بررسی ماهیت و آثار به کارگیری الگوی حل اختلاف فیدبک در اتاق بازرگانی ایران-عراق (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در تازه ترین الگوی حل اختلاف که اخیراً در وزارت نفت پیاده سازی شده، چند روش حل اختلاف به صورت ترکیبی، پیش شرط داوری قرار گرفته و مراجعه به داوری و درنهایت نظام قضائی به عنوان آخرین راه حل اختلاف می باشد. هدف از به کارگیری این الگو، کاهش هزینه های حل اختلاف و رضایت نسبتاً بالا از آن است. این روش در حقوق ایران تا حدود زیادی ناشناخته بوده و عرف حقوقی مربوط به آن مبهم است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی ماهیت و آثار به کارگیری این روش حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق پرداخته شد، این بررسی ازآن جهت حائز اهمیت است که میزان رضایت از احکام صادره اتاق مذکور چندان بالا نیست و درعین حال به دلیل مراودات تجاری وسیع بین دو کشور، حجم پرونده های اختلاف زیاد است. چنین نتیجه شد که در صورت رضایت طرفین در به کارگیری این روش حل اختلاف، می توان آن را در چارچوب حقوقی صحیح دانست. اما در صورت عدم اراده در انتخاب آن، به موجب قواعد اداری اتاق بازرگانی، نمی توان آن را نوعی روش اجباری حل اختلاف دانست، چراکه اصل داوری در اتاق بازرگانی اجباری نیست. در صورت اصلاح مقررات مربوطه و اجبار در استفاده از این روش، می توان میزان رضایت از حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران و عراق را بالا دانست.Investigating the nature and effects of using the feedback dispute resolution model in the Iran-Iraq Chamber of Commerce
In the latest dispute resolution model recently implemented in the Ministry of Petroleum, several dispute resolution methods are combined as a precondition for arbitration, and referral to arbitration and finally the judiciary is the last resort. The purpose of using this model is to reduce dispute resolution costs and relatively high satisfaction with it. This method is largely unknown in Iranian law and its legal practice is ambiguous. In this research, the nature and effects of using this method of dispute resolution in the Iran-Iraq Chamber of Commerce were studied analytically-descriptively. There is a large volume of dispute between the two countries. It was concluded that if the parties agree to use this method of dispute resolution, it can be considered correct in the legal framework. However, if there is no will to choose it, according to the administrative rules of the Chamber of Commerce, it can not be considered as a mandatory method of resolving disputes, because the principle of arbitration in the Chamber of Commerce is not mandatory. If the relevant regulations are amended and this method is forced to be used, the level of satisfaction with resolving the dispute between the Iran-Iraq Chamber of Commerce can be considered high.