آید و از عهده کار قضا برمى‏آید. مردى که مدعیان با ستیزه و لجاج، رأى خود را بر او تحمیل نتوانند کرد و اگر مرتکب خطایى شد، بر آن اصرار نورزد و چون حقیقت را شناخت در گرایش به آن درنگ نماید و نفسش به آزمندى متمایل نگردد و به اندک فهم، بى آنکه به عمق حقیقت رسد بسنده نکند. قاضى تو باید، از هرکس دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه به دلیل متکى باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و در کشف حقیقت، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد، قاطع رأى دهد. چرب زبانى‏و ستایش به خودپسندیش نکشاند. از تشویق و ترغیب دیگران به یکى از دو طرف دعوا متمایل نشود. چنین کسان اندک بدست آیند، پس داورى مردى چون او را نیکو تعهد کن و نیکو نگهدار و در بذل مال به او گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیافتد. و او را در نزد خود چنان منزلتى ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند.

______________________________

1) همان منبع؛ نیز بنگرید به: نهج البلاغه، چاپ بیروت، ص 57

در این کار نیکو نظر کن که این دین در دست بدکاران اسیر است. از روى هوى و هوس در آن عمل مى‏کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده‏اند.

مدارک عهدنامه امام (نامه 53) به ترتیب زمانى :⁽¹⁾

منشور جاودانه حکومت امام على علیه‏السلام خطاب به مالک اشتر، در کتب حدیث و تاریخ و اخلاق و فقه و رجال برادران اهل تشیع و تسنن یافت مى‏شود.

اسامى این عالمان و دانشمندان بزرگ علم رجال و حدیث و... که در کتب معتبر خود متن عهدنامه را آورده‏اند، عبارتند از:

ـ در قرن اول: اصبغ ابن نباته از اصحاب بزرگ و معروف امام على علیه‏السلام که دو رساله معروف بین اهل رجال و حدیث به نامهاى عهدنامه امام على علیه‏السلام به مالک و وصیتنامه امام على به پسرش محمدبن حنفیه دارد.

ـ در قرن دوم: 1) سعدبن طریف، از اصحاب امام سجّاد و امـام باقـر علیهماالسلام 2) حسین بن علوان از معاصران امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در سال 148 ه.ش شهید شد. 3) سفیان ثورى، حسین بن طریف، مهاجر علوى و زبیر الیاسى نیز از محدثان و سلسله راویانى هستند که در این قرن به طرق مختلف در کتب خویش عهدنامه مذکور را نقل کرده‏اند.⁽²⁾

ـ در قرن سوم: 1) هارون بن مسلم (از اصحاب امام هادى علیه‏السلام ) 2) عبدالله بن جعفر(از اصحاب امام هادى و امام حسن عسگرى علیهم‏السلام ) 3) بوحذیفه نهدى.

ـ در قرن چهارم: 1) على بن همام (متوفى 336)، 2) ابن ابى حبیر (متوفى 356)، 3) محمدبن حسن (متوفى 243) که از رجال عالیقدر شیعه هستند.

به کتبى که عهدنامه امام علیه‏السلام در آنها آمده بعنوان محور مدرکى تکیه مى‏نماییم:

1) دعائم الاسلام فى الحلال و الحرام، تألیف نعمان بن محمدبن منصور مصرى (متوف 363 ه.ق )

2) تحف العقول من آل الرسول، تألیف ابو محمد الحسن ابن شعبه‏الحرانى، معاصر شیخ صدوق (متوفى 381ه.ق)

ـ در قرن پنجم: 1) نهج‏البلاغه، تألیف سید رضى (متوفى 406 ه.ق) 2) الفهرست تألیف شیخ طوسى 380ـ460 ه. ق در ص 62، شماره 119 در شرح حال اصبغ بن نباته با ذکر سند عهدنامه از فرمان امام نام مى‏برد.

ـ در قرن ششم: 1) غرر الحکم و دررالکلم، تألیف عبدالواحد التمیمى الامدى (متوفى 510 ه.ق) 2ـ التذکرة المحدونیه فى السیاسه و الاداب الملکیه، تألیف ابن حمدون کافى الکفاه ابوالمعالى بهاالدین محمد بغدادى(495ـ562 ه.ق) در جز 4، باب 15، از عهدنامه یاد کرده است.

ـ در قرن هفتم: امنع الباطل و حتف المناطل، ئألیف داعى پنجم فاطمى على بن محمدبن الولید لانف عبشمى قرشى(متوفى 612) از ص 282ـ308، جلد دوم، از عهدنامه و قسمتهاى مختلف آن یاد نموده است.

ـ در قرن هشتم: نهایة الادب فى فنونه الادب، تألیف شهاب الدین احمدبن عبدالوهاب النویرى، (677ـ732 ه.ق) در ابواب سیاست و تعیین وزراء، تمام عهدنامه امام را ذکر کرده است.

این مدارک و اسناد مهم نشان دهنده اهمیت عهدنامه امام على است که همه فرق اسلامى در حفظ و نقل آن به نسلهاى آینده، اهتمام داشته‏اند.

قضا بخشى‏از وظایف‏رهبرى است:⁽³⁾

ریشه این مبحث، در مبانى تفکر اسلامى است. از جمله اصولى که مورد پذیرش تمامى مذاهب و فرق اسلامى مى‏باشد، آن است که: قانونگذار خداست و تشریع مقام ویژه حق تعالى است و رسول از آن رو که حامل وحى الهى است، بر جامعه و مسلمانان حکومت و ولایت دارد و

______________________________

1) قانون اساسى حکومت اسلامى امام على(ع)، على انصاریان، ص 53ـ59

2) همان منبع؛ نیز بنگرید به الفهرست، شیخ طوسى، ص 62؛ رجال کشى، ص 68 ؛ فهرست، نجاشى، ص 6

3) مبانى فقهى شرایط قاضى در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، حمید انصارى،ص 27ـ29

