این مقاله بیانگر آن است که در اقتصاد و در وضعیت تعادل با ثبات جمعیتی، دمکراسی مبتنی بر اکثریت، بیش از اندازه برای تأمین اجتماعی هزینه می کند. نویسنده توضیح می دهد که در صورت شوک های جمعیتی، گسترش گروه های دارای منافع تضمین شده که با تصمیمات اکثریت متضرر می شوند، می تواند فرایند اکثریت متعارف را خنثی کند و بسته به روشی که این گروه ها اتخاذ می کنند، می توانند از دیدگاه عدالت اجتماعی، مطلوب یا نامطلوب باشند.این مقاله اقتصاد سیاسی تأمین اجتماعی را هم در وضعیت باثبات و هم در وضعیت انتقال که به وسیله سالخوردگی یا کاهش بهره وری ایجاد می شود بررسی می کند. مقاله بیانگر آن است که گاه اوقات بسته به وضعیت، گروه های دارای منافع تضمین شده، اصلاحات مورد نیاز را خنثی و گاه بازنشستگان را در مقابل غلبه رای اکثریت حمایت می کنند.گفتنی است در این پژوهش، دامنه باز توزیعی بودن از یک طرف به مزایای با نرخ ثابت و از طرف دیگر به مزایای مبتنی بر درآمد محدود شده است. در صورت واکنش رأی اکثریت نسبت به شوک کاهش بهره وری غیرمنتظره ممکن است مالیات بر حقوق افزایش یا کاهش یابد و اگر شوک به اندازه کافی بزرگ باشد، تأمین اجتماعی را دربر می گیرد. اکثریت، طرفدار پس انداز خصوصی و میزان نسبتاً بالای بازدهی آن هستند. در این حالت، امکان ممانعت سیاسی چنین خلع سلاحی، بررسی می شود. این موضوع مبتنی بر این استدلال است که منافع تضمین شده، رأی اکثریت را کنار می گذارند، به طوری که بازنشسته ها احساس می کنند مستحق نسبت جایگزینی معینی، متناسب با حق بیمه های گذشته خود هستند. در پایان مقاله، امکان سطح حداقل مزایا- که به وسیله برنامه ریزان رالزی تعیین می گردد- بررسی شده است.
