بدون تردید برنامه درسی ملی مهم ترین پروژه اجرائی- مطالعاتی حوزه برنامه درسی در کشور ماست. این سند چون به سفارش مراجع عالی تصمیم گیری تدوین شده است، پس از تصویب در این مراجع وجهه رسمی و قانونی پیدا کرده و هدایت کننده تحولات آتی در خصوص برنامه های درسی در سطح ماقبل دانشگاه خواهد بود. بنا به همین موقعیت و جایگاه باید به نقد آن اهتمام ورزید تا تحولات آتی نظام آموزشی مسیر صحیح و قابل دفاعی را بپیمایند. در این مقاله نگارنده پس از دو مقدمه که یکی به ارزیابی کمیت و کیفیت حضور متخصصان برنامه درسی در این فرایند و دیگری به نام یا عنوان اطلاق شده به این سند اختصاص دارد، دو محور اساسی را برگزبده و به نقد مضامین و احکام مندرج در این سند از این دو منظر پرداخته است. منظر نخست به تمرکز زدائی یا آزاد سازی برنامه درسی مربوط می شود که به باور نگارنده باید محرک و مشوق اصلی این حرکت به حساب آید. بدون حرکت سنجیده به سوی آزاد سازی، به دیگر سخن، نیازی که بتوان رفع آن را توجیه کننده این حرکت ملی دانست به شدت کمرنگ، مبهم یا حتی محو می گردد. منظر دوم تلفیق یا در هم تنیدگی است که وجه دیگری از کاستی های برنامه های درسی در نظام آموزشی به شمار آمده و لذا باید برنامه درسی ملی معرف گشایش های جدی و معناداری در این زمینه باشد.