پیروى از او در جمیع شؤون زندگى واجب است. به عبارتى اولین اصل اعتقادى اسلام توحید است، طبق این اصل احدى را جز با اجازه خداوند حق حکومت، سلطنت و تصرف در امور دیگران نیست و نبى و رسول با احراز صلاحیتهاى ذاتى و اکتسابى، صالحترین بنده خدا در زمین و برگزیده اوست. دقیقا به همین جهت شایسته‏ترین فرد براى تصدى حاکمیت و ولایت بر جامعه انسانى است و در اینکه «قضا» که نوعى حکومت در دعاوى و منازعات انسانهاست، منبعى است از مناصب حکومت، و ثنائى است از شؤون ولایت، جاى هیچگونه تردیدى نیست؛ بلکه از ارکان حکومت و بارزترین شکل تحقق حاکمیت است (هم در نظریه تفکیک قوا). این تعابیر مورد پذیرش تمام فرق اسلامى است، اما در چگونگى ولایت جامعه اسلامى پس از رحلت پیامبر اختلاف نظر است. در اعتقاد شیعه، امر هدایت و ولایت جامعه پس از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله یکباره به خود مردم واگذار نشده و رهبرى و امامت جامعه بر عهده صالحترین افرادى نهاده شده که معصوم و مصون از خطا هستند و از جانب پیامبر به این مهم معرفى و مسلمانان به اطاعت از ایشان توصیه و سفارش شده‏اند. مستند این باور، علاوه بر مباحث اصول اعتقادى شیعه بویژه اصل امامت، آیات قرآن مجید در باب «ولایت و قضا»⁽¹⁾ و همچنین روایات اهل بیت علیهم‏السلام مى‏باشند. از جمله این حدیث، هشدار على علیه‏السلام به شریح قاضى است که فرمود⁽²⁾: «اى شریح تو بر جایگاهى نشسته‏اى (منصب قضا که جز پیامبر یا جانشین او (از قضات عادل) و یا ستمگر بر آن نمى‏نشیند» و کلام امام صادق علیه‏السلام که مى‏فرمایند: «از دادرسى بپرهیزید، که همانا این مقام ویژه امام آگاه و عادل بین مسلمانان همچون پیامبر و یا وحى اوست.»⁽³⁾

پس از اثبات اینکه «قضا» از زمره وظایف رهبر اسلامى است، بتفصیل وظایف حاکم اسلامى را در قبال قضات بیان خواهیم کرد در سه عنوان: شرایط گزینش قضات و چگونگى نظارت بر اعمال قضات و نظارت بر قضات به این مهم خواهیم پرداخت.

وظایف حاکم اسلامى در قبال قضات:⁽⁴⁾

الف‏ـ شرایط گزینش قضات در نامه53:

1) انتخاب بهترین افراد براى قضات: «... ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیّتک» قاضى از نظر علم و اخلاق و تقوا و ایمان باید در درجه‏اى بسیار بالا باشد، این صفات سه‏گانه را از کلمات «افضل رعیّتک فى نفسک» مى‏توان استخراج کرد بطورى که برترى بر دیگران بدون سه صفت مزبور قابل تصور نیست. «اسحاق بن عمار» از امام صادق علیه‏السلام از امیرالمؤمنین علیه‏السلام در متوجه ساختن «شریح قاضى» به اهمیت قضاوت فرمود: یا شریح! در جایگاهى نشسته‏اى که در آن جز پیامبر یا وصى پیامبر یا یک متقى نمى‏نشیند.»⁽⁵⁾ از این روایت مقام قضاوت از دیدگاه اسلام فهمیده مى‏شود. اما از دیدگاه علم روایتى از امام جعفر صادق علیه‏السلام نقل است که فرمود: «قضات چهار دسته‏اند، سه قسم از آنان در آتش و یک قسم در بهشت است؛ الف) مردى که قضاوت ظالمانه‏اى کند و بداند که ظالمانه قضاوت کرده است، در آتش است. ب) مردى که قضاوت ظالمانه کرده است و نمى‏داند که قضاوتش ظالمانــه بوده است، در آتش است. ج) مردى که قضاوت بر حق نماید ولى نداند که قضاوتش حق بوده است یا باطل، در آتش است. د) مردى که قضاوت بر حق نماید و بداند که قضاوتش بر حق بوده است، در بهشت

______________________________

1) نساء، 59، زبدة‏البیان فى الایات الاحکام، مقدس اردبیلى، ص

2) وسایل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 18، ص 7، حدیث 2

3) همان منبع، حدیث 3

4) فرهنگ معارف نهج البلاغه، محمد دشتى جلد دوم، فصل چهاردهم، جلوه‏هاى مدیریت در نامه‏هاى حضرت على، سید حسین الوان کار

5) وسایل الشیعه الى التحصیل تعدیل الشرعیه، شیخ حر عاملى، ج 18، کتاب القضاه، ص 7، «قد جلست مجلسا لا یجلس فیه الا نبى او وصى بنى او متّقىٌّ»

است.⁽¹⁾ و بدیهى است که اگر قاضى فاقد شرایط ایمان و علم و اخلاق و تقوى بوده باشد، برترین مردم جامعه از نظر زمامدار نخواهد بود.

2) خستگى‏ناپذیر در حل مشکلات: «... ممّن لا تضیق به الامور» قاضى نباید در برابر امورى که مربوط به قضاوت است، در تنگنا قرار بگیرد؛ یعنى باید ظرفیت مشاهده هرگونه قیافه و شنیدن هرگونه سخن و تعقل در باره هرگونه قضایاى مربوط را داشته باشد؛ زیرا مردم موقعى به قضات مراجعه مى‏کنند که موضوع مال و جان و حیثیت و ناموس مطرح باشد، طبیبى است که آدمى براى احراز موقعیت مطلوب براى خود در ارتباط با امور فرموده: هرگونه تلاش و دفاع و احتجاج و خشونت متوسل خواهد شد.

3) پرهیزکنندگان از خشم: «... و لا تمحّکه الحضوم» حرکات و سخنان مردمى که براى دعاوى و دیگر امور مربوط به قضا پیش قاضى حاضر مى‏شوند، نباید قاضى را به لجاجت بکشاند، حواسش جمع باشد که اهل دعوى او را به آزمایش درنیاورند. چه بسا اگر قاضى این مسأله را ندیده بگیرد، حقایق براى او معکوس ارائه شود.

4) پرهیزکنندگان از اشتباه کاریها: «... و لا یتمادى فى الزلّة»، هنگامى که قاضى حق را تشخیص داد، رجوع به آن براى او دشوار نباشد، ممکن است قاضى خطاى خود را بفهمد ولى حق را در همان مورد تشخیص ندهد، در این صورت توقف از حکم براى او واجب است تا حق آشکار شود و در صورتى که حق را تشخیص داد باید بیدرنگ و بدون احساس کمترین سختى و مشقت، مطابق حق، قضاوت خود را انجام دهد.

5) شجاعت در پذیرش اشتباهات: «...ولا یحضر من الفى‏ء الى الحقّ اذا عرفه» هنگامى که قاضى فهمید در حکمى که صادر کرده به خطا رفته است، باید فورا و بدون درنگ به خطا و لغزش خود اعتراف نموده آن را به هر شکل ممکن جبران کند. این مورد یک صفت یا شرط اخلاقى محض نیست بلکه شرط و صفت ضرورى براى قاضى است. مقاومت او بر باطل و توجیه آن نه تنها باطل را تصحیح نمى‏کندبلکه برخطاى‏قاضى مى‏افزاید.

