محاکم عدلیه

با انقلاب مشروطیت و ایجاد تحول در نظام دادرسی، اجرای عدالت وبرقراری امنیت اجتماعی ازمهم ترین مطالبات سیاسی مردم بندر بوشهر بود. این منطقه در یکی از حساس ترین برش های تاریخی عصر قاجار، یعنی دوران گذار از جامعه سنتی به سمت مدرنیته، در زمینه حیات اجتماعی و سیاسی شاهد تحولات عمیقی بود. مقاله پیش رو درصدد است تا با رویکردی نسبتاً جامع بر مبنای مندرجات مطبوعات و نشریات، اسناد آرشیوی و کتب، با بهره مندی از روش تحقیق تاریخی مبتنی بر توصیف و تحلیل داده های تاریخی، علل ناکارآمدی محاکم عدلیه در بندر بوشهر را مورد بررسی تاریخی قرار دهد.این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که عدلیه بندر بوشهردر انقلاب مشروطه با چه موانعی مواجه بوده است؟ به نظر می رسد، عواملی هم چون، عدم تحول ساختارهای اجتماعی و سیاسی لازم در کشور، ناکارآمدی دولت در تامین مالی وگرداندن عدلیه ، فقدان قوانین منسجم ومدون نظام قضایی، دخالت و نفوذ قدرتهای محلی مانند فشارها و اغتشاشات ایلات ونفوذ سیاسی رعایای خارجی از موانع جدی فعالیت های عدلیه در بندر بوشهر بود.

پیش از تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب «اصول تشکیلات وزارت عدلیه» در 29 شوال 1329، «قانون عدلیه عین الدوله» به فرمان مظفرالدین شاه قاجار، از روی قوانین عثمانی تنظیم و تدوین و در آستانه پیروزی انقلاب مشروطه، در ۱۹ جمادی الاول ۱۳۲۴ در روزنامه رسمی دولتی منتشر شد. این قانون، اصول کلی محاکم (دادگاه ها) و تشکیلات قضایی عدلیه را معرفی و به تفصیل شرح داده بود؛ اما نه فقط مورد قبول آزادیخواهان و رهبران انقلاب واقع نشد بلکه با آن نیز به مخالفت برخاستند. پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که قانون عدلیه عین الدوله چه بود و چرا مورد پسند و قبول روشنفکران و آزادی خواهان قرار نگرفت و بلافاصله با مخالفت آن ها روبه رو شد؟ فرضیه اصلی نیز چنین است که مردم انقلابی و رهبران آن ها، بدون تأمل و دقت در این قانون و صرفاً به علت پیشینه استبدادی عین الدوله و کارگزاران دولتی او، به سرعت با قانون عدلیه او به مخالفت پرداخته اند. نویسنده بر آن است تا با استفاده از منابع اولیه تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، قانون عدلیه عین الدوله و اصول و مواد آن را مورد نقد و بررسی قرار داده، علل و عوامل عدم پذیرش آن را پیدا کند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مخالفت رهبران انقلابی و مردم با قانون عدلیه عین الدوله، به علت سوءپیشینه و خودکامگی عین الدوله و کارگزارانش در نظام سیاسی ایران بوده است. از سوی دیگر، آزادیخواهان در اوج شور انقلابی، تمایلی به مصالحه با حکومت نداشتند و خواستار حفظ انسجام، یکپارچگی و جلوگیری از رکود جنبش عدالت خواهی خود بودند.