هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های حقوق کودک در پیمان نامه جهانی و مقایسه با اسناد بالادستی نظام آموزشی ایران انجام یافته است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی، از نوع تحلیل محتوا و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی بود. جامعه آماری پژوهش اسناد بالادستی نظام آموزشی ایران بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی و سند چشم انداز، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات بررسی مشاهده ای و مطالعات اسناد بالادستی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای اسناد سه گانه مذکور و مقایسه آن با مولفه ها و بندهای کنوانسیون جهانی حقوق کودک بود. یافته ها: یافته تحقیق معرف 6 دسته حقوق (تربیتی، مدنی/ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی) گردید. یافته ها نشان دادند که تعارض و بی سازمانی در تعریف کودک و کودکان به لحاظ حقوقی در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخص برای تجویز و سیاستگذاری در این زمینه، دوگانگی سیتم افکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق در خصوص کودک و حقوق او، شکاف بین نظریه و عمل در برنامه های آموزشی در خصوص حقوق کودک، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است. نتیجه گیری: براین اساس لزوم بازنگری در تعریف کودک و سیاستگذاری دقیق مبتنی بر مولفه های حقوق کودک، هماهنگی میان نهادهای قانونی در خصوص رعایت دقیق مفاد حقوقی در برنامه های عملیاتی بسیار ضروری است.