6) پرهیزکنندگان از طمع‏ورزى‏ها: «... و لا تشرف نفسه على طمع»، قاضى هرگز نباید نفس خود را در پرتگاه حرص وآز قرار دهد. این بیمارى روانى علاوه بر ممانعت از لزوم تبعیت از حق و قضاوت بر مبناى آن براى قاضى جدى و براى شغل او حیاتى تلقى مى‏گردد، نفس او را به پیروى از طمع به مال و منال دنیا و شهوات حیوانى ملزم مى‏کند.

7) پرهیزکنندگان از شتابزدگى در تصمیمات و تحقیق کنندگان براى کشف حقایق: «... لا یکتفى بادنى فهم دون اقصاه»

در تحقیقات قضایى هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم و هم از نظر تطبیق باید حداکثر تلاش را براى فهم نهایى آنها به عمل بیاورد، اگر چه همه اصناف و گروههاى دانشمندان و متفکران براى وصول به واقعیات حداکثر تلاش را مبذول مى‏دارند، ولى خصوصیتى که براى قضات مهمتر است این است که به اضافه حکم عقل و وجدان که باید در کشف واقعیات کوتاهى ننماید و در قضاوتهایش از هرگونه فعالیتهاى ذهن خاص خود و به اصطلاح بازیگریهاى ذهن جدا پرهیز کند.

8) احتیاط کنندگان در موارد شبهه‏ناک: «... و اوقفهم فى الشبّهات» در آن هنگام که براى قاضى شک و تردیدى درباره موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر موضوع پیش آید، بدون احساس شرم فورا باید توقف نموده به تحقیقات بیشتر و دقیقتر بپردازد. منابع معتبر درباره لزوم توقف و احتیاط در موارد شک و شبهه خصوصا در امور مربوط به جان و مال مردم بسیار فراوان است.⁽²⁾

______________________________

1) همان منبع، ص 11، «القضاء اربعة ـ ثلاثة فى النار و واحد فى الجنة، رجل قضى بحور و هو یعلم فهو فى النار، و رجل قضى بجور و هو لا یعلم فهو فى النار، و رجل قضى بحق و هو لا یعلم فهو فى النار و رجل قضى بحقّ و هو یعلم فهو فى الجنة»

2) حکمت اصول سیاسى اسلام، علامه محمد تقى جعفرى، ص 457ـ462

9) تصمیم گیرندگان با دلیل و برهان: «... و آخذهم بالحجج» قاضى باید بیش از همه به دلایل صحیح تکیه کند، لذا ذوقیات خوشایند و بى احساس احتمالات غیر منطقى، سوابق فکرى که در معرض دگرگونى مى‏باشند و نیز مغالطه‏هاى ظریف نباید در نظریات او تأثیر داشته باشند.

10) خستگى‏ناپذیر در مراجعات مکرر مراجعان: «... و اقلّهم تبرّ ما بمراجعة الخصم» قاضى باید از ظرفیتى معقول برخوردار باشد که مراجعات مکرر اهل دعاوى او را ناراحت نکند، زیرا چه بسا که حکم بر ضرر مراجعه کننده باشد با تعدد مراجعه لزوم تحمل آن ضرر را درک کند و به روشنایى بیشتر نایل آید.

11) شکیباتر در کشف حقایق: «... و اصبرهم على تکشّف الامور و اصرمهم» قاضى باید بردبارترین مردم براى کشف حقایق امور باشد.

12) مغرور نشدن در برابر ستایشها: «... ممّن لا یزدهیه اطراء» و «... ولا یتمیله غراء...» قاضى نباید از مداحى و ستایشگرى فریفته شود و به خود ببالد، مداحى و ستایشگرى انسانهاى ضعیف النفس را واقعا تا حد حیوانى ضعیف پایین مى‏آورد و درک و اندیشه و عقل و اراده و کمال جویى از وجود او مى‏گریزد و قدرت تشخیص حقایق و واقعیات از او سلب مى‏گردد.

ب ـ نظارت بر قضات: 1) نظارت بر احکام صادره: «... ثمّ اکثر تعاهد قضائه» 2) نظارت دائمى و مستقیم بر امور قضات: «... فانظر فى ذلک نظر ابلیغان»

از مهمترین وظایف زمامدار درباره قضات این است که کارهاى آنان را زیر چشم بگیرد و مورد بررسى و تحقیق قرار دهد.در روایتى از هشام بن سالم از امام صادق علیه‏السلام آمده است: «وقتى که امیرالمؤمنین علیه‏السلام شریح را براى منصب قضاوت نصب فرمود با شریح شرط کرد که حکم را به معرض اجرا درنیاورد تا به امیرالمؤمنین علیه‏السلام عرضه کند.»⁽¹⁾ البته در دوران کنونى به جهت گسترش عمق و تنوع و پیچیدگى کار زمامداران،، مقاماتى براى رسیدگى به تخلفات قضاوت و بررسى آخرین مرحله حکم وجود دارد که تا حدود زیادى موجب اطمینان به صحت احکام صادره بوده باشد.

ج) تعهد و احساس مسؤولیت در قبال قضات:

1ـ رفع مشکلات اقتصادى قضات: «... و افصح له فى البذل ما یزیل علّته» زمامدار باید وسایل معیشت قاضى را در حدى تأمین کند که در روانش عامل اخلاقى باقى نماند و نیازش از مردم قطع شود. بدیهى است قاضى که تأمین نباشد، فکرش مختل است و قضاوت با فکر مختل ناشایستى بدنبال خواهد داشت. این دستور حضرت على علیه‏السلام را بعضى از کشورهاى پیشرفته مورد عمل قرار داده‏اند، چنانکه گفته مى‏شود:«چک سفید به‏قاضى‏مى‏دهند تا نیازهاى خود را برطرف کند.»

2) رفع نیازمندیهاى قضات از مردم: «... و تقلّ معه حاجته الى النّاس»: آنقدر به قاضى عطا کن که نیازش را برطرف کند و کمتر به مردم محتاج باشد.

دولت باید به قضات حقوق کافى بپردازدو زندگى مرفّه و راحتى را براى ایشان فراهم سازد تا چشم به دست مردم ندوزند. مهمترین کار براى اصلاح قاضى بالا بردن حقوق و تأمین زندگى راحت براى وى است. استاد فکیکى مى‏گوید: «بیشتر حکومتها و دولتهاى شرق و غرب براى اصلاح دادگاهها و قاضیها، همین روش را در پیش گرفته‏اند. بهترین مثال آن وضعیت قضات در انگلیس و تضمینهایى است که دولت براى استقلال کامل آنان داده است. در حکومت انگلیس مقامى که در مقام و رتبه حقوقى با قاضى دادگسترى عالى مساوى باشد، وجود ندارد. در آن نظام، قضاوت از تضمینهایى برخوردار است که موجب استقلال کامل قاضى مى‏شود. حقوق ثابت و میزان حقوق نخست وزیر است. قاضى به هیچ علّتى از کار برکنار نمى‏شود مگر اینکه مجلس و پارلمان وى را عزل کند. مقام پس از قاضى دادگسترى عالى، قاضى دادگاه مدیریت یا قاضى جزء است که این دو مقام نیز داراى حقوق ثابت

______________________________

1) وسایل الشیعه، ج 18، ص 6 ؛ «لمّا ولّى امیرالمؤمنین(ع) شریحا للقضاه اشترط علیه ان لا ینفذ القضاء حتى یعرضه علیه.»

