ساختار اقتصادی

تحقیق حاضر به تحلیل تغییرات ساختار اشتغال در بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در مناطق روستایی استان های کشور ب ا به کارگیری رهیافت تغییر سهم و ضریب مکانی طی دور ە (1395-1390) و با استفاده از آمار مرکز آمار ایران پرداخته است. نتایج نشان می دهد در سال 1395 تعداد کل شاغلین مناطق روستایی کشور نسبت به سال 1390 مقدار 226590 نفر افزایش داشته است که بر اساس محاسبه سهم اشتغال، سهم بخش کشاورزی، حدود 1/0 درصد کاهش داشته است؛ در بخش صنعت، سهم اشتغال 6/2 درصد بوده و رشد منفی داشته است و همچنین بخش خدمات با افزایش سهم حدود 7/2 درصدی روبرو بوده است. نتایج ضریب مکانی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می دهد در سال 1395، مناطق روستایی 13 استان در بخش «کشاورزی»، مناطق روستایی 16 استان در بخش «صنعت» و مناطق روستایی 16 استان در بخش «خدمات»، دارای فعالیت پایه ای هستند. عنصر رشد نسبی بخش های اقتصادی در کل اقتصاد مرجع یا اثر ترکیب صنعتی ( IS ) نشان می دهد طی دوره موردمطالعه، سهم اشتغال بخش کشاورزی کاهش یافته و از 4/50 درصد به 3/50 درصد رسیده است. اثر سهم رقابتی ( RS )، نشان می دهد در بخش کشاورزی استان های هرمزگان، کرمان و خوزستان، در بخش صنعت استان های هرمزگان و البرز و در بخش خدمات استان خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشته اند. بررسی عنصر اشتغال کل ( TS ) نشان می دهد بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق روستایی کشور به لحاظ اشتغال فاقد مزیت نسبی هستند.

مهاجرت، همانند هر فرایند اجتماعی دیگر، یک فرایند جنسیتی است. انگیزه ها، محدودیت ها و فرصت های مهاجرت برای مردان و زنان متفاوت است. امروزه، زنان حضور و مشارکت کمی و کیفی زیادی در فرایند مهاجرت دارند تا جایی که اخیراً مبحثی با عنوان «زنانه شدن مهاجرت» در ادبیات مهاجرتی مطرح شده است. مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های فردی نمونه دو درصدی سرشماری1390 به تحلیل جنسیتی رفتارهای مهاجرتی زنان و مردان و تعیین کننده های آن می پردازد. نتایج بررسی نشان می دهد در دو دهه اخیر سهم زنان در جریانات مهاجرتی افزایش یافته است. زنان و مردان به دلایل و انگیزه های متفاوتی مهاجرت می کنند. حدود یک چهارم زنان در مقایسه با سه چهارم مردان مهاجر نقش فعالی در فرایند مهاجرت داشته اند. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که حدود سه چهارم تفاوت های جنسیتی در ایفای نقش فعال در فرایند مهاجرت، ناشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بین دو جنس می باشد. از این رو، ساختارهای اقتصادی مردانه و هنجارهای جنسیتی نقش مهمی در تبیین تفاوت های جنسیتی مهاجرت در ایران دارند.

پژوهش مزبور یک پژوهش کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. در این پژوهش، هدف آن بود تا با رتبه بندی ساختارهای مختلف جامعه ی ایران، و رتبه بندی شاخص های آن ها، اولویت هر کدام را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ی ایران نشان دهیم؛ که نتایج ذیل حاصل آمد: مقایسه ی میانگین رتبه ها بر اساس آزمون فریدمن نشان می دهد که مهم ترین شاخص های توسعه نیافتگی از نظر افراد مورد مطالعه، به ترتیب ساختار اجتماعی89/5، ساختار فرهنگی06/5، ساختار جغرافیایی27/3، ساختار اقتصادی09/3، ساختار حقوقی29/2 و ساختار سیاسی40/1 می باشد. همچنین در بین شاخص های ساختار اجتماعی به ترتیب پارتی بازی و رانت خواری83/7، فردگرایی31/6، سنتی و محافظه کار بودن26/6،انتقادناپذیری18/6، بی تفاوت بودن14/6، در بین شاخص های ساختار فرهنگی به ترتیب قوم گرا بودن افراد 96/6، دروغگو، حسود، ریاکار و متملق بودن 64/6، بیگانگی با تاریخ 33/6، در بین شاخص های ساختار جغرافیایی به ترتیب تحریم های خارجی02/4،دخالت بیگانه گان64/3،موقعیت استراتژیک52/3، حملات بیگانه گان49/3، در بین شاخص های ساختار اقتصادی به ترتیب عدم رشد فن آوری و پیشرفت صنعتی18/5، عدم تحصیلات عمومی رایگان99/4، عدم درآمد کافی34/4، عدم رشد اقتصادی57/3، را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ایران ایفاء نموده اند.

