گشتاورهای تعمیم یافته

وفور منابع طبیعی در کشورهای نفتی نقش دوگانه در اقتصاد این کشورها دارد، به این صورت که اگر منابع طبیعی در راستای بهبود زیربناهای اقتصادی صرف شود، رشد اقتصادی افزایش و در غیر این صورت می تواند باعث بیماری هلندی شود. یکی از پیش نیازهای لازم در هدایت جریان های درآمدی حاصل از فروش نفت، توسعه مالی است که می تواند نقش مهمی را در هدایت درآمد استفاده از منابع طبیعی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی بر بازار منابع طبیعی کشورهای منا است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از آمار کشورهای منا (14 کشور منتخب) در دوره زمانی 2020-2000 و رهیافت اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رانت منابع طبیعی، مصرف انرژی و سهم محصولات کشاورزی دارد، بنابراین اثر کارایی بر اثر مقیاس غالب است و توسعه مالی موثر می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پویا فراهم نماید. صنعتی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر رانت منابع طبیعی و سهم محصولات بخش کشاورزی و اثر منفی بر مصرف انرژی سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مصرف انرژی به ازای هر نفر کاهش می یابد و رانت منابع طبیعی به دلیل افزایش تقاضا برای بهره برداری موثر از منابع طبیعی افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی را به دلیل ارتباط درونی با بخش صنعت را افزایش می دهد. شهرنشینی اثرمثبت و معنی داری بر روی سهم محصولات کشاورزی و مصرف انرژی سرانه و اثر معناداری روی رانت منابع طبیعی ندارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالی موثر، بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و توسعه صنعت مبتنی بر تکنولوژی نوین مهمترین عوامل برای کاهش آسیب پذیری این گروه از اقتصادها است.

هدف: هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تنوع صادرات در کشورهای در حال توسعه است از آنجا که در چند دهه گذشته تأثیر مثبت تنوع صادرات بر رشد و بهر ه وری کل عوامل به اثبات رسیده امروزه تحقیقات در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات متمرکز است. با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران با لحاظ شاخص های اعتبار به بخش خصوصی و نقدینگی پرداخته و تأثیر متغیرهای کنترلی هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت و درجه آزادی تجاری بر تنوع صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای انجام این مطالعه از روش داده های تابلویی پویا ( DPD) مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل- باند دو مرحله ای در طی دوره 2018 - 2005 استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است و متغیرهای هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر تنوع صادرات اثر مثبت دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های این مطالعه دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای درحال توسعه می بایست سیاست های لازم در جهت توسعه مالی از طریق رشد اعتبار به بخش خصوصی برای برخورداری از تنوع صادرات را به اجرا بگذارند تا از این طریق شاهد رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد باشند.

مصرف انرژی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، از طرفی افزایش رشد اقتصادی مستلزم انرژی بیشتر به عنوان نیروی محرکه تولید کالاها و خدمات است. بدین جهت شناخت عوامل موثر بر رابطه انرژی_رشد ضروری است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر جهانی شدن بر رابطه انرژی_رشد طی دوره 2021-1980 می باشد. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته در 39 کشور در حال توسعه در مدل رشد اقتصادی نشان داد که مصرف انرژی به طور قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی نقش دارد. یافته ها همچنین نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به طور مستقیم رشد اقتصادی را افزایش می دهد. از طرفی، نتایج مدل غیرخطی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی اثر منفی و جهانی شدن سیاسی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. از طرفی مجذور جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین یک رابطه U شکل بین جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی با رشد اقتصادی و یک رابطه U شکل معکوس بین جهانی شدن سیاسی با رشد اقتصادی وجود دارد. علاوه براین نتایج اثر تعدیل نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی مصرف انرژی را تعدیل می کند تا رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه را تحریک کند. همچنین اثر تعدیل جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی بی معناست. همچنین برای مدل مصرف انرژی، مشخص شد که رشد اقتصادی به طور قابل توجهی مصرف انرژی را افزایش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر مصرف انرژی دارند و مدل غیرخطی نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر مثبت و جهانی شدن سیاسی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. همچنین عبارت های مجذور جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثرات منفی و معناداری بر مصرف انرژی دارند. در نتیجه یک رابطه U شکل معکوس بین جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی با مصرف انرژی وجود دارد و جهانی شدن سیاسی و مجذور آن اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. علاوه براین مشاهده می شود که جهانی شدن اجتماعی رشد اقتصادی را تعدیل می کند تا مصرف انرژی را تحریک کند. در مقابل جهانی شدن اجتماعی و سیاسی تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی را در اقتصادهای در حال توسعه تعدیل نمی کند.