معادل وزیر است و قاضى براى هر دادگاه معینى که تعیین شده از آن دادگاه به دادگاه دیگر منتقل نمى‏شود.»⁽¹⁾

3) گرامى‏داشتن قضات:«... و اعطه من المنزله لدیک» و نپذیرفتن وسوسه‏هاى اطرافیان: «لیأمن بذلک اغتیال الرجال له عندک» زمامدار باید آن قدر مقام و منزلت براى قاضى منظور بدارد که کسانى دیگر از خواصّ کارگزاران حکومت به او طمع نداشته باشند؛ یعنى غافلگیرش نکنند و مورد دستبردش قرار ندهند تا او بتواند با دلى مطمئن و فکرى راحت به کار قضایى خود بپردازد، توجه به قضاوت بى‏تردید موجب بالارفتن سطح قضاوت و نیز مهم شمردن این منصب مى‏باشد.

استقلال قوه قضائیه:

استقلال قوه قضائیه از مهمترین اصولى است که نظام قضایى اسلام بر پایه آن استوار شده است و معناى آن این است که هیأت قضایى، مستقل و بدون وابستگى به هیچ یک از هیأتهاى حاکم دیگر، انجام وظیفه مى‏نماید. هیچ هیأت حاکمه دیگرى نمى‏تواند اراده‏اش را بر حکم دادگاه در پى دعوایى که به دادگاه عرضه شده، تحمیل کند یا حکم را ابطال یا تعدیل نماید. زیرا قاضیان در انجام وظایفشان جز در برابر احکام ثابت شریف اسلام، در برابر کسى دیگر خضوع نمى‏کنند.

نمودارهاى طبقه‏بندى وظایف حکومت اسلامى

وظایف حکومت اسلامى در برابر قضات

انتخاب بهترین آنها از بهترین مردم طبق ضوابط

نظارت بر قضات و تفحص از کفیت قضاوت آنها

تأمین اقتصادى قضات به نحو احسن

گرامى داشتن‏و تکریم و تضمین مقام و منزلت اجتماعى آنها

دقّت و تأمل در ارجاع مناصب قضاء

نمودار وظایف حکومت اسلامى در برابر قضات

صفــات قضــات

بهترین مــردم

خستگى ناپذیرى در حل مشکلات

پرهیزکنندگان از خشم

پرهیزکنندگان از اشتباه

شجاعت در پذیرش اشتباهات

طمع و آزمند نباشند

تحقیق کنندگان براى تأمل بیشتر در کشف حقایق

احتیاط کنندگان در موارد شبهه‏ناک

تصمیم‏گیرندگان با دلیل و برهان

خستگى‏ناپذیر در مراجعات مکرر مراجعان

شکیبا در کشف حقایق

مغرور نشدن و تحت تأثیر قرار نگرفتن در برابر ستایشها

______________________________

1) نظام حکومتى و ادارى در اسلام،ص404ـ405، به نقل از کتاب: النظام القضایى فى انکترا

معیارهاى گزینش قاضى درنهج‏البلاغه⁽¹⁾

شرایط کلى قضاوت در عبارت «ثم اختر الحکم بین الناس افضل... الخ» که در ابتداى مباحث با ترجمه فارسى ارائه شد، بیان گردید. حال به بیان تفصیلى این معیارها مى‏پردازیم.

ـ دانش و داد به عنوان دو شرط عمده:

* خطبه 17، «... مکّر فاستکثر من جمع ماقلّ فیه خیر مما کثر، حتى اذا ارتوى من ماء اجنّ ... و تفجّ منه االمواریث»

«... و فرصت و استعدادش را بتمامى صرف اندوختن خیرهایى مى‏کند که هرچه اندک بهتر، پس از سیراب شدن از آبى گندیده و لجن‏آلود و اندوختن اشیایى بى‏ارزش، بناروا بر کرسى دادرسى مردم فرا مى‏رود و روشنگرى مسائلى را به عهده مى‏گیرد که بر دیگران مشتبه شده است و چون با طرح مسأله مهمى روبرو مى‏شود، از مشتى سخنان کهنه و بى‏بها و از پیش آماده کمک مى‏جوید و قاطعانه بر آنها تکیه مى‏کند و تأکید مى‏ورزد، در حالى که تاروپود بافته‏هایش، سستى تارهاى درهم تنیده عنکبوت را ماند که خود نیز بدان اعتمادى ندارد و در صواب و خطا بودن داوریش در تردید است. اگر به صواب حکمى صادر کند نگران است که مبادا خطا کرده باشد و چون به خطا گرفتار شود، امیدوار است که شاید به حق رسیده باشد. او نادانى است که در امواج ندانستن‏ها حرکت مى‏کند و نابینایى است که بر کورى و کوردلیها سوار است و هرگز بر تجربه‏ها و قاطعیت دانسته‏هاى خویش دندان نشمرده است. روایات را چنان مى‏پراکند که باد، گاه برگهاى خشک و فرو افتاده را، به خدا سوگند که پیمانه قلبش چنان لبریز نیست که از آن دانش بتراود، و او خود مسندى را که به او سپرده شده است، سزاوار نباشد. در آنچه ناآگاه است، نمى‏تواند تصور دانایى کند و هرگز از اندیشه‏اش نمى‏گذرد که جز از فهم و برداشت او، برداشت و راه و آیین دیگرى نیز مى‏تواند وجود داشته باشد. و چون به جهالت درونى خویش به کمال آگاه است، هرچه را که بر او پوشیده باشد، سرپوش مى‏نهد و طرح شدنش را مانع مى‏شود. از داوریهاى ستمگرانه‏اش، خونهاى به ناحق ریخته و میراثهاى به یغما رفته، فریادها دارند.»

منظور این است که بجاى آموختن مباحث و مسائل اصلى و اصولى و حیاتى اسلام، به آموختن حواشى رو مى‏کند.

ژرف نگرى در قضاوت:

و رُوِى انه:⁽²⁾ على علیه‏السلام : رفع الیه رجلان سرقا من مال...، احدهما عبد من مال... و الأخر من عروض الناس.

فقال: أما هذا نحوه من مال الله و لأحد علیه، مال الله أکل بعضه بعضا و اما الاخر فعلیه الحمد، فقطع ید؛ «آورده‏اند که دو کس به بیت المال دستبرد زدند، هر دو را به خدمت حضرتش آوردند، یکى برده‏اى بود از آن بیت المال و دیگرى در مالکیت خصوصى مردم، حضرت در مقام قضاوت فرمود: « این خود از مال الله است و بر او حدى نیست، مال الله پاره‏ایش پاره دیگر را خورده است، اما آن دیگرى دزد است و باید حد اجرا شود، پس به بریدن دستش اقدام شد.»

