نقد رویه قضایی ناظر بر تنظیم سند رسمی بیع خودرو
آرشیو
چکیده
اختلاف نظرهای حقوق دانان بر سر نحوه ثبت بیع خودرو علیرغم نبود قانونی شفاف و روشن موجب شد تا نظام قضایی و اجرایی کشور بر سر این موضوع دچار چالش شوند. نظام قضایی که پیشتر مدافع ثبت بیع خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود الان در بسیاری از موارد با نقض استدلال های پیشین معتقد به کفایت تعویض پللاک و صدور برگ سبز در بیع خودرو است. در این خصوص نظرات مشورتی و آرائی که از محاکم یا هیات عمومی صادر شده عمدتا دلالت بر لزوم ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد. اما برخی دادستان های استانی و دادستان کل کشور معتقد به کفایت تعویض پلاک و صدور برگ سبز می باشند و در این خصوص دستورات و بخشنامه هایی نیز صادر کرده اند تا در صیانت از حقوق عامه فعال باشند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به این سوال جواب می دهیم که ثبت رسمی بیع خودرو یا عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی چگونه می تواند به حفظ و احیای حقوق عامه بینجامد؟ همچنین این سوالات که نقش دادستان ها برای صیانت از حقوق عامه در قضیه بیع خودرو چیست؟ آیا تعویض پلاک و صدور برگ سبز به تنهایی می تواند مبین سند رسمی دال بر انتقال مالکیت باشد؟ در نهایت پس از بررسی های مختلف به این نتیجه می رسیم که دادستان نمی تواند در حمایت از حقوق عامه به کفایت تعویض پلاک بجای ثبت رسمی بیع خودرو دستور دهد.واژگان کلیدی: انتظار مشروع، حکمرانی خوب، سند رسمی خودرو، دادستان، حقوق عامهCriticism of the legal procedure governing the preparation of the official car sale document
The controversy among jurists in the way a car purchase is registered and the lack of a clear and unambiguous law created a challenge for the Juristic and Executive system of the country. The Juristic system, earlier, defended registering car purchases in official notary publics. However, now, in many cases it contradicts previous arguments by believing that changing the car plate and issuing the "green paper" license is enough. In this regard, the consultations and votes issued in courts and general assemblies often supported the necessity of registering official notary publics. Nonetheless, some provincial prosecuting attorneys and the Prosecutor-General of the country believe that changing the car plate and issuing the "green paper" license is enough and have issued orders and circulars to protect the public rights. In this research, using a descriptive-analytical method and studying the law, regulations and necessary documents, we are trying to answer the questions: How registering (or not registering) a car purchase in official notary publics can save and revive the public rights? As well as: What is the role of prosecuting attorneys in protecting the public rights? Can changing the car plate and issuing the "green paper" license alone serve as an official document and represent the transmission of ownership? Finally, after different discussions we concluded that the prosecutor, in support of public rights, cannot order that changing the car plate is enough instead of officially registering the purchase.