هدف: یکی از موانع اصلی شکوفایی و توسعه فعالیت های کارآفرینی دسترسی محدود کارآفرینان به منابع مالی است و از طرفی بر نقش کیفیت نهادی در توسعه کارآفرینی تأکید شده است. روش: در این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی با تأکید بر کیفیت نهادی برای 11 کشور منتخب منطقه MENA با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) و مدل های پانل آستانه ای در دوره 2020-2007 موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد توسعه مالی اندازه گیری شده با شاخص های مختلف، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. نتایج همچنین نشان داد تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی تنها در حضور نهادهای سالم و بویژه کیفیت حکمرانی مناسب، ازنظر آماری معنادار است. درنهایت، نتایج بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح نسبتاً پایین توسعه مالی، مانند منطقه MENA، بیشترین بهره را از بهبود حکمرانی خواهند برد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر کیفیت نهادی و توسعه مالی بر کارآفرینی، پیشنهاد سیاستی این مطالعه به سمت توسعه یک برنامه استراتژیک ملی باهدف بهبود توسعه مالی همراه با سیاست هایی با هدف بهبود سطح حکمرانی به منظور به حداکثر رساندن تأثیر توسعه مالی بر فعالیت های کارآفرینی است.

بهبود کیفیت عملکرد لجستیک که شامل فعالیت ها از قبیل حمل ونقل، انبارداری، ترخیص کالا از گمرک، سیستم های توزیع درون کشوری و نظام های پرداخت است، امکان ارتقای توان رقابت در تجارت بین الملل فراهم می شود. بی طرفی دولت در اجرای سیاست ها که حاکی از نحوه حکمرانی توسط دولت است نیز می تواند بر تولید کالاها، تنوع کالاهای صادراتی، سرمایه گذاری و اعطای کمک های دولتی برای ایجاد زیرساخت های آموزشی و تولید دانش تاثیر بگذارد و از این طریق به پیچیدگی اقتصادی کمک نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و ارزیابی اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثرات شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی در 19 کشور منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین در دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) اثرات شاخص های عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برآورد شد. برای ارزیابی نقش میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت داشته اند. اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی نیز مثبت بوده است. محاسبه آماره سوبل نیز مؤید اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی است.

در این پژوهش با بهره گیری از الگوی قیمت هدانیک، میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان بار انتشار دی اکسید کربن به عنوان نماینده ی آلاینده ها به تفکیک استان های مختلف ایران طی دوره ی 1391 -1380 اندازه گیری شده است. به این منظور پس از محاسبه ی میزان انتشار دی اکسید کربن به روش غیرمستقیم، با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی گشتاورهای تعمیم یافته،عوامل مؤثر بر ارزش منازل مسکونی به تفکیک استان های مختلف تخمین زده شده است. جهت تخمین از فرم لگاریتمی دوطرفه استفاده شده  و قیمت ضمنی یا تمایل به پرداخت برای کیفیت محیط زیست به عنوان یکی از عوامل کیفی اثرگذار بر قیمت مسکن محاسبه شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تفاوت میزان تمایل به پرداخت در استان های مختلف معنی دار است؛  لذا می توان بیان کرد که ترجیحات خانوارها در استان های مختلف نسبت به آلودگی، غیرهمگن است و این امر لزوم اجرای سیاست های نامتوازن در زمینه ی قیمت گذاری بر آلاینده ها را نشان می دهد.

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

مشغله اعضای هیأت مدیره به معنای عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکت ها، از جمله ویژگی های مدیران در مکانیسم های راهبری شرکتی است که در پژوهش های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مشغله اعضای هیأت مدیره و تصمیم های مالی و اثر تعدیلی مراحل چرخه عمر بر این رابطه است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از داده های نمونه ای متشکل از 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1401 صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی با برآوردگر حداقل مربعات و روش پانل پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته به عنوان روش مکمل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مشغله اعضای هیأت مدیره با متغیرهای نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معنادار، با هزینه های فروش، عمومی و اداری نیز ارتباط مثبت و معنادار و با مخارج سرمایه ای ارتباط منفی و معنادار دارد. همچنین یافته ها بیانگر نقش تعدیل گری مراحل چرخه عمر در ارتباط بین مشغله اعضای هیأت مدیره با نگهداشت وجه نقد و مخارج سرمایه ای است. آزمون های تکمیلی استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد برای استفاده از اعضای پرمشغله در ساختار هیأت مدیره بایستی احتیاط شود زیرا نسبت بالای اعضای پرمشغله باعث تصمیم های ناکارا از جمله کاهش مخارج سرمایه ای، افزایش نگهداشت وجه نقد و افزایش هزینه های فروش، عمومی و اداری می شود.