شرح صدر:⁽³⁾

* کلام 76: ... مع الناس بوجهک و مجلسک و حلمک! و ایّاک و الغضب فإنه طیرة من الشیطان؛ «برخوردهاى روزمره در مجالس رسمى و نیز در مقام داورى، با مردم گشاده‏روى باش! و زنهار از خشم که نوعى سبک مغزى شیطانى است.»

تأکید بر وحدت رویه در قضاوت:⁽⁴⁾

* خطبه 18: «ترد على احدهم القضیة فى حکم من الاحکام... و لا تکشف الظلمات الاّ به »

«قضیه‏اى بعنوان حکمى از احکام، نزد یکى از قضات مطرح مى‏شود و او با رأى خود فتوایى مى‏دهد، و چون همین مسأله بر دیگرى عرضه مى‏شد، فتوایى دیگر مى‏دهد. پس آنگاه هر دو به رهبرى روى مى‏آورند که قضاوت را به اینان سپرده است و او هر دو حکم متضاد را صواب مى‏شمارد و این در

______________________________

1) فرهنگ آفتاب، ج 8، ص 4147 ؛ معجم المفهرس الالفاظ نهج‏البلاغه

2) فرهنگ آفتاب (فرهنگ تفضیلى مفاهیم نهج‏البلاغه، بخش شرایط کلى قضاوت، ج 8، ص 4148

3) همان منبع

4) همان منبع

حالى است که خدا و پیغمبر و کتابشان یکى است. آیا خداوند به اختلاف فرمانشان و امامت و اینان با اختلاف به طاعت خدا مشغولند یا اینکه خداوند از اختلاف نهیشان فرموده و ایشان نافرمانیش مى‏کنند؟ یا خداوند سبحان دین ناقصى فرو فرستاده و از این عالمان در تکمیل آن یارى خواسته است؟ یا اینان شرکاء اویند و صدور این رأیهاى متضاد، حقشان است و پذیرفتنش بر خداوند لازم؟ یا خداوند سبحان دین کاملى فرو فرستاده، اما پیامبر در تبلیغ و اداى آن کوتاهى کرده است؟ تردیدى نیست که این تناقض‏گوییها به خداوند ارتباطى ندارد که او چیزى فروگذار نکرده و کمبودى نگذاشته است و خود بصراحت مى‏فرماید: «ما در این کتاب چیزى را فروگذار نکرده‏ایم»⁽¹⁾ و نیز مى‏فرماید: «در این کتاب براى هر چیزى، بیانى روشن است.»⁽²⁾ و هم او یادآور شده که هر بخشى از قرآن، تصدیق کننده بخشهاى دیگر است و هیچ تناقض و اختلافى در آن نیست، و در همین زمینه مى‏فرماید: «اگر این اختلاف از نزد غیر خدا بود، هرآینه در آن اختلاف فراوانى مى‏یافتند»⁽³⁾

ظاهر این کتاب بسى زیباست و باطنش بسیار عمیق، شگفتیهایش پایان‏ناپذیر است و ناشناخته‏هایش تمام نشدنى و جز با فروع آن سیاهیها را نمى‏توان زدود.

آداب قضاوت:⁽⁴⁾

الف ـ مستحبات قضاوت: شایسته است قاضى در مقام قضاوت آدابى را رعایت و بر طبق آنها عمل کند. این آداب عبارتند از:

1ـ قاضى باید هنگام عزیمت به محل مأموریت، با کسى که به احوال علما و معتمدان آن محل آگاهى کامل دارد، مشورت کند تا بداند بر چه کسى اعتماد کند و سخن چه کسى را بپذیرد.

2ـ دیوان و دفاتر اسناد رسمى، چون محضرها، سندها، پرونده‏هاى کمک به ایتام، اوقاف و پرونده‏هاى سپرده‏گذارى را که در دست حاکم سابق بود به وى منتقل شده است، تحویل بگیرد و آنها را بررسى کند تا بطور مفصل به احوال مردم و شناسایى وظایف و حقوق و نیازمندیهاى آنها اطلاع یابد.

3ـ قبل از هر کارى به وضعیّت زندانیان رسیدگى کند، چون زندان، عذاب دردناکى است و باید با دقّت و توجّه به احوال و امور آنها پردازد تا کسى که بیگناه است، آزاد شده و کسى را که جرم مرتکب شده و حقى بر ذمه وى است ، به جرم خویش اعتراف کند و حق مظلوم را بپردازد. اگر حق وى را ادا کرد، مورد عفو قرار گیرد و اگر ادا نکرد و ادعاى تنگدستى کرد و این ادعا ثابت شد، از وى در گذرد و اگر ادعایش ثابت نشد وى را به زندان افکند. این مسائل مربوط به امور زندانیان است که قاضى باید آنها را بررسى کند و قوانین عادلانه اسلام را به اجرا درآورد.

4ـ به احوال اوصیا و سرپرستان کودکان و بى‏سرپرستان رسیدگى کند و نیز به وضعیت مأمورانى که حاکم سابق بر اوقاف عام گماشته توجه کند که چگونه وقفهاى عمومى را سرپرستى مى‏کنند. قاضى در این زمینه باید دو جهت را مورد بررسى قرار دهد: اول) اثبات اصل وصیّت و ولایت. اگر ثابت شد که این افراد وصىّ و ولىّ هستند که بر مقام خود ابقا مى‏شوند وگرنه باید اموال را از آنها بگیرد؛ دوم) چگونگى تصرّف آنها را در اموال، مورد بررسى قرار دهد. اگر بر وفق مصلحت افراد تحت سرپرستى خود رفتار مى‏کنند که ابقا شوند وگرنه آنها را عزل کند و خسارت اموال را هم بگیرد.

5ـ به امور امناى حاکم سابق که آنها را بر اموال ایتام و بى‏سرپرستان مأمور کرده بود، رسیدگى کند تا هر کدام از ایشان را که به سبب فسق، صلاحیّت خود را از دست داده است، عزل کند و شخص مطمئن و امینى را به سرپرستى آن اموال بگمارد.

