بررسی الگوی هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران و قیاس آن با الگوی چینی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
به موجب حق تفویض اختیارات توسط رهبری، بخشی از وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام در اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت، متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذارشده است. به این مورد انتقادهایی واردشده و برخی حقوق دانان این نظارت را برخلاف قانون اساسی می دانند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. هدف آن است که ضمن واکاوی الگوی اسلامی-ایرانی نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام، با الگوی مشابه در کشور چین نیز قیاس صورت پذیرد. نتیجه اینکه الگویی که در کشور چین مورداستفاده قرارگرفته به لحاظ سنجش میزان عملکرد قابل تحسین است، اما حذف نیروهای کاری با اصول اخلاقی و همچنین قوانین کار در تعارض است. در کشور ما ایرادات حقوقی به این هیئت واردشده و از دیدگاه تقنینی، این مسئولیت پیش تر به شورای محترم نگهبان سپرده شده بود. بنابراین نیاز بود که پیش از رسمیت بخشی به این هیئت، برخی قوانین موضوعه اصلاح می شد. درعین حال معیاری برای سنجش میزان عملکرد اجرای سیاست های کلی وجود نداشته و به نظر می رسد که اگر از الگوی کشور چین استفاده شود، جهت تناسب با الگوی اسلامی-ایرانی، نیاز است که حذف نیروی کار به دلیل عملکرد ضعیف، در چارچوب قانون کار تعدیل گشته و با نظارت شرعی و حقوقی، به مرحله اجرا درآید.Examining the model of the Supreme Board of Supervision of the General Policies of the Islamic Republic of Iran and comparing it with the Chinese model
According to the right of delegation of authority by the leadership, part of the task of monitoring the good implementation of the system's policies in Article 110 of the Constitution has been assigned to the Supreme Supervisory Board, consisting of members of the Expediency Council. There have been criticisms about this and some jurists consider this monitoring to be against the constitution. This research has been done by analytical-descriptive method. Its purpose is to analyze the Islamic-Iranian model of monitoring the good implementation of the system's policies, and compare it with a similar model in China. The result is that the model used in China is admirable in terms of measuring performance, but the elimination of labor forces is in conflict with moral principles and labor laws. In our country, legal objections have been brought to this board, and from a legislative point of view, this responsibility was previously entrusted to the honorable Guardian Council. Therefore, it was necessary to amend some related laws before recognizing this board. At the same time, there is no standard to measure the performance of the implementation of general policies, and it seems that if the model of China is used, in order to fit with the Islamic-Iranian model, it is necessary that the removal of the workforce due to poor performance is adjusted within the framework of the labor law. It will be implemented with Shariah and legal supervision.
تبلیغات