حاکمان برای ثبات و پایداری حکومت و تحقق اهداف و غایات خود، ناگزیر به ایجاد ساختارهای متنوعی در درون حکومت هستند. به عقیده ی جامعه شناسان، کارکردهای ساختار این است که اولاً، انسداد و طرد اجتماعی را برای گروه های معارض و معترض قدرت کاملاً مدیریت شده و نظام مند خواهد کرد. ثانیاً، مانع بروز تنش و کشمکش های اجتماعی نسبت به تغییرات و نابرابری ها می گردد. ازاین رو در عصر خلافت، سه ساختار ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی پدیدار شد. ساختار ایدئولوژیک به هدف تغییر، دستکاری و مهار عقاید و ارزش های مردم طراحی شد و مبتنی بر سه مؤلفه (منع نگارش و نشر احادیث نبوی، مشروعیت زدایی از سخنان رسول خدا، و جعل و تحریف و بدعت) بود. ساختار سیاسی مدیریتی مبتنی بر انحصار سطوح گوناگون قدرت به قریش و حذف بنی هاشم، انصار و دیگران از آن بود. ساختار اقتصادی نیز سامان یافته از حذف منابع مالی مخالفان و محدودسازی اقتصادی آنان، توزیع هدفمند و جهتدار بیت المال با نگاه ویژه به قریش و امویان بود. ساختارهای نوین سه گانه ی مزبور در عصر خلافت، تضادها، تنش ها و نزاع های خونین فرقه ای، گسست ها و شکاف های اجتماعی، نابرابری توزیعی در منابع سیاسی، اقتصادی و پیامدهای سوء دیگری را در طول تاریخ دامنگیر جامعه اسلامی کرد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده های تاریخی صورت یافته، در پاسخ به این سؤال است که دوران پس از رحلت پیامبر اکرم و حاکمیت خلفا مبتنی بر چه ساختارهایی بوده است؟ آثار منفی بر بستر این ساختارها چه بوده است؟

دوره ساسانی یکی از مهم ترین ادوار تاریخی ایران به شمار می رود. سوای از مسائل سیاسی، ساسانیان از نظر شهرسازی و معماری نیز تأثیرات فراوانی بر الگوی شهرنشینی، که عمدتاً ترکیبی از شهرسازی ایرانی و رومی بود، از خود برجای گذاشتند. روند تأسیس شهرهای ساسانی نشان دهنده الهام پذیری این شهرها از الگوها و نمادهای معماری و شهرسازی سایر ملل و اقوام هم عصر با ساسانیان است. در این پژوهش، با استفاده از چارچوبی نظری موسوم به رهیافت تاریخی و با بهره گیری از داده های مکتوب و نتایج حاصل از فعالیت های باستان شناختی تعدادی از شهرهای ساسانی، مسئله شهر و شهرسازی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده است. مسئله اصلی در این پژوهش آن است که چه علل و عواملی بر شکل گیری شهرهای عصر ساسانی تأثیرگذار بوده اند و ساختار اصلی این شهرها به چه صورت بوده است؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مسائل مختلفی، ازجمله نیازها و سیاست های شاهان ساسانی، در کنار مواردی چون شرایط اقلیمی و بافت سیاسی و جمعیتی هر شهر، بر شکل گیری شهرها و فضاهای شهریِ منشعب از آن تأثیر داشته اند (مدور، مستطیلی یا هیپوداموسی، نامنظم). همچنین، تبادل فرهنگی با سرزمین های تحت تسلط امپراتوری روم نیز بر سبک و ساختار شهرسازی ساسانیان تأثیرگذار بوده است.