6ـ از مجتهدان و فقها کمک بگیرد، آنها را در جلسه دادگاه دعوت کند و

______________________________

1) انعام، 38

2) نحل، 89

3) نساء، 82

4) نظام حکومتى و ادارى در اسلام، (تشکیلات حکومت اسلامى)، ص 398ـ401 ؛ درسهایى از نهج‏البلاغه(2)، فرمان حکومتى امیرالمؤمنین و...، ص 182ـ186

بهتر است که اگر مدرک حکم، چندان آشکار نیست، یعنى اجمال و امثال آن موجود نیست، اول با ایشان درباره آن حکم بحث کند تا در این روش، به پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ـ که از باب امتثال امر خداوند «وشاورهم فى الأمر» با اصحاب خود مشورت مى‏فرمودـ اقتدا کند. پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با این که علم کامل داشت و بى نیاز از مشورت بود، براى اینکه سنّتى نیکو را براى حاکمان بعداز خود به جاى گذارد، با اصحاب مشورت مى‏فرمود.

7ـ دادگاه را محل علنى و آشکار مثل اداره یا فضاى آزادـ که هرکس بتواند بآسانى به وى دسترسى داشته باشد ـ تشکیل دهد. در مسجد کوفه جایى بنام «دکة القضاء» بوده است که حضرت على آنجا مى‏نشست و مردم براى داورى به ایشان رجوع مى‏کردند. با توجه به عرف امروزى دادگاهها، منظور این است که حتى الامکان دادگاهها علنى باشد، مگر جایى که ضرورت ایجاب کند که غیر علنى باشد مثل موارد خلاف عفّت عمومى.

8ـ قاضى، پشت به قبله بنشیند تا دو طرف دعوى که مقابل وى نشسته‏اند، رو به قبله باشند. «شیخ طوسى» در کتاب «مبسوط» مى‏گوید: بهتر است که قاضى رو به قبله، باشد. چون از پیامبراکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله روایت شده که فرمود: «بهترین مجالس آن است که رو به قبله تشکیل شود. (یعنى بهترین نوع نشستن از نظر کیفیت روبه قبله نشستن است) و شخص قاضى به دارا بودن چنین فضیلتى، سزاوارتر است»

موارد مذکور، مستحبّاتى است که اسلام آنها را توصیه کرده و بدون تردید عمل به آنها موجب بالا رفتن و شکوفایى امر قضاوت است.

ب ـ مکروهات: اسلام بعضى اعمال را در قضاوت، ناپسند و مکروه دانسته و قضات را از آنها برحذر داشته است که عبارتند از:

1ـ گذاشتن نگهبان که کسى جز به رضایت قاضى وارد نشود. علت کراهت این مورد فرمایش پیامبر است که فرمود: «هرکس مسؤولیتى را در میان مردم به عهده بگیرد و نگهبان تعیین کند تا مانع از مراجعه مردم شود خداوند نیز حاجات و نیازمندیهاى او را برآورده نخواهد ساخت.»

البته این تنها در هنگام قضاوت مکروه است نه در غیر موقع قضاوت.

2ـ قضاوت در حال خشم و غضب مکروه است و در شرع از آن نهى شده است. در حدیثى وارد شده که معصوم علیه‏السلام فرمود: «قاضى در هنگام خشم و غضب از قضاوت خوددارى کند.» و حضرت على علیه‏السلام به شریح فرمود: لا تشاور احدا فى مجلسک و ان غضبت فقم و لا تقض و انت غضبان؛ «در مجلس قضاوت، با هیچ‏کس مشورت نکن، و اگر خشمگین شدى، برخیز و در حال خشم قضاوت نکن.»⁽¹⁾ و نیز هر حالتى که مانند خشم باشد مثل گرسنگى، تشنگى و اندوهناکى و چرت و... به هنگام قضاوت مکروه است.

3ـ مکروه است که قاضى، ترشروى و عبوس باشد، نباید با چهره گرفته با طرفین دعوى برخورد کند، این حالت موجب مى‏شود که شخص مدّعى نتواند دلیل و بیّنه خود را بیان کند و آنها را بخوبى ارائه دهد. و نیز مکروه است قاضى بسیار خوشرو و نرمخو باشد، زیرا این حالت، جلال و هیبت او را از دلها مى‏زداید.

4ـ مکروه است قاضى افراد مخصوصى را براى شهادت تعیین کند، زیرا این موجب مى‏شود مردم براى گواه گرفتن در کارهایشان در مضیقه باشند و نیز باعث نادیده گرفتن دیگر افراد عادل مى‏شود که البته برخى قایل به حرمت آن هستند.

5ـ قضاوت در مسجد مکروه است. دلیل آن روایتى است که معصوم علیه‏السلام فرمود: «کودکان و دیوانگان را از ورود به مسجد بازدارید و در مسجد از طرح دعوا و بلند کردن صدا بپرهیزید.» و طبیعى است که داورى بین دو نفر، غالبا مستلزم بلند کردن صدا خواهد بود.⁽²⁾

ج ـ مساوات بین متخاصمین (دو طرف

______________________________

1) وسایل الشیعه، ج 18، باب (1)، آداب قاضى، البته از آنجا که مشورت با مجتهدان دیگر خوب است، باید در اینجا مشورت با غیر آنان مقصود باشد.

2) بنگرید به: جواهر الکلام؛ المسالک ؛ الشرایع؛ تهذیب الاحکام

دعوا): قاضى باید در داورى بین دو طرف دعوا، مساوات را رعایت کند و نباید یکى را بر دیگرى ترجیح دهد. حضرت على علیه‏السلام فرمود: من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و فى النّظر و فى المجلس؛ «هرکس گرفتار قضاوت شده باید در اشاره، نظر و محل نشستن ، با دو طرف دعوا مساوات را رعایت کند.»⁽¹⁾

فقها مواردى که قاضى باید در آن مساوات را رعایت کند، بیان کرده‏اند که عبارتند از: 1ـ مساوات در سلام کردن: قاضى نباید به یکى سلام کند و به دیگرى سلام نکند، همچنان که اگر هر دو سلام کردند، باید قاضى به هر دو جواب دهد و نیز در تحیت و ارج نهادن، هر دو را یکسان مورد توجه قرار دهد؛ 2ـ مساوات در اجازه دخول؛ 3ـ مســاوات در سخن گفتن، 4ـ مساوات در مکان نشستن، باید هر دو طرف به صورت یکسان در مقابل وى بنشینند؛ 5ـ قاضى باید با هر دو طرف دعوا با چهره گشاده روبرو شود؛ 6ـ مساوات در گوش دادن به سخن هر دو؛ 7ـ عدل و انصاف را میان هر دو رعایت کند.

قاضى باید این امور را رعایت کند و مستحبّ است که حتّى در تمایل قلبى هم میان هردو مساوات را رعایت کند. همچنان که مکروه است یکى از آن دو را مورد خطاب قرار دهد. زیرا این موجب ترجیح یکى از دو طرف است که حداقل حکمش کراهت است.⁽²⁾

علم قضاوت حضرت على علیه‏السلام ⁽³⁾

درباره قضاوتهاى شگفت‏انگیز حضرت امیر و سرآمد بودن ایشان بر دیگران در این علم، روایات فراوانى رسیده است، از جمله رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله براى شناساندن این چهره استثنایى و برترى ویژه امام على علیه‏السلام بر جامعه عرب آن روز که بیش از هر چیز به داوران دادگستر نیازمند بود، بارها او را با بیان جملاتى از قبیل «أقضاکم على»⁽⁴⁾ و «اعدلکم على»⁽⁵⁾ و «اقضى امّتى على»⁽⁶⁾ به مردم معرفى مى‏فرمود.

