یادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه

چکیده

در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می نماید. با اعتراض وثیقه گذار به این قرار، پرونده به دادگاه عمومی جزایی تهران، ارسال و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، مواجه می شود و به دادگاه انقلاب تهران استرداد   می گردد. با عدم پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب و حدوث اختلاف میان دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به اعتراض در صدور دستور ضبط وثیقه، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و دیوان با توجه به صلاحیت عام مراجع عمومی نسبت به صلاحیت شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران، حل اختلاف می نماید.