رگرسیون فازی

امروزه در اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست.در این تحقیق ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی بین 151 شرکت بررسی شده است. در این پژوهش جهت برازش مدل تحقیق و کاهش خطا از رگرسیون خطی با ضرایب فازی استفاده شده است، همچنین با توجه به مقادیر خروجی فازی که مبهم و به صورت عدد فازی مثلثی متقارن است با استفاده از روش مرکز ثقل یا COA اقدام به نافازی سازی این خروجی می نماییم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق فرضیه رابطه بین وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره و وجود مالکان نهادی با عملکرد شرکت مورد تأیید قرار گرفت همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق توجه ویژه به سازوکارهای حاکمیت شرکتی در راستای بهبود عملکرد شرکت مورد تاکید است Abstract Today, the importance of corporate governance for the company's success is no doubt., In this study the relationship between corporate governance and firm performance is evaluated based on fuzzy regression. 151 companies listed in Tehran Stock Exchange was selected. The model reduces the error of regression coefficient R is fuzzy. Also, due to the vague and fuzzy output values ​​are symmetric triangular fuzzy numbers by using either the center of the output non-fuzzy will be according to the COA. Based on the results of this study hypothesized relationship between non-duty members of the Board of Directors and the Company was approved by the institutional owners. Also the dual role of CEO and company performance, significant correlations were observed. Special attention is therefore given to the study of corporate governance mechanisms on firm performance improvement is emphasized.

بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تأثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها است. به این منظور نمونه آماری شامل 150 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسیون فازی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این پژوهش بازده دارایی به عنوان معیار عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار کمی نمودن عملکرد اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیر کنترل در مدل آماری منظور شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت است. از سوی دیگر نتایج آزمون نشان می دهد بین اندازه شرکت با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و مستقیم و بین اهرم مالی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

یکی از مهم ترین اهداف کشورها دست یابی به رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ضروری است. هدف از انجام این مطالعه استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران، با تأکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی در ایران برای دوره زمانی 1396- 1376 است. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن بیانگر آن است که افزایش توسعه مالی، بی ثباتی رشد اقتصادی را با توجه به بانک محور بودن بخش مالی در اقتصاد ایران کاهش می دهد. نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن نشان می دهند که عوامل مورد بررسی، تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارند، که نشان می دهد، سیاست گذاران قبل از اقدام به هرگونه ارتباط با کشوهای خارجی باید به تأمین زیرساخت های لازم و توسعه منابع برای افزایش توان رقابتی کشور و جذب سرریزهای احتمالی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازند. با توجه به اهمیت تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی، می توان بیان کرد که گسترش سیستم های مالی از پیش شرط های لازم جهت اثرگذاری مثبت جریان های ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی می باشد. طبقه بندی : JEL F23, O16, O40, E58

با توجه به نقش سیاست گذاری های پولی بر متغیرهای اقتصادی شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک از آنها، باعث م شود تا سیاست گذاران اقتصادی بتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن به تحلیل تابع تقاضای پول در اقتصاد ایران پرداخته شده است. در واقع هدف اصلی از این مطالعه به کارگیری روش خاص تجزیه و تحلیل تابع تقاضای پول در ایران برای دوره زمانی 1396-1370 است. همچنین برای تصریح مدل از مطالعه فریدمن و چوردی (1988و1996) بهره جسته ایم. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن است براین اساس می توان اظهار داشت که در برآورد مدل رگرسیون فازی با ضرایب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضویت 1/0 تا9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمی شود. که بیانگر نگهداری پول با انگیزه سفته بازی و احتیاطی می باشد و دارای اثر رکودی با منشا پولی بر اقتصاد خواهد بود. از سوی دیگر در این رگرسیون با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای پول) حاصل نشده است که بیانگر وجود ثبات در تابع تقاضای پول در ایران است. از آنجا که دوره زمانی در این مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است، در درجه عضویت 8/0و 9/0 تابع تقاضای پول به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد که بیانگردام نقدینگی و شرایط عدم اطمینان در اقتصاد می باشد. همچنین پایداری ضرایب متغیرهای توضیح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن در ایران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سیدراسکی (1967) است. به عبارت دیگر این نظریه پولی می تواند شرایط اقتصاد ایران را توجیه کند.

نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم درو هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر شاخص های اقتصاد باز شامل باز بودن اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1374 تا 1398 می باشد. برای این منظور از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن استفاده شده است. دلیل استفاده از آن انعطاف پذیری بسیار بالا در تحلیل است. برای هر دهک درآمدی، مدلی بهینه برآورد می شود که تأثیر شاخص های اقتصاد باز را بر ضریب جینی دهک های درآمدی نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که متوسط تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر یا بسیار کوچک است و نابرابری را کاهش می دهد. اما حداکثر تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی افزایش یافته است که منجر به نابرابری در توزیع درآمد می شود. این موضوع به دلیل نبود برنامه ها و سیاست های مناسب در اقتصاد است تا بتوان از فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کاهش نابرابری استفاده کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حداکثر تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر است، به این معنی که درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش نابرابری نمی شود؛ بنابراین به منظور تقویت یا تضعیف روابط خارجی باید میزان یارانه پرداختی به هر یک از دهک های درآمدی و زیرساخت های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد؛ هم چنین اقداماتی را برای اخذ مقدار بهینه مالیات از دهک های درآمدی فراهم می کند. 

عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند؛ بنابراین، جلوگیری از تبعات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی امری ضروری است. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. ازاین رو، بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر کارآفرینی نیازمند مدل سازی دقیق است. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن در محیط برنامه گمز به بررسی عدم اثر بخشی سیاست های اقتصادی بر کارآفرینی در ایران برای دوره زمانی 1400- 1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند؛ به گونه ای که با افزایش و کاهش عدم قطعیت (به ترتیب درجه عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور، میزان شاخص کارآفرینی برابر با 985/8 و 623/80 است که نشان دهنده آن است با کاهش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، کارآفرینی به شدت افزایش می یابد. از سوی دیگر، نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد که کارآفرینی در اقتصاد کشور به صورت بالقوه است و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب، شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت. نتایج این مطالعه به لحاظ اولویت بندی تأثیر سیاست های اقتصادی در افزایش کارآفرینی نیز اهمیت فراوانی دارد از جمله سیاست های پولی که نسبت به سایر سیاست های اقتصادی در تحقق اهداف برنامه ریزان اقتصادی جهت کاهش بیکاری مؤثر است.