از جمله داوریهایى که در همان زمان ـ هنگام اقامت حضرت در یمن ـ به ایشان رجوع شد، داستان گودالى است که براى شکار شیر کنده بودند و شیرى در آن افتاده بود. مردم براى تماشاى آن شیر به کنار گودال آمدند. سپس مردى به لب گودال آمد که شیر را بهتر ببیند. پایش لغزید و براى جلوگیرى از افتادن در گودال، به مرد دیگرى چسبید. آن مرد دومى به دیگرى آویزان شد. مرد سومى نیز به دیگرى چسبید و بدین ترتیب هرچهار نفر در گودال افتادند. شیر به هر چهار تن حمله کرد و همگى آنان هلاک شدند. على علیه‏السلام حکم فرمود که «مرد نخستین طعمه شیر است و یک سوم دیه و پول خون مرد دوم به گردن اوست که باید دیه او را از مال او به ورثه مرد دوم بدهند و مرد دوم نیز دوسوم پول خون مرد سوم را باید بپردازد و مرد سوم همه پول خون مرد چهارم را باید بپردازد.» این داورى به گوش پیغمبر رسید و فرمودند: هر آینه ابوالحسن درباره آنان به داورى خدا در عرش داورى کرده است. همچنین روایت شده که «زنى را که بچه شش ماهه‏اى بدنیا آورده بود، نزد عمر بردند. عمر حکم سنگسار او را صادر کرد. حضرت على علیه‏السلام به او فرمود: اگر این زن بوسیله کتاب خدا با تو برهانجویى کند بر تو پیروز مى‏شود (یعنى از روى قرآن مى‏توان اثبات کرد که ممکن است بچه در شش ماهگى بدنیا بیاید).»

خداى‏تعالى درباره همه دوران باردارى زن تا زمان از شیر گرفتن طفل مى‏فرماید: «و بارداریش و از شیر گرفتنش سى ماه است»⁽⁷⁾ و درباره همه دوران شیر دادن او مى‏فرماید: «و مادران، فرزندان خویش را دو سال کامل براى کسى که بخواهد شیردادن را تمام کند، شیر دهند»⁽⁸⁾

پس آنگاه که زن دو سال تمام

______________________________

1) تهذیب الاحکام، ج 6، ص 226؛ و بنگرید به: وسایل الشیعه، باب 1، حدیث 1

2) اللمعه، شهید اول، کتاب القضا

3) تحلیلى از مدیریت اسلامى در 5 سال رهبرى امام على(ع)، ص 152ـ154

4) ترجمه و شرح نهج البلاغه، ص 694ـ695، خطبه 171

5) همان منبع

6) احقاق الحق، ج 4، ص 321

7) احقاف، 15

8) بقره، 233

کودکش را شیر داد، از آن رو دوران باردارى و از شیر گرفتن سى ماه باشد. در نتیجه زمان باردارى شش ماه خواهد بود.(یعنى دوسال معادل 24 ماه که از سى ماه کم شود، شش ماه باقى‏مى‏ماندکه دوران‏حمل‏زن است).⁽¹⁾

ثروت قضات از دیدگاه على علیه‏السلام :⁽²⁾

شریح بن حارث، شصت سال قضاوت کرد و در زمان امیرالمؤمنین هم در قضاوت باقى بود. خانه‏اى به هشتاد دینار خرید؛ حضرت على علیه‏السلام فورا او را احضار کرد و جریان را پرسید. او هم اعتراف نمود. سپس حقیقتى را براى او گوشزد کرد و فرمود: بزودى کسى تو را ملاقات مى‏کند که به هیچ وجه به گفتار تو و شهوات تو توجهى ندارد و تو را تسلیم قبر مى‏کند. آگاه باش اگر از مال دیگران خانه خریده باشى یا حلالى را حرام کرده و کارى برخلاف وظیفه از تو سرزده باشد، دنیا و آخرت را از دست داده خسارتى غیر قابل جبران کرده‏اى.» پس او را موعظه مى‏فرماید: «خانه‏اى همیشگى براى خود تهیه کن و با قضاوت خداپسندانه منزلى را که از همه‏جهت شایستگى دارد تهیه نما.»

نکته قابل توجه این است که از دید امیرالمؤمنین مراجع باید در درجه اول سعى کنند که آنچه به دست مى‏آورند، از مال حلال باشد؛ مبادا از قدرت و موقعیت خود سوء استفاده کنند و در مرحله دوم سعى کنند که حتى الامکان از مال و ثروت برکنار باشند و رضاى خدا را در نظر گیرند تا مورد تهمت قرار نگیرند. در چنین وضعى است که مى‏توانند در اجتماع محبوبیت و موفقیت کسب کنند و بر هرگونه تصمیمى که به نفع جامعه است، جامه عمل بپوشند.

آفات قضاوت از دیدگاه نهج‏البلاغه⁽³⁾

1ـ طمع: ... و قد علمتم أنّه لا ینبغى أن یکون الوالى على الفروج... فیهلک الأمة؛ شما نیک مى‏دانید که هرگز نسزد که نوامیس، خونها، دستاوردها، قوانین و رهبرى مسلمانان، در اختیار گرسنه چشمى باشد که اموال مسلمانان را میدان تاخت و تاز آزمندیش سازد، یا نادانى که با جهالت خویش مردم را به گمراهى بکشاند، یا ستمکاره‏اى که با ستم خود از خلق فاصله گیرد، یا قدرت‏طلبى که از دگرگونیهاى سیاسى و دست بدست شدن دولت بهراسد و گروهى را در برابر گروهى دیگر قرار دهد. یا رشوه‏خوارى که حقوق را پایمال کند و سیر پرونده را در هر مرحله متوقف سازد و یا تعطیل کند که امت را به هلاکت و سقوط بکشاند.»⁽⁴⁾

2ـ پیشداورى: ... لیس من العدل القضاء على الثقة بالظّن؛ «از داد بدور است که انسان با تکیه بر گمان به داورى بنشیند.»

