قانونگذار ایران در ماده 1035 قانون مدنی، از الزامی نبودن وفای به وعده ازدواج سخن گفته است. در میان حقوقدانان، در باره اینکه مقصود قانونگذار چیست، اختلاف رخ داده است. بنا بر یک نظر، تعهّد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج بوده و می تواند با شرایطی، الزام آور باشد؛ لیکن بنابر نظر دیگر، وعده ازدواج، همان قراردادی است که تعهّد به ازدواج را ایجاد می نماید و قانونگذار در مقام نفی هر گونه الزامی از چنین تعهّداتی است. این جستار در مقام بررسی الزام آور بودن تعهّد به ازدواج و برای یافتن راه حلی که با فقه امامی وفاق داشته باشد، به بررسی فقهی و حقوقی موضوع پرداخته است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که قالب حقوقی برگزیده برای تعهّد به ازدواج در ارائه راه حل، دارای اهمیت است. در این راستا، چنانچه تعهّد مزبور در قالب صلح، شروط ضمن عقد لازم و- حتی- قراردادی نامعین مورد انشا قرار گیرد، مشمول عمومات صحت عقد و شرط بوده و الزام آور می نماید؛ لیکن بر تعهّدات یکطرفی بنابر نظر اقوی، الزامی بار نمی شود.
