وزارت عدلیه

در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه، در مورد علیا کبر داور پرداخته می شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیه وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلمن امها ی هم که خانواده فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشتها ند و دربردارنده نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ معاصر میب اشد، آورده شده است. معرفی شمها ی از عملکرد داور در خلال حضورش در عرصه سیاسی کشور و بیان نکاتی در مورد اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، از دیگر نکات مورد بحث در مقاله حاضر است.

هدف: این مقاله بر آن است تا موارد زیر را شناسایی و تحلیل کند: انتظارات مردم از عدلیه در سال های آغازین پس از مشروطه؛ میزان اهمیت مؤلفه های موردانتظار مردم از عدلیه و رابطه آن با درک مفهوم مشروطیت از دیدگاه مردم؛ همچنین تکاپوی نخستین دستگاه قضا در برآوردن این انتظارات. روش و رویکرد پژوهش: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی براساس اسناد امجدالسلطان -معاون وزیر عدلیه در سال های 1325 تا 1329ق- و با بهره گیری از روش آماری با تحلیل کیفی داده های مستخرج از این اسناد تنظیم شده است؛ همچنین از سایر منابع تاریخی نیز استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که با تغییر نظام حکومتی و انتظاراتی که رخداد مشروطه در مردم ایجاد کرده بود، توقع تحولی اساسی برای تحقق عدالت و حل مشکلات حقوقی در مردم به وجود آمده بود. همچنین می توان رابطة معناداری بین مؤلفه های موردانتظار مردم از مشروطیت با درک مفهوم مشروطیت از دیدگاه آن ها به دست آورد. دستگاه قضا باوجودِ تلاش برای برآوردن انتظارات مردم، به دلیل ریشه داربودن مشکلات بر سرِ راه تعمیق و توسعة این انتظارات، نمی توانست یک باره انتظارات مردم را برآورده کند و به زمان بیشتری نیاز داشت تا قدرتمند شود. بااین حال نظام حقوقی کشور با تأثیر از تحولات مشروطیت متحول شد و این تحول در آینده نیز ادامه یافت.

پیش از تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب «اصول تشکیلات وزارت عدلیه» در 29 شوال 1329، «قانون عدلیه عین الدوله» به فرمان مظفرالدین شاه قاجار، از روی قوانین عثمانی تنظیم و تدوین و در آستانه پیروزی انقلاب مشروطه، در ۱۹ جمادی الاول ۱۳۲۴ در روزنامه رسمی دولتی منتشر شد. این قانون، اصول کلی محاکم (دادگاه ها) و تشکیلات قضایی عدلیه را معرفی و به تفصیل شرح داده بود؛ اما نه فقط مورد قبول آزادیخواهان و رهبران انقلاب واقع نشد بلکه با آن نیز به مخالفت برخاستند. پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که قانون عدلیه عین الدوله چه بود و چرا مورد پسند و قبول روشنفکران و آزادی خواهان قرار نگرفت و بلافاصله با مخالفت آن ها روبه رو شد؟ فرضیه اصلی نیز چنین است که مردم انقلابی و رهبران آن ها، بدون تأمل و دقت در این قانون و صرفاً به علت پیشینه استبدادی عین الدوله و کارگزاران دولتی او، به سرعت با قانون عدلیه او به مخالفت پرداخته اند. نویسنده بر آن است تا با استفاده از منابع اولیه تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، قانون عدلیه عین الدوله و اصول و مواد آن را مورد نقد و بررسی قرار داده، علل و عوامل عدم پذیرش آن را پیدا کند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مخالفت رهبران انقلابی و مردم با قانون عدلیه عین الدوله، به علت سوءپیشینه و خودکامگی عین الدوله و کارگزارانش در نظام سیاسی ایران بوده است. از سوی دیگر، آزادیخواهان در اوج شور انقلابی، تمایلی به مصالحه با حکومت نداشتند و خواستار حفظ انسجام، یکپارچگی و جلوگیری از رکود جنبش عدالت خواهی خود بودند.