3ـ وابستگى: ... وقد زعمتما أنى قتلت عثمان، فبینى و بینکما بقدر ما احتمل. «شما (طلحه و زبیر) بر این پندارید که عثمان را من کشته‏ام. در این زمینه آن گروه از مردم مدینه ـ که در جریان ما بیطرف مانده‏اندـ میان من و شما داورى کنند تا هرکه به اندازه گناهش کیفر شود.»⁽⁵⁾

4ـ خودخواهى: یا عبدالله، لا تعجل فى عیب احد بذنبه فلعله مغفورله. ولا تأمن على نفسک صغیر معصیة فلعلک معذب علیه؛ «اى بنده خدا، هرگز با تکیه بر گناهان کسى، در عیبجویى شتاب مکن، چه بسا آن گناه آمرزیده شود، از دیگر سو، هرگز بر نفس خویش، از کوچکترین گناه، احساس امنیت مکن، چه بسا که بر همان گناه کوچک کیفر ببینى.»⁽⁶⁾

نیر فرماید: یخاف على غیره بأدنى من ذنبه، و یرجو لنفسه باکثر من عمله؛ «... یا کمتر از گناه خویش، نگران گناه دیگرى است و خویشتن را بیش از عمل خود، امیدوار است.»⁽⁷⁾

امیرالمؤمنین در پاسخ کسى که از ایشان پند و اندرز خواسته بود، فرمود: «سیتعظم من معصیة غیره ما یستعل اکثر من نفسه و یستکثر من طاعته ما یحقره من طاعة غیره، فهو على الناس طاعن و لنفسه مداهن»

______________________________

1) خلاصه تاریخ اسلام، سید هاشم رسولى محلاتى، تلخیص از: محمد على چنارانى، ج 2

2) نمودارى از حکومت على (ع)، حسن صدر

3) فرهنگ آفتاب، ج 8، ص 4148ـ4151

4) نهج البلاغه، خطبه 131، بند 5

5) نهج البلاغه، کلام 54

6) نهج البلاغه، خطبه 140

7) المعجم المفهرس الفاظ نهج البلاغه، فصل حکمت‏ها

منابع :

ـ آیین کشوردارى از دیدگاه امام على علیه‏السلام : فاضل لنکرانى، تقریر حسین کریمى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ سوم

ـ ابزار و اطلاعات مقدماتى تحقیق در نهج البلاغه: محمد دشتى، قم، مؤسسه تحقیقاتى نشر امام على، چاپ پنجم

ـ تحریر الاحکام: علامه حلى، مشهد، مؤسسه آل بیت، جلد دوم

ـ تحریر الوسیله(کتاب قضا): آیت الله الموسوى الخمینى، موسسة نشر الاسلامى، جامعه مدرسین قم

ـ تحلیلى از مدیریت اسلامى در پنج سال رهبرى امام على علیه‏السلام : غلامرضا اشرف سمنانى، مؤسسه انتشارات بعثت

ـ ترجمه نهج البلاغه: محمد دشتى، قم، نشر لقمان ، تابستان 79، چاپ اول

ـ ترجمه نهج البلاغه: برگزیده‏اى از سخنان حکمت آمیز امام على علیه‏السلام : اسدالله بشرى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى

ـ ترجمه گویا و شرح فشرده‏اى از نهج‏البلاغه: محمدرضا آشتیانى و محمد جعفر امامى، زیر نظر آیت الله مکارم شیرازى، قم، انتشارات مطبوعاتى هدف، 1367، جلد سوم

ـ جلوه‏هاى مدیریت در نامه‏هاى حضرت امام على علیه‏السلام : سید حسین الوان کار، قم، نشر کتاب آشنا، بهار 79، چاپ اول

ـ حکمت اصول سیاسى اسلام: محمدتقى جعفرى، تهران، چاپ رستمخانى، پاییر 73، چاپ دوم

ـ خلاصه تاریخ اسلام: سید هاشم رسولى محلاتى،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1371، چاپ اول، ج دوم

ـ در سهایى از نهج البلاغه: محمد تقى رهبر، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1364، چاپ اول

ـ درسهایى از نهج‏البلاغه(2) فرمان حکومتى امیر المؤمنین و چند نامه دیگر: آیت‏الله منتظرى، قم، مرکز جهانى علوم اسلام، شهریور 1367، چاپ دوم

ـ زبدة البیان فى آیات الاحکام: محمدبن احمد مقدس اردبیلى، تهران، انتشارات عطایى، 1362

ـ مسالک الافهام فى الشرایع الاسلام «کتاب قضا»: شهید ثانى، قم، درالهدى

ـ سیاست و مدیریت از دیدگاه امام على(ع): محمدتقى رهبر، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1366

ـ شناخت نهج البلاغه: محمد دشتى، مؤسسه تحقیقاتى نشر امام على(ع)، چاپ چهارم

ـ على، آیینه حق نما: سید ابراهیم الحسینى السعیدى، تهران، احرار، پاییز 1372، جلد اول

ـ على و صلح جهانى: سید محمد خامنه‏اى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تابستان 68

ـ فرهنگ آفتاب (فرهنگ تفصیلى مفاهیم نهج‏البلاغه): عبدالمجید معادیخواه، نشر ذره، 8 مجلد

ـ فرهنگ فارسى: حسن عمید، تهران، امیرکبیر، 1372، 2 مجلد

ـ فرهنگ نوین عربى به فارسى: تهران، انتشارات اسلام، جلد 2

ـ فرهنگ معارف نهج البلاغه: محمد دشتى، قم، نشر مؤسسه تحقیقاتى امیرالمؤمنین، جلد دوم

ـ قانون اساسى حکومت اسلامى امام على: على انصاریان، شعبه سیاسى ـ ایدئولوژیک و انجمن اسلامى دانشکده افسرى ارتش جمهورى اسلامى ایران، بهمن 1360، چاپ دوم

ـ مبانى فقهى شرایط قاضى در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه: حمید انصارى

ـ المبسوط: شیخ طوسى، تهران، مکتب مرتضوى، جلد 8

ـ معجم المفهرس الالفاظ نهج البلاغه: محمد دشتى و محمد کاظم محمدى، قم، مؤسسه نشر الاسلامى، 1364

ـ نشریه مرکز مطالعات و پژوهشهاى ادارى: تهران، سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، شماره 24، فروردین 1365

ـ نظام حکومتى و ادارى در اسلام: باقر الشریف القرشى، ترجمه عباسعلى سلطانى، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى، 1369، چاپ اول

ـ نظرات سیاسى در نهج البلاغه: محمدحسین مشایخ فریدنى، انتشارات، بنیاد نهج البلاغه

ـ نهج البلاغه (کلمات قصار): مصطفى زمانى، قم، انتشارات فاطمه الزهرا، زمستان 1374، چاپ چهارم

ـ نهج البلاغه: محمد جواد شریعت، انتشارات اساطیر

ـ نهج البلاغه: شرح و ترجمه سید جعفر شهیدى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1375، چاپ نهم

ـ نهج البلاغه: ترجمه فیض الاسلام، تهران، انتشارات فیض الاسلام، 1371

ـ وسائل الشیعه الى التحصیل مسائل الشریعه: شیخ محمد حرّ عاملى، بیروت، احیاء التراث العربیه، 1403 قمرى، جلد 18